V Libanonu je většinou „každý s někým“, a to většinou „proti někomu jinému“. Přesto lze najít výjimky: jednou z nich je Nadžáh Wákím – původní profesí právník, předseda a jeden ze zakladatelů levicové strany Hnutí lidu, bývalý poslanec, politický komentátor a sekulární myslitel sympatizující s myšlenkami arabské vzájemnosti. Zatímco ostatní politici jdou ochotně do (někdy až zvláštních) aliancí, jejichž podstatou je nejednou „spojenectví s čertem proti ďáblu“, je Wákím přímočařejší – předmětem jeho odporu je, jak se zdá, celá politická reprezentace jako taková. Aby toho nebylo málo, podobně se staví k politickému Západu, „mezinárodní komunitě“, Izraeli, ale i syrskému či jakémukoli jinému zahraničnímu vlivu na svou zemi. S jedním z nejzásadovějších (ale i nejvyhraněnějších) libanonských politiků a politických myslitelů současnosti hovořil náš bejrútský spolupracovník Karím al-Árif:
Před dvěma týdny složil svoji funkci premiér Hassán Dijáb poté, co stál zhruba sedm měsíců v čele libanonského kabinetu. Oficiální zdůvodnění stranou, co ho dle Vašeho názoru vedlo k jeho rozhodnutí? Jaké hlavní faktory hrály roli?
Pokud se kdekoliv na světě stane taková tragická událost, jaká se stala v Bejrútu, principiálním předpokladem je, že rezignuje vláda. To není nic specifického pro Libanon. Samozřejmě můžete mít ovšem i případy, kdy vláda při ještě hrozivějších událostech nerezignuje, záleží na okolnostech. Druhá věc, která uspíšila Dijábovu rezignaci, jmenovitě návštěva francouzského prezidenta Emanuela Macrona, probíhala v koordinaci s Američany. Nelze říct, že by jim tato vláda vyloženě ležela v žaludku, ale šlo jim o to připsat si body navíc proti Hizballáhu a oslabit jeho pozici. Tvrdí, že to byla vláda Hizballáhu, což je samozřejmě nesmysl. Ve své většině to byla vláda jdoucí na ruku Američanům. Teď ale chtějí vládu, která jim bude ještě loajálnější a zavede opatření, k nimž by Dijábova vláda nepřikročila. Tohle Macron nejspíš naznačoval. Západ skrze své vnitřní nástroje na libanonské scéně dotlačil vládu k rezignaci, čímž nastal tradiční chaos, v němž budou schopni prosadit vládu, která bude lépe sloužit americké agendě.
Kdo podle Vás nese hlavní zodpovědnost za katastrofální výbuch, který šokoval Libanon i celý svět?
Vyšetřování odhalí, kdo byl přímo zodpovědný za správu a bezpečnost onoho skladu, ale jde o mnohem větší problém, který jde do nejvyšších pater naší politiky. Je třeba se podívat, kdo nám vládl od roku 2013. Byli to prezidenti Míšál Sulajmán a Míšál Awn. Věděli o tom? Pokud to byli muži na svém místě, museli to vědět. Pokud to věděli premiéři od Nadžíba Míqátího přes Tammáma Salláma, Saada al-Harírího až po Hassána Dijába, tak je to děsivé. Ještě děsivější by však bylo, pokud o tom nevěděli. A můžeme přejít ke všem ministrům vnitra, obrany, financí a práce, kteří se v té době vystřídali u moci. Všichni nesou zodpovědnost. Potom se můžeme ptát na další důležité otázky, jako kdy se ta zásilka objevila? Bylo to na konci roku 2013, kdy boje v Sýrii eskalovaly, probíhaly bombové útoky. Je v tom nějaká spojitost? A dále: pokud by explodovalo 2700 tun dusičnanu amonného, bylo by to ekvivalentní atomové bombě, která dopadla na Hirošimu. Bejrút by možná zmizel z povrchu zemského. Aktuální odhady hovoří o 250 až 300 tunách, musíme se tedy ptát, kde je zbytek oné zásilky? Zda se jednalo o pašované zboží – předpokládejme do Sýrie – do továren na výrobu hnojiv či kam? Pokud tohle zjistíme, dozvíme se, kdo stál za touto zásilkou, proč ji přivezl, proč byla zadržena. Postupně bychom se tak mohli dostat až k příčině jejího výbuchu a trestní a politické odpovědnosti. Není pravdou, že by ona loď mířila z Gruzie do Mosambiku. Pokud by tomu tak bylo, proč by byla zastavena a zadržena v Libanonu? Jsou nějak zapojeni al-Qajsí a Hasan Qurajtam? A v čí prospěch? To jsou legitimní otázky. Kromě úředníků majících na starosti onen sklad padá odpovědnost na bedra těch u moci včetně ministrů, premiérů, prezidentů. A nejde jen o zanedbání povinností, ale také o otázku zapojení se v operacích proti Sýrii. Pro Libanon to v každém případě představuje nebezpečí a vyšetřování to odhalí. My se jenom ptáme. Stejně jako nás zajímá, kde skončil onen rozdíl mezi 2700 tunami zadrženého materiálu a 250 či 300 tunami toho, co explodovalo.
Domníváte se, že odpovědné osoby stanou před libanonskou jurisdikcí? Nemáte spíše obavy, že vše dopadne „jako obvykle“?
Ve světle toho, jak je libanonská politická elita podřízená, závislá a zkorumpovaná, tak nedomnívám. Znamenalo by to mezinárodní vyšetřování, ale kdo by jej platil? Pokud se řekne, že Spojené národy, tak to znamená Spojené státy. A Spojené státy stojí za tou zásilkou. To neznamená, že by ji sem musel dovézt americký ministr obrany osobně, ale mají tu na to své nástroje. Celá libanonská krize, ať už jde o výbuch nebo všechno ostatní, je systémovou krizí se zkorumpovanými, podřízenými a závislými politiky.
Jakou dle Vás hodlá sehrát roli Francie, ať již v Libanonu či v širším regionu, vezmeme-li v úvahu Macronovu bleskurychlou návštěvu?
Ti, kdo jsou oslněni francouzskou reakcí, ve skutečnosti Francii vůbec neznají. Macron by nepřiletěl do Libanonu, pokud by k tomu nedostal zelenou od Američanů, aby zde plnil jejich zadání. Pokud by naši představitelé od prezidenta níže měli jakoukoliv sebeúctu, vůbec by se s ním nesetkali. Vezměte si, co Macron udělal. Navštívil zničenou zemi a první ze všeho navštívil čtvrť al-Džamajjiza a postižené oblasti, procházel se mezi lidmi a říkal jim, že pomoc přijde, ale nepůjde skrze jejich stát, protože jejich stát je nedůvěryhodný. To bych mohl říci já nebo kterýkoliv jiný obyčejný Libanonec, ale aby tohle říkala cizí hlava státu? Pokud by měli sebeúctu, ať už prezident, premiér nebo předseda parlamentu, tak by ho odmítli přijmout. Macron po nich požadoval vytvoření nové vlády ještě předtím, než ta stávající rezignovala. Jak to, že se mezi jinými potkal i se zástupci „bloku odporu“ al-Wafá? K tomu musel dostat zelenou. Američané totiž vědí, že eliminace Hizballáhu není možná ráz na ráz, ale jde o dlouhodobý proces. Budou chtít vládu národní jednoty, ale nepředpokládám návrat Saada al-Harírího, na to jsou moc chytří. Budou tlačit – jako za Hassána Dijába – technokratickou, neutrální, nepolitickou, nenáboženskou vládu, která pro ně bude pracovat. Sází na to, že uprostřed téhle zmatené situace bude Hizballáh ochoten učinit ústupky. Možná bude, možná ne. Macronova návštěva podle mě nevyplynula bezprostředně z výbuchu. Mezinárodní soud se měl konat 7. srpna, nevěřím tomu, že by to byla náhoda. Nevěřím, že to nebylo zinscenované.
Jak se stavíte k požadavku některých uskupení na předčasné parlamentní volby?
Nové volby jsou potřeba, ale dle jakého zákona? Ti, kdo chtějí předčasné volby, tak spekulují a kalkulují. Míšál Awn coby křesťan se z nich, seč může, snaží „vyvléct“, sunnité mají nejlepší vyhlídky a tlačí je nejvíc, šíité si také myslí, že by mohli získat. Pochopitelně za tím stojí Američané, je to jejich poselství a tihle lidé jim na to odpovídají. Nejprve bývalí premiéři, kteří jsou zodpovědní za to, co se stalo, přijdou: „Chceme mezinárodní vyšetřování“. Potom Walíd Džunblát, trošku se s tím opozdil Samír Džaʽdža. A pak během své spanilé jízdy na tiskové konferenci ve čtvrti al-Džamazijja volá po mezinárodním vyšetřování Macron s tím, že na libanonský stát nelze spoléhat. Ano, to má sice pravdu, jenže už nedodává, že na „budování“ téhle „nespolehlivosti libanonského státu“ se podíleli právě i ti výše uvedení, kteří ji dnes společně s ním odsuzují! To zaprvé. Za druhé: máme snad dobrou zkušenost s mezinárodním vyšetřováním a mezinárodním soudem v Harírího případu? Spíš si proto myslím, že Libanon nyní hlavně potřebuje tlumit všechny kontroverze a rozpory mezi lidmi. Bez ohledu na to, zda na to mají právo, vytahují témata typu neutrality spolu s patriarchou, federalismus, mezinárodní vyšetřování, změnu režimu. Nejde o to, jaké zastávám osobní postoje – také jsem pro změnu režimu, ale jak by měla vypadat? Tenhle systém je tvůj, naše milující matko Francie, ty jsi jej vynalezla, je to tvoje dílo! Všechny tato témata vzbuzují kontroverze v čase, kdy si Libanon potřebuje hojit rány a má panovat jednota. Proto se na Macronovu návštěvu nekoukám příznivě, stejně jako na americkou pozici vůči konferenci na podporu Libanonu. Za jejich entuziasmem stojí nelibost z ruské přítomnosti. Irák poslal to, co opravdu potřebujeme, tedy ropu. Čína projevila ochotu znovu vystavět bejrútský přístav a libanonské úřady se ani neodvážily odpovědět. Stejně tak ignorují to, co dělají Rusové. A tak zatímco nám někteří něco skutečně dávají, my se chceme vracet ke konferenci donorů, kde nám nabízejí podmíněné milodary. Jenže podmíněné čím? Naplňováním jejich agendy, samozřejmě. A tady vidíme, že výbuch s našimi prozápadními politiky příliš neotřásl. Měli by stát na naší straně a místo toho chtějí naplňovat západní agendu.
Domníváte se, že z příštích voleb může vzejít nová politická reprezentace, která by vzala za své lidové požadavky a aspirace, které se objevily během demonstrací v říjnu 2019, jako je změna konfesionálního politického systému na sekulární a občanský či navrácení rozkradených peněz?
To jsou naše požadavky a jsou to požadavky lidu, který je jasně vyjádřil. Otázkou jsou samozřejmě „technikálie“. Potřebujeme nový systém, jaký to má být? Potřebujeme předčasné volby, dle jakého volebního zákona? Současný systém založený na konfesionalismu zkolaboval, musíme tedy přejít na národní systém. V Libanonu zkolaboval stát, ústava, parlament, úřad prezidenta, vláda. Do toho vstupují Francouzi a Američané se svojí agendou a svými nároky, a vytvářejí zmatek. Není možné obnovovat stát na konfesionálním základě. Potřebujeme pro vybudování národního systému přechodnou fázi, tak jako tomu bylo v Egyptě po pádu Mursího, s přechodnou radou ministrů, která na sebe vezme pravomoci vlády, parlamentu i prezidenta po dobu roku až dvou. Hlavním úkolem musí být tvorba nové ústavy, kterou budou lidé schvalovat v referendu. Nemůžeme být jedinou zemí na světě, kde ústavu neschválil lid! Ústava je původně smlouvou mezi vládci a ovládanými, tzn. lidem, tak jak by mohla být načrtnuta bez souhlasu druhé strany? V momentě, kdy budeme mít novou národní ústavu, můžeme začít pracovat na novém volebním zákoně. Je třeba vzít v potaz několik věcí. V Libanonu si stále pokládáme nesmyslné otázky typu, zda chceme menší nebo větší volební obvody a uniká nám podstata toho, co by měl nový volební zákon přinést. Uvedu příklad: horní jedno procento vlastní devadesát procent veškerého bohatství a v parlamentu je třicet pět miliardářů a multimiliardářů, to je více než čtvrtina poslanců. Oproti tomu více než třetina Libanonců pracuje v zemědělství a kolik máme farmářů v parlamentu? Parlament reprezentuje banky a konfesionální instituce. Pokud chce v Libanonu kandidovat slušný mladý člověk, univerzitní absolvent s dobrým charakterem a osvíceným myšlením, jak to asi má udělat? Na volební kampaň potřebuje mezi deseti a patnácti miliony dolarů a kde je má vzít? Proto je potřeba, abychom v novém volebním zákoně ukotvili zákaz předražených volebních kampaní a reklam i výstupy kandidátů na soukromých televizích. Každý kandidující subjekt by měl dostat určitý prostor na státní televizi, kde by mohl prezentovat sebe a svůj program. Je třeba razantně omezit povolené výdaje na kampaň, protože úroveň politické prostituce, jaká je v Libanonu, nemá obdobu nikde jinde ve světě. Například v parlamentních volbách 2009 utratila Saúdská Arábie jeden a půl miliardy dolarů z tří miliard utracených v kampani celkově. Jak chcete potom mluvit o férových volbách? Je třeba přijmout takovou ústavu a volební zákon, které budou odrážet a reprezentovat společnost napříč všemi vrstvami, nikoliv rozdělení podle konfesí. Pak budeme moci obnovit ústavní instituce, parlament zvolí prezidenta, prezident s parlamentem vyberou vládu, a budeme mít pevný základ státu a zachráníme zemi. To je úkolem pro přechodnou vládu.
Zúčastní se Lidové hnutí příštích voleb? A vy osobně v současné katastrofální situaci plánujete své politické zapojení?
Politicky zapojeni již dávno jsme a spolu se soudruhy v Lidovém hnutí pracujeme dnem i nocí. Možná to není vidět v médiích, protože naše média jsou snad ještě zkorumpovanější než politici a bankéři. Já osobně už kandidovat nebudu, mám svůj věk, je mi sedmdesát čtyři. Ale máme úžasnou mladou generaci třicátníků a čtyřicátníků, kteří to na sebe vezmou. Bude to ale až po přijetí nového, nekonfesionálního, národního volebního zákona. Lidové hnutí odmítá být v závěsu jakéhokoliv konfesionálního uskupení.
Hizballáh dnes čelí bezprecedentnímu tlaku na všech úrovních ze strany mezinárodních, regionálních i lokálních hráčů. Někteří političtí analytici spatřují obrovskou chybu Hizballáhu v tom, že se nepřipojil k revoluci 17. října a postavil se jasně za konfesionální politický systém, čímž jeho popularita u demonstrujících zásadně poklesla. Souhlasíte s nimi?
Co se týče konfliktu v regionu, je situace jasná. Buďto jste a Amerikou, což znamená, že jste také s Izraelem a Saúdskou Arábií, nebo jste proti nim. V tomhle jsme s Hizballáhem na jedné lodi, stojíme společně proti Americe, Izraeli a arabským reakcionářům. V řadě jiných věcí se lišíme a osobně si myslím, že Hizballáh udělal řadu ne snad principiálních, ale taktických a politických chyb. Od 17. října dodnes udělali řadu chyb, to ale není důvod po nich střílet. My jsme vždy pro dialog s nimi, byť se v něm třeba můžeme názorově rozcházet. Mají nejvyšší čas, aby se z hnutí odporu posunuli k národnímu, státotvornému projektu. Není pochyb, že odpor je potřebný. Vždycky jim říkám, že odpor je jako plod v lůně matky, který v jeden moment vyjde na svět a promění se v hnutí národního osvobození. A Hizballáh dosud nebyl přesvědčen, aby se plně otevřel národním silám tlačícím projekt obnovy státu. Hizballáh se potácí mezi dvěma rolemi, taktizuje, tu získá, tu ztratí. Z dlouhodobého hlediska, ale ztrácí.
Myslíte, že je možné, aby Hizballáh změnil v dohledné době svoji pozici vůči protestům a přidal se na stranu protestujících?
Doufám v to.
Jaký vývoj očekáváte na libanonské scéně z politického, bezpečnostního nebo i geopolitického hlediska v post-dijábovském obodbí?
Na Hassánu Dijábovi příliš nesejde. Pokud nás zajímá budoucnost Libanonu, musíme ji vidět v kontextu mezinárodního konfliktu, který zuří v regionu a má své ozvěny také u nás. Pokud mezinárodní konflikt vyhraje Amerika, nic jako Libanon nezbyde. Což nás vrací zpátky ke kauze výbuchu v přístavu. Hlavním světovým problémem je americko-čínský konflikt. Francouzi drží s Američany, Rusové s Číňany, ale základem je Amerika na jedné a Čína na druhé straně. Jedním z nejpodstatnějších bodů jejich konfliktu je otázka mezinárodní obchodní cesty z Číny do Afriky a Evropy. Američané ovládají obchodní cesty z Čínského moře přes Arabské moře do Suezského průplavu. Číňané otevírají Hedvábnou stezku a Američané se tomu snaží zabránit. Jsou za projektem haifského přístavu a železnice do Rijádu a Zálivu, a k tomu bylo nutné ukončit provoz bejrútského přístavu. A tak došlo k výbuchu. Vzpomeňme si, že než proběhla palestinská nakba, hlavním přístavem Středomoří byla Haifa. Po roce 1948 jeho úlohu převzal přístav v Bejrútu a prosperoval. Teď se po nás chce, abychom se uzavřeli Sýrii, což znamená uzavření bejrútského přístavu. Jedinou možností Libanonu je změna jeho politické orientace. Není to otázka lásky nebo nenávisti. Američan nechce, aby byl Libanon důležitým článkem Hedvábné stezky, o tom mu jde. Číňan nás nemiluje, ani nenávidí, jde mu o to, aby tato trasa zůstala otevřená. Všimněme si, že po výbuchu první nabídka přišla právě z Číny. Současná politická elita v Libanonu je však bohužel v poručí Ameriky. Nerozhodují suverénně včetně záležitostí týkajících se obrany země a toho, kdo vyzbrojí libanonskou armádu. Z finanční a ekonomické perspektivy, kdo podle vás kontroluje rozhodování Centrální banky a dalších bank či ministerstva financí? Ač je čínská nabídka lákavá, Libanon si nemůže dovolit ji přijmout. A proto mohu k budoucnosti Libanonu říci tolik, že pokud přetrvá americká nadvláda, tak země budoucnost nemá. Pokud se ji dokážeme zbavit, Libanon může přežít.
مقاباة حصرية : مع نجاح واكيم
قبل أيام استقال الدكتور حسان دياب بعد توليه رئاسة مجلس الوزراء لمدة حوالي سبعة أشهر، لنضع جانبا التحليلات والأخبار المتداولة حيال هذه الاستقالة وأسبابها وظيروفها، برأيكم الشخصي، لماذا استقال الدكتور دياب؟ أو لنقل ما هي العوامل التي دفعته إلى تقديم استقالته؟
بالمبدأ، ومع حدث كبير من هذا النوع، وفي أي بلد في العالم، من المؤكد والمفروض أن تستقيل الحكومة، وهذه ليست القاعدة في لبنان، فمن الممكن أن تحدث حوادث أكبر، ولا تستقيل الحكومة، المسألة الثانية التي دفعتها للإستقالة وبالتحديد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم تأت إلا بالتنسيق مع الأميركي، فالتغيير الحكومي، ليس لأن هذه الحكومة تزعجهم، بل لأنهم يريدون تسجيل نقطة إضافية ضد حزب الله، إذ يريدون تشكيل حكومة، يكون حضور حزب الله فيها أضعف، هم يقولون أن هذه حكومة حزب الله، وهذا الكلام غير صحيح، فهذه الحكومة بأغلبيتها حكومة الأميركيين، لكنهم الآن يريدون حكومة أكثر ولاء لهم، وتستطيع تنفيذ أشياء لا تستطيع حكومة حسان دياب تنفيذها، ومن الممكن أن يكون هذا ما أشار إليه ماكرون، فدفع الغرب عبر أدواته الداخلية الحكومة للإستقالة، وذلك من أجل زيادة التخبط في لبنان، والدفع باتجاه حكومة تنفذ بشكل أفضل، أجندات الولايات المتحدة تحديدا في لبنان.
بحسب معلوماتكم، من هي الجهات الرسمية المسؤولة – بالأسماء إذا أمكن – بشكل مباشر ورئيسي عن المأساة التارخية التي هزت بيروت والعالم؟
بشكل مبسط، فمن هو في الإدارة والأمن مسؤول وسوف يكشفه التحقيق، لكن المسألة، أكبر من الإدارة وأكبر من الأمن، أي من هم رؤساء الجمهوريات الذين توالوا من العام 2013 إلى اليوم؟ الإجابة هما ميشال سليمان وميشال عون، هل كانا يعلمان؟ من المؤكد أنها كانا يعلمن، فإذا هما مسؤولان، رؤساء الحكومات الذين توالوا، من نجيب ميقاتي لتمام سلام لسعد الحريري لحسان دياب، فإذا كانوا يعلمون فهي مصيبة، وإذا كانوا لا يعلمون فالمصيبة مضاعفة، وزارات الداخلية والدفاع والمالية والأشغال الذين توالوا منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، كلهم مسؤولون، وبعد ذلك، ثمة أسئلة تطرح، لعلها تفيد التحقيق، متى أدخلت هذه الشحنة؟ لقد أدخلت هذه الشحنة في أواخر 2013، في ذروة احتدام الصراعات في سوريا والتفجيرات… الخ، فهل ثمة رابط بين الإثنين؟ مسألة ثانية، فقد ثبت أنه لو تفجر 2700 طنا من نيترات الأمونيوم، فهي تعادل بقوتها القنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية، ما يعني أنه كان من الممكن ان تختفي بيروت عن الخارطة، التقديرات تشير بأن الكمية بين 250 و300 طنا، فأين اختفت الكمية المتبقية؟ إذا كانت هذه الكمية تهرب، ومن المفترض إلى سوريا، إلى مصانع أسمدة وإلى وإلى… فالإجابة عن هذه الأسئلة قد تدلنا على الجهات التي أدخلت هذه الشحنة، والغرض من إدخالها، والسبب الذي أدى إلى تناقصها، قبل أن نصل إلى السبب الذي أدى إلى تفجيرها، وبالتالي فثمة مسؤولية جرمية وسياسية على الذين في السلطة وأدخلوا هذه الكمية، وليس صحيحا أن الباخرة آتية من جورجيا إلى موزامبيق، فلو أنها فعلا آتية من جورجيا إلى موزامبيق، فلماذا توقفت وحجزت في لبنان، فهل القيسي و(حسن) قريطم متورطان ولمن يتبعان؟ أليست أسئلة مشروعة تطرح؟ فإذا المسؤولية هنا، وعدا عن الموظفين، تقع على السلطات التي توالت، من وزراء ورؤساء حكومات ورؤساء جمهوريات، وهذا أيضا يلقي سؤالا أكبر، هي ليست مسؤولية تقصيرية فحسب، بل التورط بعمليات ضد سوريا، وهذه تهدد لبنان بكل الأحوال، وهو ما سيكشفه التحقيق، نحن نطرح أسئلة فحسب، فضلا عن الفرق في الكمية بين 250 او 300 طن و2700 طن من المادة التي انفجرت، فأين ذهب الباقي؟
وهل برأيك سيحاسب القضاء اللبناني المسؤولين أم أن الموضوع ستتم “لفلفته” مثل العادة؟
في ظل هكذا طبقة سياسية تابعة ومرهونة وفاسدة، لا، هذا قد يعني تحقيقا دوليا، لكن من سيدفع مصاريف مثل هذا التحقيق؟ فعندما تقول الأمم المتحدة، ذلك يعني اميركا، وأميركا هي وراء إدخال هذه الشحنة، وليس بالضرورة أن يكون وزير الدفاع الأميركي أتى وأدخلها، لكن عبر أدواتها بالداخل، وهذا الأمر يدلك على أن من وراء أزمة لبنان، سواء بالتفجير أو بقية الأزمات، هي أزمة نظام سياسي فاسد، تابع ومرهون.
فـي ما يتعلق بزيارة ماكرون “المفاجئة” إلى لبنان، ما هو الدور الذي برأيك ستلعبه فرنسا في المنطقة بشكل عام ولبنان بشكل خاص؟ (وذلك على كافة الأصعد)؟
المبهورون بفرنسا لا يعرفون فرنسا، فلم يأتِ ماكرون إلى لبنان إلا بضوء أخضر أميركي، وأتى ليؤدي الوظيفة الموكل بها من قبل الأميركيين، ماذا أتى يفعل ماكرون هنا؟ فلو كان لدينا مسؤول يحترم نفسه لما استقبلوا ماكرون، من رئيس الجمهورية ونزولا، رئيس جمهورية يأتي إلى بلد منكوب، فأولا فقد جال في الجميزة والمناطق المتضررة وبين الناس، وقال لهم، المساعدات ستأتي ولكن ليس عبر الدولة لأن دولتكم غير موثوقة، هذا الخطاب أقوله أنا، وأي مواطن عادي يمكنه قوله، لكن أن يقوله رئيس دولة أجنبية، فلو كانوا يحترمون أنفسهم، سواء رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، كانوا رفضوا استقباله، عدا عن ذلك، ماذا فعل ماكرون؟ طلب منهم تشكيل حكومة جديدة، بمعنى “طير الحكومة وقبل استقالتها“، والأمر الآخر، عندما جمع هؤلاء الأقطاب، أي هؤلاء الزعماء، السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا التقى كتلة الوفاء للمقاومة، فلم يلتق بهم إلا بضوء أخضر، لأن أميركا تعلم أن القضاء على حزب الله لا يتم بضربة واحدة، بتم بالعديد من الخطوات، وحكومة وحدة وطنية، وأنا لا أرجح عودة سعد الحريري، فهم أذكى من ذلك بكثير، سيأتون بطاقم يذكرك بالطاقم الذي تم طرحه قبل حكومة حسان دياب وأثناءها، حكومة تكنوقراط ومحايدة، لا سياسية، لا يتعاملوا في الدين ولكن في النهاية يعملون لديهم، ويستغلون أن حزب الله وسط هذا الإرباك قد يقوم بتقديم تنازلات ويراهنون على هذا الأمر، وربما نعم وربما لا، وأنا برأيي لم تتقرر زيارة ماكرون نتيجة التفجير، بل إن كان صحيحا أنه بالصدفة، لكن التفجير المعد له كان بتاريخ المحكمة الدولية في 7 آب وأتى هذا التفجير قبله، وكان من المفترض أن يأتي ماكرون على تفجير 7 آب، ولنفترض أنه غير مفتعل، وهنا أقول، لا أصدق كثيرا بأنه غير مفتعل.
في مـا يخص مطالبة بعض الأحزاب بالإنتخابات النيابية المبكرة، ما هو موقفك منها (أي الإنتخابات)؟
يجب أن تتم الإنتخابات، لكن على أي قانون؟ فمن يطالب بانتخابات نيابية مبكرة، هو يراهن وهذا صحيح، على أن ميشال عون مسيحي قد “تبهدل“، سنيا من سيتمكن من الوصول هم الأكثر تطرفا، شيعيا هناك مراهنة على إمكانية إنجاز اختراقات، طبعا وراء هذا الأميركي، يبعثون رسالة الأميركان ويرددها هؤلاء، أولا يخرج الينا رؤساء الحكومات السابقون المسؤولين عن الذي حصل، نريد تحقيقا دوليا، ثم وليد جنبلاط، وتأخر سمير جعجع قليلا للإعلان عن ذلك، وإذ في عز زيارة ماكرون يطالب بتحقيق دولي، بمؤتمر صحافي وماكرون في منطقة الجميزة، بالمطالبة بتحقيق دولي، لأن الدولة اللبنانية غير موثوقة، صحيح هي غير موثوقة ولكنها انتم، هذه اولا، ثم هل تجربتنا بالتحقيق الدولي والمحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري تجربة ناجحة؟ لبنان في هذه المرحلة بحاجة لإبعاد كل مسألة تثير الجدل والانقسامات في الشارع، حينما تطرح قبله وبعده وأثناءه عدة عناوين تثير الخلافات، بصرف النظر عن أحقيتها، من حياد البطريرك، إلى الفيدرالية، إلى التحقيق الدولي، إلى تغيير النظام، ولا أتكلم عن موقفي شخصيا من هذه العناوين، فأنا مثلا مع تغيير النظام، لكن بأي اتجاه؟ فهذا النظام، أنت يا أمنا فرنسا، يا أمنا الحنون، انت من ابتدعتيه، فكل هذه المسائل تثير الجدل في وقت على اللبنانيين لملمة الجراح ومداواتها، والالتفاف حول بعضهم البعض، فمن هنا أقول أني لم انظر لزيارة ماكرون بارتياح ولا للموقف الأميركي في مؤتمر دعم لبنان، وأصلا هذه الحماسة اتت نتيجة الحضور الروسي المباشر، العراق أرسل الشيء الثمين الذي نحن بحاجة له الآن وهو النفط، الصين أبدت استعدادا لإعادة بناء مرفأ بيروت مباشرة، المسألة أن السلطة اللبنانية لم تجرؤ على الإجابة، كما عمدت إلى تجاهل ما يقوم به الروس، فقد تم وعدك بإعطائك شيئا، أما الآخرون فقد أعطوا، وإذا عدنا لمؤتمر المانحين، فقد تم تقديم وعود معلقة بإعطاء المبالغ المجمعة شرط القيام بعدة خطوات، أي إعانات مشروطة، ولكن مشروطة بماذا؟ بأجندات معينة أي أجنداتهم طبعا، من هنا نلحظ أن حركة الغرب في هذه الأزمة واضحة، فلم يهزهم الإنفجار كثيرا، فهؤلاء أولادنا لا أولادهم، وأتوا لتنفيذ أجندتهم.
برأيك هل تتوقع أن تنبثق من خلال الانتخابات طبقة سياسية جديدة تمثل الطموحات والمطالبات الشعبية التي تم تعميمها خلال بداية انتفاضة 17 تشرين 2019 (من ضمنها إسقاط النظام السياسي الطائفي واستبداله بنظام علماني مدني، بالإضافة إلى استرجاع الأموال المنهوبة)؟
هذه المطالب هي مطالبنا ومطالب الشعب، فالشعب يعبر، ولا يعرف بالتقنيات، نحن بحاجة لنظام جديد، فأي نظام؟ وانتخابات مبكرة، فبأي قانون؟ النظام الحالي قائم على الطائفية وقد انهار، فعلينا أن نتوجه لنظام وطني، نحن الآن في لبنان ليس لدينا دولة، ولا دستور ولا مجلس نواب، ولا رئاسة جمهورية، لديك حكومة لكن لا يوجد دولة، فلدينا كل هذا، ويدخل الفرنسي والأميركي ويطرحان مطالبهما عبر اجندتهما، فهما بذلك يخلقان بلبلة، ومن الضرورة إجراء انتخابات نيابية، وكذلك إعادة بناء نظام الدولة، لكن هل يمكن إعادة البناء على التوازنات الطائفية؟ فإذا نحتاج إلى نظام وطني يمر عبر مرحلة انتقالية، مثلما حصل في مصر على إثر سقوط مرسي، حكومة انتقالية، لديها صلاحيات الحكومة ومجلس النواب ورئيس الجمهورية، لمدة بين سنة وسنتين، تقوم أولا بوضع دستور جديد للبلد، وتطرحه للإستفتاء، فنحن البلد الوحيد في العالم الذي لا يخضع الدستور فيه لاستفتاء شعبي، فالدستور أصلا هو عقد بين الحاكم والرعية أي الشعب، فكيف يمكن وضع دستور دون موافقة الطرف الثاني؟ وبالتالي يكون دستورا وطنيا، ومن هذا الدستور، ينبثق قانون انتخاب متلائم مع هذا الدستور، عندها يمكننا القيام بالإنتخابات مع مراعاة أمور عدة، ففي لبنان يطرح دائما السؤال الخطأ الذي لا جواب صحيح عليه، يسألونك كيف تريد شكل الدوائر، صغيرة أم كبيرة؟ السؤال الصحيح ماذا نريد من هذا القانون؟ فعلى سبيل المثال، لبنان بلد فيه طبقة 1 بالمئة تملك 90 بالمئة من الثروات، ونسبة 35 بالمئة من الشعب اللبناني يعيش من الزراعة، فكم فلاح في مجلس النواب؟ في مجلس النواب وفي بلد فقير هناك 35 منهم بين ملياردير وMulti Milliardaire، فهذا المجلس يمثل المصارف والمؤسسات الطائفية، لذلك فكيف سأمنعها، في لبنان يأتي شاب جيد وخريج جامعة ومتنور و“آدمي” ويريد الترشح، فلا يستطيع ذلك، لأنه يحتاج بين 10 و15 مليون دولار لتصرف على الإنتخابات، فمن أين سيأتي بها؟ لذا في قانون الإنتخاب هذا، يجب ان نقول ممنوع الإعلان، وممنوع على مرشح او لائحة التوجه إلى التلفزيونات التجارية، وكل لائحة تمنح ساعة مجانية على تلفزيون الدولة لتعرض فيه برنامجها، والصور وكل شيء يحتاج لإنفاق ممنوع، فالعهر الموجود في لبنان غير موجود في أي مكان آخر في العالم، فمثلا في انتخابات 2009، الشيء المعلن أن السعودية وحدها دفعت ما قيمته 1.5 مليار دولار بالإنتخابات النيابية، وما أُنْـفِقَ في هذه الإنتخابات يفوق 3 مليار دولار، فأين هي هذه الإنتخابات؟ المهم الإتيان بدستور وقانون انتخاب الهدف منهما تمثيل الشرائح الإجتماعية وليس الطوائف، عندها تعيد بناء أول مؤسسة دستورية، البرلمان الذي ينتخب رئيس جمهورية، ويجتمع رئيس الجمهورية والبرلمان لاختيار حكومة جديدة، وبذلك نستكمل بناء المؤسسات الدستورية، وهذه الحكومة الإنتقالية تنقذ البلد.
هل ستشارك حركة الشعب في الإنتخابات القادمة، والأهم من ذلك هل تخططون للعودة إلى ساحة لبنان السياسية خصوصا وأن البلاد تمر في مرحلة مصيرية؟
نحن في الساحة السياسية نعمل ورفاقنا في حركة الشعب ليلا نهارا، ربما لا نظهر في الإعلام، لأن الإعلام أفسد من السياسيين والمصرفيين، على الصعيد الشخصي لن أشارك، أنا رجل عمري 74 سنة، لكن لدينا جيلا جديدا ممتازا من الشباب تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والأربعينيات سيشاركون، إنما متى؟ بالتأكيد ليس على قانون يتحكم باللعبة، فالمسألة تتوقف على القانون الإنتخابي، ولسنا مستعدين تحت أي ظرف أن تكون حركة الشعب لاجئة سياسية لدى أي من الطوائف، فالدائرة الواحدة والنسبية هما من إجراءات تنفيذ القانون، وليستا الأساس، فالأساس قانون طائفي أو قانون لاطائفي، قانون طائفي أو قانون وطني، ومن بعدها تأتي الآليات المختلفة.
لا شك أن حزب الله اليوم – أكثر من أي وقت مضى – يتعرض لضغوطات دولية، إقليمية ومحلية على كافة الأصعدة، وبحسب بعض المحللين السياسيين الخطأ الاستراتيجي الأكبر الذي اقترفه حزب الله عندما قرر عدم الانضمام إلى ثوّار انتفاضة 17 تشرين 2019 وعوضا عن ذلك اتخذ قرار البقاء من ضمن المنظومة السياسية الطائفية، الأمر الذي أثر على شعبية الحزب بشكل سلبي بين صفوف المنتفضين، ما هو رأيكم بهذا الموضوع؟
في الصراع القائم في المنطقة، إما أنت مع أميركا أي إسرائيل والسعودية أو ضدهم، من هنا نحن نلتقي مع حزب الله في مواجهة أميركا واسرائيل والرجعية العربية، نحن في موقع واحد من هذه الناحية، وتحصل اختلافات في السياسة في هذا المجال، وأنا برأيي، أن حزب الله ارتكب أخطاء سياسية وتكتيكية كثيرة، وليس في المبدأ، فلا شك بأنه من 17 تشرين وحتى اليوم ارتكب أخطاء تكتيكية كثيرة ولكنها ليست سببا لإطلاق النار عليه، ولكننا دائما في موضع حوار واختلاف، نحن نتحاور معهم دوما ونختلف معهم، وحتى الآن يرتكبون خطأ ومبعثه الأساسي هو أن هذه المقاومة آن لها أن تتحول إلى مشروع وطني، مشروع بناء دولة، وهم يحصرون أنفسهم في المقاومة، المقاومة ضرورية، وكما أقول لهم دوما، المقاومة كالجنين في داخل رحم الأم، في لحظة ما سيولد، وسيتحول لحركة تحرر وطني، هنا لم يقتنع حزب الله بالإنفتاح على حاضنة وقوى وطنية، تحمل مشروعا لإعادة بناء الدولة، وهذه المسألة هي أنه ضائع بين الدورين، يربح تكتيكيا في مكان، يربح نقطة ويخسر نقطة، ولكن على المدى البعيد هو خاسر.
هل يمكننا أن تتخيل أو نتنبأ أن يقوم حزب الله (في أي وقت في المستقبل القريب) بتغيير موقفه من الانتفاضة ويعلن في نهاية المطاف أن ينضم إلى المنتفضين؟
آمل ذلك.
أستاذ نجاح، ما هي توقعاتكم على المستويات السياسية، الأمنية وحتى الجيو–سياسية التي ستحل على الساحة اللبنانية في مرحلة ما بعد حسان دياب؟
حسان دياب صغير، قراءة المستقبل في لبنان تحتاج لقراءة الصراع الدولي المحتدم في المنطقة وانعكاساته في لبنان، هناك صراع دولي كبير للغاية، فإذا ربح الأميركي، لن يبقى شيء اسمه لبنان، وهنا نلحظ عند العودة إلى قصة تفجير المرفأ، فقد قلت لك أنني لا أنظر إلى المسألة بأنها الأساس، الصراع الأميركي الصيني هو الأساس، يأتي الفرنسي مع الأميركي والروسي مع الصيني، ولكن قطبي الصراع هما الأميركي والصيني، أحد أهم عناوين هذا الصراع هو طرق التجارة الدولية، بين الصين وأفريقيا وأوروبا، الأميركي مسيطر على طرق التجارة الدولية من بحر الصين لبحر العرب لقناة السويس، الصيني يفتح طريق الحرير، والأميركي يحاول أن يقفل عليه الطريق، والأميركي هو وراء مشروع مرفأ حيفا وسكة حديد الرياض الخليج، وهذه تقتضي إقفال مرفأ بيروت وضربه، فالضربة التي حصلت هي مسألة، أما المسألة الثانية، فلنتذكر، قبل نكبة فلسطين كان المرفأ الأساسي في المتوسط هو مرفأ حيفا، وازدهر مرفأ بيروت بسبب إقفال مرفأ حيفا، والآن المطلوب منا الإقفال مع سوريا، أي إقفال مرفأ بيروت، أو نعدل دور لبنان في هذه الخارطة السياسية، ليس الأمر أنه يحبك أو أنه يكرهك، الأميركي ضد أن يكون لبنان حلقة مهمة في طريق الحرير، هذه مصلحته، والصيني لا يحبك ولا يكرهك، مصلحته أن يكون هذا الخط مفتوحا، من هنا نلاحظ أنه عندما وقع التفجير فأول عرض أتى من الصين، وفي هذا الصراع إذا بقيت الدولة أو السلطة في لبنان، في أغلبيتها موالية للأميركيين، ومتنازلة عن قرارها السيادي فيما يتعلق بالدفاع مثلا ملزّم للأميركان فمن الذي يسلح أو لا يسلح الجيش اللبناني؟ في مجال المال والإقتصاد، من المسيطر على مفاصل القرار المالي في المصرف المركزي ووزارة المالية والمصارف؟ من هنا لبنان ليس له حق أن يتقبل العرض الصيني على الرغم من كونه عرضا مغريا، فمن هنا أقول إن مستقبل لبنان إذا ظل التحكم الأميركي بلبنان، لن يبقى ثمة لبنان، وإن استطعنا مقاومة هذه السيطرة الأميركية يمكن أن ننقذ لبنان.
