Vzhledem ke svému klíčovému významu pro národní hospodářství představuje zemědělství pro syrskou vládu prioritní oblast, na jejíž obnově usilovně pracuje. Dlouholetá válka se na zemědělském sektoru velmi negativně podepsala. Jeho důležitost přitom spočívá v zajištění potravinové bezpečnosti pro syrské občany, vytváření řady pracovních pozic i poskytování potřebných devíz prostřednictvím zemědělského exportu.
Jedním z hlavních prostředků ministerstva zemědělství pro revitalizaci agrikulturního odvětví v zemi je aktualizace stávající legislativy. Nedávno mimo jiné vydal prezident Baššár al-Asad dekret č. 40/2023, který umožňuje zakládání akciových společností působících v zemědělství, a to jak v rámci rostlinného, tak živočišného sektoru. Neméně důležitá je pomoc zemědělcům poskytováním pohonných hmot, osiva a hnojiv v obtížných podmínkách, které Sýrie zažívá kvůli nespravedlivému embargu. Abychom toto vše detailně prodiskutovali včetně zemědělských projektů, které byly zahrnuty do výhod a pobídek v rámci investičního zákona č. 18/2021, vydali jsme se do kanceláře doktora Ahmada Dijába, ředitele odboru zemědělské ekonomiky na ministerstvu zemědělství, a pořídili jsme s ním následující rozhovor:
Pane doktore, děkujeme Vám za milé přijetí a předáváme Vám pozdravy od vedení našeho webu s přáním úspěchů Vám osobně i ministerstvu zemědělství v úsilí, které vyvíjíte pro rozvoj tohoto důležitého odvětví. Naše první otázka zní, co pro Vás znamenají investice do zemědělství a o jaké cíle usilujete?
Děkujeme Vám za Váš zájem o naši práci a za Vaše úsilí o podporu investic v Sýrii obecně a v zemědělském odvětví zvláště. Jste u nás vždy vítáni. Na Vaši otázku bych uvedl, že investovat do zemědělství znamená pro vlády vyčlenit veřejné zdroje na činnosti, které zvyšují produktivitu v tomto odvětví. Zemědělský výzkum a tržní infrastruktura patří mezi nejdůležitější typy veřejných investic do zemědělství. Pokud jde o požadované cíle investic do zemědělského sektoru, lze je klasifikovat takto:
- Zvýšení produktivity a výnosů zemědělské výroby, a to jak rostlinné, tak živočišné, s cílem dosáhnout vysokého tempa růstu zemědělského odvětví a zvýšení jeho podílu na hrubém domácím produktu
- Hospodářský růst a snižování chudoby
- Zabezpečení potravin a výživy
- Udržitelnost životního prostředí a optimální, co nejefektivnější využívání zdrojů
- Udržení hodnoty dlouhodobého majetku a rozvoj investovaného kapitálu
- Zajištění likvidity potřebné k provozování produktivních projektů
- Poskytování potravin, zdravotních a sociálních služeb jednotlivcům a venkovské komunitě jako takové
Mohl byste, prosím, přiblížit strukturu zemědělského sektoru v Sýrii?
Struktura zemědělského sektoru je následující:
Živočišná výroba: drůbežárny, farmy, stáje pro koně, ovčí farmy, kozí farmy, rybolov
Rostlinné bohatství: plodiny, ovocné stromy, okrasné rostliny, léčivé a aromatické rostliny
Potřeby pro zemědělskou produkci: hnojiva, pesticidy, osiva, pesticidy, léčiva, požadavky na zavlažování
Zemědělské služby: zemědělská mechanizace, vědecký výzkum, zemědělská poradenská činnost, zemědělské poradenství
Co byste řekl o zemědělských projektech, na které se vztahují ustanovení investičního zákona č. 18/2021?
Jde o následující projekty:
- Zřizování integrovaných komplexů pro chov všech druhů drůbeže
- Zřizování integrovaných komplexů pro chov krav za účelem produkce mléka, výkrmu telat a zřízení závodu na výrobu mléčných produktů
- Zřizování integrovaných komplexů pro chov samic ovcí a koz za účelem výkrmu a zpracování jejich odpadu
- Zřizování stájí pro chov čistokrevných arabských koní
- Zřizování závodů na výrobu biohnojiv a chemických hnojiv
- Zřizování veterinárních nemocnic
- Zřizování veterinárních laboratoří
- Projekt chovu ryb s plovoucími klecemi
- Zřízení moderních dílen pro třídění, chlazení a balení zemědělských produktů
- Chov sladkovodních ryb v zemních rybnících
- Založení sušárny žluté kukuřice
- Zřizování středisek pro půjčování zemědělských strojů
- Zřizování laboratoří pro tkáňové kultury rostlin, zejména palem
V případě posledních čtyř zmíněných se přitom jedná o nové projekty.
Mohl byste se podrobněji zmínit o pobídkách a úlevách v rámci ustanovení investičního zákona č. 18/2021?
Pobídky a úlevy v rámci ustanovení investičního zákona č. 18/2021 jsou následující:
- Celní pobídky:
- Dovoz strojů, zařízení, výrobních linek a dopravních prostředků, které nejsou určeny pro turistické služby, pro projekty, které získaly investiční licenci, je osvobozen od všech celních a finančních poplatků a necelních přirážek za předpokladu, že jsou používány výhradně pro účely projektu. Investor musí zaplatit všechny tyto poptávky, pokud jsou v rámci jeho projektu používány pro jiné účely než pro projekt nebo je postoupí jiným osobám před koncem dohody stanovené v souladu s mezinárodními účetními standardy.
- Dovoz stavebních materiálů, nářadí, zařízení, strojů a dopravních prostředků, které nejsou určeny pro turistické služby, a nábytku nezbytného pro zřízení, vybavení a provoz turistických komplexů, hotelů a ubytovacích zařízení mezinárodní úrovně, restaurací, zábavních zařízení a turistických služeb, které jsou v nich investovány, je osvobozen od všech cel, finančních i necelních přirážek za předpokladu, že hodnota dovozu nepřesahuje:
- 50 % odhadovaných investičních nákladů u zařízení mezinárodní a prémiové třídy
- 30 % odhadovaných investičních nákladů pro zařízení první a druhé třídy za předpokladu, že neexistuje ekvivalent v místní výrobě
- 30 % odhadovaných investičních nákladů na obnovu poškozených zařízení na základě rozhodnutí Nejvyššího úřadu pro investice.
- Daňové pobídky:
- Projekty v oblasti zemědělské a živočišné výroby jsou trvale osvobozeny od daně ve výši 100 % daně z příjmu.
- Projekty zřízené v oblastech, které spadají do odvětví určených k rozvoji, jak je určil Úřad v rozhodnutí o zřízení těchto oblastí, využívají daňové úlevy ve výši 75 % daně z příjmu po dobu 10 let počínaje dnem zahájení provozu.
- Projekty zřízené mimo rozvojové a specializované oblasti využívají počínaje datem zahájení provozu daňových pobídek, slev na dani ve výši 50 % daně z příjmu po dobu 10 let pro projekty.
- Projekty industrializace zemědělství a živočišné výroby
- Zařízení na třídění a balení zemědělských produktů
- Projekty zřízené ve specializovaných oblastech využívají slevu na dani ve výši 50 % daně z příjmu po dobu 10 let počínaje datem zahájení provozu
- Nedaňové pobídky:
- Projekty, které získaly investiční licenci a jsou uvedeny v článku 21 tohoto zákona, využívají “nedaňové” pobídky vydané rozhodnutím Úřadu s cílem podpořit konkrétní odvětví nebo činnost, a to následujícím způsobem:
- Povolení dovozu jako výjimky z ustanovení zakazujících a omezujících dovoz v případě produktů, které nemají ekvivalent v místní výrobě.
- Využívání služeb Fondu pro podporu a rozvoj místní výroby a vývozu na základě návrhu ministerstva ekonomiky a zahraničního obchodu.
- Využívání programů technické podpory pro malé a střední podniky prostřednictvím Úřadu pro rozvoj malých a středních podniky
- Smlouvy, listiny, dokumenty a veškeré písemnosti týkající se projektů uvedených v odstavci B článku 3 tohoto zákona jsou osvobozeny od kolkovného.
Existují omezení stanovená ministerstvem zemědělství pro investice do zemědělského sektoru?
Omezení jsou následující:
- Dodržování pokynů v rámci klasifikace půdy a stanovení jejích produkčních schopností schválených dopisem předsednictva vlády č. 10409/1 ze dne 12. března 2008
- Zprávy obsahující kontrolní mechanismy a pokyny upravující udělování licencí zemědělským a průmyslovým subjektům, které jsou závislé na zemědělských zařízeních (zákon č. 9/2019, zákon o ochraně hospodářských zvířat a jeho prováděcí pokyny usnesením č. 90/T/2020, zákon č. 11/2021 o zřízení Generálního úřadu pro rybí zdroje a biologické vody a jeho prováděcí pokyny usnesením č. 128/T/2021
- Zprávy vydané státními statky, zejména Zpráva č. 299/M.D./2013, upravující investice státních pozemků do projektů v rámci průmyslu, zemědělství, služeb či cestovního ruchu
- Technické podmínky obsažené v rozhodnutích upravujících zemědělské projekty různých typů
- Lesní zákon č. 6/2018
Jak ministerstvo podporuje investice do zemědělství?
Opět bodově:
- Příprava procesních příruček pro investiční projekty, na které se vztahují ustanovení investičního zákona č. 18/2021 ve spolupráci se Syrským investičním úřadem a pověření zástupců ministerstva zemědělství a agrární reformy organizací počátečních a konečných licencí pro výše uvedené projekty v centrech služeb pro investory rozmístěných po syrských guvernorátech
- Příprava technických příruček pro všechny zemědělské činnosti a licencí pro různá zemědělská zařízení včetně podmínek jejich fungování
- Příprava příruček pro zemědělský sektor (příručka pro pronájem státního majetku, příručka pro dovoz zvířat, živočišných produktů a odpadů, průvodce pro registraci a dovoz pesticidů, průvodce pro dovoz hnojiv, průvodce pro klasifikační plány pozemků a stanovení jejich produkční schopnosti, průvodce veterinárními lomy, průvodce veterinárními službami, průvodce technickými licencemi pro chov zvířat, průvodce prací Fondu pro zmírnění následků sucha a přírodních katastrof na zemědělskou výrobu, průvodce prací zemědělského soupisu, průvodce umělou inseminací a péčí o reprodukci hospodářských zvířat, průvodce výrobou, rozmnožováním, dovozem, vývozem a oběhem rostlin a jejich částí, průvodce registrací zahraničních podniků a dovozem veterinárních léčiv, průvodce dovozem, vývozem a obchodem s krmivy)
- Příprava příručky zemědělských investic v Syrské arabské republice včetně popisu syrských guvernorátů, jejich hospodářských činností a nejdůležitějších zařízení, která se v nich nacházejí, pro projekty, na něž se vztahují ustanovení investičního zákona č. 18/2021
- Zpracování vzorových technických a ekonomických studií proveditelnosti pro investiční projekty, na které se vztahují ustanovení investičního zákona č. 18/2021
- Omezení investičních možností v rámci nemovitostí ve vlastnictví státu
Údaje zajistil a reportáž sestavil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.
وزارة الزراعة السورية :جهود كبيرة للنهوض بالقطاع الزراعي
دمشق – يونس أحمد الناصر
بدون شك يحظى قطاع الزراعة بأهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني ما يجعله ملفاً له الأولوية ضمن الملفات التي تعمل الحكومة السورية على النهوض به و الخروج من الأزمات التي تعرض لها هذا القطاع خلال الحرب الطويلة للمزايا الكثيرة التي يتمتع بها هذا القطاع من خلال توفير الأمن الغذائي للمواطنين و عدد العاملين في هذا القطاع الرئيسي في اقتصاد البلاد و توفير القطع الأجنبي الذي تحتاجه البلاد من خلال صادرات هذا القطاع و لذلك يلاحظ المتابع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال تحديث القوانين كالقانون الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد مؤخرا و هو القانون رقم (40) لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني
و كذلك جهود وزارة الزراعة في العمل على مساعدة الفلاحين لاستثمار أراضيهم بالشكل الأمثل من خلال توفير المحروقات و البذار و الأسمدة ضمن الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الحصار الجائر و لمناقشة كل ذلك و للحديث حول المشاريع الزراعية التي تم تشميلها بمزايا وحوافز قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 و غيرها من المواضيع المتعلقة بقطاع الزراعة توجهنا إلى مكتب الدكتور أحمد دياب مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة و كان لنا معه الحوار التالي :
السؤال الأول : بداية نشكركم الدكتور أحمد دياب على لطف الاستقبال و ننقل لكم تحيات إدارتنا الإعلامية التشيكية مع تمنياتنا لكم شخصيا و لوزارة الزراعة النجاح و التوفيق للجهود التي تبذلونها للنهوض بهذا القطاع الهام و سؤالنا هو ماذا يعني الاستثمار الزراعي بالنسبة لكم و ما هي الأهداف التي ترجونها من خلال الاستثمار في هذا القطاع ؟
الجواب : أرحب بكم مجددا و أنتم جهة إعلامية مرحب بها دائما مع شكرنا لكم لاهتمامكم بهذا الملف و جهودكم للترويج للاستثمار فس سورية بشكل عام و في قطاع الزراعة بشكل خاص
و إجابة على سؤالكم نقول بأن الاستثمار في الزراعة يعني بالنسبة للحكومات وللجهات المانحة تخصيص موارد عامة للأنشطة التي تزيد من الإنتاجية في هذا القطاع , وتُعد البحوث الزراعية والبنية التحتية السوقية من بين أهم أنواع الاستثمار العام في الزراعة أما الأهداف المرجوة من الاستثمار في القطاع الزراعي يمكن تصنيفها كما يلي :
1- زيادة إنتاجية ومردود عوامل الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي
2- النمو الاقتصادي والحد من الفقر
3- الأمن الغذائي والتغذوي.
4- الاستدامة البيئية والاستغلال الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة استخدامها.
5- المحافظة على قيمة الأصول الثابتة وتنمية رأس المال المستثمر.
6- ضمان السيولة اللازمة لتشغيل المشاريع الإنتاجية.
7- توفير الخدمات الغذائية والصحية والاجتماعية للأفراد والمجتمع الريفي
السؤال الثاني : لو تحدثنا دكتور عن هيكلية القطاع الزراعي لو سمحتم .
الجواب : هيكلية القطاع الزراعي هي كما يلي :
الثروة الحيوانية: المداجن – المباقر – اسطبلات الخيول – مزارع الأغنام – مزارع الماعز – المسامك.
الثروة النباتية: المحاصيل – الأشجار المثمرة – نباتات زينة – نباتات طبية وعطرية.
مستلزمات الإنتاج الزراعي: الأسمدة – المبيدات –البذار – المبيدات – الأدوية – مستلزمات الري.
الخدمات الزراعية: المكننة الزراعية – البحوث العلمية – الإرشاد الزراعي – الاستشارات الزراعية.
السؤال الثالث : نعود لسؤالنا الأهم و هو الحديث عن المشاريع الزراعية المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021:
الجواب : المشاريع الزراعية المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021:
1- إنشاء مجمعات متكاملة لتربية طيور الدواجن بأنواعها
2- إنشاء مجمعات متكاملة لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتسمين العجول وإقامة معمل لتصنيع منتجاتها من الحليب
3- إقامة مجمعات متكاملة لتربية ذكور الأغنام والماعز بغرض التسمين وتصنيع مخلفاتها
4- إسطبلات لتربية وتنمية الخيول العربية الأصيلة
5- معامل الأسمدة الحيوية ومعامل الأسمدة الكيميائية
6- مشفى بيطري
7- معامل الأدوية البيطرية
8- مشروع تربية الأسماك بالأقفاص العائمة
9- إقامة مشاغل حديثة لفرز وتوضيب وتبريد وتغليف المنتجات الزراعية
و المشاريع الجديدة التي تم تشميلها لاحقاً بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021:
1- تربية أسماك المياه العذبة بالأحواض الترابية.
2- إقامة مجففات الذرة الصفراء.
3- إقامة مراكز لتأجيرالآليات الزراعية.
4- إقامة مخابر زراعة النسج النباتية وخاصة للنخيل.
السؤال الرابع : لو تحدثنا بالتفصيل عن الحوافز والتسهيلات ضمن أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 لو تكرمتم .
الجواب : الحوافز والتسهيلات ضمن أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021:
1- الحوافز الجمركية:
- تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع، ويجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استعمالها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير المحاسبة الدولية.
- تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، على ألا تتجاوز قيمة المستوردات:
– %50 من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة.
– %30 من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
– %30 من التكاليف الاستثمارية التقديرية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار
2- الحوافز الضريبية:
- تستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل
- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق من تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل
- تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لمشاريع:
– مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني
– منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.
- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار 50 % من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ التشغيل.
3- الحوافز غير الضريبية:
- تستفيد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار والمذكورة في المادة /21/ من هذا القانون من حوافز “غير ضريبية”، تصدر بقرار من المجلس، بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، على الشكل الآتي:
– السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
– الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
– الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعفى من رسم الطابع العقود والصكوك والوثائق وكافة الأوراق المحررة العائدة للمشاريع المذكورة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون
السؤال الخامس : هل هناك محددات من قبل وزارة الزراعة للاستثمار في القطاع الزراعي ؟
الجواب : محددات وزارة الزراعة للاستثمار في القطاع الزراعي
1- الالتزام بدليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية الموافق عليه بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 10409/1 تاريخ 3/12/2008.
2- البلاغات المتضمنة الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الزراعية والصناعية التي تعتمد على المنشآت الزراعية (القانون رقم /9/ لعام 2019 قانون حماية الثروة الحيوانية وتعليماته التنفيذية بالقرار رقم 90/ت لعام 2020 –القانون رقم /11/ لعام 2021 لإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية وتعليماته التنفيذية بالقرار رقم 128/ت لعام 2021).
3- البلاغات الصادرة عن أملاك الدولة ولا سيما البلاغ رقم 299/م.د لعام 2013 تنظيم استثمار أراضي الدولة بمشاريع (صناعية – زراعية –خدمية – سياحية).
4- الشروط الفنية الواردة في القرارات الناظمة للمشاريع الزراعية بمختلف أنواعها
5- قانون الحراج رقم /6/ لعام 2018
السؤال السادس : لو تحدثنا قليلا عن الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة على صعيد تشجيع الاستثمار في هذا القطاع .
الجواب : ما قامت به وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على صعيد التشجيع على الاستثمار في القطاع الزراعي:
1- إعداد الأدلة الإجرائية للمشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية وتفويض ممثلي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتنظيم التراخيص المبدئية والنهائية للمشاريع المذكورة في مراكز خدمة المستثمرين الموزعة على المحافظات السورية.
2- إعداد الدلائل الفنية لكافة الأنشطة الزراعية وتراخيص المنشآت الزراعية المختلفة وشروطها.
3- إعداد الدلائل الاسترشادية للقطاع الزراعي (دليل تأجير أملاك الدولة – دليل استيراد الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية – دليل تسجيل واستيراد المبيدات – دليل استيراد الأسمدة – دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية – دليل المحاجر البيطرية – دليل الخدمات البيطرية – دليل التراخيص الفنية لمزارع تربية الحيوان والدواجن – دليل عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي – دليل عمل الإحصاء الزراعي –التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية للثروة الحيوانية – دليل إنتاج وإكثار واستيراد وتصدير وتداول النبات وأجزاؤه – دليل تسجيل الشركات الأجنبية واستيراد الأدوية البيطرية – دليل استيراد وتصدير وتداول الأعلاف).
4- إعداد الخارطة الاستثمارية الزراعية في الجمهورية العربية السورية المتضمنة توصيف المحافظات السورية والنشاطات الاقتصادية لها وأهم المنشآت المتواجدة فيها للمشاريع المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021
5- إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 كدراسات نموذجية.
6- حصر عقارات أملاك الدولة الممكن استثمارها لصالح المشاريع الاستثمارية عليها.
ختاما – الدكتور أحمد دياب نشكركم على الوقت المتاح لنا و إجاباتكم الوافية على أسئلتنا مع تمنياتنا لوزارة الزراعة السورية تحقيق كل الأهداف التي تسعى إليها لرفع كفاءة هذا القطاع و تشجيع الاستثمار في هذا القطاع و لسورية الأمان و الاستقرار
-شكرا لكم .