Všestranný komunitní rozvoj venkova byl jedním z hlavních témat, která se řešila na prvním ročníku zemědělského fóra zaměřeného na agrikulturní rozvoj a konkurenceschopnou ekonomiku, jež pořádalo ministerstvo zemědělství v roce 2021. Od té doby byla zahájena řada dílčích rozvojových programů, mimo jiné zemědělské mikroprojekty mající sloužit coby nástroj ke zlepšení živobytí venkovských rodin. Tyto malé projekty mají velký význam v ekonomice venkovských společností, protože jsou závislé na rostlinných a živočišných produktech venkovanů, jimž přinášejí přidanou hodnotu. Pro mnoho rodin jsou hlavním zdrojem příjmů a díky pracovním příležitostem, které přinášejí, jim umožňují setrvat v jejich vesnicích a obcích. Abychom získali o rozvoji venkova v Sýrii konkrétnější představu, setkali jsme se s doktorkou Rá’idou Ajjúb, ředitelkou odboru rozvoje venkova na ministerstvu zemědělství, která si jako místo pro náš rozhovor vybrala prodejní halu v al-Barámika, jež právě tyto venkovské produkty nabízí.
Děkujeme Vám za vřelé přijetí a předáváme Vám pozdravy od vedení našich webových stránek. Velmi oceňujeme to, co děláte pro zvýšení životní úrovně venkovských rodin. Mohla byste nám prosím přiblížit svůj úřad?
Jste zde nanejvýš vítáni a děkuji Vám za zájem o naši práci. Ráda bych Vaším prostřednictvím pozdravila všechny ctěné čtenáře a přátele v České republice. Co se týče našeho úřadu, Institut pro rozvoj zemědělství a rodiny byl vytvořen 29. dubna 2021 za účelem naplňování rozvojových projektů, které vytyčilo první zemědělské fórum, které v onom roce pořádalo ministerstvo zemědělství.
O jaké projekty se konkrétně jedná?
Jde konkrétně o následující projekty:
- Příprava a realizace programů udržitelného rozvoje pro posílení postavení žen na venkově
- Přijímání participativního přístupu při správě místních komunit a jejich zapojení do plánování, realizace, následných opatření a hodnocení projektů rozvoje venkova
- Vytváření udržitelných finančních fondů pro malé projekty coby jednoho z prostředků ekonomického posílení venkovských rodin
- Práce na zajištění právního rámce pro fondy prostřednictvím nezávislého institucionálního systému pro financování malých projektů
- Podpora genderových programů a zvyšování schopností venkovských žen, které umožní jejich uplatnění prostřednictvím rentabilních projektů, včetně podpory povědomí vesničanek o jejich právech, včetně práv ekonomických a sociálních
- Koordinace se zainteresovanými orgány na podporu infrastruktury ve venkovských oblastech
- Podpora a rozvoj venkovských produktů a jejich uvádění na trh
- Dohled nad prací ženských výrobních hal na venkově a venkovských potravinářských výrobních jednotek obecně
- Vytváření vhodných pracovních mechanismů pro rozvoj venkovských produktů v rámci činnosti Institutu, pokud jde o udělování licencí, analytických osvědčení, řízení výrobních jednotek, řízení trhu, marketingový mechanismus a podobně
- Zvyšování schopností venkovských rodin aktivních ve všech oblastech zemědělství, výroby a marketingu s cílem dosáhnout konkurenceschopného venkovského produktu a zvyšování schopností pracovníků v oblasti rozvoje venkova
- Dohled nad výrobou na venkově, na výrobními halami venkovských žen a venkovskými potravinářskými výrobními jednotkami v rámci práce úřadu se soukromým, veřejným nebo družstevním sektorem za účelem prodeje, nákupu a uvádění na trh
- Realizace a účast na veletrzích venkovských produktů
- Vypracování sociálních a ekonomických studií a vytvoření integrované statistické databáze o ekonomické a sociální realitě venkovské společnosti
- Stanovení ročních plánů a programů k realizaci cílů a strategie úřadu a sledování a vyhodnocování jejich plnění
Institut plní požadované úkoly prostřednictvím svých oddělení, jimiž jsou: oddělení pro posílení postavení venkovských komunit a rozvoj venkovských žen, oddělení pro rozvoj venkovských produktů a oddělení pro marketing venkovských produktů.
Jaké projekty Institut dosud realizoval?
Z projektů realizovaných Institutem bych uvedla především program zřizování specializovaných potravinářských výrobních jednotek. Myšlenkou programu je zřídit a vybavit potravinářskou výrobní jednotku sloužící jako kolektivní projekt, z něhož mají prospěch všechny ženy z dané vesnice a slouží všem zemědělským rodinám v regionu. Jde o zajištění zásob, vybavení a strojů i provozního kapitálu za současného technického a finančního školení na odborné úrovni pro ženy v rámci syrských norem pro kvalitu a bezpečnost potravin při zachování tradičního výrobního procesu. Jednotka funguje po celý rok podle po sobě jdoucích zemědělských sezón s denní provozní kapacitou jedné tuny ovoce, zeleniny nebo mléka. Požadovanými cíli programu jsou podpora zemědělské produkce v hojné sezóně, dosažení přidané hodnoty v rámci pěstování a poskytnutí přímých pracovních příležitostí pro ženy pracující v rámci jednotky. Jejich počet může být až třicet. Našim cílem je poskytnout možnost využívat služeb jednotky všem ženám z dané vesnice. Fungujeme na principu finanční odměny za sdílení svých produktů. Na lokální trhy míří kvalitní domácí výrobky odpovídající syrským standardním specifikacím, potravinářským normám a bezpečnostní nezávadnosti. Navíc hovoříme o zachování tradiční rukodělné profese, které tvoří tkaninu lidové paměti v tomto regionu vyprávějící tisíce let starý příběh civilizace této země. Cílíme na diverzifikaci produktů z jedné zemědělské plodiny s cílem dosáhnout ekonomické přidané hodnoty pro venkovské rodiny. Jako příklad mohu uvést meruňky a z nich vyrobený džem, šťávy, sladkosti a podobně. Zatím máme třiatřicet výrobních jednotek, z toho šest v guvernorátu Damašek-venkov, tři v Dar’á, dvě v Suwajdě, jednu v Qunajtře, pět v Homsu, šest v Hamá, dvě v al-Gháb, čtyři v Latákíji, dvě v Tartúsu a dvě v Aleppu. Počet žen přímo profitujících z těchto výrobních jednotek dosáhl čtyř set osmdesáti. Celkem se jedná o šest set devadesát dva projekty, které směřují na trhy. Mnoho projektů se přitom rozvinulo z čistě rodinné záležitosti na tzv. mikroprojekt.
Co se týče projektů týkajících se žen v domácnosti, držíte celonárodní rekord, jak jsme se doslechli…
Vycházíme z národního registru vyplývajícího z rezoluce 146/T ze dne 31. července 2018 zahrnující zdokumentování projektů, ať už individuálních nebo kolektivních. Šlo o to, abychom v zájmu rozvoje syrského venkova mohli v budoucnosti plánovat přesně a jasně, znali jsme jména provozovatelů jednotlivých projektů, jejich lokaci, výrobu, činnost.
Jaký přínos má registrace v národním registru?
Projekty, na které se vztahuje registrace v národním registru, se určují podle následujících kritérií:
- Individuální programy pro ženy s rozběhnutým projektem na syrském venkově
- Kolektivní programy pro ženy, které se zapojí do práce na základě písemné smlouvy
- Projekty, jejichž produkty jsou nabízeny v prodejních halách v guvernorátech
V rámci registru byly vypracovány prováděcí pokyny k registraci projektů žen v domácnosti.
Provedli jste ve vztahu ke konkrétním výrobkům marketingové postupy?
Venkovské výrobky dostaly svoji obchodní značku a pod touto byly zapsány, stejně jako všechny výrobky, které splňují podmínky syrského standardu, bezpečnosti a kvality potravin. Je přitom zdůrazněno, že se jedná o přírodní venkovský výrobek nesoucí tuto značku. Jde přitom o džemy, nakládanou zeleninu, mléčné výrobky a sýry, sladkosti, šťávy, mrkev, melasu z granátových jablek, rajčata, hrozny, ocet, olivy, pečivo, sušené výrobky a další. Realizovali jsme také program na vybudování prodejních hal. Jde o integrovaný projekt, aby se výtěžek z prodeje dostal ke konkrétním produktivním rodinám. Prodejní haly jsou rozmístěny na úrovni regionů a měst, přičemž počet těchto hal je v současné době šestnáct, z toho čtyři v Latákíji, jedna v Damašku, čtyři v Homsu, dvě v Aleppu, dvě v Hamá (tam je tedy jedna aktuálně v realizaci), jedna v Dar’á, jedna v Qunajtře a jedna se realizuje v guvernorátu Damašek-venkov.
Jaké další projekty máte v úmyslu realizovat?
Máme rovněž program rozvojové vesnice. Naší vizí při realizaci tohoto programu je vybudování vesnic s vyspělým zemědělským hospodářstvím založeným na optimálním a udržitelném využívání přírodních a lidských zdrojů, jež jsou schopny samy řídit proces rozvoje a změny, aby se posunuly k lepšímu životu oproti minulosti. Z tohoto programu bych vytyčila:
- Uplatnění integrovaného a komplexního modelu rozvoje
- Kontinuální zlepšování kvality života venkovského obyvatelstva
- Zlepšování reálného stavu vesnic v rámci rozvoje
- Zvýšení účasti místního obyvatelstva na rozvoji venkova
- Posílení účinného partnerství mezi všemi stranami se vztahem k rozvoji venkova s cílem zajistit vyvážené a souběžné rozvojové vstupy a výstupy
Úspěšnou zkušenost máte zejména z obce Qatrat ar-Ríhán v oblasti al-Gháb. Můžete nám tuto zkušenost přiblížit?
Ministerstvo zemědělství a zemědělské reformy zahájilo první rozvojovou iniciativu pod názvem „Budujeme náš společný sen“ ve vesnici Qatrat ar-Ríhán založenou na metodice udržitelného využívání přírodních a lidských zdrojů v partnerství s místní komunitou, ať už jde o muže, ženy či mládež. Cílem bylo dosáhnout lepšího rozvoje vesnice po sociální a ekonomické stránce. Tato participace byla od počátku výběru vesnice zaměřena na shromažďování údajů a diagnostiku potřeb místní komunity a následné vypracování pracovního plánu rozvoje vesnice. Princip iniciativy je založen na participaci s místní komunitou při určování potřeb, plánování, realizaci a následné kontrole prostřednictvím vytvoření výboru pro místní rozvoj. Ten je spojovacím článkem mezi místní komunitou a sektory, které pracují na rozvoji vesnice. Přibližně třetinu členů výboru tvořily ženy.
Jak konkrétně analytická studie této obce probíhala?
Provedli jsme studii o obci, abychom zhodnotili aktuální realitu prostřednictvím:
- Shromáždění a poskytnutí informací a údajů o obci z hlediska správního místa a jeho správní závislosti, výměry obdělávatelné a neobdělávatelné půdy a počtu obyvatel
- Zjištění přírodních zdrojů a možností obce a zdrojů příjmů
- Zjištění stavu infrastruktury a zdravotnických a vzdělávacích služeb
- Zjištění aktivit v obci, co se týče zemědělské (rostlinné a živočišné) produkce a obchodní, průmyslové, turistické či jiné nezemědělské činnosti
- Zjištění problémů a potřeb, kterými trpí různá odvětví v obci, a překážek, které omezují jejich rozvoj
Jaké konkrétní projekty jste realizovali v Qatrat ar-Ríhán?
Realizovali jsme řadu projektů, mimo jiné:
- Víceúčelovou jednotku pro výrobu dietních produktů, jež poskytuje přímou pracovní příležitost pro desítku žen a nepřímo z ní těží více než dvě stě sedmdesát rodin v této obci a jejím okolí, a která přináší lokálnímu trhu vysoce kvalitní domácí produkty za současné diverzifikace výstupů ze zpracování jedné zemědělské plodiny
- Chov ryb v rámci rodinných rybích farem s cílem zkvalitnění stravování lokálních obyvatel, do něhož se zapojilo dvacet dva rodin
- Projekt pro využití živočišného odpadu (kravského hnoje) k výrobě vysoce kvalitního kapalného hnojiva a ekologického plynu s možností využití k hnojení plodin namísto chemických hnojiv
- Šíření techniky využití ječmene s cílem vyrábět zelené krmivo bez záboru zemědělské půdy a se zmírněním nákladů na nákup krmiva pro zemědělce do něhož se zapojilo třináct rodin
- Projekt dosažení soběstačnosti rodiny pěstováním letní zeleniny v rámci rodinné zahrady a prodej přebytků pomáhající venkovanům v obtížných ekonomických podmínkách, do něhož se zapojilo dvě stě sedmdesát rodin
- Projekt vermikompostu, tedy výroba organického hnojiva z odpadu ze žížal omezující používání chemických hnojiv, do kterého se zapojily všechny rodiny v rámci obce
- Projekt šesti tisíc hladkých kaktusových palem, z nichž 3050 bylo vysázeno v okolí místního lesa, zatímco 2950 bylo rozdáno celkem deseti rodinám, které je vysázely coby plot kolem svých pozemků
- Fond pro rozvoj venkova na úrovni cílové oblasti skládající se z podílníků z místní komunity s akciemi (o hodnotě 5000 syrských liber za akcii) poskytující malé půjčky podílníkům výhradně v rámci fondu do nějž přispělo celkem devadesát osm rodin a čerpá z něj sedmdesát rodin, jejíchž složení je převážně ženské.
- Vytvoření sítě chovatelů ovcí a krav (sedmnáct chovatelů ovcí a čtyřicet chovatelů krav) s cílem organizovat jejich práci a pomáhat jim hledat řešení problémů, s nimiž se potýkají včetně postupů pro včasné odhalení mastitidy u krav
- Vytvoření rozvojového modelu, který bude během sezóny 2023-2024 rozšířen do čtrnácti cílových obcí ve všech syrských guvernorátech
Co nám můžete říci o technickém personálu, který poskytuje služby venkovským rodinám, a zvláště venkovským ženám?
Existuje tým zemědělských inženýrů a inženýrek, kteří poskytují služby, počínaje ústřední správou na ministerstvu až po pracovníky v instruktážních jednotkách, které jsou rozmístěny po celém syrském území, aby sloužily venkovanům. Počet těchto inženýrů a inženýrek dosáhl aktuálně pěti set dvaceti devíti.
Paní doktorko, děkujeme Vám za milé přijetí a cenné informace, jež jste nám poskytla. Přejeme Vám mnoho úspěchu ve Vaší práci.
Děkuji Vám.
Rozhovor pořídil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.
الدكتورة رائدة أيوب : اعتماد ماركة (ريفية ) لمنتجات الأسر الريفية
دمشق – يونس أحمد الناصر
تعتبر التنمية الريفية المجتمعية المتكاملة أحد المحاور الأساسية التي تمت معالجتها في الملتقى الزراعي الأول الذي عقدته وزارة الزراعة تحت شعار نحو ( اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي) بعام 2021
وصدر عنه جملة من البرامج التنموية الفرعية كان أحدها المشاريع الزراعية المتناهية الصغر كأداة لتحسين سبل عيش الأسر الريفية حيث تحتل المشروعات الزراعية المتناهية الصغر أهمية بالغة في اقتصاد المجتمع الريفي،لأنها تعتمد على منتجات زراعية نباتية وحيوانية منتجة من الأسر الريفية وتحقق قيمة مضافة لها ، وهي إحدى مصادر الدخل الرئيسية للأسرة الريفية المنتجة وتحقق توفير فرص عمل لتمكينها اقتصادياً واستثمارهم كقوى عاملة تساعد هذه الأسر على البقاء في قراها والاستمرار بالعملية الإنتاجية بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .
للاطلاع على المزيد من المعلومات حول التنمية الريفية في سورية التقينا الدكتورة رائدة أيوب مديرة التنمية الريفية بوزارة الزراعة و التي اختارت أن يكون اللقاء في (صالة البرامكة لبيع منتجات الأسرة الريفية بجانب وزارة الزراعة ) مكاناً لهذا الحوار .
السؤال الأول : بداية نشكر لكم حفاوة الاستقبال دكتورة و ننقل لكم تحيات إدارة وسيلتنا الإعلامية مع تقديرنا العالي لما تقومون به لرفع مستوى الأسرة الريفية و نرجو أن تعطينا فكرة عن عمل مديريتكم(مديرية التنمية الريفية الزراعية والأسرية ) .
الجواب : أرحب بكم مجدداً و أشكر لكم اهتمامكم للإضاءة على عملنا و أتوجه بالتحية لكم و من خلالكم لكل قرائكم الكرام و للشعب التشيكي الصديق , و إجابة على سؤالكم أقول:
لقد تم إحداث مديرية التنمية الريفية الزراعية والأسرية بتاريخ 29/4/2021 ووضع مهام لها تساعد على تحقيق البرامج التنموية التي انبثقت عن الملتقى الزراعي الأول الذي عقدته وزارة الزراعة تحت شعار نحو ( اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي) بعام 2021
السؤال الثاني : ما هي المهام التي كلفت بها هذه المديرية ؟
الجواب : مهامها وفق الآتي:
1- إعداد وتنفيذ برامج التنمية المستدامة لتمكين المجتمع الريفي والمرأة الريفية .
2- اعتماد النهج التشاركي في تنظيم المجتمعات المحلية ومشاركتها في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لمشاريع التنمية الريفية في مجال عمل المديرية .
3- إحداث صناديق تمويلية مستدامة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر كإحدى الوسائل للتمكين الاقتصادي للأسر الريفية في نطاق عمل المديرية.
4- العمل على توفير الإطار القانوني للصناديق من خلال نظام مؤسسي مستقل للتمويل الصغير.
5- دعم برامج النوع الاجتماعي ورفع قدرات المرأة الريفية لتمكينها اقتصادياً عن طريق مشاريع مولدة للدخل وتوعيتها بحقوقها القانونية والاقتصادية والاجتماعية ….. الخ.
6- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم البنى التحتية في المناطق الريفية .
7– دعم وتطوير المنتجات الريفية وتسويقها ضمن مجال عمل المديرية .
8- الإشراف على عمل صالات منتجات النساء الريفيات ووحدات التصنيع الغذائي الريفي العائدة للمديرية .
9- وضع آليات العمل المناسبة لتطوير المنتج الريفي ضمن نطاق عمل المديرية من حيث ( الترخيص– شهادة التحليل – إدارة الوحدة الإنتاجية – إدارة السوق –آلية التسويق..الخ )
10- رفع قدرات الأسر الريفية المنتجة بكافة المجالات (زراعية – إنتاجية –تسويقية ) للوصول إلى منتج ريفي منافس ورفع قدرات العاملين في التنمية الريفية .
11- الإشراف على العقود التي تنظمها الأسر الريفية المنتجة وصالات منتجات النساء الريفيات ووحدات التصنيع الغذائي الريفي الخاصة بعمل المديرية مع القطاع الخاص أو العام أو التعاوني لبيع وشراء وتسويق المنتجات ضمن مجال عمل المديرية.
12- تنفيذ والمشاركة بالمعارض الخاصة بالمنتجات الريفية .
13- إعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية وتأسيس قاعدة بيانات إحصائية متكاملة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الريفي.
14- وضع الخطط والبرامج السنوية لتنفيذ أهداف و استراتيجية المديرية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
و تقوم المديرية بالمهام المطلوبة من خلال الدوائر التي تتألف منها و هي : دائرة التمكين المجتمعي الريفي وتنمية المرأة الريفية – دائرة تطوير المنتجات الريفية – ـ دائرة تسويق المنتجات الريفية
السؤال الثالث : ما هي المشاريع التي قامت المديرية بتنفيذها حتى الآن ؟
الجواب : من المشاريع التي قامت بها المديرية
برنامج تأسيس وحدات تصنيع غذائي متخصصة (مشاريع جماعية على مستوى القرى) و تقوم فكرة وحدة التصنيع على تأسيس وتجهيز وحدة تصنيع غذائي تكون بمثابة حاضنة لمشروع جماعي يستفيد منه كل نساء القرية ويخدم كل الأسر الزراعية في المنطقة حيث يتم تأمين (المكان, المستلزمات, المعدات والآلات, رأس المال التشغيلي) ، ويرافق ذلك تدريب فني ومالي عالي المستوى للنساء للإنتاج حسب المواصفات القيــاسية السورية وجودة وسلامة الغذاء مع الحفاظ على تقليدية وعراقة المنــتــج ( منتج بيتي )، وتعمل الوحدة على مدار العام حسب توالي المواسم الزراعية بطاقة تشغيلية يومية / 1/ طن من الفاكهة أو الخضار أو الحليب.
و الأهداف المرجوة من هذا البرنامج هي :ـ استيعاب المنتج الزراعي القابل للتصنيع في موسم الوفرة وتحقيق قيمة مضافة من تصنيعه و توفير فرص عمل مباشرة للنساء العاملات ضمن الوحدة ( وعددها قد يصل إلى 30 امرأة) و توفير فرصة الاستفادة من خدمات الوحدة لكل نساء القرية بتصنيع منتجاتهن وفق مبدأ (التصنيع للغير مقابل أجر مادي) و رفد السوق المحلي بمنتج ريفي يدوي ذو جودة عالية مطابق للمواصفات القياسية السورية ومعايير جودة وسلامة الغذاء دون أي غش أو إضافات أخرى بالإضافة للحفاظ على مهن يدوية تتقنها النساء وتشكل نسيج الذاكرة الشعبية لهذه المنطقة وتروي قصة حضارة هذا الوطن من آلاف السنين و تنويع المنتجات التصنيعية من محصول زراعي واحد بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة للأسر مثلاً المشمش (مربى المشمش بأنواعه: خشافات ,عصائر , قمر الدين, حلويات….الخ )
و بلغ عدد وحدات التصنيع حتى الآن عددها /33/ موزعة كما يلي حسب المحافظات: (ريف دمشق /6/ وحدات – درعا/3/ وحدات – السويداء/2/ وحدات –القنيطرة /1/ وحدة – حمص /5/ وحدات – حماه /6/ وحدات – الغاب /2/ وحدات – اللاذقية /4/ وحدات – طرطوس /2/ وحدات – حلب/2/ وحدات ) و بلغ عدد النساء المستفيدات من وحدات التصنيع بشكل مباشر(480 مستفيدة) كما بلغ عدد مشاريع النساء الريفيات التي تورد منتجاتهن إلى الأسواق (692) مشروع للمرأة الريفية كما يوجد نسبة كبيرة من المشاريع استمرت وتطورت من مشروع أسري إلى مشروع متناهي الصغر.
السؤال الرابع : علمنا بأن لديكم سجل وطني لمشاريع النساء الريفيات المنزلية و متناهية الصغر , ماذا تحدثيننا عن هذا السجل ؟
الجواب : السجل الوطني لمشاريع النساء الريفيات المنزلية والمتناهية الصغر تم إحداثه بالقرار رقم 146/ت تاريخ 31/7/2018 و يتضمن توثيق وصفي وعددي للمشاريع المسجلة فيه المشاريع سواء فردية أو جماعية ، والذي يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات تتضمن أعداد وأنواع وتوزع هذه المشاريع على امتداد الريف السوري مما يتيح وضع خطط مستقبلية بدقة ووضوح ، توفير دليل استرشادي لمعرفة أسماء صاحبات المشاريع وأماكن تواجدهن ومنتجاتهن ونشاطاتهن وعناوينهن في أي مكان من سورية .
السؤال الخامس : كيف يتم تحديد المشاريع المستفيدة من التسجيل في السجل الوطني ؟
الجواب : يتم تحديد المشاريع المستفيدة من التسجيل في السجل الوطني وفق الأتي:
أولاً – المشاريع الفردية للنساء اللواتي يملكن مشروع متناهي في الصغر أو منزليا في الريف السوري
ثانياً -المشاريع الجماعية للنساء اللواتي ينضم العمل بينهن عقد خطي موقع منهن
ثالثا – المشاريع التي تباع منتجاتها في صالات بيع منتجات النساء الريفيات في المحافظات
وقد تم وضع التعليمات التنفيذية لتسجيل مشاريع المرأة الريفية المنزلية ضمن السجل .
السؤال السادس : لابد لكل منتج من دراسة تسويقية لتصريف هذا المنتج و السؤال ماذا فعلتم بهذا الخصوص ؟
الجواب : تم اعتماد ماركة (ريفية ) وتسجيلها أصولاً لتكون ماركة تجارية لمنتجات الأسر الريفية وأي منتج يحقق شروط المواصفة القياسية السورية وسلامة وجودة الغذاء ، وأنه منتج ريفي طبيعي يحمل هذه الماركة.
وقد تم اعتماد المواد الغذائية التالية لهذه الماركة ( المربيات ـ المخلالات ـ الألبان و الأجبان ـ الحلويات ـ العصائر ـ الجزرية ـ دبس الرمان ـ دبس البندورة ـ دبس التمر ـ دبس العنب ـ الخشافات ـ الخل ـ الزيتون ـ المكدوس ـ المعجنات ـ المجففات )
كما قمنا بتنفيذ برنامج إنشاء صالات لبيع منتجات النساء الريفيات :
فاستكمالاً لحلقات سلسة تصنيع المنتجات الزراعية تم ربط مخرجات مشروع التصنيع الغذائي بصالات بيع متخصصة لتعود بالنهاية كفائدة نقدية مباشرة على الأسر المنتجة، تتوزع هذه الصالات على مستوى المناطق والمدن و عدد هذه الصالات حالياً /16/ صالة موزعة كالتالي:
( اللاذقية /4/ أسواق – دمشق / 1 / سوق – حمص / 4 / أسواق – حلب/ 2 / سوق- حماة / 2/ سوق واحد منها قيد التنفيذ – درعا / 1 / سوق – القنيطرة / 1 / سوق – ريف دمشق /1/ قيد التنفيذ )
السؤال السابع : ماذا في جعبتكم أيضا من مشاريع باشرتم بتنفيذها أو تخططون لتنفيذها ؟
الجواب : لدينا أيضا برنامج القرى التنموية : و رؤيتنا من تنفيذ هذا البرنامج هي الوصول إلى قرى ذات اقتصاد زراعي متطور يقوم على الاستخدام الأمثل و المستدام للموارد الطبيعية والبشرية وتكون قادرة على إدارة عملية التنمية والتغيير بنفسها للانتقال إلى حياة أفضل مما كانت عليه سابقاً و وأهدافنا من هذا البرنامج :
1 ـ تطبيق نموذج تنموي متكامل وشامل
2 ـ تحسين نوعية حياة السكان الريفيين والاستمرار بذلك
3 ـ تحسين واقع القرى تنموياً
4 ـ زيادة تفعيل مشاركة السكان المحليين في التنمية الريفية
5 ـ تعزيز الشراكة الفعالة بين كل الجهات ذات الصلة بالتنمية الريفية لتقديم مدخلات تنموية متوازنة ومتوازية
السؤال الثامن : في قرية قطرة الريحان بسهل الغاب كانت لكم تجربة ناجحة و غنية في برنامج القرى التنموية , فماذا تحدثينا عن هذه التجربة و التي أصبحت واقعا ملموسا يعيشه سكان هذه القرية ؟
الجواب : قامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإطلاق أول نموذج تنموي في قرية قطرة الريحان – الغاب (مبادرة معاً نبني حلماً ) والذي يعتمد على منهجية الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والبشرية بالتشاركية مع المجتمع المحلي بكافة فئاته ( نساء –رجال – شباب ريفي ) في القرية للوصول إلى وضع أفضل للقرية اجتماعياً واقتصادياً حيث تمثلت هذه التشاركية من بداية اختيار القرية إلى جمع البيانات وتشخيص احتياجات المجتمع المحلي ومن ثم وضع خطة عمل لتنمية القرية و يقوم مبدأ المبادرة على التشاركية مع المجتمع المحلي لتحديد الاحتياجات والتخطيط والتنفيذ والمتابعة من خلال تشكيل لجنة التنمية المحلية في القرية والتي تعتبر صلة الوصل بين المجتمع المحلي والقطاعات التي تعمل على تنمية القرية حيث كان حوالي 33% من أعضاء اللجنة من النساء .
السؤال التاسع : كيف تمت الدراسة عن هذه القرية و اعتمادها كأول نموذج تنموي في برنامج القرى التنموية ؟
الجواب : قمنا بدراسة عن القرية لتقييم الواقع الحالي من خلال
1- جمع وتوفير معلومات وبيانات حول القرية من حيث الموقع الإداري وتبعيتها الإدارية، مساحة الأراضي القابلة والغير قابلة للزراعة، عدد السكان.
2- تحديد الموارد الطبيعية والإمكانيات التي تتميز بها القرية ومصادر الدخل.
3- معرفة حالة البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية
4- الأنشطة الموجودة فيها(زراعي بشقيه النباتي والحيواني-تجاري-صناعي-سياحي-أنشطة غير مزرعية)
5- تحديد المشاكل والاحتياجات التي تعاني منها كافة القطاعات في القرية والمعوقات التي تحد من تحقيق التنمية فيها.
السؤال العاشر : ما هي المشاريع التي قمتم بتنفيذها في قرية قطرة الريحان ؟
الجواب : قمنا بتنفيذ عدد من المشاريع و منها :
أولاً – وحدة التصنيع الغذائي متعددة الأغراض: و الهدف منها :
1- استيعاب المنتج الزراعي القابل للتصنيع في موسم الوفرة وتحقيق قيمة مضافة من تصنيعه
2- توفير فرص عمل مباشرة للنساء العاملات ضمن الوحدة ( وعددهن 10)
3- توفير فرص عمل غير مباشرة لحوالي 271 أسرة في القرية نفسها والقرى المجاورة
4- رفد السوق المحلي بمنتج ريفي يدوي ذو جودة عالية دون أي غش أو إضافات أخرى
5- تنويع المنتجات التصنيعية من محصول زراعي واحد بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة للأسر
ثانياً – المسامك الأسرية : و الهدف منها زيادة حصة الفرد من البروتين الحيواني بإضافة السمك إلى مائدة الأسر الريفية الغذائية وتحسين المستوى المعيشي وذلك من خلال استثمار الموارد المحلية المتاحة بالشكل الأمثل عن طريق استزراع الأسماك ضمن المزارع السمكية الأسرية
تم حفر22 مسمكة أسرية استفاد منها /22/ أسرة بشكل مباشر
ثالثاً – الهاضم الحيوي: و الهدف منه :
الاستفادة من المخلفات الحيوانية (روث الأبقار) في إنتاج سماد سائل عالي الجودة وغاز حيوي صديق للبيئة.
استخدام السماد الناتج في تسميد المزروعات عوضاً عن الأسمدة الكيميائية.
رابعاً -الشعير المستنبت:
نشر تقنية استخدام الشعير المستنبت لدى الأسر في القرية بهدف إنتاج الأعلاف الخضراء دون اللجوء إلى أرض زراعية أو تربة والتخفيف من تكاليف شراء العلف على الفلاح.
عدد المستفيدين من هذه المبادرة /13/ أسرة
خامساً – الحدائق المنزلية:و الهدف منها
تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر من خلال زراعة خضار صيفية ضمن الحديقة المنزلية للأسرة و تصنيع الفائض من الإنتاج لزيادة دخل هذه الأسر وبالتالي تقليل التكاليف على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة و عدد المستفيدين /270/ أسرة
سادسا- الفيرمي كومبوست:
إنتاج سماد عضوي من مخلفات دودة الأرض يحد من استخدام السماد الكيميائي و المبادرة كانت كتجربة استفاد منها كافة الأسر في القرية
سابعا- الصبار الأملس: تم استلام /6000/ كف صبار أملس تم توزيعها كالتالي : 3050/ كف تمت زراعتها حول الغابة وهي بحالة جيدة و /2950/تم توزيعها على الأهالي حيث تم زراعتها كسياج حول أراضيهم و بلغ عدد المستفيدة /10/أسر
ثامناً – الصندوق الدوّار: هو عبارة عن وحدة تنموية ريفية على مستوى المنطقة المستهدفة مكونة من مساهمين من المجتمع المحلي بأسهم حددت قيمة السهم ب/5000 /ل.س حيث يقدم الصندوق خدمات الإقراض المتناهي الصغر للمساهمين حصراً في الصندوق و يدير الصندوق لجنة متخصصة من ضمن لجنة المجتمع المحلي في القرية من ضمن اللجنة عنصر نسائي و بلغ عدد الأسر المساهمة بالصندوق /98/ أسرة و عدد الأسر المستفيدة من الصندوق /70/أسرة أغلبهم من النساء
تاسعاً – تأسيس شبكة مربي الأغنام والأبقار:
– تم تشكيل شبكة مربي الأبقار وعددهم /40/ مربي.
– تم تشكيل شبكة مربي الأغنام وعددهم /17/ مربي.
– الهدف من إنشاء هذه الشبكات هو تنظيم عمل المربيين ومساعدتهم على إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض التربية
– تم توزيع /40/ مجموعة للكشف المبكر عن التهاب الضرع لشبكة مربي الأبقار
عاشراً – إقراض النساء الريفيات:
تم تدريب /30/ مستفيدة في القرية دورة تدريبية على كيف تؤسس مشروعاً خاصاً بك ومن خلال الدورة تم تحديد أفكار المشاريع لكل مستفيدة وتمت دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع على حدى ونتيجة هذه التجربة الناجحة تم بناء النموذج التنموي الذي سيتم تعميمه على كافة القرى المستهدفة في كافة المحافظات السورية حيث من المخطط استهداف /14/ قرية تنموية خلال عامي2023-2024 .
السؤال الحادي عشر : ماذا عن الكادر الفني الذي يقدم الخدمات للأسر الريفية والمرأة الريفية؟
الجواب : – يوجد فريق من المهندسات والمهندسين الزراعيين الذين يقدمون الخدمات التي ذكرت أعلاه وذلك بدءا من الإدارة المركزية في الوزارة إلى العاملين في الوحدات الإرشادية التي تنتشر على مساحة الجغرافية السورية لتخدم كافة القرى السورية حيث بلغ عدد الكادر /529/ مهندسة ومهندس .
ختاما : شكرا لكم الدكتورة رائدة أيوب على استقبالك اللطيف و المعلومات الغنية التي حصلنا عليها و نتمنى لكم التوفيق بعملكم
- شكرا لكم
