Je pochopitelné, může-li někomu obnova Sýrie připomínat manželku inspektora Columba, o které se pořád mluví, ale nikdo ji nikdy neviděl. Ano, bonmotické žertíky se z daného námětu dají dělat snadno, firmám natěšeným na rekonstrukční práce ovšem ze současné nejistoty dvakrát do smíchu není. Abychom zjistili, je-li věc skutečným mystériem, anebo jde-li spíš o sérii zacyklených a navzájem se podmiňujících (reálných) důvodů či důsledků, požádali jsme o stručnou analýzu příslušného kontextu naši korespondentku Íflín al-Mustafá:
Konflikt v Sýrii pokračuje sedmým rokem a jeho výsledkem je přibližně pět milionů uprchlíků, přes 400 tisíc mrtvých a škody na infrastruktuře odhadované na více než 200 miliard dolarů.
Tato smutná statistika nutí mezinárodní organizace zahrnout program financování obnovy této země do své agendy. Přesto však nelze říci, že by v tomto ohledu Sýrie přitáhla skutečně rozsáhlou mezinárodní pozornost, pomineme-li místní mediální a reklamní propagaci, jež prezentuje zájemcům o participaci na rekonstrukci různé investiční projekty. V rámci této propagace byl nejzásadnější 59. ročník Mezinárodního veletrhu v Damašku, jenž se po pětileté pauze uskutečnil ve veletržním areálu na jižním předměstí metropole nedaleko mezinárodního letiště. Akce, jíž se zúčastnily ruské, íránské, čínské, ale i evropské společnosti, byla prezentována coby důkaz vítězství ve válce.
Válka sice stále neutichla, to však nezabránilo syrské vládě, aby mluvila o procesu obnovy a o roli spojeneckých zemí jako je Rusko, Írán a Čína v ní, ba těmto zemím k jejich účasti poskytovala významné pobídky.
Na počátku září tak syrská vláda podepsala s Íránem dohodu o obnově zničené elektrické sítě v Sýrii. Taktéž syrský velvyslanec v Číně jednal o obnově velkých ropných polí na východě země a o prominentním postavení čínských podniků při rekonstrukci. Nejinak je tomu v případě Ruska, o jehož významné úloze při obnově Sýrie není pochyb.
Je ale obtížné mluvit o procesu rekonstrukce v momentě, kdy je syrský stát finančně vyčerpán. Není dokonce ani jasné, jak se mu mohlo podařit po dobu šesti let financovat válku bez externí podpory, s výjimkou toho že Írán prostřednictvím svých úvěrů poskytl přinejmenším 8 miliard dolarů. Na druhé straně rozpočet na rok 2018 se blíží 3 bilionům syrských liber (SYP), což se při směnném kurzu 500 SYP za dolar rovná ekvivalentu 6 miliard dolarů.
Zde jsou hlavní důvody, proč dosud neodstartoval proces rekonstrukce Sýrie:
- Zpoždění při vydávání právních předpisů a ekonomických zákonů souvisejících s mechanismy rekonstrukce a investic
Primárně nelze spoléhat pouze na mediální propagandu či pořádání konferencí a veletrhů zaměřených na rekonstrukci země bez přijetí moderní ekonomické legislativy odpovídající aktuálním podmínkám, zvláště když vláda na počátku roku oznámila, že rozvíjí úpravy současného investičního zákona. Ty zůstaly ale nanejvýše ve fázi rozpracovaných studií, což zapříčinilo váhavost mnoha zahraničních investorů při vstupu do procesu rekonstrukce.
- Absence jasného a komplexního plánu pro primární oblasti vyžadující rekonstrukci
Syrská vláda zahájila reorganizaci a rekonstrukci oblastí, které nebyly poničeny válkou – příkladem je oblast Basátín ar-Rází (Rázího zahrady) – a s poválečnou obnovou Sýrie přímo nesouvisí. Oproti tomu si vláda počíná značně nesměle a zdrženlivě v oblastech a městech osvobozených od teroristů, jakými jsou Aleppo, Homs či ar-Raqqa. Tyto oblasti dosud nemají jasný plán pro svoji rekonstrukci. Škody jsou v současnosti vyhodnocovány a oběti dostávají symbolické částky, jež mají kompenzovat jejich ztráty.
- Koncentrace na úlohu spřátelených států při rekonstrukci a ignorování ostatních zemí
Další z příčin opožděného startu rekonstrukce Sýrie je přehnané spoléhání na participaci států, jako je Írán, Rusko a Čína, a opomíjení ostatních zemí. Každý ze zmíněných tří států má své ekonomické problémy a přistupuje k procesu rekonstrukce selektivně. K tomu mezi těmito státy probíhá jisté soupeření kolem různých projektů, do kterých se chtějí zapojit a investovat do nich. To například ukazuje případ, kdy byla Íránu poskytnuta práva na těžbu fosfátů nedaleko Palmyry, aby později ve stejné oblasti začala provádět průzkum ruská společnost.
- Mezinárodní sankce proti Sýrii
V roce 2011 uvalily Spojené státy, Evropská unie a Spojené národy rozsáhlé sankce proti Sýrii. Ty zahrnují osoby působící v syrské vládě, ve státních podnicích a ve vojsku plus další osoby a soukromé společnosti s nimi nějak spojené. To omezilo možnosti Syřanů jednat se zahraničními bankami. Poté byly sankce rozšířeny na další subjekty v soukromém sektoru. Pakliže by tento stav pokračoval, bude to při rekonstrukčním úsilí představovat zásadní překážku.
- Snížení podílu investic v syrském rozpočtu na příští rok
Podíl investičních výdajů v rozpočtu na rok 2018 klesl. Syrská vláda počítá s celkovými výdaji přibližně 3,187 bilionů SYP (6,2 miliard dolarů), z čehož 2,362 bilionů SYP má jít na běžné výdaje, zatímco na investice 825 bilionů SYP (1,6 miliardy dolarů). Dalších 50 miliard SYP (100 milionů dolarů) bylo přiděleno Výboru pro obnovu. Tyto částky nemohou Sýrii zajistit schopnost financovat poválečnou obnovu, vzhledem k tomu, že válečné škody dosahují dle oficiálních statistik výše 275 miliard dolarů. Natož aby pokryly rekonstrukci celé země, tedy včetně oblastí, jichž se konflikt bezprostředně nedotkl.
- Nedosažení politického řešení mezi všemi stranami konfliktu
Rekonstrukce země nemůže začít, dokud nebude dosaženo smírného politického řešení konfliktu, jež bude garancí pro investory a jejich úvěry. Objem prostředků v Sýrii, jak státních, tak soukromých, nestačí na obnovu dvou milionů zničených domovů, vládních budov a provozů, stejně jako na opravu poškozené elektrické infrastruktury, ropného průmyslu a dalších odvětví.
Dokud nebudou překonány překážky, jež brání spuštění procesu rekonstrukce Sýrie, neměla by vláda mrhat čas a měla by se pustit do malých investic a infrastrukturních projektů, jež povedou ke zlepšení situace. Je třeba, aby vláda postupovala úměrně svým možnostem, finančně podporovala malé a střední podniky a nesměřovala celý svůj rozpočet na velké projekty typu Basátín ar-Rází či výhradně do projektů na poli turismu. Malé a střední podniky byly čím dál méně podporovány, přitom jejich financování a dosažené výsledky je možné podrobit skutečně objektivní a nezkorumpované kontrole.
Íflín al-Mustafá je syrská ekonomická novinářka a absolventka Fakulty Médií na Damašské univerzitě. Jako žurnalistka se přes 10 let věnuje novinkám a tématům, která mají klíčový vztah k syrské společnosti a Syřanům, stejně jako nejzávažnějším námětům na místní, arabské i globální úrovni. Její hlavní doménou jsou ekonomická témata, je dopisovatelkou a autorkou ekonomických pojednání pro různá média, dále časopisy al-Azmina a Researches Journal. Do arabštiny překládá ekonomické články mezinárodního významu. Je autorkou knih „Ekonomie a novinářství“ a „Krize, aneb jak si ostatní poradili se svými ekonomickými problémy“.
إيفلين المصطفى :أسباب تأخر انطلاق عملية إعادة الإعمار في سورية ؟
مع استمرار الصراع الذي مضى عليه سبع سنوات، وكان نتيجته حوالي 5 مليون مهجر خارج سورية ، وأكثر من 400 ألف مواطن لقوا مصرعهم نتيجة الحرب، إضافة لتدمير بنى تحتية بلغت كلفتها التقديرية أكثر من 200 مليار دولار.
تلك الإحصاءات دفعت بالمنظمات الدولية لإدراج برنامج تمويل إعادة الإعمار على جدول أعمالها، إلا أنه لم يجتذب بعد اهتماماً دولياً واسع النطاق، في حين يقتصر الأمر على ترويج إعلامي وإعلاني محلي سوري يظهر للراغبين والمهتمين بالمشاركة في عملية إعمار سورية، بعض المشاريع التي يمكن الاستثمار بها. والتي كان أبرزها معرض دمشق الدولي بدورته 59 والذي اقيم في مدينة المعارض في الضواحي الجنوبية للعاصمة بالقرب من مطار دمشق الدولي بعد توقفه لمدة خمس سنوات، ، وتم الترويج له كدليل على الانتصار، حينها أصدرت الشركات الروسية والإيرانية والصينية قائمة بأسماء المشاركين، وشملت أيضاَ ممثلين عن الشركات الأوروبية.
لكن الحرب التي لا تزال تتعثر، لم تمنع الحكومة السورية من التحدث باستمرار عن عملية إعادة إعمار سورية، ودور الدول الحليفة مثل روسيا وإيران والصين بهذه العملية، إضافة لمنحهم ميزات وتسهيلات كبيرة للمشاركة بإعادة إعمار سورية.
على سبيل المثال في أوائل شهر أيلول 2017 ، وقعت إيران اتفاقا مع الحكومة السورية لإعادة بناء شبكة الكهرباء المدمرة في سورية. كذلك تحدث سفير سورية لدى الصين عن استعادة حقول النفط الرئيسية في شرق سورية، وبأن الشركات الصينية ستعطى الأولوية فى عقود إعادة الإعمار، كذلك الأمر بالنسبة لروسيا التي سيكون لها دورها الهام في عملية إعادة الاعمار.
إن التحدث عن عملية إعادة الإعمار ليس بالأمر البسيط، فالدولة السورية منهكة ماليا وليس من الواضح حتى كيف تمكنت من تمويل الحرب على امتداد ست سنوات دون دعم خارجي باستثناء أن إيران قدمت ديونا بما لا يقل عن ثمانية مليار دولار عبر خط التسهيل الائتماني، في المقابل، تبلغ الموازنة العامة للسنة 2018 ، نحو 3 تريليونات ليرة مايعادل (6 مليارات دولار)، وفق سعر صرف 500 ليرة للدولار، وهو السعر المعتمد لموازنة العام المقبل
وهنا نوضح أسباب تأخر إنطلاق عملية إعادة الاعمار في سورية لغاية اليوم. :
* تأخر صدور التشريعات والقوانين الاقتصادية المتعلقة بآليات إعادة الاعمار والاستثمار
بدايةً لا يمكن الاكتفاء ببروباغندا إعلامية وعقد مؤتمرات ومعارض متخصصة بعملية إعادة الاعمار في ظل غياب تشريعات وقوانين اقتصادية معاصرة تحاكي ظروف الوضع الراهن، خاصة وأن الحكومة السورية كانت قد أعلنت منذ بداية العام عن وضع تعديلات لقانون الاستثمار الحالي ومازال لغاية قيد الدراسة، الأمر الذي تسبب بتريث عدد من المستثمرين الأجانب للدخول والمشاركة في عملية إعادة الاعمار.
* عدم وجود خريطة واضحة وشاملة للمناطق الأولية المعنية بإعادة الإعمار
بدأت الحكومة السورية بإعادة تنظيم وإعمار مناطق لم تتعرض للدمار والتخريب جراء الحرب مثل منطقة بساتين خلف الرازي، والتي تم اعتبارها نقطة الصفر لإعادة إعمار سورية، في حين مازالت الجهود خجولة وضئيلة في عدد من المدن والمناطق التي تم تحريرها من الارهاب مثل حلب ، حمص ، الرقة ، هذه المناطق التي لم يعلن بعد عن خارطة واضحة حول كيفية إعادة إعمارها، ويتم الاكتفاء حالياً بتقييم الأضرار ومنح المتضررين مبالغ رمزية لتعويض خسائرهم.
* التركيز على دور الدول الصديقة بعملية إعادة الاعمار وتجاهل بقية الدول
ومن أسباب التأخر أو ربما التريث في إعادة إعمار سورية، التعويل الكبير على مشاركة دول مثل إيران وروسيا والصين ، مع تجاهل بقية الدول خاصة وأن لكل دولة من هذه الدول الثلاث مشاكلها الاقتصادية الخاصة بها وسياساتها الانتقائية للمشاركة في عملية إعادة الاعمار، إضافة لوجود بعض التنافس بين هذه الدول حول المشاريع التي يرغبون بإعادة إعمارها والاستثمار فيها، كما حدث بين إيران وروسيا، حيث تم منح طهران حقوق استخراج الفوسفات بالقرب من تدمر، ولكن فيما بعد، بدأت شركة روسية التنقيب في المنطقة ذاتها.
* العقوبات الدولية على سورية
في عام 2011 فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عقوبات متعددة على سورية، شملت العقوبات مسؤولين في الحكومة السورية والمؤسسات المملوكة من قبل الدولة والجيش، بالإضافة إلى الأفراد والشركات المتعلقة بهم. الأمر الذي وضع قيوداً دولية على قدرة السوريين للتعامل مع المصارف الأجنبية، تبع ذلك توسيع للعقوبات شملت شركات خاصة في القطاع الخاص، الأمر الذي يشكل عائقاً أمام جهود إعادة الإعمار في حال استمرار العقوبات على سورية.
*انخفاض حصة الجانب الاستثماري في موازنة العام القادم لسورية
تراجع الإنفاق الاستثماري في موازنة العام المقبل 2018، التي تم إقرارها إلى نحو ثلث المبلغ المقرر في موازنة العام الجاري. واعتمدت الحكومة السورية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بنفقات إجمالية تقترب من 3.187 تريليونات ليرة سورية (6.2 مليار دولار)، منها 2.362 تريليون ليرة للإنفاق الجاري، و825 مليارا للإنفاق الاستثماري (1.6 مليار دولار)، كما تم تخصيص 50 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الاعمار ما يعادل 100 مليون دولار.
هذه المبالغ من المال لا يمكن لها أن تضمن قدرة سورية على تمويل إعادة الإعمار، بعد أن زادت خسائر الحرب وفق إحصاءات رسمية عن 275 مليار دولار، أو حتى من ناحية طرح إعادة الإعمار في كامل سورية
*تأخر الوصول لحل سياسي بين جميع الأطراف المتصارعة
لا يمكن البدء بعملية إعادة الإعمار قبل الوصول إلى حل توافقي سياسي، يضمن وجود ممولين وتأمين قروض، لأن حجم الأموال الموجودة في سورية بما فيها الخاصة والعامة، غير كافية لإعادة الاعمار، خاصة وأن الاحصاءات تشير إلى وجود أكثر من مليوني مسكن ومبنى حكومي وخدمي مدمر ، فضلا عن تدمير قطاعات الكهرباء والنفط والصناعة.
وإلى حين تجاوز العقبات المتعلقة بتأخر عملية إعادة الاعمار، يمكن للحكومة السورية استثمار الوقت ولو بجزء صغير من خلال الاعتماد على الاستثمارات الصغيرة ومشاريع البنية التحتية من أجل تحسين الأوضاع، ويتوجب على الحكومة السورية أن تدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن لا توجه كل ميزانيتها على مشاريع ضخمة مثل مشروع بساتين الرازي، أو مشاريع الاستثمار السياحي فقط، عملاً بمبدأ عدم تكبير الحجر، خاصة وأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكون دعمها أقل ومركز وبالإمكان تدقيق التمويل ونتائج التمويل، بعيداً عن الهدر والفساد.