Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Nabíl al-Jásirí: Týdny do iráckých voleb – hlavní změny a výzvy

Nabíl al-Jásirí: Týdny do iráckých voleb – hlavní změny a výzvy

Rozruch kolem letošních iráckých parlamentních voleb je ve srovnání s předchozími volbami zcela bezprecedentní. Vůbec poprvé se tři hlavní politické entity v zemi (šíité, sunnité, Kurdové) rozdělily do více menších kandidátek. Objevily se nové politické síly a aliance, zatímco některé staré síly a prominentní osobnosti zmizely. To vše provází enormní nezájem občanů o hlasování. Statistiky Nezávislé volební komise – tělesa, které dohlíží na volební proces – ukazují, že z 25 milionů oprávněných voličů se dosud zaregistrovalo a obdrželo hlasovací lístky pouze okolo dvou pětin.

Komise i politické síly věří, že v posledních několika týdnech dokáží přesvědčit k registraci další voliče a finální účast bude vyšší. Možnost lidového bojkotu voleb přispívá k sílící nervozitě většiny politických aktérů a potyčky mezi nimi se množí. Politici, nejvyšší představitele nevyjímaje, se již nyní snaží šířit své volební programy všemi dostupnými prostředky. Zákon přitom povoluje zahájení předvolební kampaně až od 12. dubna, tj. třicet dní před samým zahájením hlasování.

Politikům však v mediálních aktivitách za účelem propagace jejich politické agendy nelze účinně zabránit. Jejich aktivity zahrnují množství praktických kroků proti oponentům, ať již přímo prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků, nebo nepřímo skrze digitální média a sociální sítě. V posledních týdnech se irácký mediální prostor stal svědkem široké škály předvolební propagandy v legálních i nelegálních podobách, ale i regulérních politických bitev. Ty se týkají nejen blížícího se lidového hlasování, ale v první řadě budoucnosti země jako takové. Iráčtí činitelé berou velmi vážně změny a výzvy, jež nastaly po ohlášení vítězství na tzv. Islámským státem (Dáʽiš, IS) v prosinci 2017. Nové změny a výzvy si můžeme přehledně vymezit v následujících hlavních bodech:

  • Dopady krize mezi kurdskou regionální vládou a Bagdádem

Spolu s blížícím se osvobozením Mosulu v létě 2017 zintenzivnily přípravy Kurdů na uspořádání referenda o osamostatnění se od Iráku navzdory silnému nesouhlasu, který vyjádřil Bagdád. Referendum se uskutečnilo v září a ukázalo širokou podporu kurdské veřejnosti pro oddělení. Bagdád přijal rázná opatření, jež vedla k obnovení kontroly centrální vlády nad na ropu bohatou provincií Kirkúk a dalšími spornými oblastmi. S tímto vývojem nastala zcela nová politická situace. Již nešlo hovořit o šíitsko-kurdské strategické alianci, ani o uplatnění historických práv Kurdů (jak je sami chápou) v Kirkúku a dalších oblastech. Bagdád si opět přivlastnil část pravomocí regionální vlády, zejména těch spojených s exportem ropy a ovládáním finančních zdrojů, letišť a hraničních přechodů. Později však irácký premiér Hajdar al-Abádí s vědomím, že nelze pokračovat v dalším rozšiřování centrální moci nad regionem Kurdistánu (ať již kvůli volební taktice, nebo kvůli mezinárodnímu tlaku), odstranil některá omezení dříve uvalená na kurdskou autonomii. V každém případě ovšem tato krize a její důsledky zůstávají hlavním faktorem určujícím vztahy mezi Irbílem a Bagdádem pro nadcházející roky a ovlivní podobu kurdsko-šíitských politických aliancí v těchto i případných dalších volbách.

  • Rozdělení hlavních šíitských sil

Ač nelze říci, že by před pádem režimu Saddáma Husajna v roce 2003 mezi opozičními šíitskými silami panovala naprostá harmonie a shoda, okolnosti je tlačily k vykazování velké míry soudržnosti. S počátkem nového politického systému dokázaly šíitské síly utvořit největší politickou alianci v zemi. V roce 2007 se však šíité opět rozdělili v souvislosti s rostoucí politickou rolí Núrího al-Málikího, který se o rok dříve dostal k moci coby náhradní kandidát na post premiéra poté, kdy byl Kurdy odmítnut Ibráhím al-Džaʽfarí. Šíitské síly tak do voleb 2010 vstoupily se dvěma hlavními aliancemi, mezi nimiž ovšem následně došlo k vytvoření velké koalice. Ve volbách o čtyři roky se opakoval tentýž scénář. Situace pro letošní volby je nicméně zcela odlišná. Na pozadí událostí z let 2014 – 2018 se objevily nové šíitské aliance. Premiér Abádí vede nové uskupení pod názvem Vítězná koalice (Iʼtiláf an-nasr), zatímco jeho někdejší spojenec a současný protivník Núrí al-Málikí zůstal v čele bloku vystupujícího jako Koalice Právní stát (Iʼtiláf dawlat al-qánún). Mezitím se Ammár al-Hakím rozešel s Iráckou islámskou nejvyšší radou (al-Madžlis al-aʽlá al-islámí al-iráqí), již vedl, poté co se rozhodla jít do voleb v nové alianci. Hakím poté založil své vlastní uskupení nazvané Hnutí Národní moudrosti (Tajjár al-hikma al-wataní). Šíitský předák Muqtadá as-Sadr zcela opustil tradiční spojenectví poté, co se na konci listopadu loňského roku nezdařil pokus o alianci s Hajdarem al-Abádím z důvodu sporů kolem směřování zamýšleného projektu. Sadr následně utvořil bezprecedentní alianci s Iráckou komunistickou stranou (al-Hizb aš-šujúʽí al-ʽiráqí) a dalšími občansky a sekulárně orientovanými stranami, s tím, že se již nechce připojovat k šíitským aliancím založeným na konfesním základě. Nejdůležitější proměnnou v těchto volbách je potom vznik nového uskupení pod vedením Hádího al-Ámirího, vůdce Organizace Badr (Munazzamat Badr), která byla jedním z pilířů tradičních šíitských aliancí. Nové uskupení nese název Aliance Fath (Taháluf al-fath) a vedle Ámirího a jeho věrných zahrnuje i řadu předáků šíitských milicí vedených Abú Mahdí al-Muhandisem, místopředsedou Jednotek lidové mobilizace (al-Hašd aš-šaʽbí, PMU) a jedním z nejvyšších polních velitelů ve válce proti IS, a také předáky Ligy spravedlivých (Asáʼib ahl al-Haqq) vedené Qajsem al-Chazʽalím, kteří mají blízko Íránu a libanonskému Hizballáhu. Celkově je Aliance Fath ze všech šíitských aliancí v současnosti nejspíš nejblíže k Teheránu. To vyniká ve stínu prohlášení jejích představitelů, kteří v souladu s íránskou striktní pozicí odmítají politiku Abádího a dalších šíitských sil prosazujících otevřenost vůči regionu, Spojeným státům a jejich spojencům. Tyto rozpory v šíitských řadách budou nyní i v období po volbách hrát pravděpodobně klíčovou roli, neboť určí povahu budoucí spolupráce se sunnitskými a kurdskými kruhy a povahu vedení státu a jeho základní směřování. To se týká kontroverzních otázek, jakými jsou postoj k americké vojenské přítomnosti v západních a severozápadních oblastech Iráku při hranicích se Sýrií nebo přístup k oficiálnímu saúdsko-iráckému sblížení. To kategoricky odmítají irácké síly blízké Teheránu, který na jakékoliv sbližování Iráku s okolním arabským regionem nahlíží s velkým podezřením. Tyto faktory budou zcela určující pro jakékoliv dění na irácké politické scéně obecně a v šíitském sektoru zvláště jak před volbami, tak po volbách.

  • Neúspěchy v boji proti korupci

Pro premiéra Abádího byla, poté co se v létě 2014 chopil moci, jasnou prioritou válka proti IS a záchrana země před rizikem totálního kolapsu, rozpadu či občanské války. Se stejnou vervou se však již nepustil do boje proti korupci. To ospravedlňoval tím, že válka s korupcí může začít až po vojenském vítězství nad IS, neboť není možné vést dvě války zároveň. Nicméně ani po ohlášení vítězství nad teroristickou strukturou nebyl Abádího postup proti korupci nikterak oslnivý.  Celý problém je velmi složitý a propojení politiky s korupčními sítěmi je enormní. Abádí si je vědom, že boj proti korupci nutně znamená boj proti jeho vlastním politickým partnerům, kteří jej mohou kdykoliv zavrhnout, pakliže by skřížil jejich zájmy. Určité kruhy v Iráku paradoxně Abádího vyzývaly k obdobným krokům, jaké učinil korunní princ Muhammad bin Salmán, když zadržel desítky saúdských princů a byznysmenů a smlouval s nimi o jejich propuštění výměnou za jejich majetky. Takový scénář však nelze realizovat ve zcela odlišném iráckém systému. Abádí tak musí čelit tvrdým mediálním kampaním svých oponentů, aby převzal odpovědnost za svá „selhání“ v protikorupčním boji. Není vyloučeno, že mu bude přidělena spíš nálepka toho, kdo nebyl schopen vyřešit problémy s korupcí, než nálepka úspěšného vůdce ve válce proti IS. Tak či tak, tento komplikovaný a politicky využitelný aspekt se silně promítne do průběhu voleb a může ovlivnit povolební koalice.

  • Prodlevy v obnově osvobozených oblastí

V týdnech po ukončení vojenské kampaně proti IS spoléhala irácká vláda, že získá mezinárodní podporu pro obnovu osvobozených sunnitských oblastí. Na mezinárodní i regionální úrovni pro to velmi agitovala v průběhu konference o rekonstrukci Iráku, která se konala v půli února v Kuvajtu. Snažila se tak získat podporu sunnitského obyvatelstva a obnovit jeho důvěru v irácký politický systém. Na to také sází většina sunnitských politických sil usilujících získat ve volbách od sunnitů mandát. Mezinárodní a regionální sliby však dosud zůstaly nenaplněny a lze si jen těžko představit, že by se tak stalo v několika týdnech, které zbývají do voleb. Z toho jednoduše vyplývá, že lidová podpora pro současnou vládu a sunnitské politické síly rapidně klesá. Obyvatelé osvobozených oblastí ztrácí trpělivost a obávají se, že utrpení, které museli snášet, může přijít vniveč vprostřed horečky volebního klání a také v povolebním období, kdy vyjednávání o vytvoření nové vlády budou od politických týmů vyžadovat vzájemné ústupky. To by se mohlo týkat i ústupků ve věci obnovy a rehabilitace osvobozených oblastí výměnou za politické zisky a vládní pozice pro sunnitské síly ochotné vstoupit do jakékoliv povolební vládní koalice.

  • Mezinárodní a regionální proměnné a jejich dopad na iráckou scénu

Na přelomu listopadu a prosince vzrostly náznaky blížícího se konce války jak v Iráku, tak v Sýrii. Většina politických aktérů se tudíž předháněla, aby ohlásila vítězství a splnění mise. Někteří odborníci naznačovali, že situace v Sýrii pomalu přechází k jednáním o ukončení války a že se naskýtá příležitost pro stabilizaci regionu po letech krvavého konfliktu. Další vývoj se však ubíral jiným směrem a ukázal, že konflikt dále pokračuje na mezinárodní i regionální úrovni a že Irák není vzdálen od tohoto konfliktu a jeho přímých i nepřímých důsledků. Nová irácká vládní sestava se tak bude muset vypořádat s řadou problémů, mimo jiné s otázkou budoucího vztahu s Íránem, zejména pokud jde o syrskou krizi, s tureckou vojenskou intervencí v Sýrii a severním Iráku a z ní plynoucích obav z další expanze Turecka směrem na jih, s americko-ruským konfliktem a s jeho dopady na celý region, Irák nevyjímaje, a v neposlední řadě také vyřešit otázku povahy irácko-arabských vztahů. Všechny tyto problémy dohromady vytváří na Irák enormní tlak, jenž by ho mohl přinutit, aby se připojil k jedné ze soupeřících regionálních os. Neoficiálně se hovoří o intervencích ze strany globálních a regionálních hráčů v iráckých volbách ve prospěch jim nakloněných politických sil. V každém případě je jasné, že irácké volby budou silně ovlivněny regionálními a mezinárodními událostmi v nejrůznějších podobách.

Tyto výzvy a změny, ať již samy o sobě nebo v různých kombinacích, aspirují stát se zásadními faktory při určování dalšího politického vývoje v období po květnu letošního roku. Iráčtí voliči se dosud podstatně více zajímají o své každodenní životy, než o obecnou státní politiku, a ve své většině budou hlasovat dle konfesních a etnických kritérií. Nová vláda bude muset řešit komplikované vztahy se zahraničím, stejně jako známé problémy na domácí scéně. Volební období 2018 – 2022 se může stát klíčovou etapou moderních iráckých dějin jak v domácí, tak v zahraniční politice. Není vyloučené, že se v této etapě výrazně promění pravidla politické hry v Iráku s ohledem na rychlé změny situace doma, v regionu i ve světě jako takovém.

Nabíl al-Jásirí je irácký autor a novinář, vyjadřující se nejčastěji ke společenským a ekonomickým tématům jak své vlasti, tak regionu, ve kterém se nachází, podobně jako k širším (geo)politickým souvislostem majících svůj základ v zájmech, cílech i ambicích globálních velmocí činných v dané oblasti.

نبيل الياسري : أسابيع ما قبل الانتخابات البرلمانية العراقية .. تحولات ومناوشات تستبق المعركة

تتميز العملية الانتخابية العراقية في نسختها للعام 2018 بمستوى غير مسبوق من „الإثارة“ قياسا بالعمليات الانتخابية السابقة ، فهي المرة الأولى التي تنقسم فيها الكيانات السياسية الكبرى الثلاث (الشيعية والسنية والكردية) الى قوائم إنتخابية أصغر حجما . وهي المرة الأولى التي تظهر فيها قوى سياسية جديدة ، وتحالفات إنتخابية جديدة وتختفي قوى وشخصيات أخرى ، وهي أيضا المرة الأولى التي تشهد فيها الانتخابات البرلمانية هذا المستوى من ضعف الرغبة الشعبية في المشاركة بالتصويت ، حيث تكشف إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وهي الجهة المشرفة على تنظيم العملية الانتخابية ، أن نحو 10 ملايين شخص فقط قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية وتسلموا البطاقات المخصصة للإقتراع ، من أصل 25 مليون شخص يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات . إلا أن مفوضية الانتخابات وكذلك القوى السياسية تراهن على الأسابيع القليلة المتبقية على موعد الانتخابات لحث مزيد من الناخبين على تحديث سجلاتهم وتسلم بطاقاتهم الانتخابية لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات . وقد ظهرت أعراض „القلق“ واضحة على معظم القوى السياسية لجهة التخوف من المقاطعة الشعبية للإنتخابات ، وهو ما دفعها لبدء ما يمكن تسميته بمناوشات ما قبل المعركة الرئيسية ، حيث بدأت الحملات الانتخابية والإعلامية منذ وقت مبكر ، وبدأ المرشحون وبضمنهم كبار الزعماء السياسيين بإطلاق برامجهم الانتخابية عبر كل الوسائل الممكنة ، على الرغم من التحديدات التي يفرضها قانون الانتخابات بعدم ممارسة أي نشاط إنتخابي قبل موعد الإطلاق الرسمي للدعاية الانتخابية في 12 ابريل ولمدة ثلاثين يوما قبل الانتخابات المقررة في 12 مايو .

في جميع الأحوال ، لا يمكن منع السياسيين من ممارسة النشاط الإعلامي للترويج لبرامجهم السياسية ، وخصوصا في المواسم الانتخابية ، وهذا النشاط قد يتضمن أيضا الكثير من „التسقيط السياسي والإعلامي“ ضد الخصوم سواء بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام العامة ، او بشكل غير مباشر عبر الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي . وقد شهد الفضاء الإعلامي في العراق خلال الأسابيع الماضية كما كبيرا من الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها „المشروعة وغير المشروعة“ ، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، فقد شهد المسرح العراقي طيلة الأشهر والاسابيع القليلة الماضية معارك سياسية حقيقية ترتبط بالإنتخابات بشكل جزئي ، وبما بعد الانتخابات ومستقبل الدولة بشكل عام . إذ أن أي متابع للملف العراقي يلاحظ التحولات والتحديات التي طرأت منذ لحظة إعلان الإنتصار في الحرب ضد „داعش“ في ديسمبر 2017 وحتى هذه اللحظة ، والتي يمكن تثبيتها بالنقاط الرئيسية التالية :

أولا : تداعيات أزمة إقليم كردستان مع بغداد  

مع إقتراب تحرير الموصل في صيف 2017 كثف الكرد تحضيراتهم لتنظيم إستفتاء الإنفصال عن العراق على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها بغداد ، وقد تم إجراء هذا الإستفتاء بالفعل في أواخر سبتمبر 2017 وأظهر تأييدا شعبيا كرديا واسعا للإنفصال ، لكنه دفع بغداد لإتخاذ إجراءات تصعيدية أفضت الى إستعادة السيطرة المركزية على محافظة كركوك الغنية بالنفط والعديد من المناطق المتنازع عليها . لقد فرضت هذه التطورات وكل ما ترتب عليها من تداعيات لاحقة ، واقعا سياسيا جديدا ، إذ اصبح من الصعب الحديث عن تحالف ستراتيجي ( شيعي – كردي ) مالم يتم إعادة ما يعتقد الكرد أنه حقهم التاريخي في كركوك وبعض المناطق الأخرى ، وكذلك إعادة السلطات التي إنتزعتها بغداد من الإقليم بعد تداعيات الإنفصال وخصوصا ما يرتبط منها بتصدير النفط وإدارة الموارد المالية والمطارات والمنافذ الحدودية . ويبدو أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أدرك مؤخرا أنه لا يستطيع الإستمرار بفرض السلطة المركزية على إقليم كردستان ، ما دفعه لتخفيف القيود التي فرضها في وقت سابق على إقليم كردستان ، وربما يكون ذلك مراعاة لـ „حسابات إنتخابية“ أو إستجابة لضغوط دولية . وفي جميع الأحوال فأن هذه الأزمة وبكل تداعياتها ستبقى عاملا رئيسيا يحدد شكل العلاقة بين أربيل وبغداد للسنوات المقبلة ، وسيحدد أيضا شكل التحالفات السياسية (الكردية – الشيعية) في انتخابات 2018 وفي أي عملية إنتخابية مقبلة في حال بقاء العراق كدولة موحدة .

ثانيا : الإنقسامات بين القوى الشيعية الكبرى

منذ ما قبل سقوط نظام صدام حسين في 2003 ، لم تكن قوى المعارضة الشيعية آنذاك في حالة إنسجام وتوافق كامل ، لكنها إضطرت الى إظهار قدر كبير من التماسك ، وشكلت أكبر تحالف سياسي في أولى مراحل تأسيس العملية السياسية في العراق في صيف 2003 ، لكنها عادت فإنقسمت في 2007 بعد تنامي الدور السياسي لنوري المالكي ، الذي وصل الى السلطة في 2006 كمرشح بديل لإبراهيم الجعفري الذي رفضه الكرد آنذاك . وبالفعل دخلت القوى الشيعية انتخابات 2010 بتحالفين رئيسيين ، إلا أنهما عادا لتشكيل تحالف موحد بعد الانتخابات ، وهو ما حدث أيضا بعد انتخابات 2014 . لكن المشهد في انتخابات 2018 يبدو مختلفا كليا . إذ ظهرت تحالفات شيعية جديدة على خلفية معطيات الفترة من 2014 – 2018 . حيث يتزعم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي تحالفا جديدا يحمل تسمية ( النصر) في مقابل شريكه السابق وخصمه الحالي نوري المالكي الذي بقي على رأس كتلته السياسية السابقة وهي (ائتلاف دولة القانون) . فيما فضل عمار الحكيم الذي كان يرأس ( المجلس الإسلامي العراقي ) حزبا سياسيا جديدا أطلق عليه تسمية ( تيار الحكمة ) وذلك إثر خلاف حاد بين زعامات كتلة (المجلس الإسلامي العراقي) التي قررت الدخول في الانتخابات ضمن تحالف جديد . في حين ذهب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بعيدا عن التحالفات الشيعية التقليدية بعد أن كان على وشك التحالف مع العبادي حتى أواخر نوفمبر الماضي ، إلا أن خلافا حول مستقبل الشراكة تسبب بإنهيار التحالف بين العبادي والصدر الذي قرر تأسيس تحالف غير مسبوق مع الحزب الشيوعي العراقي وأحزاب مدينة وعلمانية أخرى ، مؤكدا أنه لا يرغب بعد الآن في الإنضمام الى تحالفات شيعية تقوم على أساس (طائفي) . أما المتغير الأهم في هذه الانتخابات على المستوى الشيعي هو ظهور تحالف جديد يقوده (هادي العامري) زعيم منظمة وميليشيا (بدر) التي كانت تشكل أحد أجنحة التحالفات الشيعية التقليدية السابقة ، وهذا التحالف الجديد الذي يحمل إسم ( الفتح ) يضم الى جانب العامري وأتباعه ، عددا من قادة الميليشيات الشيعية في مقدمتهم (أبو مهدي المهندس – نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وأحد كبار القادة الميدانيين في الحرب ضد داعش ) وقياديين في ( عصائب أهل الحق ) التي يقودها ( قيس الخزعلي ) المقرب من إيران وحزب الله اللبناني ، وهذا التحالف يبدو في الوقت الحاضر هو الأقرب الى طهران من باقي التحالفات الشيعية ، خصوصا في ظل تصريحات قادة هذا التحالف عن رفضهم لسياسات العبادي وقوى شيعية أخرى تؤيد الإنفتاح على المحيط الإقليمي والولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وهو ما ترفضه إيران بشكل قاطع . ولعل هذا الخلاف في المواقف الشيعية سيكون هو الأهم قبل وبعد الانتخابات لأنه سيحدد طبيعة التحالفات السياسية المستقبلية مع الشركاء الآخرين ( السنة والكرد ) ، وكيفية إدارة سياسة الدولة وتوجهاتها العامة . لا سيما مع وجود قضايا خلافية شائكة من بينها الموقف من التواجد العسكري الأميركي في مناطق غرب وشمال غرب العراق المحاذية لسوريا ، وكذلك الموقف من التقارب الرسمي السعودي – العراقي ، حيث أظهرت القوى العراقية المقربة من إيران رفضا قاطعا لأي تقارب من هذا النوع ، تماشيا مع سياسات طهران التي تنظر الى أي تقارب بين العراق ومحيطه العربي بكثير من الريبة . وهذه المحددات ستفرض نفسها بقوة على أي ترتيبات في البيت السياسي العراقي بشكل عام والبيت السياسي الشيعي بشكل خاص ، قبل وبعد الانتخابات .

ثالثا : الإخفاقات في محاربة الفساد 

إنشغل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منذ توليه للسلطة في صيف 2014 بقيادة الحرب ضد تنظيم „داعش“ كأولوية رئيسية لإنقاذ البلاد من خطر الإنهيار الكامل أو التقسيم او الحرب الأهلية ، ولم يتمكن من إدارة الحرب ضد الفساد بنفس المستوى من الاهتمام الذي أظهره في الحرب العسكرية ، وكان يبرر ذلك بالقول أن الحرب ضد الفساد ستبدأ بعد تحقيق الإنتصار العسكري ، وأن من غير الممكن إدارة معركتين في نفس الوقت . لكنه وبعد إعلانه الإنتصار في الحرب ضد „داعش“ لم يتمكن من تسجيل نقاط مهمة في ملف الحرب ضد الفساد بسبب تعقيدات هذا الملف الشائك والإرتباطات السياسية لشبكات الفساد ، إذ أن العبادي يدرك أن الحرب ضد الفساد تعني بالضرورة حربا ضد شركاء سياسيين مستعدين للإطاحة به في أي لحظة في حال قرر ضرب مصالحهم . ولعل من المفارقات أن بعض الأوساط العراقية طالبت العبادي بخطوة مماثلة لما قام به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإحتجازه لعشرات من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين ومساومتهم على حريتهم مقابل الأموال التي بحوزتهم ، لكن هذا السيناريو من المستحيل أن يتكرر في العراق بسبب إختلاف منظومة الحكم . وعلى هذا الأساس ، سيواجه العبادي حملات إعلامية شرسة من خصومه لتحمله مسؤولية „التقصير“ أو „الفشل“ في محاربة الفساد ، وربما ستلصق بالعبادي صفة الفاشل في إدارة الحرب ضد الفساد بدلا من صفة القائد الناجح في إدارة الحرب ضد „داعش“ . وفي جميع الأحوال سيكون هذا الملف بكل تعقيداته وإستخداماته السياسية حاضرا بقوة في المشهد الإنتخابي وسيلقي بظلاله على مجريات العملية الانتخابية وتحالفات ما بعد الانتخابات .

رابعا : التلكؤ في ملف إعادة إعمار المناطق المحررة

راهنت الحكومة العراقية طيلة الأسابيع التي أعقبت انتهاء الحرب العسكرية ضد „داعش“ على كسب الدعم الدولي لعملية إعادة إعمار المناطق السنية المحررة . وسعت بكل طاقتها لتسويق هذا الملف دوليا وإقليميا خلال مؤتمر الكويت المخصص لإعادة إعمار العراق والذي انعقد منتصف شهر فبراير الماضي . وحاولت من خلال ذلك كسب تأييد سكان المناطق السنية وإعادة ثقتهم بالنظام السياسي الحالي ، وهو ما تراهن عليه أيضا معظم القوى السياسية السنية الساعية لإنتزاع التمثيل السني في الانتخابات . إلا أن الوعود الدولية والإقليمية في هذا الشأن لم تتحول حتى الآن إلى أرقام حقيقية على الأرض ، ولا يمكن أيضا تخيل إمكانية أن تتحقق هذه الوعود فعليا قبل موعد الانتخابات ، ما يعني ببساطة أن الرصيد الشعبي للحكومة الحالية وللقوى السياسية السنية أخذ يتآكل بوتيرة سريعة ، لاسيما مع نفاذ صبر سكان المناطق المحررة وإحساسهم بأن معاناتهم قد تضيع وسط حمى المنافسة الانتخابية وصراع القوى السياسية السنية على إنتزاع التمثيل السياسي للسنة في الانتخابات ، وكذلك في مرحلة ما بعد الانتخابات حيث تتطلب مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة تقديم تنازلات متبادلة بين الفرقاء السياسيين ، ربما سيكون من بينها تقديم تنازلات في ملف إعادة إعمار وتأهيل المناطق المحررة مقابل الحصول على مكاسب سياسية ومناصب حكومية للقوى السنية التي ستدخل في أي ائتلاف حكومي سيتشكل بعد الانتخابات .

خامسا : المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المشهد العراقي

منذ أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر الماضيين تزايدت المؤشرات على إقتراب نهاية الحرب في كل من العراق وسوريا ، وسارعت معظم الأطراف الفاعلة في هذا الملف المتداخل الى إعلان الإنتصار وإنجاز المهمة ، وكانت بعض القراءات التحليلية تشير الى أن الأوضاع في سوريا ستتجه الى التفاوض لإنهاء الحرب بما يشكل فرصة لإحلال الاستقرار في المنطقة بعد سنوات من الحرب الدامية ، إلا أن الأحداث سارت بإتجاه آخر وأثبتت أن الصراع في المنطقة ما يزال مستمرا على المستويين الدولي والإقليمي ، وأن العراق ليس بعيدا عن مجريات هذا الصراع وتداعياته المباشرة وغير المباشرة ، حيث سيتوجب على التركيبة الحكومية العراقية الجديدة أن تتعامل مع سلسلة من الملفات الشائكة من بينها ملف العلاقة مع إيران لا سيما ما يتعلق بالأزمة السورية ، وملف التدخل العسكري التركي في سوريا وشمال العراق والمخاوف من تمدد تركيا جنوبا ، وملف الصراع الأميركي – الروسي وتأثيراته على المنطقة ككل وبضمنها العراق ، بالإضافة الى ملف العلاقات العراقية – العربية . وهذه الملفات مجتمعة تشكل ضغوطا حقيقية قد تدفع العراق الى الإنضمام الى إحدى المحاور الإقليمية في مواجهة محاور أخرى . أما في الجانب غير المعلن فأن هناك أحاديث عن تدخلات إقليمية ودولية في الانتخابات العراقية لدعم قوى سياسية معينة لديها إرتباطات خارجية وذلك على حساب قوى أخرى . أي أن العملية الانتخابية العراقية ستكون تحت تأثير التفاعلات الإقليمية والدولية بشكل أو بآخر .

قد تشكل هذه التحولات منفردة أو مجتمعة ، عوامل مهمة في تحديد مسار العملية الانتخابية والسياسية في العراق بعد مايو 2018 ، وإذا كان الناخبون العراقيون مهتمين كالعادة بقضاياهم اليومية وشؤون حياتهم أكثر من إهتمامهم بالسياسات العامة للدولة ، وأنهم سيصوتون على الأغلب وفقا لميولهم المذهبية والقومية . فأن التركيبة الحكومية الجديدة ستجد نفسها مضطرة للتعاطي مع ملف السياسة الخارجية بكل تعقيداته بنفس المقدار الذي تتعاطى فيه مع السياسة الداخلية وأزماتها المعروفة . وقد تتحول الدورة البرلمانية الجديدة 2018 – 2022 الى مرحلة مفصلية في التاريخ السياسي العراقي الحديث على المستويين الداخلي والخارجي . وربما ستتغير الكثير من قواعد اللعبة السياسية في العراق في ظل المتغيرات المتسارعة في الداخل العراقي وفي المنطقة والعالم ككل .

نبيل الياسري , كاتب عراقي

Related posts