V tomto příspěvku přinášíme další část rozhovoru, který vznikl během setkání s ředitelem Úřadu památek a muzeí profesorem Muhammadem Nazírem Awadem v jeho kanceláři v Národním muzeu v Damašku. Na předchozí část, v níž jsme se zabývali obecnou charakteristikou syrské civilizace a archeologického bádání o ní, nyní navazujeme rozhovorem o osudu syrského kulturního dědictví a jeho ochraně v průběhu válečných let.
Pane profesore, jakým způsobem postupovala syrská vláda během konfliktu při ochraně kulturního dědictví a úsilí o jeho zachování zvláště v oblastech, jež se dostaly pod kontrolu ozbrojených skupin?
Každý, kdo má povědomí o historii, musel zaznamenat a ocenit obrovské úsilí naší vlády, její podporu expertů a objem peněz vynaložený na archeologické bádání a památkovou péči v době před válkou. Kdo před rokem 2010 viděl památky v Palmyře, Bosře, Aleppu a v dalších oblastech archeologického výzkumu, nemohl nevidět, jak velký byl zájem vlády o odkrývání a ochranu památek. Když v roce 2011 propukla krize, bylo syrské archeologické dědictví terčem systematického útoku. Zcela záměrného útoku na syrskou identitu s cílem ji zničit a vymazat. Syrská vláda tehdy přijala skrze Úřad památek a muzeí soubor velmi důležitých opatření a postupů, které významně omezily zkázu, jež přišla. Šlo o opatření směrem k ochraně památkových zón a jednotlivých objektů a artefaktů v nich, o podporu odpovědných osob, které je měly na starosti, o komunikaci s nimi na každodenní bázi a také o spoléhání se na lokální elity, že budou chránit kulturní dědictví v oblastech, z nichž se státní moc musela stáhnout. Na řadě takových míst ale bohužel ozbrojené teroristické skupiny a zloději památek způsobili katastrofu. Vláda zahájila spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako je UNESCO a Interpol, a založila rovněž tzv. „Úřad pro vymáhání“ za účelem pátrání po artefaktech, které byly propašovány ze země. Na lokální úrovni proběhlo uzavírání muzeí a přesun muzejních exponátů do bezpečí za asistence specializovaných bezpečnostních agentur, které pomáhaly při tajném transferu. To se týkalo především Palmyry, Dajr az-Zawru a Aleppa, kde se jednotlivé kusy balily a přepravovaly navzdory všem rizikům s jejich přepravou spjatým, a zvláště nebezpečným cestám. Výsledek byl do značné míry uspokojivý a předešlo se stran destrukce syrského archeologického dědictví absolutní katastrofě. Přesto je si třeba přiznat, že následky na celonárodní úrovni byly strašné. Přišli jsme o mnoho kusů památek v Raqce a mnoho artefaktů opustilo zemi v důsledku nelegálních výkopů prováděných teroristickými skupinami. Ze syrských artefaktů se stalo zboží na sběratelských trzích. Jistě jste slyšeli, že v oblastech pod kontrolou turecké okupační armády a na ní napojených frakcí probíhaly nelegální výkopy a také zahlazování archeologických nalezišť, aby na jejich místě vznikly vojenské objekty. Takové způsoby jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami, protože zasahují do kulturního dědictví syrského lidu. Množství mezinárodních dohod a úmluv požaduje, aby v časech války nebylo poškozováno kulturní dědictví národů. A oni se chovali a chovají, jako by tyto úmluvy byly bezcenné cáry papíru. Neustále prostřednictvím našeho ministerstva kultury tlačíme na to, aby byla těmto akcím věnována pozornost a sledovaly se zásahy do syrských památek. Požadujeme po kompetentních autoritách a agenturách OSN, aby proti ničitelům kulturního dědictví zaujaly rozhodné stanovisko s cílem je odradit, a pomoci tak ochraně našich památek.
Mohl byste nám říct něco bližšího o činnosti tzv. „Úřadu pro vymáhání“, o němž jste se zmínil?
Otázka návratu kulturního dědictví je velice svízelná z právního i technického hlediska. Tento úřad či agentura je jednou z institucí, které založil náš Úřad památek a muzeí. Zahájil svoji činnost v roce 2012 a je aktivní dodnes. Jeho úkolem je pátrat po syrských artefaktech, které se nacházejí v zahraničí a procházejí různými aukcemi. „Úřad pro vymáhání“ vše zaznamenává a žádá po mezinárodních organizacích, aby zakročily s cílem získat artefakty zpět. Ve spolupráci s těmito organizacemi se také podávají žaloby vůči subjektům, které s artefakty obchodují. „Úřad pro vymáhání“ má na národní úrovni své právní a technické orgány, které spolupracují s Interpolem a dalšími mezinárodními organizacemi, aby se zabránilo obchodování se syrskými starožitnostmi, které byly propašovány ze země. Je to pro nás velice cenná zkušenost a ze strany mezinárodních organizací jsme se setkali s vstřícnou a souhlasnou reakcí. Musím nicméně zdůraznit, že se rozhodně nespokojíme s tím, co se nám podařilo dosud získat zpět. Mám-li být konkrétní, „Úřadu pro vymáhání“ se například podařilo navrátit 69 kusů z Libanonu a tak dále. To je, co se týká zahraničí. Jinou věcí je přímo syrské území, kde se Národnímu muzeu v Damašku podařilo díky Syrské arabské armádě získat zpět na 30 tisíc artefaktů.
Teroristické útoky měly na syrské instituce činné v archeologii a obecně v péči o kulturní dědictví drastický dopad. Můžete, prosím, pohovořit o pracovnících Úřadu památek a muzeí, kteří zaplatili svými životy při ochraně syrské historie a kulturního dědictví?
Při obraně našich památek bohužel padlo mnoho mučedníků, stejně jako lidí z dalších oblastí života naší společnosti. Mnoho pracovníků Úřadu bránilo kulturní dědictví na místech, která ovládly ozbrojené teroristické gangy a zloději památek. V množství případů šlo o hrdinné strážce a technické zaměstnance, v první řadě ale musím s hlubokým respektem zmínit skvělého badatele, profesora a mučedníka Chálida al-Asʽada, který dlouhou dobu působil v Palmyře a jejím muzeu, a palmyrským památkám zasvětil své srdce a duši. Když oblast ovládly ozbrojené skupiny, odmítnul ji opustit, protože to město s jeho památkami miloval, a tak obětoval svůj život jako mučedník při jejich obraně. Úřad památek a muzeí chová oběť profesora Chálida al-Asʽada v nezměrné úctě. Již jsme uspořádali řadu seminářů a aktivit na jeho počest, při nichž se shromáždila řada vědců, aby jej uctila a připomněla si jeho ztrátu a obrovskou službu, kterou Palmyře poskytnul. O zavraždění profesora Asʽada teroristy z tzv. Islámského státu a zločinech, které spáchali proti lidem i památkám v Palmyře, vznikl také celovečerní film dle scénáře Dijány Kamáluddín, který režíroval světoznámý syrský režisér Nadžda Ismáʽíl Anzúr v koprodukci Národní filmové společnosti s Najdat Anzour Foundation. Premiéry filmu v damašské Opeře se účastnil i prezident Baššár al-Asad, který chtěl uctít památku všech mučedníků. Dle mého přesvědčení bude tento film, jako i další díla syrské kultury, sloužit příštím generacím coby připomínka obětí syrského lidu v boji za záchranu naší kulturní identity, historie a civilizace proti nepřátelům lidstva a veškeré civilizace.
Rozhovor pořídil a zaznamenal náš v Damašku sídlící syrský korespondent Júnus Ahmad an-Násir.
إطلالة على سورية الحضارة و التاريخ – الجزء الثاني
دمشق – يونس أحمد الناصر
نتابع في هذا الجزء حوارنا القيم مع الأستاذ محمد نظير عوض مدير عام المديرية العامة للآثار و المتاحف .
سؤال : أستاذ محمد حبذا لو تحدثنا قليلاً عن جهود الحكومة السورية في حماية الآثار و الحفاظ عليها عبر نقلها من المواقع التي دخلتها المجموعات المسلحة إلى مناطق آمنة كما نعرف ؟
الجواب : من لديه خبرة في التاريخ يلاحظ و يقدر ما صرف على هذا الأمر من خبرات و أموال و للحكومة السورية جهود كبيرة في الكشوفات الأثرية و الحفاظ على الآثار و المراقب لآثار تدمر و بصرى و حلب و غيرها من المواقع الأثرية حتى عام 2010 يدرك تماما حجم الاهتمام الحكومي بالكشف عن هذه الآثار و المحافظة عليها مع بدء الأزمة في سورية 2011 و بدء التعديات الممنهجة على التراث الأثري السوري و هو تعدٍ مقصود على الهوية السورية لمحوها و تغييبها هنا اتخذت الحكومة السورية من خلال المؤسسة العامة للآثار و المتاحف مجموعة من الإجراءات و هذه الإجراءات مهمة جداً و حدَّت من هول الكارثة و هول الأضرار التي حدثت. فاتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة كإجراءات الحماية التي طالت الكثير من المواقع التي تم الوصول إليها لحماية مكونات هذه المواقع و دعم القائمين على هذه المواقع و التواصل معهم بشكل يومي و أيضاً الاعتماد على النخبة في المجتمع المحلي للحفاظ على الآثار و حماية التراث عندما تغيبت الدولة في المناطق التي سيطرت عليها المجموعات الإرهابية المسلحة و لصوص الآثار و قد عاثوا فسادا في هذه المواقع و العمل أيضا مع منظمات دولية كاليونسكو و الانتربول الدولي و فتح ما يسمى مكتب الاسترداد لملاحقة القطع الأثرية التي كانت تهرب خارج القطر و من الإجراءات التي اتخذت أيضا على المستوى المحلي إقفال المتاحف بشكل عام و نقل القطع الأثرية المتحفية إلى مناطق آمنة و هذا تم بالتعاون و المشاركة من قبل جهات متخصصة أمنية ساعدت في نقل القطع و إخفائها و قام العاملين في المديرية العامة للآثار و المتاحف بكافة المحافظات و على رأسهم تدمر و دير الزور و حلب بتغليف هذه القطع و نقلها رغم خطورة النقل و خطورة الطرق حينها و غير ذلك فكانت النتيجة إلى حد ما مرضية و حالت دون حدوث كارثة كبيرة على مستوى الضرر الحاصل الذي طال التراث الأثري السوري و رغم كل الإجراءات إلا أننا يجب أن نعترف بأن التراث الأثري السوري قد تعرض لهزة كبيرة و كارثة على المستوى الوطني و فقدنا الكثير من القطع في متحف الرقة و الكثير من القطع خرجت خارج القطر بفعل أعمال التنقيب الجائرة التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة في أماكن تواجدها و أصبح هناك سوق للقطع الأثرية السورية و لا بد أنكم سمعتم أنه في أماكن سيطرة جيش الاحتلال التركي أو الفصائل التابعة له قد قاموا بأعمال تنقيب في المواقع الأثرية و تجريفها لإقامة مواقع عسكرية عليها بشكل ينافي الاتفاقيات الدولية لأن فيها تعدٍ على التراث الثقافي الخاص بالشعب السوري و تم الضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية حيث من المعروف أن الكثير من الاتفاقيات و المواثيق الدولية تطلب في زمن الحروب تحييد التراث الثقافي للشعوب و عدم التعدي عليه و ما زلنا أيضا و بدفع من وزارة الثقافة السورية ومتابعة منها بمتابعة كل هذه الأعمال و التعديات على الآثار السورية و بالتالي مطالبة الجهات المختصة و الجهات الأممية التي يجب أن تتخذ موقفاً حاسماً في سبيل ردع من يقوم بالتعدي على التراث الثقافي و بالتالي المساهمة في حمايته
سؤال : حدثتنا بسياق إجابتك السابقة عن ما سميته مكتب الاسترداد في المدير العامة للآثار و المتاح فلو سمحت أن تحدثنا قليلاً عن هذا المكتب و المهام التي أنيطت به.
الجواب : ملف الاسترداد هو ملف شائك من الناحية القانونية و الفنية و لكنه واحد من المكاتب التي أحدثتها المديرية العامة للآثار و المتاحف بدء العمل فيها 2012 و لا زالت تعمل حتى الآن و منوط بها متابعة كل القطع الأثرية السورية التي تعرض في الدول و المزادات أو حتى على وسائل التواصل و أرشفتها و مطالبة المؤسسات الدولية في سبيل استعادتها و رفع دعاوى قضائية في هذا الشأن بالتعاون مع مؤسسات دولية فمكتب الاسترداد فيه جهات قضائية قانونية و فنية وطنية تتعاون مع مكتب الانتربول الدولي و جهات أخرى في سبيل منع الاتجار بالآثار السورية التي خرجت في هذه الفترة و هذا الملف مهم جداً خلال هذه الفترة أو قبلها فهو تجربة مهمة جداً و لاقت استحسانا من المؤسسات الدولية و لابد من أن نشير أننا لن نكتفي بهذا القدر و المتحف الوطني بدمشق استعاد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية و هذه القطع تمت استعادتها بواسطة قوات الجيش العربي السوري و مكتب الاسترداد حقق نتائج على المستوى الدولي مثلاً تمت استعادة 69 قطعة من لبنان و دور مكتب الاسترداد استعادة القطع خارج الحدود و ما أشرنا إليه إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري قامت بضبط الكثير من القطع الأثرية و سلمتها للمتحف الوطني .
سؤال : أستاذ محمد, نعلم بأن كل مؤسساتنا المدنية قدمت الكثير من التضحيات بالاعتداءات الإرهابية على مواقع عملهم ليتك تحدثنا عن التضحيات التي قدمها العاملين في المديرية العامة للآثار و المتاحف أثناء قيامهم بواجبهم في الحفاظ على تاريخنا و آثارنا السورية.
المديرية العامة للآثار و المتاحف كغيرها من مؤسساتنا العامة و الخاصة قدمت العديد من الشهداء الذين دفعوا حياتهم للحفاظ على هذه الآثار و خلال معركة الدفاع عن التراث الأثري السوري دفعت المؤسسة العامة للآثار و المتاحف العديد من الأرواح من الذين دافعوا عن هذا التراث في الأماكن التي سيطرت عليها العصابات الإرهابية المسلحة و لصوص الآثار, فمنهم الحراس و الفنيين و في مقدمتهم نذكر باحترام الشهيد الأستاذ و الباحث الكبير خالد الأسعد الذي عمل لفترات طويلة في مدينة تدمر و في متحفها و فقد روحه دفاعاً عن هذه الآثار و حباً لها حيث رفض مغادرة تدمر رغم سيطرة الجماعات المسلحة , بسبب حبه لهذه المدينة و رفض الخروج لأنه أراد أن يساعد في حماية هذه الآثار و قدم حياته شهيداً للدفاع عن الآثار السورية.و المديرية العامة للآثار و المتاحف قامت بتكريم الشهيد و أقامت العديد من الندوات و الأنشطة التي جمعت الكثير من العلماء تكريماً له و لرحيله و لما قدمه من خدمات جليلة لمدينة تدمر .و تكريما لتضحيات الشهداء حضر السيد الرئيس بشار الأسد بدار الأوبرا بدمشق العرض الأول للفيلم السينمائي السوري الروائي الطويل( دم النخل ) الذي وثق مسيرة عالم الآثار السوري الشهيد خالد الأسعد و مقتله على يد تنظيم “داعش” الارهابي , وما ارتكبه التنظيم الإرهابي من جرائم بحق البشر والحجر في مدينة تدمر أثناء سيطرته عليها.الفيلم من إخراج المخرج السوري المشهور نجدة إسماعيل أنزور وكتابة ديانا كمال الدين، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما بالشراكة مع مؤسسة نجدة أنزور. و برأينا سيبقى هذا العمل الفني و غيره من الانتاج الثقافي السوري ليذكر الأجيال القادمة عن تضحيات الشعب السوري للحفاظ على هويتنا الثقافية و تاريخنا و حضارتنا بمواجهة أعداء الحضارة و الإنسان .
