Pokračujeme v sérii rozhovorů s významnými představiteli syrské státní správy a veřejných institucí, tentokráte s doktorem Mahmúdem Zanbúʽou, šéfem sboru poradců syrské vlády, který během našeho setkání pohovořil o tématech obnovy Sýrie, protisyrských sankcích, i o česko-syrských vztazích a spolupráci.
Pane doktore, jak nahlížíte na syrsko-české vztahy, a jaké jsou syrské ambice stran jejich rozvoje?
Nejprve mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal. Velmi oceňujeme, že existují české stránky, které se zabývají otázkou obnovy Sýrie a působí coby zdroj informací pro Českou republiku a potažmo Evropskou unii. Vzpomínám na svoji návštěvu české metropole Prahy, kde jsem se v roce 2010 zúčastnil konference o investicích v rozvojových zemích. Čeští přátelé nás velmi vřele přijali. Kromě toho, že jsem měl možnost navštívit řadu českých továren a podniků, jsem měl především příležitost poznat, jak úzké lidské vazby pojí Čechy a Syřany. Existuje mnoho smíšených manželství, množství Syřanů vystudovalo na českých univerzitách a dodnes je v České republice velká syrská komunita, která se aktivně podílí na všech oblastech ekonomiky a kultury, ať již v různých společnostech, jako podnikatelé, lékaři či univerzitní učitelé. Tyto vazby se táhnou až do sedmdesátých let minulého století, kdy Syrská arabská republika posílala do bývalého Československa studenty v rámci smluv o kulturní a vědecké spolupráci, a Syřané tam našli druhý domov a přátelské přijetí ze strany Čechů. Mnoho českých podniků se také podílelo na budování syrské ekonomiky. Jako příklad mohu uvést společnost Technoexport, která v roce 1954 realizovala výstavbu rafinérie v Homsu a ještě v roce 1970 v ní zřídila destilační jednotku. Řada zařízení české provenience je v syrských továrnách stále v provozu. Dost z nich ale bylo poničeno během války proti Sýrii a je nutné je opravit. Mám-li vše zkrátit, můžeme říct, že Češi nezaujali vůči válce v Sýrii extrémní stanovisko jako většina ostatních států Evropské unie. Během uplynulých let zachovali diplomatické vztahy s Damaškem a Praha působila v mnoha ohledech coby prostředník mezí Sýrií a Evropskou unií. Čeští podnikatelé uzavřeli se syrskou stranou řadu smluv, z nichž některé dospěly do finální fáze, zatímco jiné probíhají. Zdá se, že čeští přátele mají zájem pomoci skupině Syřanů žijících v České republice při realizaci velkých projektů v Sýrii za použití pokročilých českých výrobních technologií a také při školení syrských pracovníků a techniků.
Syřanům velmi vážně škodí ekonomické sankce v podobě tzv. Caesar Act. Co dělá syrská vláda, aby zmírnila jeho dopady?
Americký „Caesar Act“ negativně ovlivňuje jak životy obyčejných lidí, tak úsilí vlády o obnovu toho, co zničila agresivní válka proti Sýrii. Brání importu a exportu. Vzhledem k tomu, že s vámi mluvím coby s evropským médiem, mohu apelovat na Českou republiku, aby skrze svoji pozici v Evropské unii a jejích institucích sehrála roli při zrušení tohoto nespravedlivého zákona. Syrská vláda dělá vše, co je v jejích silách, aby s vlastními kapacitami, úsilím našich technicky vzdělaných občanů a s pomocí našich přátel, obnovila, co bylo zničeno. Navzdory těmto snahám ale nespravedlivé sankce proti syrskému lidu a skutečnost, že části naší vlasti – zejména v oblasti syrské Džazíry, která je považování za naši zásobárnu obilí a nosičů energie – ovládají teroristické gangy s podporou Ameriky, prohlubují krizi.
Přes tyto problémy, jaká je celková strategie syrské vlády, co se týká obnovy země?
Každá země, která prošla válkou, musí obnovit svá hospodářská zařízení, zemědělskou půdu a všechny další konfliktem zasažené sektory, aby znovu rozjela výrobní cyklus a překonala katastrofální následky války. V případě Sýrie je tomu stejně, jako u kohokoliv jiného. Proces obnovy v ekonomickém smyslu není jedním projektem, ale spíše jde o tisíce projektů, které se nabízejí investorům a využitelnému kapitálu. Americké sankce brání vstupu společností a kapitálu do Sýrie. Na úrovni nejvyššího vedení jsme přijali rozhodnutí, že země podílející se na agresi proti Sýrii nebudou mít v rámci obnovy jakoukoliv příležitost. Řekli jsme jasně, že naši partneři ve vítězství nad terorismem, budou naši partneři při obnově. Proto bych rád pozval české podnikatele a společnosti coby naše přátele, aby se podíleli na projektech obnovy Sýrie s tím, že se jim ze strany našich oficiálních míst dostane plné součinnosti a vstřícnosti.
Na rozhovor navážeme jeho volným pokračováním, stejně jako vyjádřeními dalších veřejných i soukromých osobností.
د. زنبوعة : العلاقات السورية التشيكية قديمة و مستمرة و العلاقات بين الشعبين متينة و راسخة
دمشق – يونس أحمد الناصر
في حوار لموقع إعادة إعمار سورية التشيكي مع الأستاذ الدكتور محمود زنبوعة رئيس المجلس الاستشاري برئاسة مجلس الوزراء السوري أجاب خلاله على عدد من تساؤلاتنا حول ملفات هامة منها ملف إعادة إعمار سورية و العقوبات الظالمة على سورية ( قانون قيصر الأمريكي ) و علاقات التعاون السورية التشيكية القديمة و المتجددة
السؤال الأول : د. زنبوعة حبذا لو تحدثنا عن العلاقات السورية التشيكية السياسية و الاقتصادية و الطموح السوري لتطوير هذه العلاقات في كل المجالات .
الإجابة : أرحب بكم في المجلس الاستشاري برئاسة مجلس الوزراء و أثني على إدارة موقع إعادة إعمار سورية التشيكي و أشكر اهتمامهم بهذا الملف الهام و تخصيصهم نافذة إعلامية تطل على التشيك و الاتحاد الأوربي للاهتمام بهذا الملف .و أحب بداية أن أستعيد ذكريات زيارتي للعاصمة التشيكية براغ من خلال مشاركتي من خلال مشاركتي بمؤتمر حول الاستثمار في الدول النامية عام 2010 و المحبة التي وجدناها من الشعب التشيكي الصديق و اطلعت خلالها على الكثير من المنشآت الاقتصادية و المعامل التشيكية و الأهم من ذلك العلاقات الإنسانية التي جمعت الشعبين السوري و التشيكي , فهناك الكثير من علاقات الزواج بين السوريين و التشيك , و هناك كثير من الطلبة السوريين الذين تخرجوا من الجامعات التشيكية , كما أن لدينا جالية سورية كبيرة في التشيك يعملون في كل المجالات الاقتصادية و الثقافيةشركات و رجال أعمال و أطباء و أساتذة جامعات , و تعود تلك العلاقات بوضوح أكبر إلى السبعينيات من القرن الماضي حيث أوفدت الجمهورية العربية السورية كثير من الطلبة السوريين للدراسة في جامعات ( تشيكوسوفاكيا سابقا ) عبر اتفاقيات تبادل ثقافي و علمي شعر خلالها السوريون بأنهم في بلدهم الثاني لمظاهر الحب و الاهتمام التي وجدوها بالشعب التشيكي الصديقكما أن سورية استقبلت كثير من رجال الأعمال و الشركات التشيكية والذين ساهموا ببناء الاقتصاد السوري و لا زالت كثير من الآلات التشيكية تعمل في المعامل السورية و طال الكثير منها الضرر نتيجة الحرب الظالمة على سورية و بحاجة لإعادة الإعمار حالياو كمثال نعرف فإن مصفاة حمص نفذتها شركة تكنو إكسبورت Technoexport / التشيكية عام 1954وكان تصديق العقد المبرم مع شركة تكنو اكسبورت التشيكية لإنشاء وحدة تقطير في مصفاة حمص بالقانون رقم /15/ للعام 1970و باختصار يمكن أن نقول لم تأخذ التشيك موقفاً متطرفاً تجاه الحرب السورية أسوة بمعظم دول الاتحاد الأوروبي وحافظت على علاقات دبلوماسية واضحة مع دمشق طيلة السنوات الماضية وكانت أيضاً همزة الوصل بين دمشق والاتحاد الأوروبي في ملفات كثيرة.و يوجد عدد من العقود بين رجال أعمال سوريين و تشيك منها ما وصل لمرحلة الانجاز النهائي و العمل و منها ما هو قيد الانجازو يبدو بأن الأصدقاء التشيكيين مهتمين بمساعدة مجموعة من المغتربين المقيمين في التشيك لإنجاز مشاريع كبيرة في سورية بتقانات إنتاج تشيكية متطورة كما يقومون بتدريب العاملين و الفنيين السوريين عليها .
السؤال الثاني : حبذا دكتور محمود لو تحدثنا عن قانون قيصر و أضراره البالغة على السوريين و جهود الحكومة السورية للتخفيف من هذه الآثار.
الجواب : كما نعرف فإن ما يسمى قانون قيصر الأمريكي يؤثر على حياة السوريين عموماً و على جهود الحكومة السورية في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الظالمة على سورية لناحية الاستيراد و التصدير و كوننا نتحدث هنا في نافذة إعلامية أوربية فنحن ندعو جمهورية التشيك عبر وجودها في الاتحاد الأوربي و مؤسساته الفاعلة أن تمارس دورها في إلغاء هذا القانون الظالم و الحكومة السورية تقوم بأقصى ما يمكنها من جهود لإعادة ما دمرته الحرب بإمكاناتها الذاتية و جهود أبنائها الفنيين المهرة و مساعدة أصدقائها و رغم كل هذه الجهود إلا أن العقوبات الظالمة على الشعب السوري و بقاء جزء من أرض الوطن و خصوصا في منطقة الجزيرة السورية و ما نسميه خزان سورية الاقتصادي من القمح و حوامل الطاقة تحت سيطرة العصابات الإرهابية التي تدعمها أمريكا قد فاقمت أزماته المعيشية بشكل واضح .
السؤال الثالث : يبقى ملف إعادة الإعمار يحتل الصدارة في اهتمام الحكومة السورية , حدثنا عن هذا الملف بإيجاز لو سمحتم .
الجواب : كما تعلمون فإن الدول التي تتعرض للحروب كما هو الحال في الحالة السورية تحتاج لإعادة منشآتها الاقتصادية و أراضيها الزراعية و كل القطاعات التي تضررت بفعل الحرب لدورة الإنتاج مجدداً لتجاوز آثار الحرب الكارثية و من هنا فإن مشروع إعادة الإعمار ليس مشروعا واحدا بالمفهوم الاقتصادي بل هو آلاف المشاريع التي يسيل لها لعاب الشركات الاستثمارية و رؤوس الأموال الباحثة عن التوظيف و كما ذكرنا فإن العقوبات الأمريكية حتى الآن تعيق دخول هذه الشركات و الرساميل إلى سورية التي قررت بأعلى مستويات قيادتها السياسية عدم منح دول العدوان على سورية أي فرصة في هذا المجال و القرار بأن شركائنا في الانتصار على الإرهاب هم شركائنا في إعادة الإعمار و هنا نتوجه بالدعوة لرجال الأعمال و الشركات التشيكية الصديقة للدخول في مشاريع إعادة إعمار سورية و سيجدون كل التعاون من كل الجهات الرسمية
أشكركم مرة ثانية و أتمنى لكم النجاح بعملكم
للمزيد من المعلومات : لا تتردد بالاتصال بإدارة الموقع
