Druhé mezinárodní fórum zaměřené na development, inženýrské a stavební společnosti „IREX 2026“, pořádané Technologickou sítí pro podnikání a akce (TNBE) pod záštitou Ministerstva veřejných prací a bydlení, bylo zahájeno v konferenčních prostorách damašského hotelu Seven Gates. Akce se zúčastnilo více než 200 společností z 11 zemí a představuje první setkání realitního sektoru takového rozsahu od prosince 2024.
Výběr Damašku jako místa konání přitom nebyl náhodný. Hlavní město, jehož celé čtvrti stále čekají na obnovu, se na dva dny proměnilo v otevřené tržiště pro developery, investory a zástupce inženýrských a stavebních společností. Cílem bylo přetavit obrovské potřeby země v konkrétní smlouvy a partnerství.
Poselství, které chtěli organizátoři podle našeho názoru předat, je zřejmé: Sýrie už není pouze prostorem, kde se čeká na příležitosti, ale realitním trhem, který usiluje o nalezení svého místa v regionálním prostředí.
Generální ředitel pořádající sítě Husám ar-Ra’ís ve svém úvodním projevu uvedl, že počet bytových jednotek poškozených v Sýrii se odhaduje na přibližně 1,32 milionu. Do roku 2030 by přitom schodek v bytovém fondu mohl dosáhnout až 2,5 milionu jednotek. Upozornil také na miliony vnitřně vysídlených osob, z nichž více než milion žije v provizorních ubytovacích zařízeních a uprchlických táborech. Obnova země je proto podle něj „společnou odpovědností, kterou nemůže nést jediný aktér“.
Ar-Ra’ís však nezůstal pouze u popisu současné situace a představil také optimistické investiční výhledy. Oznámil, že celková hodnota investic deklarovaných v rámci fóra dosáhla 30 miliard dolarů. Rozloha území určeného k realitnímu rozvoji má činit až 20 milionů metrů čtverečních a plánované projekty počítají s výstavbou celkem 80 tisíc bytových jednotek. Pokud by se tato čísla podařilo naplnit, znamenalo by to zásadní proměnu syrského trhu, který se potýkal s praktickým zmrazením investiční činnosti po dobu patnácti let.
Vláda: od představování investičních příležitostí k jejich realizaci
Náměstek ministra veřejných prací a bydlení pro technické záležitosti, inženýr Máhir Chalúf, zdůraznil, že se Sýrie nachází v „zásadní etapě, která vyžaduje spojení veškerého národního, arabského i mezinárodního úsilí“. Ambice země se podle něj již neomezují pouze na „předkládání a propagaci investičních příležitostí“, ale směřují k „realizaci skutečných projektů, které budou dokončeny a uvedeny do praxe“.
Chalúf vysvětlil, že úspěšná obnova země vyžaduje vytvoření „atraktivního investičního prostředí“ a efektivní partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Opírat se přitom musí o domácí stavebnictví s dostatečnými kapacitami pro realizaci projektů. Ministerstvo podle něj pracuje na odstraňování překážek, které investorům komplikují vstup na trh, a na vytváření odpovídajícího legislativního a administrativního rámce pro realitní projekty.
„Usilujeme o to, aby investiční prostředí v Sýrii bylo atraktivní a bezpečné. Investor totiž potřebuje především jasně stanovené právní předpisy a stabilní administrativní postupy, teprve potom kapitál,“ uvedl.
Náměstek ministra zároveň přivítal účast arabských a mezinárodních společností na fóru. Jejich úloha podle něj nespočívá pouze v přísunu finančních prostředků, ale také v „přenosu moderních technologií a odborných zkušeností a ve vzdělávání domácích pracovníků“. To by mělo pozitivně ovlivnit kvalitu prováděných prací i rychlost realizace bytových a infrastrukturních projektů.
„Od bratrských a spřátelených společností nechceme pouze to, aby stavěly pro nás, ale aby stavěly společně s námi a zanechaly po sobě zkušenosti a syrské odborníky schopné v budoucnu řídit rozsáhlé projekty,“ dodal.
Chalúf zdůraznil, že nadcházející období si vyžádá úzkou spolupráci vládních institucí, soukromého sektoru a mezinárodních organizací. Ministerstvo je podle něj otevřeno všem partnerstvím, která přispějí k nalezení udržitelných bytových řešení odpovídajících potřebám syrského obyvatelstva, především nízkopříjmových skupin.
„Naší prioritou je, aby se bytové projekty dostaly k širokým vrstvám obyvatelstva a lidem s nízkými příjmy a aby byl syrský občan prvním, kdo z jakékoli realitní investice profituje. Nechceme, aby se z projektů staly věžové budovy čekající na kupce ze zahraničí,“ prohlásil.
Upozornil rovněž na nový zákon o realitním developmentu, který představuje základní pilíř pro úpravu vztahů mezi developerem, investorem a občanem. Ministerstvo ve spolupráci se Syrskou komorou inženýrů a dalšími příslušnými institucemi pracuje na dokončení prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Zúčastněné společnosti zároveň vyzval, aby „přešly od podepisování memorand o porozumění k pokládání základních kamenů“.
Předseda Syrské komory inženýrů Málik Hádž ʿAlí v této souvislosti upozornil na načasování fóra, které se koná souběžně s přijetím nového zákona o realitním developmentu, na jehož přípravě se komora podílela. Zdůraznil především nutnost směřovat investice k širokým vrstvám obyvatelstva a nízkopříjmovým skupinám. Jeho vyjádření naznačuje, že syrský realitní trh se nemůže při snaze o obnovu opírat pouze o nejvyšší příjmové vrstvy.
Mezinárodní účast a alternativní nástroje financování
Ačkoli organizátoři nezveřejnili úplný seznam zúčastněných delegací, vyjádření Husáma ar-Ra’íse naznačila účast významných zahraničních subjektů. Oznámil například, že se fóra zúčastní emirátská skupina DAMAC, která má předat své zkušenosti v oblasti řízení investičních výnosů a realitního trhu. V současné době však nebyly oznámeny žádné nové projekty této společnosti v Sýrii.
Zmínil také, že delegace představenstva Arabské unie pro realitní development představí takzvanou islámskou smlouvu o zhotovení díla. Tento krok odráží snahu hledat alternativní způsoby financování, které by odpovídaly specifickým podmínkám domácího trhu.
Muhammad as-Sallúm, generální ředitel společnosti Abyat pro investice a realitní development, uvedl, že poptávka na syrském trhu „výrazně převyšuje nabídku“. Jako příklad zmínil prodej 2 100 bytových jednotek v rámci projektu Abyat Hills během pouhých sedmnácti hodin. Pokud je tento údaj přesný, poukazuje na značný objem dosud nevyužitého kapitálu mezi částí syrského obyvatelstva, ať už přímo v zemi, nebo v zahraniční diaspoře, která hledá bezpečné uložení svých prostředků právě v nemovitostech.
Mádžid al-Hawárí, generální ředitel společnosti Analytica a odborný asistent na univerzitě Heriot-Watt ve Spojených arabských emirátech, se domnívá, že obnova země vyžaduje modely financování, které „překračují rámec státních rozpočtů“. Patří mezi ně model výstavby, provozu a následného převodu vlastnictví (BOT), partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) či finanční leasing. Upozornil přitom, že potřeby spojené s rozvojem letišť, silnic, obytných čtvrtí a energetických zařízení mohou nabídnout pracovní příležitosti na období 30 až 40 let.
Profesor Abdarrahím Sábúní, odborník na stavební inženýrství, člen představenstva Arabské unie pro investice a realitní development a vědecký poradce jejího předsedy, v rozhovoru uvedl, že se zúčastnil dvou diskusních panelů. První se věnoval správě a řízení smluv v oblasti inženýrství, druhý pak moderním technologickým systémům a inteligentním městům v oblasti stavebnictví a pozemního stavitelství.
Sábúní, absolvent Damašské univerzity z roku 1976, který působil ve Spojených státech, Kanadě a Spojených arabských emirátech, zdůraznil, že jeho zkušenosti mohou přispět k rozvoji domácího sektoru. „Sýrie zůstává navždy v našich srdcích,“ uvedl.
Architektka a konzultantka Lúná Ahmad Radžúb, která se specializuje na architekturu a kulturní dědictví, v rozhovoru přiblížila účast své projekční kanceláře na fóru. Kancelář, založená v roce 1969, se akce zúčastnila jako zlatý partner poté, co byla v rámci ročníku IREX 2025 oceněna jako nejstarší a nejvýznamnější projekční kancelář v Sýrii.
Představila také některé z projektů, na nichž se kancelář podílela. Patří mezi ně místní konzultační činnost pro společnost Emaar Syria, kompletní realizace projektu Nobles 101 pro společnost Invest Group Overseas i projekt Warda Masar v areálu výstaviště, jehož návrh byl kompletně přepracován. Zmínila rovněž projekt Centra dětského objevování, který označila za „krásný a ušlechtilý projekt“ a vyjádřila přání, aby jeho realizace mohla pokračovat.
Doktor ʿAlí Samhá, člen představenstva Arabské unie pro realitní development a ředitel společnosti Anísa pro realitní development, konstatoval, že jeho společnost působí v oblasti realitního developmentu na základě licence již od roku 2010. V Homsu má povoleny čtyři projekty. U jednoho z nich, situovaného na trase Homs–Tartús, již byla dokončena infrastruktura a zahájení samotné výstavby se očekává do konce roku. Další projekt v Damašku prochází licenčním a schvalovacím řízením na ministerstvu bydlení a třetí se realizuje v oblasti Marota.
Zdůraznil také, že stavebnictví „staví především na domácích odborných kapacitách a teprve následně využívá zahraniční odborníky, nikoli naopak“.
Inženýr Muhammad Sádiq, místopředseda představenstva emirátské skupiny Sadiq Investment Group, oznámil, že skupina hodlá výrazně vstoupit na syrský trh, a to v oblasti výroby stavebních materiálů i realitního developmentu. Její společnost Sadiq Real Estate Development and Investment již získala licenci od Syrského investičního úřadu. Skupina nyní zkoumá investiční příležitosti v lokalitách, jako jsou Ja’fúr, předměstí Qudsaja, projekt Mašrú’ Dummar a Marota City. Při jejich výběru se chce řídit skutečnými potřebami trhu a odpovídající ekonomickou návratností v rámci platného právního prostředí.
Výsledky a konkrétní výstupy fóra
Výsledky fóra se neomezily pouze na projevy a veřejná prohlášení. Husám ar-Ra’ís oznámil spuštění specializované mediální platformy Syria Real Estate Platform a druhé verze aplikace Key Finder, vyvinuté syrskými programátory, která má poskytovat technologická řešení na podporu rozhodování v oblasti realitního trhu. Během fóra byly rovněž představeny podrobné plány projektů Abyat Hills a oznámeno vyčlenění první etapy jejich realizace.
Za nejdůležitější lze možná považovat oznámení dalšího ročníku fóra IREX 2027, který se má uskutečnit v srpnu příštího roku na damašském výstavišti. Akce má mít podobu specializovaného veletrhu, jenž pod jednou střechou propojí realitní projekty, developery, inženýry, stavební společnosti, zprostředkovatele, firmy zaměřené na dokončovací práce a interiérový design. Setkání v hotelu Seven Gates tak bylo jakousi přípravnou zkouškou větší události, od níž si organizátoři slibují především přeměnu projeveného zájmu v konkrétní smlouvy.
Sýrie jako nově se formující realitní trh
Na závěr lze říci, že fórum IREX 2026 nelze vnímat izolovaně od širšího kontextu. Od konce roku 2024 začaly do Sýrie přicházet první známky obnoveného investičního zájmu, zejména ze zemí Perského zálivu. V roce 2025 byly uzavřeny saúdskoarabské dohody v hodnotě 6,3 miliardy dolarů, které zahrnují projekty v oblasti letišť, optických sítí a energetiky. Významné emirátské investice směřují do přístavů a realitního sektoru, zatímco Katar se zaměřuje na výrobu elektrické energie.
Damašské fórum představovalo především pokus tento investiční příliv koordinovat a nasměrovat jej do realitního sektoru, který tvoří páteř jakékoli hospodářské obnovy.
Z pohledu serveru Rebuild Syria je poselství, které z Damašku zaznělo, jednoznačné: obnova Sýrie již není pouze politickým heslem ani výhradně humanitární otázkou, ale také trhem v hodnotě 30 miliard dolarů, který se teprve formuje.
Skutečnou výzvou přitom není samotné přilákání finančních prostředků, nýbrž vytvoření legislativního, finančního a realizačního rámce, který zajistí, že se tyto investice promění v bytové jednotky, v nichž budou moci žít běžní Syřané, a nikoli pouze ve výškové budovy čekající na zahraniční kupce.
Fórum položilo základy. Teprve nadcházející roky ukážou, zda budou dostatečně pevné, aby obstály.
Fórum navštívil a reportáž připravil náš damašský dopisovatel Damašek Júnus an-Násir.
ملتقى "آيركس 2026" في دمشق: إعلان محفظة استثمارات عقارية بـ30 مليار دولار
ريبلدسيريا التشيكي- يونس أحمد الناصر
انطلقت في قاعة فندق “البوابات السبع” بدمشق فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الدولي للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاءات “آيركس 2026″، الذي تنظمه الشبكة التقنية للأعمال والفعاليات (TNBE) برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، بمشاركة أكثر من 200 شركة من 11 دولة، ليشكّل أول تجمع عقاري بهذا الحجم منذ كانون الأول 2024.
ولم يكن اختيار دمشق مكاناً لهذا الملتقى اعتيادياً، فالعاصمة التي تضم أحياء كاملة لا تزال تنتظر إعادة الإعمار تحولت ليومين إلى سوق مفتوحة للمطورين والمستثمرين وممثلي شركات الهندسة والإنشاءات، في محاولة لترجمة الاحتياجات الهائلة إلى عقود وشراكات.
والرسالة التي أراد المنظمون إيصالها برأينا واضحة: سوريا لم تعد ساحة انتظار، بل سوق عقارية تبحث عن موقعها الإقليمي.
وقال حسام الرئيس، مدير عام الشبكة المنظمة، في كلمته الافتتاحية، إن عدد الوحدات السكنية المتضررة في سوريا يُقدّر بنحو مليون و320 ألف وحدة، فيما قد يصل العجز السكني إلى مليونين ونصف المليون وحدة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن ملايين النازحين داخل البلاد، بينهم أكثر من مليون شخص في مواقع النزوح والمخيمات، يجعلون من إعادة الإعمار “مسؤولية مشتركة لا يمكن أن ينهض بها طرف واحد”.
لكن السيد حسام الرئيس تجاوز لغة التشخيص إلى لغة الأرقام التفاؤلية، فكشف أن حجم الاستثمارات المعلنة من خلال الملتقى بلغ 30 مليار دولار، وأن المساحات المستهدفة للتطوير العقاري تصل إلى 20 مليون متر مربع، بإجمالي مشاريع مقررة يبلغ 80 ألف وحدة سكنية، وهي أرقام إن تحققت ستعني تحولاً جوهرياً في معادلة السوق السورية التي عانت لعقد ونصف من تجميد الاستثمار.
الحكومة: من طرح الفرص إلى التنفيذ
معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية، المهندس ماهر خلوف أكد ، أن سوريا تقف أمام “مرحلة مفصلية تستوجب تضافر كل الجهود الوطنية والعربية والدولية”، مشيراً إلى أن الطموح لم يعد مقتصراً على “طرح ونشر الفرص الاستثمارية”، بل أصبح “إقامة مشاريع حقيقية ومنجزة على أرض الواقع”.
وأوضح خلوف أن نجاح مرحلة إعادة الإعمار يتطلب تهيئة “بيئة استثمارية جاذبة” وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بالاستناد إلى قطاع مقاولات وطني يمتلك القدرة على الإنجاز، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير الإطار التشريعي والإداري الداعم للمشاريع العقارية.
وقال في هذا السياق: “نعمل على أن تكون البيئة الاستثمارية في سوريا جاذبة وآمنة، لأن المستثمر يحتاج إلى وضوح في التشريعات واستقرار في الإجراءات قبل أن يحتاج إلى رأس المال”.
ورحّب معاون الوزير بالشركات العربية والدولية المشاركة في الملتقى، معتبراً أن دورها لا يقتصر على ضخ رأس المال، بل يمتد إلى “نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات وتأهيل الكوادر الوطنية”، بما ينعكس إيجاباً على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز في المشاريع السكنية والخدمية، مضيفاً: “ما نريده من الشركات الشقيقة والصديقة ليس فقط أن تبني لنا، بل أن تبني معنا، وأن تترك خلفها خبرة وكوادر سورية قادرة على إدارة المشاريع الكبرى في المستقبل”.
وشدد خلوف على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على كل الشراكات التي تخدم هدف توفير حلول سكنية مستدامة تلبي احتياجات السوريين، وفي مقدمتهم ذوو الدخل المحدود.
وقال: “أولويتنا في الوزارة أن تصل مشاريع الإسكان إلى الشرائح الشعبية وذوي الدخل المحدود، وأن يكون المواطن السوري هو المستفيد الأول من أي استثمار عقاري، لا أن تتحول المشاريع إلى أبراج تنتظر مشترين من خارج الحدود”.
وأشار إلى أن قانون التطوير العقاري الجديد يشكّل ركيزة أساسية لتنظيم العلاقة بين المطور والمستثمر والمواطن، موضحاً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع نقابة المهندسين السوريين وجهات معنية أخرى على استكمال الأطر التنفيذية للقانون، وداعياً الشركات المشاركة إلى “الانتقال من مرحلة التوقيع على مذكرات التفاهم إلى مرحلة وضع حجر الأساس”.
نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي من جانبه، لفت إلى توقيت الملتقى الذي يتزامن مع صدور قانون التطوير العقاري الجديد الذي شاركت النقابة في صياغته، مشدداً على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو “الشرائح الشعبية وذوي الدخل المحدود”، وهو تأكيد يحمل دلالة على أن السوق العقارية السورية، إذا أرادت النجاة، لا يمكن أن تُبنى على الطبقات العليا وحدها.
مشاركات دولية وأدوات تمويل بديلة
رغم أن المنظمين لم ينشروا قائمة كاملة بالوفود المشاركة، إلا أن تصريحات السيد حسام الرئيس كشفت عن حضور نوعي، إذ أعلن أن مجموعة “داماك” الإماراتية ستشارك لنقل خبراتها في “إدارة العائد الاستثماري والثقافة العقارية” دون الإعلان عن مشاريع جديدة في سوريا حالياً، كما أشار إلى أن وفد مجلس إدارة الاتحاد العربي للتطوير العقاري سيعرض “عقد المقاولات الإسلامي”، في خطوة تعكس البحث عن أدوات تمويل بديلة تتلاءم مع ظروف السوق المحلية.
السيد محمد السلوم، المدير العام لشركة “أبيات للاستثمار والتطوير العقاري”قال : إن الطلب في السوق السورية “يفوق المعروض”، مستشهداً ببيع 2100 وحدة سكنية في مشروع “أبيات هيلز” خلال نحو 17 ساعة فقط، وإذا كان هذا الرقم دقيقاً فإنه يشير إلى سيولة كامنة لدى شريحة من السوريين، سواء في الداخل أو من المغتربين، تبحث عن ملاذ آمن في العقار.
ماجد الهواري، المدير العام لشركة “أناليتيكا” والأستاذ المساعد في جامعة هيريوت وات بالإمارات رأى أن إعادة الإعمار تحتاج إلى نماذج تمويل “تتجاوز الموازنات الحكومية”، تشمل البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتأجير التمويلي، مشيراً إلى أن احتياجات تطوير المطارات والطرق والأحياء السكنية ومحطات الطاقة “قد تتيح فرص عمل تمتد إلى 30 أو 40 عاماً”.
البروفيسور عبد الرحيم صابوني، أستاذ الهندسة الإنشائية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري والمستشار العلمي لرئيسه و في تصريح خاص لموقع ريبلدسيريا التشيكي ، أشار إلى مشاركته بندوتين حواريتين: الأولى حول حوكمة العقود الهندسية، والثانية حول النظم التقنية الحديثة والمدن الذكية في الإنشاءات والمباني الهندسية. وأكد صابوني، خريج جامعة دمشق عام 1976 الذي عمل في الولايات المتحدة وكندا والإمارات، أن خبرته ستساهم في تطوير القطاع محلياً، قائلاً: “سوريا بتضل على طول بقلبنا”.
المعمارية الاستشارية لونا أحمد رجوب، المتخصصة بالعمارة والتراث الثقافي و في تصريح خاص لموقع ريبلدسيريا التشيكي ، فأوضحت أن مكتبها الهندسي (تأسس عام 1969) شارك كراعٍ ذهبي للملتقى بعد تكريمه كأقدم وأعرق المكاتب الهندسية في سوريا ضمن “آيركس 2025″، مشيرة إلى مشاريع نفذها المكتب منها الاستشارية المحلية لشركة “إعمار سوريا” ، ومشروع “نوبلز 101” لشركة “إنفست جروب أوفرسيز” من الألف إلى الياء، ومشروع “وردة مسار” على أرض المعارض الذي أعيدت دراسته بالكامل، إضافة إلى مشروع مركز استكشاف الطفل الذي وصفته بأنه “مشروع جميل ونبيل” تتمنى استمرار العمل فيه.
الدكتور علي سمحا، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للتطوير العقاري ومدير شركة “أنيسة للتطوير العقاري” و في تصريح خاص لموقع ريبلدسيريا التشيكي ، قال: إن شركته مرخصة في قطاع التطوير العقاري منذ 2010 ولديها أربعة مشاريع مرخصة بحمص، أحدها انتهت بنيته التحتية على محور حمص–طرطوس وينتظر لمباشرة البناء بنهاية العام، ومشروع بدمشق قيد الترخيص والتصديق بوزارة الإسكان، وآخر في ماروتا قيد البناء.
وأكد أن قطاع البناء “يعتمد على الكفاءات المحلية بدايةً، ويستعين بالكفاءات الوافدة وليس العكس”.
المهندس محمد صادق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة صادق للاستثمار في الإمارات أعلن ، دخول المجموعة السوق السوري “بقوة” في قطاعي تصنيع مواد البناء والتطوير العقاري، بعد حصول شركة “صادق للتطوير والاستثمار العقاري” على رخصة من هيئة الاستثمار السورية، مشيراً إلى دراسة فرص في مناطق مثل يعفور وضاحية قدسيا ومشرع دمر وماروتا سيتي، وفق جدوى تلبي حاجة سوقية فعلية ضمن الإطار القانوني المناسب.
مخرجات الملتقى
لم تقتصر مخرجات الملتقى على الكلمات والتصريحات، إذ أعلن حسام الرئيس عن إطلاق “منصة سوريا العقارية” كمنصة إعلامية متخصصة، والنسخة الثانية من تطبيق “Key Finder” المطوّر بأيدٍ برمجية سورية لتقديم حلول تقنية داعمة للقرار العقاري، كما شهد الملتقى إطلاق المخططات التفصيلية لمشاريع “أبيات هيلز” والإعلان عن تخصيص المرحلة الأولى منها.
والأهم ربما هو الإعلان عن المحطة المقبلة: ملتقى “آيركس 2027” المقرر إقامته في آب المقبل بمدينة المعارض بدمشق، ليكون “معرضاً متخصصاً” يجمع المشاريع العقارية والمطورين والمهندسين والمقاولين وشركات الوساطة والإكساء والتصميم تحت سقف واحد، أي أن ما جرى في “البوابات السبع” كان بمثابة بروفة تمهيدية لحدث أكبر يعوّل عليه في تحويل الاهتمام إلى عقود.
و أخيرا يمكننا القول : لا يمكن قراءة “آيركس 2026” بمعزل عن السياق الأوسع؛ فمنذ أواخر 2024 بدأت تتدفق على سوريا مؤشرات استثمارية من الخليج تحديداً: اتفاقيات سعودية بقيمة 6.3 مليار دولار في 2025 تشمل مطارات وأليافاً بصرية وطاقة، واستثمارات إماراتية ضخمة في الموانئ والعقارات، وقطرية في توليد الكهرباء.
والملتقى في دمشق لم يكن سوى محاولة لتنظيم هذا التدفق وتوجيهه نحو القطاع العقاري الذي يشكل العمود الفقري لأي تعافٍ اقتصادي.
وبالنسبة لموقع “ريبيلد سيريا التشيكي”، فإن الرسالة التي خرجت من دمشق واضحة: إعادة الإعمار في سوريا لم تعد شعاراً سياسياً ولا ملفاً إنسانياً فقط، بل سوق بحجم 30 مليار دولار في طور التشكّل.
والتحدي الحقيقي ليس في جذب الأموال، بل في بناء الإطار القانوني والتمويلي والتنفيذي الذي يضمن أن تتحول هذه الأموال إلى وحدات سكنية يستطيع السوري العادي أن يعيش فيها، لا إلى أبراج تنتظر مشترين من خارج الحدود.
الملتقى وضع الأساس، والسنوات القادمة وحدها كفيلة بإثبات ما إذا كان هذا الأساس قادراً على الصمود.
