Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Íflín al-Mustafá: Jen veletrh k obnově nestačí

Íflín al-Mustafá: Jen veletrh k obnově nestačí

Vzali jsme si trochu času a 60. damašský veletrh komentujeme až s určitým odstupem, protože věříme, že se to někdy vyplatí, ideálně prostřednictvím odborníků, kteří se syrskou ekonomikou zabývají dlouhodobě. I z následujících řádků naší damašské korespondentky, ekonomické specialistky Íflín al-Mustafá, je totiž zřejmé, že hlavní rozpor (až paradox) současného stavu a obnovy Sýrie celkově – tj. snaha prodat něco, čemu jednak mezinárodní společenství v čele s několika státy permanentně hází klacky pod nohy, jednak tomu syrská byrokracie rozhodně nevytváří jakékoli příznivé podmínky – stále přetrvává.

Po sedmi letech konfliktu díky úsilí syrské vlády loni znovuožil Mezinárodní veletrh v Damašku v podobě jeho 59. ročníku. Masivní propagací letošního jubilejního 60. ročníku se Sýrie snažila podnítit ekonomický život v zemi a ubezpečit, že válka proti terorismu se chýlí ke konci a poválečná obnova již odstartovala. Veletrh byl prezentován coby unikátní příležitost pro zahraniční společnosti – ať již arabské či nearabské –, aby si pro sebe v Sýrii do budoucna zajistily pevnou pozici.

Hovořit o uzdravení syrské ekonomiky a počátku obnovy je však z říše fantazie v momentě, kdy dosud nedošlo k mezinárodně akceptované politické transformaci. Válka dosud neskončila. Na severovýchodě země stále probíhá konflikt syrských složek se složkami kurdskými a přítomnými koaličními silami. Nemluvě o Idlibu, jehož osud uprostřed vojenské a mediální mobilizace a mezinárodních varování před humanitární katastrofou týkající se jeho 4 milionů obyvatel zůstává nejistý.

Co se týče veletrhu a jeho mediálně-reklamní propagace, částečný úspěch se odehrál na lokální úrovni. Účast místních návštěvníků byla vskutku impozantní. Z hlediska mezinárodní účasti to nicméně již taková sláva nebyla. Výrazná přítomnost ruských a íránských firem zastiňovala fakt, že účast společností z ostatních zemí byla slabá coby důsledek obchodní a ekonomické nestability v Sýrii. Jako vysvětlení se nabízí skutečnost, že některé státy čekají, aby uvalily mezinárodní sankce proti těm společnostem, které by chtěly investovat v Sýrii a podílet se na její obnově.

Jistě nelze popírat demonstrační význam mezinárodního veletrhu v zemi drásané osmi lety války. Zároveň je však třeba zdůraznit slovo „demonstrace“, neboť vše ve skutečnosti připomíná nafouklou bublinu, za níž již nejsou skutečné výsledky. Není možné se opájet mediálním pozlátkem a ignorovat válkou pochroumanou ekonomickou realitu. A jen tak na okraj – vrátíme-li se k loňskému veletrhu, nedá se zrovna hovořit o tom, že bychom již sklízeli jeho plody.

Pro zahraniční investory je zcela klíčová ekonomická stabilita a investiční legislativa odpovídající aktuálním potřebám. Zpoždění v uvádění nových zákonů – a pro investiční zákon to platí zvláště – svědčí o nejasnosti ekonomické vize pro Sýrii. Lidé zodpovědní za naši ekonomiku jednoduše prosazují ideje a ekonomické projekty, které jsou na hony vzdáleny finanční a životní realitě v Sýrii.

Média hlásí, že na veletrhu bylo uzavřeno množství smluv a kontraktů za astronomické částky. Pravda je taková, že určitý úspěch zaznamenalo exportní křídlo syrských zemědělských produktů. To však zároveň trpí mnoha problémy. Rusko například v minulosti odmítlo přijmout náklad zeleniny a ovoce, protože neodpovídaly požadovanému standardu. K tomu se přidávají problémy s dopravou a zabezpečením dopravních prostředků a stálých námořních koridorů pro doručení syrského zboží na cílové trhy.

Zavádějící velebení podepsaných obchodních dohod nepovede k užitku, zvláště když bude možné zhodnotit jejich reálný ekonomický dopad. Není těžké se dopídit skutečného stavu věcí sledováním indikátorů exportu a importu, které se rovněž odráží na směnném kurzu syrské měny. Ten je dnes na černém trhu 460 syrských liber (SYP) za dolar, zatímco oficiální kurz uvedený v bulletinu Centrální syrské banky odpovídá 430 SYP za dolar.

Můžeme srovnat oficiální ekonomická data uváděná syrskou vládou, s reálnými čísly při vědomí, že veškerá taková data jsou během války nutně nepřesná. Při pohledu na čísla za poslední rok je nicméně vzhledem k okolnostem zřejmé, že kupříkladu právě v oblasti zahraničního obchodu vláda ve svých údajích přehání.

S liberalizací, kterou prošla syrská ekonomika po roce 2000, narostly hodnoty importu na úkor exportu a obchodní bilance rok za rokem trpěla deficitem. V roce 2011 obchodní deficit dosáhl výše 15 %. Nárůst importu nad exportem byl hlavní příčinou poklesu produkce a vše se negativně odrazilo na ekonomickém růstu.

Před rokem 2000 a „otevřením“ ekonomiky pokrýval export import a přebytky přispívaly k upevnění hodnoty syrské libry. S tím jak se poměr exportu a importu před válkou postupně měnil, narůstal tlak na syrskou libru, která ztrácela svoji kupní sílu, a klesal její směnný kurz vůči dolaru. V průběhu konfliktu tento trend dále pokračoval. Důkazem špatné ekonomické situace jsou inflační ukazatele, nárůst cen či úpadek kupní síly syrské libry.

Ve světle zhoršující se ekonomické situace je konání Mezinárodního veletrhu v Damašku v podstatě nevysvětlitelným, až surrealistickým fenoménem. Z druhé strany však věrně odráží surrealismus, ve kterém se Sýrie fakticky nachází. Surrealismus, který se naplno vyjevil poslední den konání akce, v momentě, kdy Izraelci útočili na damašské mezinárodní letiště, zatímco syrští účastníci veletrhu slavili a tančili dabku, aniž by jim v tom všem lesku a parádě vůbec docházelo, k jaké tragédii došlo.

Íflín al-Mustafá je syrská ekonomická novinářka a absolventka Fakulty Médií na Damašské univerzitě. Jako žurnalistka se přes 10 let věnuje novinkám a tématům, která mají klíčový vztah k syrské společnosti a Syřanům, stejně jako nejzávažnějším námětům na místní, arabské i globální úrovni. Její hlavní doménou jsou ekonomická témata, je dopisovatelkou a autorkou ekonomických pojednání pro různá média, dále časopisy al-Azmina a Researches Journal. Do arabštiny překládá ekonomické články mezinárodního významu. Je autorkou knih „Ekonomie a novinářství“ a „Krize, aneb jak si ostatní poradili se svými ekonomickými problémy“.

إيفلين المصطفى : معرض دمشق الدولي غير كاف لإعادة إعمار سورية

بعد مضي سبع سنوات من الحرب على سورية اجتهدت الحكومة السورية لإعادة إحياء معرض دمشق الدولي بدورته ال 59 العام الماضي، وخلال العام الحالي حاولت سورية الدفع بالحياة الاقتصادية للتأكيد بأن الحرب على الإرهاب شارفت على الانتهاء وبأن عجلة إعادة الإعمار انطلقت من خلال الترويج عن معرض دمشق الدولي بدورته الستين والذي تم تصويره على أنه فرصة ذهبية واعدة للشركات الأجنبية والعربية التي تسعى لتثبيت موطئ قدم في سورية مستقبلاً.

وفي ظل الحديث عن ضرورة التوصل لعملية انتقال سياسي متفق عليها من قبل جميع الأطراف الدولية يصبح الحديث عن تعافي الاقتصاد السوري وانطلاق عملية إعادة الاعمار هو ضرب من الخيال فالحرب لم تنته بعد ومازال الشمال الشرقي لسورية في حال صراع بين المكونات السورية والكردية وقوات التحالف الموجودة، عدا عن ملف محافظة إدلب التي مازال مصيرها مجهولاً رغم الحشد الإعلامي والعسكري والتحذيرات الأممية من وقوع كارثة إنسانية لأربعة ملايين مواطن يعيشون فيها.

من الناحية الإعلامية والاعلانية حقق المعرض جزءاً من رسالته محلياً حيث شهد حضور واسع على مستوى الزوار المحليين، أما على صعيد المشاركة الدولية كان الحضور ضعيف لعدد الشركات الأجنبية والعربية، وطغى الحضور الواسع للشركات الروسية والإيرانية على حساب المشاركات للدول الأخرى نتيجة عدم استقرار  الوضع التجاري والاقتصادي في سورية خاصة وأن هناك دول عالمية تتربص بالشركات الأجنبية التي تسعى للاستثمار في سورية والمشاركة بإعادة إعمارها لفرض عقوبات دولية عليها وهذا أمر يفسر ضعف المشاركة لتلك الدول العربية والأجنبية.

لا يمكن نكران أهمية تظاهرة معرض دمشق الدولي على الصعيد الاقتصادي في بلد أنهكته الحرب لثماني سنوات وأطلق مسمى „تظاهرة“ لكونها أشبه بفقاعة لا نتائج حقيقية لها وبالتالي لا يمكن الاكتفاء بإظهاره إعلامياً والابتعاد عن الواقع الاقتصادي المتردي الذي فرضته الحرب فنتائج الدورة السابقة للمعرض لم تؤت ثمارها بعد.

يحتاج المستثمر الأجنبي لاستقرار اقتصادي وقوانين وتشريعات استثمارية تحاكي المرحلة الحالية، وبالتالي فإن تأخر إصدار التشريعات خاصة “ قانون الاستثمار الجديد“ يؤكد أن الرؤية الاقتصادية لسورية يشوبها الغموض في حين يصر القائمون على الاقتصاد طرح أفكار ومشاريع اقتصادية تبين حجم الانفصام عن الواقع المعيشي والمالي لسورية.

بينت المؤشرات التي روجت لها وسائل الاعلام أن المعرض شهد توقيع عقود واتفاقيات تجارية كبيرة بمبالغ فلكية ولكن حقيقة الأمر تقول بأن الجناح الذي حقق نتيجة اقتصادية من المعرض بنسبة ضئيلة هو جناح تصدير المنتجات الزراعية السورية، وبالرغم من ذلك فإن قضية تصدير المنتجات الزراعية السورية تشوبها العديد من المشاكل سبق  لروسيا رفضها سابقاً استقبال شحنات من الخضار والفواكه السورية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، إضافة لمشكلة تتعلق بالنقل وتأمين وسيلة نقل وممرات شحن دائمة قادرة على إيصال البضائع السورية للأسواق التي تستهدفها.

إن الترويج الوهمي عن توقيع اتفاقيات تجارية لا يمكن أن يؤت بنتائج سليمة وإيجابية خاصة في حال تبخر انعكاس هذه الاتفاقات على الاقتصاد ومن السهل جداً اكتشاف حقيقية الأمر من خلال تتبع مؤشرات التصدير والاستيراد الذي ينعكس أيضاً على سعر صرف العملة السورية والتي تبلغ اليوم قرابة 460 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء في حين مازال سعر الصرف الرسمي وفق نشرة البنك المركزي السوري يوازي 430 ليرة مقابل الدولار.

اقتصادياً يمكن إجراء مقارنة للأرقام التي تصرح بها الحكومة السورية وبين حقيقة هذه الأرقام مع الأخذ بالعلم أن لا بيانات اقتصادية متوافرة بشكل دقيق خلال الحرب، وبالعودة إلى أرقام التجارة الخارجية قبيل الحرب على سورية وتقديرات التجارة الخارجية العام الماضي نجد أن هناك مبالغة بالأرقام التي تصدرها الحكومة السورية.

مع الانفتاح التجاري الذي شهده الاقتصاد السوري مطلع عام 2000 ازدادت معدلات الاستيراد على الصادرات وأصبح الميزان التجاري السوري يعاني من عجز أخذ بالتزايد سنة تلو أخرى حيث بلغ العجز التجاري 15% عام 2011 مما يعني أن زيادة الواردات على الصادرات كان سبباً رئيساً لتقليص الناتج، ومن ثم ازداد الأثر السلبي للعجز التجاري في النمو الاقتصادي.

كذلك الأمر بالنسبة لتغطية الصادرات للواردات حيث كانت تسجل فائضاً قبل الانفتاح الاقتصادي „قبل عام 2000“ ما ساهم بتعزيز قيمة الليرة السورية، على حين تراجعت معدلات التغطية قبل الحرب عام 2011 وانخفضت بالتدريج مما شكل زيادة الضغوط على الليرة التي فقدت جزءاً كبيراً من قدرتها الشرائية ومن سعر صرفها أمام الدولار واستمر الأمر خلال السنوات الماضية والدليل على تردي الوضع الاقتصادي يمكن رؤيته عبر مؤشرات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية لليرة السورية.

في وضع اقتصادي متردي يبقى لتظاهرة معرض دمشق الدولي جانب سريالي لا يمكن تفسيره لكنه يعكس حالة من السريالية التي تعيشها سورية. في اليوم الأخير لختام معرض دمشق الدولي كان الحدث مأساوياً لبلد دمرته الحرب حيث استهدف العدوان الإسرائيلي مطار دمشق دولي لكن المشهد السريالي جسده السوريون الذين تواجدوا بالمعرض بعقد حلقات دبكة واحتفال دون إدراك لحجم الكارثة والمأساة التي تقام على انقاضها بهرجة معرض دمشق الدولي.

Related posts