Developerství a investice do něj se dlouhodobě rýsují jako jeden z hlavních způsobů, kterými se do syrské ekonomiky bude vracet zahraniční měna. V rámci developerské komunity je výrazným hráčem holding Damascus Cham (Dimašq aš-Šám), který operuje na základě zřejmě nejpropracovanější metodiky, silně zajištěné struktury kombinující státní a soukromé elementy, stejně jako jasné strategie. O rozhovor, jehož cílem by mělo být přiblížení současného stavu syrského developerství českému čtenáři i/nebo investorovi, jsme proto požádali jeho výkonného ředitele Nashúha an-Nábulsího.
Rebuild Syria: Kde se vzal nápad na založení holdingové společnosti Damascus Cham a jaký je její účel?
Nasúh an-Nábulsí: V roce 2015 byla vydána speciální vyhláška o zřizování holdingových společností přidružených ke správním jednotkám. Důvodem bylo, že většina nemovitostí spadajících pod správní jednotky nebyla spravována dobře a účinně. Jasným příkladem je provincie Damašek s množstvím nemovitostí, ale nedostatkem prostředků. Když jsme začali studovat příčiny selhání ve správě nemovitostí, ukázalo se, že problém tkví v tom, že řada investičních smluv kolem těchto majetků byla poskytnuta investorům neschopným vykonávat svoji práci v důsledku povahy investičních zákonů a vládních předpisů pro investiční operace. Bylo nezbytné přehodnotit náš pohled na investiční prostředí, zejména proto, že řada projektů stagnovala dokonce ještě před vypuknutím současné krize. Když investor nebyl schopen zajistit financování svého projektu, tak realizace stagnovala, protože zde bylo jasné pravidlo, že investor musí být tím, kdo projekt financuje. Kolem dokončení různých projektů tak vznikl zmatek. Vyhláška z roku 2015 měla řešit tento problém. Provincie Damašek se konkrétně týkala Vyhláška č. 66 o správě oblastí spadajících pod provincii prostřednictvím speciální společnosti, jejíž akcie bude vlastnit provincie. Tato společnost má za úkol vést projekty a odkup částí rezidenčních čtvrtí a organizovat infrastrukturu a služby tak, aby se urychlila výstavba a rekonstrukce.
RS: Proč konkrétně provincie Damašek potřebovala založit holdingovou společnost spravující její majetek? Lze to chápat jako potvrzení selhání státního sektoru při správě obecního majetku?
NN: Modely státních investičních kontraktů vyžadují speciální pracovní rutinu a je třeba jim věnovat spoustu času. Potřebují schválení od více státních orgánů. Státní orgány také nabízejí investiční projekty prostřednictvím výběrových řízení, tyto projekty ovšem nejsou z různých důvodů realizovány. Holdingová společnost Damascus Cham je zde od toho, aby odstranila všechny překážky a urychlila práci.
RS: Damascus Cham má kapitál ve výši 60 miliard syrských liber (SYP), což je vysoké číslo ve srovnání s jinými společnostmi, které se snaží investovat a působit v Sýrii. Pro tyto společnosti musí být obtížné za těchto podmínek představovat na syrském trhu konkurenci…
NN: Kapitál holdingu je vysoký, přes 60 miliard SYP rozdělených na více než 600 milionů akcií v hodnotě 100 SYP za akcii. Cílem je přilákat jednatele k práci s holdingem, aby soukromý sektor nabyl jistoty, že je tato společnost silná a schopná financovat a realizovat dané projekty, aby zahraniční firmy měly garance pro své působení v Sýrii. Přesně řečeno je provincie Damašek jediným vlastníkem, ale administrativní práce provádí soukromý tým. Věříme, že budeme průkopnickou společností a vzorem k následování v rozvoji rezidenčních oblastí či zakládání inteligentních měst pro občany v souladu s nejvyšším standardem služeb.
RS: Jak z pohledu Damascus Cham hodnotíte investiční prostředí v Sýrii, zvláště s ohledem na to, že společnost byla založena v roce 2016 vprostřed probíhající války?
NN: Samozřejmě zde máme velké obtíže v důsledku válečných událostí, jež vrhají stín na investiční aktivity v Sýrii. Určitě nebereme na lehkou váhu obavy jakéhokoliv investora působit v Sýrii za daných okolností. Přesto jsme se odhodlali k tomuto kroku, protože dříve či později válka skončí a Sýrie se ocitne v nové investiční fázi. Bylo nezbytné zřídit takovýto holding, který investorům poskytne zařízení a služby. Fungujeme na principu poskytnutí části našeho majetku coby podílu na základním kapitálu, s partnerem se dohodneme na výši částky, kterou vloží za svůj podíl. S ohledem na zákon o obchodních společnostech jsme omezili partnery – ať již zahraniční či lokální – na platbu 40 % z kapitálu jakékoliv společnosti. Ve spolupráci s partnery potom vytváříme společnost realizující projekty, které předkládáme v oblasti obnovy a investic. Rozhodně nepopíráme, že investičním aktivitám v Sýrii brání překážky vycházející z ekonomických sankcí, které znesnadňují investorům převody finančních prostředků. Množství obchodníků – Syřanů, ale i dalších Arabů – se chce vrátit do Sýrie, toto je však zásadní problém. Jsme nicméně optimisty a myslíme, že budeme svědky obrovského investičního procesu vycházejícího z projektů, které realizujeme. Investice do nemovitostí v Sýrii jsou bezpečnými investicemi. Ceny nemovitostí v Sýrii jsou vysoké a každý investor má jistotu obrovských zisků.
RS: Vaším prvním projektem je Marotta City. V čem tkví jeho význam a kdy počítáte s dokončením?
NN: Marotta City je novou obchodně-obytnou zónou v Damašku s výškovými budovami, které zahrnují luxusní rezidence, obchody, hotely, hotelové apartmány, restaurace, kavárny, finanční a bankovní instituce, specializovaná zdravotnická zařízení, kulturní služby a vynikající vzdělávací zařízení. Kvalitní ekoarchitektura se zde pojí s nejdůležitějšími pozemními komunikacemi směr Libanon, Jordánsko, syrské provincie či mezinárodní letiště. K tomu se přidává blízkost Damašské univerzitě či nejvýznamnějším vládním a lékařským institucím a luxusním rezidenčním oblastem. Potřeby vnitřní dopravy pokrývá tramvajová síť o délce 4300 metrů, která zpříjemní přepravu, nakupování a odpovídá čistému a zdravému prostředí, které projekt sleduje. Projekt také nabízí vysokou úroveň luxusního relaxu, sportovního vyžití, možností pro jogging či jízdu na kole. Je zde 28 kilometrů dlouhá cyklostezka s vyhrazenými klidnými cestami, s prostornými zahradami, jezery a hudebními fontánami sloužícími pro zábavu celé rodiny. Projekt dále vyniká třemi komerčními věžáky (70 podlaží) s unikátním architektonickým designem odpovídajícím nejlepším světovým standardům. Věříme, že spolu s politickým průlomem dojde ke skoku v nákupu a bydlení v této oblasti. Chceme, aby Marotta City bylo jedničkou v Damašku, pokud jde o stavby a služby. Podle odhadů by měl být projekt dokončen zhruba během pěti až šesti let. Doufáme, že počátek příštího roku bude skutečným začátkem rekonstrukce a výstavby.
RS: Probíhají diskuze o novém investičním zákonu. Co dle Vašeho názoru musí nový zákon obsahovat, aby přilákal do Sýrie investory?
NN: Jsem přesvědčen, že pokud bychom s investory jednali jako dosud podle starých zákonů, těžko do Sýrie někoho přilákáme. To se neomezuje pouze na zákonná opatření ve vztahu k investicím, ale týká se to i soukromého života investora, poskytování služeb a zajišťování potřeb každodenního života. Na tento aspekt je nutné se zaměřit, protože řada investorů trpí složitými postupy a bezpečnostními opatřeními v souvislosti s povoleními pro jejich automobily, s pronájmem domů, se zajištěním škol pro jejich děti. Všechny tyto detaily – jakkoliv by nám mohly připadat nevýznamné – trápí každého investora, který uvažuje, že by působil v cizí zemi. V novém investičním zákonu by na to měl být brán ohled prostřednictvím zřízení speciálního oddělení, které by vydávalo investorské karty a poskytovalo investorům samo o sobě veškeré služby. Je nám jasné, že investor nepřichází pouze kvůli práci, ale jde mu rovněž o pohodlí pro jeho privátní život. Dalším problémem pro investory je problém měnové konverze. Investice jsou dlouhodobou záležitostí a tak potřebujeme nalézt skutečně systémové řešení, které investiční aktivity usnadní. Sýrie sama o sobě nemá dostatečný potenciál pro obnovu toho, co bylo během války zničeno, a musí proto spoléhat na peníze ze zahraničí. Musíme těžit ze zkušeností zemí, které zaznamenaly úspěchy v investičním procesu. Zářným příkladem je Malajsie, která zažila pozoruhodný investiční boom v oblasti architektury. Jednoznačně pozitivním aspektem pro investory, kteří uvažují o působení v Sýrii, je garance jejich zisku. Budou investovat v zemi, která má obrovské potřeby v oblasti infrastruktury, mechaniky, stavebních materiálů a v množství dalších vstupů, které mohou nabídnout a uspokojit požadavky syrského trhu.
RS: V souvislosti se Zákonem č. 10 se v západních médiích objevily divoké spekulace, že se budou zabavovat majetky Syřanů, neboť nemohou prokázat jejich vlastnictví. Máte k tomu nějaký komentář?
NN: Na věci je zvláštní, že Vyhláška č. 66, která upravuje oblast Basátín ar-Rází, se velmi podobá Zákonu č. 10, který byl vydán později. Rozdíl je, že Výnos č. 66 upravuje specificky pouze konkrétní oblast, zatímco Zákon č. 10 zahrnuje všechny správní oblasti v Sýrii. Umožňuje občanům – ať již jsou v Sýrii, či mimo ni –, aby se zaregistrovali, že jsou majiteli dané nemovitosti či pozemku. Mohou dokonce pověřit svého příbuzného až ve čtvrtém stupni, aby prokázal vlastnictví majetku. Přístup syrské vlády vůbec neodpovídá tomu, z čeho je obviňována.
RS: Jak se díváte na soupeření o pozici v obnově Sýrie, které probíhá mezi Ruskem a Íránem? A co role ostatních zemí?
NN: Mám-li mluvit ze svého pohledu a své zkušenosti, Rusové a Íránci nám poskytli své služby a spolupracovali s námi na realizaci projektů. Obě země si zajistily svoji pozici při obnově svojí politickou a ekonomickou přítomností v Sýrii během válečných let. Ono „soupeření“ mezi nimi je participativním procesem, každá ze zemí má svoji vlastní úspěšnou specializaci. Co se týče západních či arabských států, syrská vláda pozvala několik zemí k účasti na Mezinárodním veletrhu v Damašku. Přišli zástupci různých společností coby jednotlivé případy. Před debatou o tom, komu umožnit účast na obnově Sýrie, je třeba si položit otázku, zda vůbec západní země povolují společnostem své provenience rozjíždět aktivity v Sýrii vzhledem k uloženým hospodářským sankcím. To je věc, kterou musíme řešit. Pak můžeme debatovat o tom, proč se Sýrie upíná k Moskvě a Teheránu, které obchodní spolupráci nekladou žádné překážky, ani neuvalily sankce.
RS: Máte osobní zkušenost s Rusy i Íránci. Jak hodnotíte serióznost jejich přístupu k práci a rychlost realizace?
NN: Pokud jde o Íránce, jejich přístup se vyznačuje klidem a obezřetností. Nemají potřebu své ekonomické aktivity hrotit, mají dobře prostudované, co je reálné, a znají syrskou ekonomickou legislativu. Co se týče Rusů, bohužel jsme s nimi zatím nevytvořili nic hmatatelného. Náš kontakt je prozatím omezen na korespondenci a rozhovory, nic víc.
RS: Co si myslíte o partnerství mezi soukromým a státním sektorem? Domníváte se, že Sýrie ve své ekonomické orientaci směřuje k privatizaci?
NN: Domnívám se, že v současných podmínkách je uplatňování participativního zákona, jenž byl v Sýrii vydán, obtížné. Spolupráce mezi soukromým a státním sektorem je úspěšná v oblasti služeb a dále také v oblasti zajištění vody a elektřiny. Co se týče velkých projektů, myslím, že by při jejich realizaci měl stát zůstat nejsilnějším hráčem. Syrský stát v tomto jede stabilní linii a ponechává si kontrolu nad veškerými zdroji, průmyslem, zemědělstvím, veřejnými službami a velkými podniky. V současnosti byl sice po ekonomické stránce stát v určitém ohledu oslaben, musí nicméně zůstat klíčovým partnerem soukromého sektoru v jakémkoliv projektu týkajícím se služeb.
RS: Jedním z úkolů Damascus Cham je navazovat strategická partnerství s investory. Jak postupujete při vytváření sítí s investory uvnitř i vně Sýrie?
NN: Poskytujeme investorům veškeré služby a zázemí, které jim umožňují bez problémů působit v Sýrii. Odstraňujeme veškeré překážky, jimž investoři čelili ještě před vypuknutím války.
RS: Na jaké další projekty se Damascus Cham plánuje zaměřit v budoucnosti?
NN: Bude to projekt Basilea City, jinak arabsky též nazývaný al-Džanna neboli Ráj. Půjde o jednu z největších rezidenčních čtvrtí v Sýrii, inteligentní město. Jde o velký investiční developerský projekt rozkládající se v prostoru od jižního dálničního obchvatu směrem k oblastem al-Qadam, al-Asálí a 30. ulici na ploše 900 hektarů a zahrnující 4 tisíce nemovitostí.
RS: Co byste závěrem vzkázal potenciálním zahraničním investorům a zvláště těm českým?
NN: Nemohu investorům malovat přehnaně optimistický obrázek, to ovšem neznamená, že se Sýrie neuzdravuje a nesměřuje ke stabilitě. Kdo si dnes zajistí investiční příležitost, v budoucnu na tom vydělá, protože je v Sýrii skutečně velká potřeba zahraničních investorů s vůlí prosadit úspěšný projekt.
مقابلة : مع نصوح النابلسي , المدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة
نابلسي : أدعو المستثمر الأجنبي والتشيكي خاصة للاستثمار في سورية لأن فرصه بالربح مضمونة
نابلسي: هدف الشركة المساهمة بإعادة إعمار سورية ومساعدة جميع الشركاء الأجانب والمحليين للمساهمة بإعادة إعمار سورية
باعتبارها من أولى الشركات القابضة المتخصصة بالتنظيم العقاري ونظراً لأهميتها في مرحلة إعادة إعمار سورية والمشاريع التي يتوجب عليها تنفيذها من مشاريع تجارية واقتصادية واستثمارية في مختلف القطاعات المسموح بها قانونيا وتأسيس شركة أو اكثر لإدارة شركات أخرى تابعة او مساهمة بها واجراء تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة افراز المقاسم والأقسام المنفذة لصالح المحافظة وتحت رعايتها. التقى موقع Rebuild Syria cz المدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة نصوح النابلسي:
ما لغاية من تأسيس شركة دمشق الشام القابضة ومن أين جاءت فكرتها؟
نابلسي : بداية صدر مرسوم خاص عام 2015 بإحداث شركات قابضة تتبع للوحدات الإدارية، السبب بإصدار المرسوم أن غالبية الأملاك التابعة للوحدات الإدارية لا يتم إدارتها بالشكل الجيد والكفوء مثال على ذلك محافظة دمشق لديها أملاك ضخمة لكن مواردها قليلة جداً بدأنا باستقصاء أسباب فشل إدارة هذه الممتلكات تبين أنه نتيجة منح عقود استثمار هذه الأملاك لعدد من المستثمرين غير القادرين على تنفيذ أعمالهم بسبب طبيعة القوانين الاستثمارية والأنظمة الحكومية النافذة في عمليات الاستثمار لذلك كان لابد من إعادة النظر بالعمل الاستثماري، خاصة وأن عدد من المشاريع الاستثمارية كانت متعثرة حتى من قبل الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية، والسبب أن المستثمر كان غير قادر على الاقتراض لتمويل مشروعه وهذا أحد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الاستثمارية لأن المشاريع الاستثمارية السابقة كانت تنص صراحة أن المستثمر هو الذي يمول مشروعه، وهذا كان يسبب حالة من الإرباك لاستكمال تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، جاء المرسوم 2015 لتلافي هذه المشكلة وبالتالي تم تخصيص محافظة دمشق بمرسوم 66 لتنظيم المناطق التابعة لمحافظة دمشق من خلال تأسيس شركة خاصة مالك أسهمها هي محافظة دمشق ولديها شركة خاصة تقوم بتنفيذ المشاريع، على أن تقوم هذه الشركة بشراء مقاسم من المناطق التنظيمية وتنفيذ البنى التحتية والخدمية بحيث تسرع من عمليات تنفيذ البناء والإعمار.
ما لسبب أن محافظة دمشق الحكومية أنشأت شركة خاصة لإدارة أملاكها؟ هل هذا تأكيد على فشل القطاع العام بإدارة الممتلكات الإدارية؟
نابلسي : السبب أن نماذج العقود الاستثمارية الحكومية بحاجة لنظام عمل خاص روتيني ويأخذ كثير من الوقت، ويحتاج لموافقات من أكثر من جهة حكومية، السبب الآخر أن الجهات الحكومية تقوم بطرح مشاريع للاستثمار عبر مناقصات للأسف هذه المشاريع لا يتم تنفيذها لعدة أسباب، لذلك جاءت شركة دمشق الشام القابضة لتذليل هذه العقبات وتسريع العمل
رأسمال الشركة 60 مليار ليرة سورية وهو رقم كبير مقارنة بالشركات الأخرى التي تسعى للاستثمار والعمل في سورية الأمر الذي يجعل من الصعب على باقي الشركات منافستكم بالسوق السورية؟
نابلسي : تقصدنا أن يكون رأسمال الشركة كبير60 مليار ليرة سورية موزعة على 600 مليون سهم بقيمة 100 ليرة للسهم الواحد، بهدف جذب المتعاملين للعمل معها وإقناع القطاع الخاص بأن هذه الشركة قوية وقادرة على تمويل وتنفيذ المشاريع التي تقوم بها، وهذا أمر يمنح الطمأنينة للشركات الأجنبية للقدوم والعمل في سورية، بمعنى أدق أن محافظة دمشق هي المالك الوحيد ولكن العمل الإداري يتم من قبل فريق خاص، ونتطلع لأن نكون شركة رائدة ونموذجاً يحتذى به في مجال تطوير المناطق التنظيمية وإحداث المدن الذكية وتقديمها للمواطنين وفق أفضل الخدمات.
كيف تقيم شركة دمشق الشام القابضة البيئة الاستثمارية في سورية خاصة وأن الشركة تم افتتاحها عام 2016بظل الحرب؟
نابلسي : بالتأكيد يوجد صعوبات كبيرة نتيجة ظروف الحرب التي ألقت بظلالها على العمل الاستثماري في سورية، ونقدر خوف أي مستثمر للقدوم إلى سورية والعمل فيها وهذا أمر لا يمكن نكرانه نتيجة الظروف التي مرت بها سورية، لكن بالنسبة لنا اتخذنا هذه الخطوة لأن عاجلاً أو آجلاً ستنتهي الحرب وبالتالي ستشهد سورية مرحلة استثمارية جديدة لذلك كان لابد من التأسيس لمثل هذه الشركة التي تقوم بدورها بتأمين التسهيلات والخدمات للمستثمرين وعملنا قائم على تأسيس شركات من خلال تقديم جزء من أملاكنا كحصة من رأسمال الشركة وبالتالي يكون لدينا شريك أخر نتفق معه على حجم المبلغ المالي الذي سيشارك بحصته فيه وبالنسبة لقانون الشركات اختصرنا على الشركاء سواء أجانب أو رجال أعمال محليين الشرط القائم على دفع 40% من رأسمال أي شركة بكوننا نحن من نقوم بدفع هذه الحصة مبدئياً، للتعاون معه لتأسيس شركة ترغب بتنفيذ المشاريع التي نقوم بطرحها للاعمار والاستثمار.
بالمقابل لا ننكر أن هناك عوائق على العمل الاستثماري في سورية نتيجة وجود عقوبات اقتصادية على سورية تجعل من الصعب على أي مستثمر القيام بعمليات تحويل للأموال، ويوجد حجم كبير من رجال الأعمال سواء سوريين أو عرب خارج سورية يرغبون بالعودة للعمل في سورية لكن هذه المشكلة تشكل عائق كبير للمستثمرين، مع ذلك نحن متفائلين بأن نشهد عملية استثمارية ضخمة في سورية انطلاقاً من الأعمال والمشاريع التي نقوم بتنفيذها، خاصة وأن الاستثمار في القطاع العقاري في سورية قطاع استثماري آمن خاصة وأن أسعار العقارات في سورية مرتفعة وأي مستثمر بهذا المجال قادر على تحصيل أرباح ضخمة.
ماروتا سيتي هو باكورة مشاريع الشركة ما أهميته والمدة التنفيذية للانتهاء منه؟
نابلسي : تشكل ” ماروتا سيتي ” وسطاً تجارياً جديداً لدمشق بأبراجها المرتفعة (اللاند مارك) حيث تتنوع أبراجها وأبنيتها بين المساكن الفاخرة والمتاجر والفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والمقاهي والمؤسسات المالية والمصرفية والصحية الاختصاصية والخدمات الثقافية والمدارس التعليمية المتميزة والراقية التي تراعي العمارة الخضراء تتصل بأهم محاور الطرق الدولية بشكل مباشر (لبنان-الأردن-المحافظات-طريق المطار) إضافة إلى قربها وتماسها بجامعة دمشق وأهم المراكز الحكومية والطبية والمناطق السكنية الراقية. وتلبي احتياجات الانتقال الداخلي بشبكة (ترام كهربائي) بطول 4300 متر تزيد من متعة الانتقال والتسوق والبيئة الصحية النظيفة داخل المشروع.
ويحقق المشروع مستوى عالياً من الرفاهية والتمتع بممارسة الرياضة والركض وركوب الدراجات حيث يوجد مسار خاص للدراجات بطول 28 ألف متر طولي ضمن مساحات ومسارات ومحاور مخصصة وهادئة وحدائق فسيحة وكبيرة وبحيرات مائية ونوافير موسيقية تبعث على الإلهام وتؤمن التنزه والاستمتاع للعائلة.
يتميز المشروع بوجود 3 أبراج تجارية بتصميم معماري فني فريد يضاهي أفضل الأبراج العالمية ويصل ارتفاع الأبراج إلى 70 طابقاً، لدينا أمل مع الانفراج السياسي أن نشهد قفزة للشراء والسكن ضمن هذه المنطقة ونسعى لأن تكون ماروتا سيتي الرقم الأول بدمشق من ناحية البناء والخدمات.
تقدر مدة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال خمس إلى ست سنوات تقريباً، ونأمل أنه بداية العام القادم سيتم البدء الفعلي بعمليات الإعمار والبناء.
يتم الحديث عن طرح قانون جديد للاستثمار في سورية برأيك ما أهم العوامل التي يجب أن يتضمنها القانون لجذب المستثمرين الى سورية؟
نابلسي : من وجهة نظري إذا استمر التعامل مع المستثمر وفق القوانين القديمة أعتقد أننا سنواجه صعوبة لجذب أي مستثمر للعمل في سورية، والسبب لا يقتصر على التسهيلات التي سيقدمها القانون للمستثمر كعمل استثماري لكن على صعيد الحياة الخاصة للمستثمر وتأمين خدماته ومستلزماته الحياتية اليومية لابد من النظر إلى هذا الجانب خاصة وأن عدد من المستثمرين كانوا يعانون من الإجراءات المعقدة المتعلقة بالموافقات الأمنية لإدخال سياراتهم واستئجار منزل وتأمين أطفالهم في المدارس، جميع هذه التفاصيل رغم صغرها لكنها تشكل هاجس لأي مستثمر يفكر بالعمل في بلد خارج بلده، لذلك أعتقد أنه لا يتوجب إغفال هذا الأمر من خلال تشميل القانون الاستثماري لفقرة خاصة بإنشاء دائرة متخصصة بالاستثمار تمنحه بطاقة مستثمر و تقدم جميع الخدمات التي يحتاجها دون أن يبذل جهداً فيها، جميعنا يدرك أن المستثمر لا يبحث فقط عن العمل هناك أيضاً حياته الخاصة التي يتوجب أن تكون ميسرة.
موضوع تحويل العملة أيضاً مشكلة لأي مستثمر يجب أن يتم إيجاد جذري لها، لأن الاستثمار هو عمل قائم على المدى البعيد لذلك نحن بحاجة لحلول جذرية، تسهل العمل الاستثماري، خاصة وأن إمكانيات سورية غير قادرة لوحدها على إعادة إعمار ما دمرته الحرب وبالتالي لا بد من الاعتماد على المال الخارجي لإعادة إعمار سورية، وبالتالي يجب الاستفادة من تجارب الدول الناجحة بعمليات وآليات الاستثمار خاصة مثل دولة ماليزيا التي شهدت نهضة معمارية استثمارية مميزة.
الناحية الإيجابية في سورية أن أي مستثمر يفكر بالعمل في سورية أرباحه مضمونة خاصة وأنه يستثمر في بلد لديها احتياجات ضخمة من بنى تحتية وآليات ومواد بناء والعديد العديد من المستلزمات التي يمكن لأي مستثمر أن يقدم إلى سورية ويستثمر فيها لتلبية متطلبات السوق السورية.
أثار القانون رقم 10 زوبعة إعلامية غربية ومخاوف من أن يتم مصادرة أملاك المواطنين لعدم قدرتهم على إثبات ملكيتهم ما تعليقك على ما أثارته وسائل الاعلام الغربية عن هذا القانون؟
نابلسي : الغريب بالأمر أن المرسوم 66 الخاص بتنظيم منطقة خلف بساتين الرازي قانونياً شبيه جداً بالقانون رقم 10 الذي صدر مؤخراً، والسؤال أنه لم يتم إثارة القانون حينها بذات الطريقة التي حدثت اليوم حول القانون رقم 10 الذي جاء ليكون شاملاً لجميع المناطق التنظيمية في سورية، في حين أن المرسوم 66 كان خاصاً بمنطقة بساتين الرازي، القانون رقم 10 منح المواطن سواء بالداخل أو الخارج أن يسجل ملكيته للعقار، وأن يوكل قريب من الدرجة الرابعة ليثبت ملكيته للعقار وجميع التسهيلات مقدمة من الحكومة السورية بعيداً عن كل اللغط الذي أثير ضد الحكومة السورية.
فيما يخص المنافسة لإعادة إعمار سورية بين الروس والإيرانية كيف تقيم هذه المنافسة؟ وماذا عن دور بقية الدول الغربية والعربية؟
نابلسي : أتحدث عن تجربتي الخاصة في هذا المجال من وجهة نظري أن الروس والإيرانيين قدموا لنا خدماتهم للتعاون والعمل معنا في تنفيذ المشاريع المتعلقة بشركتنا، وبالتالي هاتين الدولتين فرضوا وجودهم نتيجة تواجدهم السياسي والاقتصادي في سورية خلال سنوات الحرب، هذه المنافسة بين الدولتين برأي هي عملية تشاركية لأن كل دولة لها تخصصاتها الناجحة فيها.
بالمقابل فيما يخص بقية الدول الغربية والعربية أعتقد أن الحكومة السورية وجهت دعوة لعدد من الدول للمشاركة بمعرض دمشق الدولي وجاء ممثلون عن هذه الشركات كحالات فردية لكن قبل الحديث عن السماح لهم بالمشاركة بإعادة إعمار سورية يجب السؤال هل تسمح الدول الغربية “اوروبا0 الولايات المتحدة” لشركاتها بالتعامل مع سورية في ظل فرض عقوبات اقتصادية على سورية؟! يجب بداية إيجاد حل لهذه العقوبات وبعد ذلك يمكن أن نمنح إجابة لماذا سورية تعتمد على موسكو وطهران لأن التعاون التجاري مع هاتين الدولتين متاح ولا يوجد فيه عوائق أو عقوبات.
من خلال تعاملكم مع الروس والإيرانيين ايهما تجد أن لديهم جدية للعمل وسرعة على التنفيذ ؟
نابلسي : بالنسبة لللإيرانيين يعملون بهدوء وحذر وليس لديهم تسرع للعمل الاقتصادي نتيجة قيامهم بإعداد دراسات عن الجدوى الاقتصادية ومتابعة القوانين الاقتصادية السورية
فيما يخص الروس لهذه اللحظة لا يوجد شيء فعلي على أرض الواقع للأسف تقتصر القضية على المراسلات والمحادثات بيننا ليس أكثر من ذلك.
ماذا عن التشاركية بين القطاع الخاص والعام و هل تعتقدون أن التوجه الاقتصادي مستقبلا في سورية يتجه نحو الخصخصة؟
نابلسي : أعتقد من وجهة نظري أن تطبيق قانون التشاركية الذي صدر في سورية من الصعب تطبيقه بالظروف الراهنة، لكون التشاركية تنجح في قطاع الخدمات وبالتالي موضوع تأمين المياه والكهرباء هذا أمر ناجح بين القطاعين العام والخاص أما على صعيد المشاريع الكبرى أعتقد أن الدولة يجب أن تبقى الذراع الأقوى لتنفيذ المشاريع الكبرى وهذا سبب من أسباب صمود الدولة السورية أن جميع الموارد والقطاعات والمرافق العامة والمنشآت الكبرى كانت تتبع للدولة.
صحيح أن الدولة حالياً ضعفت في بعض المفاصل الاقتصادية لكن يجب أن تبقى شريك أساسي للقطاع الخاص بأي مشروع خدمي .
من مهام الشركة خلق شراكة استراتيجية مع المسثتمرين كيف يتم ذلك وما الاجراءات التي تتبعونها للتشبيك مع المستثمرين سواء بالداخل أو خارج سورية؟
نابلسي : نقوم بمنح المستثمرين كافة الخدمات والتسهيلات التي تمكنه من تنفيذ أعماله في سورية دون صعوبات وبطريقة ميسرة من خلال إزالة جميع الصعوبات التي كانت تواجهه سابقاً قبيل الحرب.
مالمشاريع الأخرى التي تحضر لها شركة دمشق الشام القابضة مستقبلا؟
“باسيليا سيتي ” بالسريانية و” الجنة ” بالعربية الاسم الجديد الذي سيكون لأكبر المناطق التنظيمية على مستوى سورية وستكون مدينة ذكية وباستثمارات كبيرة وتمتد من جنوب المتحلق الى القدم والعسالي وشارع الثلاثين وتصل مساحتها إلى 900 هكتار وعدد عقاراتها 4 آلاف عقار .
ماذا توجه رسالة للمستثمرين الأجانب خاصة التشيكي ؟
نابلسي : لا يمكن لي أن أمنح أي مستثمر صورة تفاؤلية ضخمة لكن هذا لا يعني أن سورية لا تتماثل للتعافي وعودة الاستقرار إليها وبالتالي من يدخل حالياً لحجز فرصته للاستثمار سيكون المكسب معه مستقبلاً لأن هناك حاجة كبيرة لأي مستثمر أجنبي يرغب بإقامة مشروع رابح.
