Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Volby v Iráku 2018 – obecný přehled

Volby v Iráku 2018 – obecný přehled

Irácký federální soud konečným rozhodnutím potvrdil, že se parlamentní volby v zemi uskuteční 12. května tohoto roku. Skončily tak týdny trvající vyhrocené debaty kolem data konání, jež probíhaly mezi vládou, parlamentem a různými politickými silami. Zatímco většina sunnitských sil požadovala odložení voleb až do plného obnovení stability v osvobozených sunnitských oblastech, šíitské strany se tomuto bránily – to aby stihly těžit z vojenského vítězství nad tzv. Islámským státem (Dáʽiš) do té doby, než případné další krize zastíní momentální popularitu některých šíitských vůdců. S rozhodnutím soudu a přijetím termínu všemi stranami tak započalo irácké volební klání.

Přestože oficiálním datem zahájení volební kampaně je až 12. duben, první volební seznamy a aliance se začaly objevovat již na přelomu ledna a února. Iráčany čeká další zkouška v jejich demokratickém experimentu, který nadále trpí zásadními neduhy. Stále vládnou kritické politické rozpory a jsou upřednostňovány etnické, náboženské a regionální vazby oproti celoirácké národní identitě. Léta krvavé „občanské“ války nesou své plody, těžká ekonomická krize je provázána se zhoršující se hospodářskou korupcí a mezinárodní a regionální konflikty se naplno odrážejí na irácké scéně. To vše činí z aktuálních parlamentních voleb stěžejní událost z domácího i mezinárodního hlediska. Je zde ovšem řada dalších faktorů, které volební proces výrazně komplikují. Nezávažnějším z nich je mizivá důvěra Iráčanů v politický systém jako takový a jejich nechuť účastnit se voleb v důsledku předchozích zklamání a nenaplnění jejich požadavků. Volební zákon je z velké části formulován tak, aby vyhovoval zájmům sil, stran a osobností, které utvářely nový režim po roce 2003 a až do současnosti dominují politickému životu. Je nepravděpodobné, že by tito lidé přišli o své přední pozice na irácké politické scéně, navzdory proměnám nálad občanů v uplynulých patnácti letech. Již při zběžném pohledu na volební mapu pro rok 2018 si nicméně můžeme všimnout určitých rozdílů oproti minulosti. Asi nejvýznamnějším je absence tradičních předvolebních velkých koalic v rámci šíitsko-sunnitsko-kurdského trojúhelníku. Tyto koalice jsou dnes rozdrobeny do několika uskupení, která vstupují do voleb samostatně. Není však pochyb, že se jedná pouze o přechodnou volební taktiku a v povolebním období bude vše opět směřovat k formování velkých politických bloků. Politický proces v Iráku se tudíž bude i nadále odehrávat na bázi tradičního šíitsko-sunnitsko-kurdského trojúhelníku, zatímco ostatním politickým silám by k zisku více než několika mandátů mohl dopomoci pouze zázrak. A ten lze pro letošní volby v podstatě vyloučit.

Pojďme si na následujících řádcích představit nejdůležitější aliance a uskupení, které oficiálně kandidují a byly schváleny volební komisí pro letošní volby:

  • Šíitské aliance a uskupení

Většina těchto uskupení, která se prezentují jako reprezentanti šíitské komunity, byla v minulosti součástí velkého šíitského bloku, který působil od roku 2005 pod názvy Sjednocená národní koalice (al-Iʼtiláf al-wataní al-muwahhad) nebo Národní aliance (at-Taháluf al-wataní). Jde o:

  1. Vítěznou koalici (Iʼtiláf an-nasr) vedenou současným premiérem Hajdarem al-Abádím, která zahrnuje osobnosti z Abádímu loajálního křídla vládní Strany islámské výzvy (Hizb ad-daʽwa al-islámíja). Ta se v roce 2014 rozdělila na Abádího křídlo a křídlo věrné bývalému premiérovi Núrímu al-Málikímu. K Vítězné alianci se řadí i část nezávislých šíitských sil a osobností a také některé z těch sunnitských sil a osobností, které stály po Abádího boku během osvobozování sunnitských oblastí z područí Islámského státu.
  2. Alianci Fath (Taháluf al-fath) vedenou Hádím al-Ámirím, jenž je vůdcem politického křídla Organizace Badr (Munazzamat Badr) a zároveň velitelem její ozbrojené milice, která je formální součástí Jednotek lidové mobilizace (al-Hašd aš-šaʽbí, PMU). Aliance Fath zahrnuje rovněž množství šíitských sil, stran a osobností, které bojovaly proti Islámskému státu, jako je Liga spravedlivých (Asáʼib ahl al-Haqq) vedená Qajsem al-Chazʽalím, Brigády Imáma Alího (Katáʼib al-Imám Alí) a řada dalších příslušníků šíitských milic. Aliance Fath na počátku února oznámila spojení s Abádího koalicí. Spojenectví však bylo jen po několika hodinách rozpuštěno v reakci na obrovskou vlnu kritiky. Prohlášení představitelů obou uskupení ale potvrzují, že po volbách by mělo dojít opět ke spojení.
  3. Hnutí Národní moudrosti (Tajjár al-hikma al-wataní) vedené Ammárem al-Hakímem. Ten se odtrhl od své bývalé strany, kterou je Irácká islámská nejvyšší rada (al-Madžlis al-aʽlá al-islámí al-iráqí), po sporech se starou generací jejích vůdců ohledně modernizace politické vize strany a jejího budoucího směřování. Hakím si pěstuje image mladého, otevřenějšího, ale také polarizujícího islámského vůdce, který oslovuje mladé lidi.
  4. Koalice Právní stát (Iʼtiláf dawlat al-qánún) vedená Núrím al-Málikím, jež zahrnuje jemu věrné osobnosti z vládní Strany islámské výzvy a některé další menší šíitské síly, mimo jiné část milicí spadajících pod PMU.
  5. Desítky malých šíitských uskupení a nezávislých osobností zahrnující politicky dosud neznámá jména. Někteří analytici spekulují, že přinejmenším část z nich je ve skutečnosti napojena na velké strany a jen budí zdání nezávislosti kvůli zachycení rozptýlených hlasů a získání parlamentních křesel ve prospěch těchto velkých stran.
  • Sunnitské aliance a uskupení

Dominantním rysem těchto uskupení je vůle reprezentovat politicky sunnitskou komunitu. Většina z nich byla v minulosti součástí sunnitské aliance působící ve volbách v roce 2005 pod názvem Irácká fronta shody (Džabhat at-tawáfuq al-ʽiráqíja) a ve volbách v roce 2014 pod názvem Svaz iráckých sil (Ittihád al-quwá al-ʽiráqíja). Jde o:

  1. Národní koalici (al-Iʼtiláf al-wataníja) vedenou Ijádem Aláwím, jíž se účastní na třicet sunnitských stran a uskupení a mezi jejíž čelní představitele patří současný předseda parlamentu Salím al-Džabúrí a někdejší irácký vicepremiér Sálih al-Mutlak. Paradoxně může působit, že tuto současnou největší sunnitskou volební alianci v zemi vede právě „liberální šíita“ Aláwí. Ten se nicméně těší široké oblibě v sunnitských politických i lidových kruzích.
  2. Koalici Solidarita (Iʼtiláf at-tadámun) vedenou prominentním sunnitským vůdcem Usámou an-Nudžajfím za účasti šestnácti sunnitských stran a uskupení vedených známými osobnostmi, mimo jiné byznysmenem Chamísem al-Chandžarem či poslancem Ahmadem al-Misárím.
  3. Sunnitské kmenové a místní aliance. Ty mají v obecné rovině obdobné programy jako velkých sunnitské koalice, liší se v detailech vedení politické práce.
  • Kurdské aliance a uskupení

Od roku 2005 bylo pravidlem, že dvě hlavní kurdské strany – Demokratická strana Kurdistánu (KDP) Masʽúda Bárzáního a Vlastenecký svaz Kurdistánu (PUK) Džalála Tálabáního – šly do všeobecných parlamentních voleb coby jednotná koalice pod názvem Aliance Kurdistánu, resp. Seznam Kurdistánu. Tato koalice zahrnovala kromě většiny dalších kurdských politických aktérů i některé křesťanské osobnosti. Celkově se vyznačovala značnou stabilitou a soudržností jak před volbami, tak po volbách, kdy jednotně vstupovala do jednání o vytvoření centrální vlády v Bagdádu. Letos je však odlišná situace a vůbec poprvé v historii iráckých voleb vytvořily KDP a PUK samostatné kandidátky. Samostatně jdou do voleb i další strany a hnutí, mezi nimiž vynikají především strana Změna (Gorran), Islámská unie Kurdistánu (KIU) a Islámská skupina Kurdistánu (KIG). Je ovšem velmi pravděpodobné, že se po vyhlášení volebních výsledků kurdská uskupení opět sjednotí, aby posílila své pozice ve vztahu k šíitským a sunitským koalicím.

  • Občanské a sekulární aliance a uskupení

Je velkým překvapením, že se šíitský vůdce Muqtadá as-Sadr, známý svým vedením širokého lidového náboženského proudu, stal v těchto volbách nejvýznamnějším spojencem stran a sil fungujících na občanském a sekulárním principu. Je tak vůbec prvním šíitským vůdcem, který opustil rámec tradičních šíitských aliancí. Sadr ohlásil založení koalice pod názvem Přicházíme (Sáʼirún), v níž spolupracuje s Iráckou komunistickou stranou (al-Hizb aš-šujúʽí al-ʽiráqí) a dalšími občansky a sekulárně orientovanými stranami a rovněž stranami prosazujícími arabský nacionalismus. Pod vedením Sadra vznikla též nová strana pod názvem Bezúhonnost (Hizb al-istiqáma), aby nahradila dosavadní Liberální blok (Kutlat al-ahrár), který reprezentoval Sadr v parlamentu. Nová Sadrova koalice představuje na irácké politické scéně nevídaný jev a kolem její budoucnosti a celkového vystupování panuje nejvíce nejasností.

  • Aliance a uskupení reprezentující náboženské a etnické menšiny

Je zvykem, že irácké minority utvářejí uskupení a aliance, které zastupují jejich zájmy a snaží se prosadit k výkonným, případně i ministerským funkcím. Většina těchto uskupení je nicméně záhy dotlačena k připojení k některé z velkých koalic, aby získaly alespoň určitý politický vliv.

Souhrnem lze konstatovat, že s nejvyšší pravděpodobností se většina iráckých politických sil uchýlí k taktice předvolebního rozptýlení za účelem zisku co největšího počtu hlasů, aby se tyto síly vzápětí znovu spojily do velkých koalic. Tři hlavní bloky ustavení na bázi šíitsko-sunnitsko-kurdského trojúhelníku budou irácké politické scéně i nadále dominovat, a to i v případě, že v letošních volbách dojde k některým významným změnám. Tyto hlavní bloky jsou zcela neoddiskutovatelně zakořeněny na lidové úrovni. Díky politickým zkušenostem, které během uplynulých patnácti let, kdy prakticky kompletně řídily státní mechanismy, získaly, dokážou umně pracovat s lidovými náladami. V současnosti si tak nelze ani hypoteticky představit radikální změny ve vládnoucí struktuře. Lze nicméně očekávat, že v reakci na proměny lidových nálad dojde na irácké politické scéně alespoň k určitým formálním a dílčím změnám.

Politický problém v Iráku má ovšem hlubší kořeny a systém zadrhává jako celek nad rámec současných otázek spjatých s volbami. Problém počíná u ústavy, která je doposud předmětem protichůdných a selektivních interpretací, pokračuje přes konsenzuální, leč zahnívající tradice politického procesu, jež se neblaze odrážejí v zákonodárství, a končí u nedůvěry občanů v politický systém jako takový a jejich neochoty účastnit se voleb. Vzhledem k tomu, že současný volební zákon nestanoví minimální hranici volební účasti, současná politická vrstva má zajištěna parlamentní místa i při účasti naprosto mizivého procenta voličů. Tato situace ovšem stávajícím stranám vyhovuje.

Na každý pád je v letošních volbách oprávněno hlasovat zhruba 24 milionů Iráčanů. Mají možnost vybrat své reprezentanty v 325-místném parlamentu z celkem 7147 kandidátů. Ti zastupují 204 volebních aliancí, stran a uskupení. Pestrost volebního výběru ovšem nemusí nutně znamenat následnou pestrost v politických rozhodnutích. Volební preference jsou i nadále utvářeny především kolem náboženských, etnických a kmenových linií. Lidé volí spíše dle osobností, nikoliv dle politických programů. Jak nám ukazují zkušenosti ze světa, cesta k demokracii je složitá a trnitá a Irák v tomto ohledu ušel pouze několik prvních kroků. Je nezbytné, aby Iráčané konečně pochopili, že demokracie představuje nepřetržitý, nikdy nekončící, kumulativní proces, který se neomezuje pouze na vhození hlasovacího lístku do volební urny.

Nabíl al-Jásirí je irácký autor a novinář, vyjadřující se nejčastěji ke společenským a ekonomickým tématům jak své vlasti, tak regionu, ve kterém se nachází, podobně jako k širším (geo)politickým souvislostem majících svůj základ v zájmech, cílech i ambicích globálních velmocí činných v dané oblasti.

نبيل الياسري : خارطة الانتخابات البرلمانية العراقية .. نظرة عامة

ستجري الإنتخابات البرلمانية العراقية في يوم 12 مايو 2018 وفقا لما ثبتته المحكمة الإتحادية العراقية في أواخر يناير الماضي بقرار قضائي قطعي ، لتحسم بذلك جدلا حادا دام لعدة أسابيع بين الحكومة والبرلمان ومختلف القوى السياسية حول الموعد المذكور ، حيث طالبت معظم القوى السنية بتأجيل الانتخابات لحين إستعادة الاستقرار بشكل كامل في المناطق السنية المحررة ، وهو ما رفضته العديد من الأحزاب الشيعية الساعية لإستثمار الإنتصار العسكري في الحرب ضد „داعش“ سياسيا في أقرب وقت ممكن خوفا من ظهور أزمات جديدة تعصف بـ „الشعبية“ التي حققها الإنتصار لبعض القادة الشيعة . ومع صدور القرار النهائي من المحكمة الإتحادية ، وقبول جميع الأطراف بالموعد المحدد ، إنطلق السباق الانتخابي العراقي في مراحله الأولية من الناحية العملية ، حيث بدأت أولى ملامح القوائم والتحالفات الانتخابية بالظهور منذ أواخر يناير وأوائل فبراير الماضيين ، على الرغم من أن الموعد الرسمي لإطلاق الحملات الانتخابية هو 12 أبريل . وبذلك سيكون العراقيون أمام إختبار حاسم  آخر في سياق تجربة ديمقراطية يتفق أغلب المتابعين والمحللين على أنها ما تزال تعاني من إشكاليات بالغة التعقيد ، في ظل إستمرار هيمنة الإنقسامات السياسية ، وتغليب الإنتماءات القومية والمذهبية والمناطقية على الإنتماء الوطني الشامل . وأيضا بعد سنوات من الحرب „الداخلية“ الدامية بكل تداعياتها ، وفي ظل أزمة إقتصادية حادة تتزامن مع تفاقم الفساد المالي . وأيضا في ظل صراعات دولية وإقليمية تلقي بظلالها على مجمل المشهد العراقي . وهو ما يجعل من الانتخابات البرلمانية العراقية حدثا مهما ومحوريا على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية . لكن الى جانب كل تلك العوامل ، هناك تعقيدات أخرى ترتبط بأصل العملية الانتخابية وآلياتها ، إذ يعتقد أغلب المتابعين للشؤون العراقية أن الإشكالية الأهم تتمثل بضعف ثقة المواطنين العراقيين بنظامهم السياسي ككل ، وعدم رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات نتيجة لما يشعرون به من خيبة الأمل بعد تكرار التجارب الانتخابية التي يعتقدون أنها لم تحقق مطالبهم ، وبقاء نفس القوى والشخصيات التي هيمنت على الحياة السياسية منذ 2003 وهو ما سيفضي بحسب قراءات هؤلاء المتابعين الى إعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية التي حكمت العراق منذ ذلك الوقت . إذ أن قوانين وأنظمة الانتخابات في العراق غالبا ما يتم صياغتها وفقا لمصالح القوى والأحزاب والشخصيات التي شكلت أولى مراحل العملية السياسية في 2003 والتي يبدو من المستبعد إزاحتها عن صدارة المشهد السياسي العراقي في وقت قريب على الرغم من تغير الميول الانتخابية لدى المواطنين على مدى 15 سنة الماضية . وبنظرة سريعة على خارطة انتخابات 2018 ، ربما نلحظ بعض الإختلافات الشكلية عن العمليات الانتخابية السابقة ، لعل من أهمها هي إختفاء التحالفات التقليدية ( الشيعية والسنية والكردية) الكبيرة التي كانت تتشكل عادة قبل الانتخابات ، حيث انقسمت هذه التحالفات الى قوائم متعددة تدخل الانتخابات بشكل منفرد . لكن الجميع يعرف أن هذه القوائم الصغيرة ستعود لتشكل تحالفات جديدة فيما بينها في فترة مابعد الانتخابات . إنه تكتيك إنتخابي مؤقت لجأت اليه الكتل السياسية الكبيرة لضمان استمرارها في صدارة المشهد السياسي العراقي . وهذا يعني ببساطة أن العملية السياسية العراقية ماتزال محكومة بالثلاثية التقليدية ( شيعة – سنة – كرد ) فيما تتنافس باقي القوى السياسية على بضعة مقاعد لا يمكن أن تضمن لها الأغلبية ، إلا في حال حدوث معجزة إنتخابية ، وهو أمر مستبعد في الوقت الحاضر .

ولكي نفهم خارطة الانتخابات العراقية في نسخة 2018 ، لا بد من التعريف بأهم التحالفات والقوائم الانتخابية المعلنة رسميا والمعتمدة لدى مفوضية الانتخابات وهي النحو التالي :

أولا : تحالفات وقوائم شيعية

الصفة الأبرز في هذه التحالفات أنها تطرح نفسها كممثل للطائفة الشيعية ، واغلب هذه التحالفات كانت على مدى السنوات الـ 15 الماضية ضمن إطار التحالف الشيعي الموحد الذي تأسس منذ 2005 تحت اسم ( الائتلاف الوطني الموحد ) أو ( التحالف الوطني ) .. وهي :-

  • تحالف ( النصر والإصلاح ) برئاسة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ، ويضم شخصيات من الجناح المؤيد له في حزب „الدعوة الإسلامية“ الحاكم الذي إنشق الى جناحين بعد 2014 هما جناح العبادي وجناح المالكي . بالإضافة الى قوى وشخصيات شيعية مستقلة ، ويضم أيضا بعض الشخصيات والقوى السنية التي وقفت الى جانب العبادي أثناء عمليات تحرير المناطق السنية .
  • تحالف ( الفتح ) يرأسه هادي العامري ، وهو رئيس الجناح السياسي لمنظمة بدر ، وفي الوقت نفسه هو القائد العسكري للميلشيا التابعة لهذه المنظمة . والتي تعد من الناحية الشكلية جزء من قوات (الحشد الشعبي ) . ويضم هذا التحالف أيضا عددا من الأحزاب والقوى والشخصيات الشيعية التي إنخرطت في القتال ضد (داعش) ومن بينها ( عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي ) و ( كتاب الإمام علي ) . وعددا من قادة وأعضاء الميليشيات الشيعية . وقد أعلن هذا التحالف فور إعلان تشكيل التحالفات الانتخابية في مطلع فبراير الماضي إنضمامه الى تحالف العبادي ، إلا أن موجة من الإنتقادات الواسعة دفعت هذين التحالفين لإنهاء الشراكة بينهما بعد مضي ساعات قليلة من الإعلان . لكن التصريحات الصادرة من كلا التحالفين تؤكد أنهما سيدخلان في تحالف جديد بعد الانتخابات .
  • ( تيار الحكمة الوطني ) يرأسه عمار الحكيم الذي إنشق عن حزبه السابق ( المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ) بعد خلاف مع الجيل القديم من قادة هذا الحزب حول آليات تحديث الرؤية السياسية ومستقبل العمل الحزبي ، إذا يميل الحكيم الى إظهار نفسه كزعيم إسلامي شاب وأكثر إنفتاحا وإستقطابا لفئات الشباب .
  • ( ائتلاف دولة القانون ) يرأسه نوري المالكي ويضم الشخصيات المؤيدة له في حزب „الدعوة الإسلامية“ الحاكم ، وشخصيات وقوى شيعية أخرى أصغر حجما ، بعضها من ميليشيات (الحشد الشعبي) .
  • عشرات من القوائم الشيعية الأصغر حجما وشخصيات شيعية مستقلة وبأسماء جديدة لم يعرفها المشهد السياسي سابقا ، لكن العديد من المحللين يرجحون فرضية أن تكون بعض هذه القوائم الصغيرة والشخصيات المستقلة مجرد واجهات ثانوية للأحزاب الكبيرة ، مهمتها إلتقاط الأصوات الانتخابية المتناثرة والحصول على بعض المقاعد البرلمانية ومن ثم يعاد ضمها الى الأحزاب الكبيرة .

ثانيا : تحالفات وقوائم سنية

الصفة الغالبة على هذه التحالفات والقوائم هي تبنيها لتمثيل الطائفة السنية سياسيا ، وكانت على مدى السنوات الماضية جزء من التحالف السني الذي حمل تسمية ( جبهة التوافق العراقية في انتخابات 2005 ) و ( اتحاد القوى العراقية في انتخابات 2014 ) .. وهي على النحو التالي :

  1. ائتلاف ( الوطنية) برئاسة إياد علاوي ، ومشاركة نحو 30 حزبا وتيارا سنيا ، وبوجود قادة بارزين من السنة في مقدمتهم سليم الجبوري رئيس البرلمان الحالي ، وصالح المطلك . والمفارقة أن رئيس هذا الائتلاف الذي يعد حاليا أكبر تحالف إنتخابي سني هو اياد علاوي „الشيعي الليبرالي“ الذي يحظى بشعبية واسعة في الأوساط السياسية والشعبية السنية .
  2. ائتلاف ( التضامن ) برئاسة الزعيم السني البارز أسامة النجيفي ومشاركة نحو 16 حزبا وتيارا سنيا ترأسها شخصيات معروفة ، من بينها ( رجل الأعمال خميس الخنجر ) و ( النائب أحمد المساري ) .
  3. تحالفات وقوائم عشائرية ومحلية سنية تتبنى برامج انتخابية مقاربة لبرامج التحالفات السنية الكبيرة في الخطوط العامة ، وتختلف معها في تفاصيل إدارة العمل السياسي .

ثالثا : التحالفات والقوائم الكردية

منذ بدء العملية السياسية العراقية في 2003 حرصت معظم القوى السياسية الكردية وفي مقدمتها الحزبين الرئيسيين ( الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ) و ( الإتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه جلال طالباني ) على دخول الانتخابات البرلمانية العامة بتحالف موحد حمل منذ البداية تسمية ( التحالف الكردستاني ) والذي يضم أيضا عددا من القوى الكردية الفاعلة الأخرى وشخصيات مسيحية أحيانا ، وغالبا مايكون هذا التحالف ثابتا ومتماسكا قبل وبعد الانتخابات ، ويدخل مفاوضات تشكيل الحكومة في بغداد بشكل موحد دون أي إنقسامات . لكن الوضع يبدو مختلفا هذه المرة حيث قررت الأحزاب الكردية دخول الانتخابات بشكل منفرد ، وتشكلت بالفعل قوائم مستقلة تمثل الحزبين الرئيسيين ولأول مرة في تاريخ الانتخابات العراقية . وقوائم مستقلة تمثل باقي الأحزاب والتيارات وفي مقدمتها ( حركة التغيير ) و ( الإتحاد الإسلامي الكردستاني ) و ( الجماعة الإسلامية الكردية ) . ويرجح معظم المتابعين للملف الإنتخابي العراقي أن يعود التحالف الكردستاني الى شكله السابق بعد إعلان نتائج الانتخابات ، حيث يحرص الكرد بشكل دائم على توحيد مواقفهم السياسية في مقابل التحالفات الشيعية والسنية .

رابعا : تحالفات وقوائم مدنية وعلمانية

من اللافت أن يكون الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المعروف بقيادته لتيار ديني شعبي واسع ، هو أبرز المتحالفين مع القوى والأحزاب المدنية والعلمانية في هذه الانتخابات ، وهي المرة الأولى التي يخرج فيها زعيم شيعي من إطار التحالفات الشيعية التقليدية . حيث اعلن الصدر تشكيل تحالف ( سائرون) بالمشاركة مع ( الحزب الشيوعي العراقي ) وأحزاب وتيارات أخرى ذات توجهات علمانية ومدنية ، وأحزاب تنادي بالقومية العربية .  بالإضافة الى حزب جديد تم تشكيله برعاية الصدر نفسه وهو ( حزب الإستقامة ) الذي سيحل بديلا عن ( كتلة الأحرار) التي كانت تمثل الصدر في البرلمان . هذا التحالف الجديد يعد من الظواهر غير المسبوقة في الحياة السياسية العراقية ، وهناك قراءات متباينة حول مستقبل هذا التحالف وعلاقته مع التحالفات الأخرى .

خامسا : تحالفات وقوائم تمثل الأقليات الدينية والقومية

غالبا ما تلجأ الأقليات العراقية الصغيرة الى تشكيل تحالفات وقوائم إنتخابية مهمتها تمثيل مصالح تلك الأقليات وإيصال أصواتهم الى السلطة وربما الحصول على مناصب وزارية و تنفيذية ، لكن أغلب هذه التحالفات والقوائم تضطر للإنضمام لاحقا الى التحالفات الكبيرة خشية بقاءها خارج نطاق التأثير السياسي .

وبصورة عامة .. يبدو من الواضح تماما أن معظم القوى السياسية العراقية ستلعب بتكتيك ( إنتشروا صباحا في الغابة واجمعوا الثمار من كل مكان لتضعوها عند المساء في السلة الكبيرة ) ، حيث يتفق أغلب المتخصصين في الشؤون العراقية على أن التكتلات الثلاث الرئيسية ( الشيعية – السنية – الكردية ) ستبقى مهيمنة على المشهد السياسي العراقي حتى في حالة حدوث بعض المتغيرات المهمة في انتخابات 2018 ، إذ أن هذه التكتلات الرئيسية ومهما كانت التقييمات بشأنها ، تمتلك عمقا شعبيا لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال ، وتمتلك أدوات التأثير في المزاج الشعبي في ظل خبرة سياسية إكتسبتها على مدى السنوات الـ 15 الماضية ، وتمكنت خلالها من السيطرة على مفاصل الدولة بشكل شبه كامل . لذا لايمكن تخيل فرضية حدوث تغيير جذري في التركيبة السياسية الحاكمة في ظل المعطيات الراهنة . لكن مايمكن توقعه هو إحتمالية أن تشهد العملية السياسية العراقية بعض التغييرات الشكلية والموضوعية المحدودة كنوع من الإستجابة لمتغيرات المزاج الشعبي .

وإستكمالا لما سبق ذكره ، يبدو واضحا أن الإشكالية السياسية في العراق لا ترتبط فقط بأصل قانون وأنظمة الانتخابات وآليات العملية الانتخابية ، بل ترتبط أساسا بمخرجات النظام السياسي ككل ، إبتداء بالدستور الذي ما يزال يخضع لتفسيرات متناقضة وإنتقائية ، مرورا بتقاليد وتوافقات العملية السياسية التي تقفز على الدستور والقوانين ، إنتهاء بضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي وهو ما يدفعهم الى العزوف عن المشاركة الفاعلة في الانتخابات ، ما يعني ببساطة أن الطبقة السياسية الحالية ستبقى لأربع سنوات قادمة حتى لو كانت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات لا تتجاوز 5% ، إذ أن الكتل السياسية توافقت منذ سنوات عدة على تبني قانون إنتخابي لايضع حدا أدنى للمشاركة الشعبية في التصويت ، أي أنه بإمكان المرشحين الفوز بمقاعد البرلمان حتى لو حصلوا فقط على أصوات أسرهم وأصدقائهم . وهذه ثغرة كبيرة في قانون الانتخابات العراقي أجمعت الكتل السياسية على عدم معالجتها ، لكي تضمن حظوظها الانتخابية حتى في حالة مقاطعة الناخبين بشكل شبه كامل للإنتخابات .

في جميع الأحوال .. سيكون على نحو 24 مليون عراقي ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات ، أن يختاروا ممثليهم في البرلمان المكون من 325 مقعدا من بين 7147 مرشحا يمثلون 204 تحالفا وقائمة إنتخابية . لكن „وفرة“ هذه الخيارات الانتخابية قد لا تعني بالضرورة „وفرة“ في الخيارات السياسية . إذ أن العوامل المذهبية والقومية والقبلية ماتزال تشكل أولوية في تفضيلات الناخبين . فيما تتفوق „شخصنة“ الانتخابات على البرامج الانتخابية حيث يجري التصويت عادة لإختيار الأشخاص وليس لإختيار البرامج السياسية والإنتخابية . وإذا كانت التجارب الديمقراطية في العالم قد مرت بمراحل عديدة في طريقها للنضوج ، فأن التجربة الديمقراطية العراقية يبدو أنها ماتزال في أولى خطواتها ، وسيكون على العراقيين أن يؤمنوا بشكل جدي بأن التغيير الديمقراطي هو عملية متواصلة ومستمرة وتراكمية ، لا تنتهي بمجرد وضع بطاقة التصويت في صندوق الإقتراع .

نبيل الياسري , كاتب عراقي

Related posts