Libanon prochází několik posledních let jednou zátěžovou zkouškou za druhou. Jejich působení krok po kroku odlupuje pozlátko někdejší společensko-ekonomické dohody, kterou mnozí neváhají označit za „naleštěnou bídu“.
Abychom získali na věc pohled „zevnitř“, požádali jsme našeho bejrútského dopisovatele, Karíma al-Árifa“ o vyzpovídání osob z nejpovolanějších – a sice odborářů ze státní energetické společnosti Élecricité du Liban (EDL).
Hlavní sídlo společnosti se nachází necelý kilometr od epicentra srpnového výbuchu roku 2020, a svým současným neutěšeným stavem jakoby bylo výmluvným symbolem všudypřítomné krize – s tím, že jejím dalším ztělesněním je mimo jiné i to, že státem (tj. společností EDL) dodávaná elektřina do domácností proudí pouhých několik hodin denně.
Libanon v současnosti prochází mnohačetnou krizí. Co lze v této souvislosti říct o Libanonské energetice (Electricité du Liban, EDL)?
Šarbel Sálih (ŠS), předseda Syndikátu pracovníků a zákazníků Electricité du Liban: EDL by ze své podstaty měla být jednou z nejvýznamnějších a nejvýkonnějších institucí v našem státě, tak jako je to kdekoliv jinde na světě. Jenže politické kroky ji – tak jako ostatní veřejné instituce u nás – zcela zdevastovaly. Je to takový libanonský mikrokosmos, ať už jde o jednání s občany, práva zaměstnanců či stav samotné budovy.
Země se potýká s takřka absolutním výpadkem elektřiny – vidíte nějaké blízké řešení?
ŠS: EDL v minulosti poskytovala elektřinu v rozmezí dvaceti až dvaceti dvou hodin denně, nicméně politická rozhodnutí nás dovedla do současného stavu. Jistě, řešení by bylo, a to v dohledné době. Ale podívejte se na stav budovy, která byla poškozena v důsledku katastrofálního výbuchu v bejrútském přístavu. Bylo to před dvěma lety a dosud se neopravilo téměř nic. To jsou důsledky politických rozhodnutí. Nejde jim o blaho instituce, spíše jde o její přeměnu v soukromé společnosti a o byznys, což je evidentní. Co říct k tomu, že jsme po patnácti či dvaceti letech dvacetihodinových dodávek elektřiny v současnosti s bídou na jedné hodině? Věc je naprosto jasná: není zde sebemenší politická vůle k zlepšení tohoto pro libanonské občany zcela zásadního sektoru.
Jak v současnosti probíhá distribuce elektřiny v rámci regionů na úrovni měst a čtvrtí?
ŠS: Distribuce proudu probíhá podle výrobní kapacity, to znamená hodinu až dvě. Záleží na palivu a na spotřebě daného regionu. Neexistuje žádný konkrétní program. Některé elektrárny mají palivo, jiné nemají. Někdy výroba stagnuje a trvá, než je zpět v provozu. Nic není garantováno, protože kvůli pochybením nemáme dostatek paliva, které by pokrylo stávajících šest elektráren. Ve světě se používají moderní metody, energie z vody, energie z větru. My ovšem po desetiletí zaostáváme, přičemž politici by energetiku nejraději privatizovali.
Proč se podle vás stát nestará o stav hlavní budovy EDL, jež je v důsledku tragického výbuchu v bejrútském přístavu poškozena, vyřazena z provozu a opuštěna?
ŠS: Stále na to apelujeme, neboť stav libanonské ekonomiky je do značné míry závislý na EDL. Lidé se dnes raději upínají k efektivnějším a levnějším generátorům elektřiny. Je zřejmé, že je zde vůle tuto instituci srazit na kolena, resp. ji převést na soukromé společnosti.
George Sarkís (GS), člen Syndikátu, zaměstnanec EDL: Arabové na opravu budovy půjčili patnáct milionů dolarů, ale dodnes se vůbec nic nestalo.
ŠS: Z toho je jasně patrné, že existuje záměr sabotovat a zrušit tuto instituci. Provedli jsme základní studii, a zaměstnanci dnes působí na minimu prostoru, ačkoliv by jedno či dvě patra mohly být plně funkční. Je tam v oknech nové sklo a hliník, ale jinak by náklady nepřesáhly ani patnáct tisíc dolarů. Zaměstnanci, inženýři i manažeři pracují v kontejnerech, které nejsou vhodné, v létě jsou přehřáté, v zimě mrazivé, byly dokonce případy úmrtí. Neustále apelujeme, ale zatím se nám nedostalo žádné odpovědi.
Co se tedy aktuálně děje v těmi patnácti miliony dolarů?
ŠS: Coby půjčka od Arabské banky jsou se svolením vlády uloženy u Výboru pro rozvoj a obnovu. Dodnes nepadlo rozhodnutí o vyplacení částky nebo opravě budovy.
Jak v současnosti funguje správa instituce a zaměstnanci?
ŠS: Ačkoliv pracujeme na sto procent, nejsme schopni udělat víc než dvacet procent práce. Věci by se daly řešit v rámci jednoho či dvou úřadů, ale co úkon, to jiný okres. Něco se provádí v aš-Šijáh, něco v Házimíji, další v Bejrútu nebo v Antlijás. Pokud chce občan zaplatit účet, cestuje mezi různými odděleními. Pokud by se vše koncentrovalo na jednom místě, netrvala by jedna transakce déle než čtvrt nebo půl hodiny. Je to velká zátěž pro občany, pro zaměstnance, stojí to peníze, úsilí a jsou z toho jen problémy. Nedostali jsme ale žádnou odpověď, natož návrh řešení.
Ghassán Hajdar (GS), člen Syndikátu, zaměstnanec EDL: Největší podíl na stavu hlavní budovy EDL nese správa společnosti a ministerstvo energetiky. Nikdo z nich nemá zájem na nápravě. Chtějí, aby se o věci nadále staraly kontraktorské společnosti, které přišly v době, kdy nebyly požadavky na nájemné, kanceláře a telefony. Po výbuchu ale byly požádány, aby si pronajaly budovu, což činí zhruba sto tisíc dolarů ročně, a podílely se spolu s EDL na opravě. To ale tyto společnosti odmítly, protože to pro ně není výhodné. A to vede k tomu, že instituce dál a dál upadá a nedaří se jí.
Domníváte se tedy, že existují jistí aktéři, kteří mají na chátrajícím stavu hlavní budovy EDL zájem? Nebo lze dokonce říct, že vedení EDL systematicky pracuje na tom, aby se z instituce veřejné služby stala „dojná kráva“ pro určité zainteresované skupiny, jak jste uvedli v zhruba tři měsíce starém prohlášení? O koho jde a jak to probíhá?
ŠS: Je to tak a lze k tomu dodat další. Snaží se tuto instituci sabotovat a přesvědčit občany, že je nutná její privatizace. Co jsme uvedli, platí možná víc než předtím.
Rudajna Marʽí (RM), mediální zástupkyně Syndikátu: Ze situace těží kontraktorské společnosti, které se v návaznosti na konkrétní politické subjekty a kroky směřující k privatizaci podílí na destrukci tohoto sektoru.
Co považujete za hlavní problém ve vztahu EDL s těmito společnostmi? Jde o „špatné nastavení“, nebo je to záměr?
ŠS: Nic jako špatné nastavení neexistuje. Mezi ministry a generálními řediteli je dokonalá koordinace. Politici prostřednictvím státních úředníků ničí instituce a protežují soukromé společnosti. O koho jde a proč je jich najednou tolik? Dochází k selháním na všech úrovních. Veřejné služby nás nikdy nestály tolik co dnes. Dvojnásobek nebo dokonce trojnásobek. Náklady na zaměstnance byly desetinové. Služby poskytované těmito společnostmi stojí instituci miliardy dolarů bez úroků, zatímco my nevěřícně přihlížíme.
Otevřeně se hovoří o možnosti privatizace některých institucí veřejné služby včetně EDL. Jsou tyto spekulace reálné a pokud ano, co to bude obnášet? Jsou jiná řešení než privatizace?
ŠS: O privatizaci bychom neměli vůbec uvažovat. Cizí země by si na nás pochutnaly. Pokud budeme privatizovat, přijde společnost, která po dvaceti letech zařídí dodávky dvaceti hodin elektřiny? Potřebujeme víc než hodinu! Instituce se musí probrat! Pracuji zde sedmatřicet let a za tu dobu se nekradlo tak, jako dnes. Tehdy jsme stávkovali, ale až dnes nás začali obviňovat. Vše se rozkradlo a oni se tváří, že mají vše pod kontrolou a vše je v naprostém pořádku.
GS: Není to o tom, že by instituce a kontraktorské společnosti spolu nekomunikovaly, naopak. Jejich cíl je instituci zdevastovat a vynutit si její privatizaci. Je to něco na způsob, kdybyste nechali vozidlo bez údržby záměrně chátrat, aby bylo později možné ho prodat do šrotu.
GH: Privatizace v arabském světě selhala. Smyslem privatizace je prospěch veřejného sektoru, ale v Libanonu to takhle nefunguje. Naopak. Veřejný sektor dotuje zainteresované soukromé subjekty. Stát se v tomto chová zdánlivě nesmyslně, dokud nevidíte napojení na libanonské politiky. Dokonalá rehabilitace státních institucí by stála čtvrtinu, co stojí kontraktorské společnosti. Cena kilowattu bude stejná, ať bude stát barel ropy pětadvacet lir nebo sto dolarů, Libanonští občané dostanou naftu za desetinásobek a soukromníci na tom zbohatnou. A to není všechno. Libanonci si u soukromníků kupují pět ampér za dvě stě dvacet tisíc, zatímco tarif u EDL za patnáct ampér nepřesahuje tři a půl či čtyři tisíce lir. Jde o to, aby politici měli vše plně pod svojí kontrolou.
ŠS: Například standardní cena by dnes byla třicet čtyři tisíc pět set lir za pět set kilowattů, jenže Libanonec za to má jenom dva kilowatty. Tohle je věc, kterou je třeba řešit.
Jak nahlížíte dosud nerealizovaný záchranný plán „arabizace“ EDL, který má vytáhnout Libanon z ekonomické stagnace?
ŠS: Žádný záchranný plán neexistuje. Měli jsme devadesát miliard dolarů a nyní nemáme ani sedm. Světová banka chce vložit něco mezi třemi a čtyřmi miliardami a vše si řídit po svém, protože po první, druhé a třetí pařížské konferenci nemá důvěru. Nebožtík Rafíq al-Harírí předložil plán na záchranu instituce, ale nestalo se nic. Je tu další projekt, který slibuje deset až dvanáct, možná dokonce dvacet hodin, ale to je z říše snů. Jsme v krizi a nemáme na chleba ani na benzín. Běžný plat nepřesahuje cenu dvou čtyřicetilitrových nádrží benzínu. A bude hůř!
RM: Pokud se opravdu chceme zaklínat nějakým „záchranným plánem“, musíme se ptát, zda je to něco realistického. Plán Světové banky zahrnuje privatizaci energetiky a několika dalších institucí. V privatizaci jako takové není problém, ale ptejme se, jak to chtějí udělat? Mohl by v nábožensky rozdělené zemi, jako je ta naše, proběhnout tento proces transparentně? O co jde, pokud je nám řešení Světové banky předkládané jako jediné možné? Veškeré tlaky, zvláště co se týče tarifů, směřují k privatizaci této instituce, což bychom rozhodně neměli akceptovat. Otázka je, zda jsou zde politické síly, které budou schopny a ochotny se tomuto postavit.
Je zde také otázka dohody s Izraelem ohledně demarkace moře, která by umožnila Libanonu využívat bohatství v podobě zemního plynu. Jak to dle vás může ovlivnit libanonský energetický sektor obecně a EDL zvláště?
ŠS: Tohle je zcela vzdálená záležitost, kterou se dnes nemůžeme zabývat. Máme dluhy a žádné řešení na stole. Chtějí dále privatizovat, ale o co se jedná, pokud dle očekávání bude kilowatt stát pět dolarů, zatímco plat běžného zaměstnance nepřesáhne padesát? Co je toho smyslem?
GH: Pokud mluvíme o těžbě ropy a plynu, tak se primárně zabývejme rafinériemi v Zahrání a Tripolis, kde je možné zajistit naftu, palivo a vůbec veškeré ropné produkty, které EDL potřebuje.
GS: Jestli se libanonští politici nedomluví na privatizaci a dojde, co se týče ropy a plynu, ke „kantonizaci“ institucí, pro EDL to bude velice pozitivní. Sníží se ceny za dovoz ropy, plynu a pohonných hmot a země i občané si oddychnou. Pokud máme investovat, je třeba brát ohled na zájmy občanů a zaměstnanců, aby mohli žít spokojené životy. Otázka je, jak se k tomu postaví politická třída.
ŠS: Je zde několik společností, které produkují energii, například větrná elektrárna v Akkár, která je schopna zásobit celou oblast. Máme přehradu, která měla zajišťovat energii, ale výsledek žádný. Co se týče solární energie, v Indonésii produkují třicet tisíc wattů a vyvážejí. Dostupné a levné alternativní zdroje energie nepochybně jsou. Tak proč apelují na občany, aby se zajistili solární energií? Proč ji sami neprodukují a neprodávají? Nebo vodní elektrárny, máme tu příklad elektrárny v Rašmijá, která je od minulého týdne znovu v provozu. Od roku 2019 potřebuje opravu, kterou bylo možné provést během šesti měsíců za méně než tři miliony dolarů. Jenže cena dolaru stoupla z tisíce pětiset lir na dvacet devět tisíc, což stát odmítnul reflektovat. Ročně je to o čtyřiceti tisíci megawattech. Řešení a prostředky by tu byly, ale stát postupuje zcela destruktivně, za cenu navýšení dluhu, chce prodávat levně.
RM: Každá továrna má své specifické potřeby stran paliva. Nemůžeme říct, že produkce ropy je řešením, zejména s ohledem na politickou situaci. Pokud se vyřeší demarkace, jistě to pomůže, ale není to něco, na co bychom se mohli v současnosti upínat. Potřebujeme nakoupit energii nebo ji získat z alternativních zdrojů. Jsme země bohatá na vodu, tak proč nebudujeme vodní elektrárny? Takové elektrárny stojí minimum nákladů. Stačí vládní rozhodnutí a není třeba privatizace a náročného hledání zdrojů. To není o otázce těžby ropy, plynu či čehokoliv, je to politický problém. Uvědomme si, že tu máme společnosti, které po dekády těží, a ještě mohou prodávat do zahraničí.
Pesimistické názory libanonských znalců politiky hovoří o tom, že případná těžba plynu půjde pouze ve prospěch již dnes zkorumpované vládnoucí třídy. Co o tom soudíte?
RM: Libanonci mají právo na své přírodní bohatství, nehledě na zkorumpované politiky. Na lidech je, aby je hnali k odpovědnosti.
ŠS: Stát neplatí své závazky po mnoho let, to je spolehlivě doloženo.
GS: Základní otázkou je, proč nebyla budova instituce opravena? Je třeba za tím hledat politiku. Ta budova je významná již jen s ohledem na její kulturní rozměr a nechtějí ji bourat, na čemž se svými aktivitami podílely odbory. Nechtějí ji opravit, ale chtějí postavit nějakých deset či patnáct budov v provinciích a řídit se tam dle kvótového systému. Nejsou státní zaměstnanci a vše se dostává do rukou soukromého sektoru, který se řídí svými zájmy a ovlivňuje řadu poslanců, předsedu parlamentu, ba dokonce i prezidenta republiky.
ŠS: bavíme se zde o službách. Může továrna fungovat bez elektřiny? Nelze se neustále spoléhat na generátory, jde o velmi naléhavou věc. EDL platila za pro stát výnosný podnik, stát byl svého času dokonce jejím věřitelem. EDL dokonce půjčovala i Kuvajtu, jehož dinár nikdy nešel pod tři a půl dolaru. Zaměstnanci si mohli koupit byt se splátkou padesáti lir měsíčně, lidé si to stále pamatují. Ale současnou politikou je zruinovat tuto instituci. EDL vlastní minimálně dvacet procent pozemků s elektrickým vedením a sloupy. Stát by se měl starat. Když izraelský nepřítel zasáhnul stanice, tak jsme je opravili. Zaměstnanci tuto instituci milují a bojují za ní. Tak proč se nestará stát?
Poslední otázka: jak vidíte libanonskou budoucnost po politické, ekonomické a sociální stránce v horizontu příštích pěti let?
GS: Otázka je, zda se toho vůbec dočkáme. Nyní musíme řešit základní potřeby, abychom přežili.
GH: Máme recept, jak oživit EDL, pokud se budeme řídit následujícími kroky: zaprvé je nutné omezit vliv politiků na tuto instituci, zadruhé je třeba zformovat nový efektivnější výbor kompetentních manažerů, zatřetí musíme zabránit neuváženému vměšování ze strany ministerstva, ať už jde o záležitosti jakéhokoliv významu, začtvrté potřebujeme zajistit elektřinu pro výrobní závody alespoň mezi čtrnácti a osmnácti hodinami, přičemž tarif by se měl řídit dle mezinárodních cen ropy, zapáté je nezbytné obnovit hlavní budovu, na což zdroje jsou, zašesté musíme upravit pravidla pro nabývání bytů, aby se společnost zbavila dlužníků, zasedmé je nutné zprogresivnit daňovou sazbu, aby byly pokuty pro neplatiče spravedlivé a lidi měli tendenci splácet. Jednoduše je zde potenciál, aby se tato instituce vrátila do dob své největší slávy. Všem těm politikům jde jen o jejich zájmy a snaží se budovat lokální soukromé elektrárny. Jak je zřejmé, věci lze změnit v rámci komunálních a parlamentních voleb. Pak bude možné vyrovnat všechny dluhy.
Rozhovor s odboráři EDL v Bejrútu zajistil, pořídil a zaznamenal Karím al-Árif.
مقابلة مع أعضاء نقابة "عمّال ومستخدمي كهرباء لبنان"
سؤال: في ظل أزمات لبنان التي لا تحصى، أستاذ شربل صالح هل من الممكن أن تسلطوا لنا الضوء على الوضع القائم في مؤسسة كهرباء لبنان؟
الأستاذ أستاذ شربل صالح، رئيس نقابة عمّال ومستخدمي كهرباء لبنان: مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة إنتاجية، ومن المؤسسات التي من المفترض أن تكون من أولى المؤسسات في الدولة، ولخدمة المواطنين والدولة، ومن المفروض أن تكون إيراداتها الأولى على صعيد الدولة كما في كل دول العالم، ولكن السياسات المتعاقبة على هذه المؤسسة، وكذلك على كافة المؤسسات العامة الخدماتية أوصلتها إلى دمار شامل، على صعيد المبنى، على صعيد حقوق المواطن للإستفادة من هذه المؤسسة، على صعيد حقوق العمال فيها، ما ادى إلى انهيار كبير على صعيد لبنان كله بشكل كبير.
وهل – على حد علمكم – من حلول قريبة لمشكلة الغياب الشبه التام للتيار الكهربائي في البلاد؟
المؤسسة كانت تزود الكهرباء بقدرات تصل إلى 20 وحتى 22 ساعة، لكن السياسة التي اتبعت وتحت تأثير سياسي أوصلتنا إلى هنا، هناك حلول وقريبة نعم، ولكن على مستوى المبنى الذي تضرر نتيجة انفجار مرفأ بيروت الكارثي ومنذ سنتين لم يتم إصلاح أي شيء تقريبا، فهذه السياسة أوصلتنا إلى هنا، فليس هناك سياسة متبعة لإنجاح هذه المؤسسة، بل تحويلها إلى شركات خاصة أو دكاكين كما تشاهد أمامك، فليس من المعقول التحول من 20 ساعة كهرباء إلى ما لا يتجاوز ساعة كهرباء وبعد 15-20 سنة، وهذا لا يعني إلا أنه ليس هناك سياسة لتفعيل أو إنجاح هذا القطاع، الذي يعتبر خدماتيا وأساسيا لكل مواطن لبناني.
وعلى أي أسس عملية يتم حاليا توزيع التيار الكهربائي مناطقيا وعلى مستوى الأحياء والمدن؟
يتم توزيع التيار على مستوى القدرة الإنتاجية المتوفرة لدينا، أي ساعة وحتى ساعتين وحسبما يتوفر لدينا من محروقات، التي يتم تأمينها للمعامل، ووفقا لاستهلاك المناطق، فليس ثمة برنامج محدد، أو عندما يكون هناك معامل لديها محروقات أو أخرى ليس لديها، كما وأن الضغط على الشبكة يتسبب بتوقف المعامل ويتطلب الوقت حتى تستطيع العودة للعمل من جديد، فليس هناك شيء ثابت وبحدود معينة، باعتبار أن ليس لدينا محروقات كافية يمكنها تغطية مساحة المعامل الستة الموجودة، وهذا بسبب الإهمال، وبالمقابل فهناك وسائل تقنية حديثة تــــُـعتمد حول العالم، على المياه على المراوح (طاقة الرياح) وتطورات عديدة غيرها، ولكن المؤسسة التي تركت على مدى عشرات السنوات مهملة لتصل إلى هنا، فهناك اتجاه لسياسة تهدف لخصخصتها.
سؤال: على حد علمكم، ما هو السبب، أو أسباب إهمال الدولة للمبنى الرئيسي –المهجور حاليا- التابع لمؤسسة كهرباء لبنان، والذي تضرر واصبح خارجا من الخدمة بسبب انفجار المرفأ التراجيدي؟
هذا الذي نسأله، أن مؤسسة بهذا الحجم، واقتصاد لبنان وانهياره يعتمد عليها، فكل مواطن يتجه نحو مولدات الكهرباء، في حين أن إصلاحها سريع وغير مكلف بالمقارنة، فهي سياسة لهدر هذه المؤسسة أو تحويلها لشركات خاصة وزبائنية.
مداخلة من الأستاذ جورج سركيس، أمين صندوق النقابة: على سبيل المثال، هناك 15 مليون دولار من القرض العربي للمبنى، لتاريخ اليوم لم يتم إستعمالها، أو يتم اتخاذ أي قرار بخصوصها،
شربل صالح: من هنا يتبين أن هناك نية لإفشال هذه المؤسسة وتذويبها، علما أننا قمنا بدراسة أولية، وحتى هذه الحاويات (الكونتينرات) الموجودة التي يتم استخدامها حاليا، بأن يتم تشغيل طابق واحد أو طابقين باعتبار المصاعد موجودة، وأن يتواجد الموظفون على مساحة أقل، وليس أكثر من وضع زجاج وألمنيوم على النوافذ، ولكن لم يتم التجاوب، على الرغم من أن تكلفتها لا تتجاوز 15 ألف دولار، علما أن هذه الحاويات أدت إلى وفاة مهندسين ومدراء وموظفين ولا تصلح أن تستعمل كمكاتب للموظفين كونها باردة شتاء وحارة صيفا، ولا زلنا نطالب ولكن لا جواب أو أي أمر واضح حتى الآن.
سؤال: وأين مبلغ الـ 15 مليون دولار، هل هي موجودة أم مجمدة؟
هي موجودة في مجلس الإنماء والإعمار، كقرض من البنك العربي وبموافقة مجلس الوزراء، ولم يتم أي قرار ولتاريخ اليوم لا بصرف المبلغ أو بتأهيل المبنى
سؤال: وكيف تتدبر الإدارة الرسمية وموظفيها تنظيم وتطبيق أمورها الإدارية حاليا؟
لا نستطيع القيام بما لا يزيد عن 20 بالمئة من العمل بينما نتكبد الجهود ونعاني بنسبة 100 بالمئة، فأي معاملة أو إجراء، وبدلا من أن يكون ضمن مكتب أو مكتبين، فقسم منها يتم العمل به ضمن دائرة الشياح أو الحازمية والبعض ضمن دائرة بيروت، أو أنطلياس، أي أن أي فاتورة يريد المواطن دفعها يضطر إلى الذهاب لعدة دوائر، كما وأن الموظفين يتكبدون مصاريف للحضور، فيما لو تجمعت كل المعاملات هنا، فلا يتطلب أكثر من ربع أو نصف ساعة لإكمال المعاملة، أي أن المواطن يعاني، والعامل يعاني، وهناك كلفة كبيرة ومجهود وعناء كبيرين، ولكن لا تجاوب أو حلول على الأرض.
مداخلة الأستاذ غسان حيدر، أمين سر النقابة : بما يخص هذا الموضوع تتحمل إدارة المؤسسة ووزارة الطاقة معظم المسؤولية بعدم ترميم المبنى الرئيسي الذي يساعد المواطنين والدولة على حد سواء على إعادة تفعيل مؤسسة كهرباء لبنان، لأنه لا يوجد نوايا سليمة لا بالإدارة ولا بالوزارة، والهدف الأساسي منه أن تبقى شركات مقدمي الخدمات هي المتحكمة بمصير المؤسسة، والعمال، لأن شركات مقدمي الخدمات بالأساس أعطيت عندما كانت المؤسسة بعزها بمكاتبها وهواتفها ودون دفع أي بدل أو أيجار، لكن في الوقت الذي حصل فيه الانفجار، طلب من هذه الشركات أنه بدلا من استئجار مبنى وتحمل كلفة الإيجار، التي تقارب 100 ألف دولار سنويا، بأن نتعاون سوية مع مؤسسة كهرباء لبنان لإصلاح المبنى، فرفضت هذه الشركات لأنه لا يناسبها أن تكون بداخل المؤسسة، لأنه لا يسهل عملها والسمسرات وما شابه، وهو أحد العوامل التي تؤدي إلى انحطاط المؤسسة وتراجعها وعدم ازدهارها.
سؤال: وهل هناك من جهة، أو جهات معينة تستفيد بشكل أو آخر من عدم إعادة تأهيل المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان؟ بمعنى آخر، هل من الممكن تصنيف ذلك الأمر في خانة “التدمير الممنهج” من قبل السلطة لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلك بهدف تحويله من قطاع لخدمة المواطن إلى قطاع ربحي لأصحاب المصالح والغايات، كما سبق وصرّحتم في بيانكم منذ حوالي 3 أشهر؟ هل من فضلكم بإمكانكم أن تخبرونا بالتفصيل عن الجهة أو الجهات التي تهدف إلى تحويل قطاع الكهرباء إلى قطاع ربحي لأصحاب المصالح ؟ وكيف يتم ذلك الأمر؟
هذا الكلام الصحيح، وهناك إضافات له، فهم يحاولون إفشال المؤسسة وأن يجعلوا المواطن يقتنع بتحويل هذه المؤسسة العامة إلى قطاع خاص، وما سبق وقلناه صحيح، كما وأن له تداعيات أكبر.
مداخلة من رودينا مرعي، عضو نقابة “عمّال ومستخدمي كهرباء لبنان” المندوبة الإعلامية لدى النقابة : الجهات المستفيدة هي شركات مقدمي الخدمات، وهي المستفيدة من التدمير الممنهج لهذا القطاع، إلحاقا ووصولا إلى موضوع الخصخصة، والتي هي تابعة لجهات سياسية معينة.
سؤال: هل صحيح أن هناك مشكلة أو لنقل “سوء تنسيق” بين شركة كهرباء لبنان والشركات المتعاقدة مع المؤسسة؟ إذا نعم، ما هي؟
في الدولة لا وجود سوء تنسيق، فالوزراء والمدراء العامون هم كل شيء على الأرض، بل هي سياسات لتذويب المؤسسة عبر مسؤولين في الدولة، واستلام شركات خاصة، فما هي هذه الشركات ولمَ يتم التمديد لها، هناك فشل ذريع على كافة الصعد، فالخدمة العامة لم تكن تكلفنا كما تكلفنا اليوم، فهي تكلف الضعف بل ثلاثة أضعاف، باعتبار أن الموظفين والجباة الذين كانوا يعملون ضمن المؤسسة لا يكلفون جزء من 10 مما يكلف الآن، وهذه الخدمات المقدمة من هذه الشركات الخاصة تكلف المؤسسة مليارات الدولارات، ولكن دون فائدة، ونتساءل لم يستمرون بهذا النهج؟
سؤال: هناك حديث عن إمكانية خصخصة عدة مرافق عامة من ضمنها مؤسسة كهرباء لبنان، أستاذ شربل صالح، ما هو مدى صحة تلك الأخبار وهل على حد علمكم وخبرتكم هنا يكمن الحل؟ أم أنه هناك حلول أخرى من الممكن تطبيقها من دون اللجوء إلى الخصخصة؟ وإلى أي مدى لدى السلطة القائمة القدرة والنية على تطبيقها.
في لبنان عليهم عدم التفكير باللجوء للخصخصة، عناوين الدول العربية والأجنبية باللجوء والعمل واختيار الخصخصة لمصلحة البلد، أما هنا فيعملون لاقتسام الحصص، فأي شركة ينوون اللجوء إليها لحل الخصخصة، يمكن البدء مباشرة بالعمل بها، فبعد عشرين سنة وكان لديك عشرين ساعة تزويد بالكهرباء وجلبنا الشركات للحلول، لتصل التغذية إلى ما لا يزيد عن ساعة، فأي خصخصة هذه؟ فلتُفــّــعل المؤسسة، فشخصيا عدد السنوات التي بقيت فيها بالمؤسسة 37 عاما، ولم تحصل السرقات كما تحصل اليوم، وقمنا بالإضراب، وبدأ الحديث أن السرقات حصلت بسبب إضراب النقابة! والآن لا يوجد كهرباء، ولا يوجد سرقات، ولكن عندما تتم سرقة الترانسات والكابلات وهم المسؤولون عنها، لذا وصلنا إلى حالنا هذه، فبإدارتهم كل المحطات والمفاتيح والشبكات، وهم على الأرض ومن المفترض 24/24 ساعة، بأن يكونوا جاهزين، يعني إذا شعروا بانقطاع الكهرباء، وحتى دون انقطاعها بأن يتصرفوا.
مداخلة من الأستاذ جورج سركيس: الشيء الوحيد الذي انقطع هو التنسيق ما بين المؤسسة والشركات المتعاقدة معها، ليست المشكلة انقطاع التنسيق، بل التنسيق بين الإدارة وإدارة المشروع وشركات مقدمي الخدمات، الهدف منها أساسي: تدمير ممنهج للمؤسسة، لفرض الخصخصة عليها، فإن كان عندك سيارة تؤدي بها إلى العطب بعدم إصلاحها، ودون القيام بالصيانة المستمرة من حدادة وبويا… تتحول إلى خردة ومتعمدا عن قصد، هذا الشيء هو ما يمكن وصفه بالتدمير الممنهج بين إدارة شركات مقدمي الخدمات ومقدمي الخدمات هو بيع المؤسسة بالخردة.
مداخلة من قبل الأستاذ غسان حيدر: الخصخصة لم تنجح بالعالم العربي، فمعنى الخصخصة إدخال القطاع الخاص مع القطاع العام بغية إنجاح القطاع العام، بينما لدينا في لبنان يحصل العكس، فبدخول القطاع الخاص على القطاع العام، أصبحت المؤسسة العامة هي التي تموّل القطاع الخاص، بينما المفترض أن يتولى القطاع الخاص ومن خلال أمواله الخاصة العمل لتحسين المرفق العام، وهو الذي لم يتم العمل فيه لتاريخه ومنذ دخول شركات مقدمي الخدمات، فالسياسة العامة في الدولة اللبنانية بأنهم لا يريدون مؤسسات عامة تعمل عبر الدولة، ويريدون التخلص منها عبر اللجوء لشركات مقدمي الخدمات، وهي عبارة عن شركات تابعة لسياسيين على مستوى الدولة اللبنانية، وكان بإمكانهم وبصرف ربع المبلغ الذي صرف على شركات مقدمي الخدمات أن تكون المؤسسة بأبهى حالاتها، والدليل على ذلك أنه عندما كان برميل النفط بـ 25 ليرة لم تتغير تسعيرة الكيلو واط عما أصبحت عليه عندما وصل إلى ما يتجاوز المئة دولار، فالتعرفة لم تتغير، على الرغم من أن المؤسسة تجلبه بسعر يتجاوز عشرة أضعاف التعرفة على المواطن، بينما المولدات الخاصة ناجحة، لأنها تبيع بالسعر الذي يناسب صاحبها، وليس ذلك فحسب، بل أنها تأخذ بدلا للإشتراك 220 ألفا على الـ 5 أمبير، بينما مؤسسة كهرباء لبنان لا يتجاوز رسم اشتراك الـ 15 أمبير بين 3500 و4000 آلاف ليرة، فهؤلاء السياسيين هدفهم أن يبيعوا ويشتروا لتظل الدولة تحت سيطرتهم.
مداخلة من الأستاذ شربل صالح: مثلا 500 كيلوواط على الشطور تسعيرتها 34.500 ليرة، بينما هذا سعر 2 كيلوواط على المولد، ما يعني أن المولد يبيع المواطن بأضعاف مضاعفة، بينما المؤسسة ومنذ عشرات السنوات تبيع بنفس السعر، لذا فالهدف تذويب هذه المؤسسة، وبالتعاون مع هذه الشركات الأربع، وكل زعيم يحاول أن يكون له شركة خاصة للكهرباء في منطقته.
سؤال: بما يخص الخطة الإنقاذية التي من المفترض أن “تنشل لبنان” من ركوده الاقتصادي، أين يقع “موقع إعراب” مؤسسة كهرباء لبنان؟
ما هي ملاحظاتكم على خطة الكهرباء التي لم تطبق بعد؟
لا يوجد خطة إنقاذية للبنان، لأنه كان لدينا 90 مليار دولار والآن لدينا ما لا يتجاوز 7 مليار دولار، وها هي تختفي وتتراجع شيئا فشيئا، وقد أتى البنك الدولي بمبلغ بين 3 و4 مليار دولار ويريد العمل بنفسه على قطاع الكهرباء، كونه ليس لديه ثقة بإعطاء السياسيين الأموال، وبعد مؤتمرات باريس 1,2 و3 وقد تقدم الراحل الشهيد رفيق الحريري إليها بخطط تحت عنوان مؤسسة كهرباء لبنان، والتي أتت بالأموال لإنقاذ المؤسسة ولم تفعل شيئا وذهبت جميعها، فالآن المشروع الآتي حول تأمين من 10 إلى 12 ساعة وحتى 20 ساعة، ولكن هذه الخطة الإنقاذية معجزة، فمع أزمات كالخبز والبنزين، حيث أصبح راتبنا لا يتجاوز سعر تنكتي بنزين (40 ليترا)، والآتي أعظم، فنحن ننتظر ساعة الموت!
مداخلة من السيدة رودينا مرعي: تسمية الخطة بالإنقاذية وبالخط العريض، يجب أن نسأل إن كانت قابلة للتنفيذ أم غير قابلة للتنفيذ، فالخطة الموضوعة من البنك الدولي مسارها التخصيص للمؤسسة وعدة مؤسسات تابعة للدولة، المشكلة ليست خصخصة أو تفكيك المؤسسة، بل كيفية القيام بذلك، ببلد موزع طائفيا فهل سيكون هناك شفافية في هذه العملية؟ وعند طرح هذا الخيار والحل الوحيد الذي وضعه البنك الدولي، ونحن مجبورون بالسياسة المتبعة أن نلتزم بمقررات البنك الدولي، فهل هذا هو الخلاص للمؤسسة؟ بأن نستمر بإغراق مؤسسة كهرباء لبنان بتعرفة دون مستوى التكلفة؟ وكيف من المفترض أن تظل هذه المؤسسة “منتجة” في ظل كلفة إنتاج تتجاوز التعرفة، فهم مصرون أن نستمر بالخسارة وأن تستنزف المؤسسة وميزانية الدولة، لنصل إلى أنه ليس هناك خلاص إلا عبر القطاع الخاص، وهو ما لا يجب أن يقبل به أحد، لأنها مؤسسة عامة وللبنان وملك الشعب اللبناني ويجب أن نحافظ عليها كأي مرفق عام.
هناك سؤال، هل جميع القوى السياسية موافقة على الخصخصة، أم هناك قوى لا تقبل بذلك، هناك سياسيون يقولون بالعلن أنهم لا يقبلون بعملية الخصخصة، وأنهم مع الحفاظ على مؤسسات الدولة العامة، لكن السلوك العام مخالف لما يعلنونه.
سؤال: في حال تم التوصل إلى اتفاق حول موضوع الترسيم البحري مع العدو، وهو أمر من شأنه أن يفتح الباب أمام لبنان بالاستفادة من ثروته الغازية: بناءا على درايتكم وخبرتكم الواسعة بموضوع الطاقة والكهرباء، كيف سيؤثر ذلك الأمر على قطاع الطاقة في لبنان بشكل عام، ومؤسسة كهرباء لبنان بشكل خاص؟
لا زلنا في الحلم، فلا جواب مسبق على هذا السؤال، وليس قبل أن تتم عملية الإستخراج، فلا يوجد لدينا شيء، كما وأن لدينا ديونا ضخمة للغاية، وليس هناك حل قبل أن نسد الديون، وإن استمروا بعملية الخصخصة، فإنه من المتوقع أن يصبح سعر الكيلوواط 5 $ بينما راتب الموظف لا يصل 50 $ شهريا، فأي خصخصة يسعون إليها.
مداخلة من قبل الأستاذ غسان حيدر: بما يخص باستخراج النفط والغاز من لبنان وإن كان يؤثر على مسار مؤسسة كهرباء لبنان، فحكما سيؤثر، خصوصا إن عملت مصفاتي البترول في الزهراني وطرابلس، حيث يمكن تأمين المازوت والفيول وكافة المستلزمات النفطية التي تحتاجها المؤسسة.
مداخلة من قبل الأستاذ جورج سركيس: في حال ليس هناك ثمة توافق سياسي وحتى إن تم إنتاج النفط والغاز، وإن لم يستمر سياسو لبنان بعملية الخصخصة فسيستبدلونها بعملية الحصحصة (المحاصصة) وتذويب المؤسسة إلى كانتونات صغيرة، فمؤسسة كهرباء لبنان هي المستفيد الأول من عملية استخراج النفط والغاز، لأنه يخفف دفع الأموال لاستيراد النفط والغاز والفيول، وبالنظر للتعرفة فربما لن تزيد، كما وأن البلد والمواطن سيصبحان مرتاحين أكثر، وإن بدأ الإستثمار بصورة مناسبة فعليك المحافظة على المواطن والموظف، خصوصا الإستثمار في استشفاء الموظف وراحته لجهة راتبه وقدرته الشرائية لتأمين حياته، إلا أن هذا القطاع لا يزال مخنوقا بسبب العامل السياسي ويتأثر بهذا العامل أكثر من عملية الإنتاج.
مداخلة من قبل الأستاذ شربل صالح: هناك شركات عدة تقدمت لإنتاج الكهرباء، مثل طاقة الرياح في عكار، والتي يمكنها تأمين الكهرباء لكافة مناطق عكار، وهناك السدود التي تم بناءها لتأمين الكهرباء، فأين هي الآن؟ لا شيء، وهناك الطاقة الشمسية، ومن الجدير بذكره أنه في أندونيسيا بدأوا بتصدير الكهرباء من هذه الطاقة، حيث ينتجون 30 ألف واط، فهناك مصادر طاقة بديلة ولا تكلف الكثير، فقد بدأوا بدفع المواطن للإستدانة لتأمين الطاقة الشمسية، فلماذا لا تولد الدولة الكهرباء من الطاقة الشمسية وتبيعها للمواطن؟ مثل آخر هو العمل على إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية، مثل محطة رشميا التي أعيد افتتاحها في الأسبوع الماضي، فهذا المعمل منذ 2019 يحتاج للصيانة، وقد تقدمت شركات لصيانته بما لا يزيد عن 3 مليون دولار وخلال 6 أشهر، وتم تأجيله، وبعد أن أصبح سعر الدولار يتجاوز 29 ألف ليرة بدلا من 1500 ورفض الدولة دفع الفرق، وكنا كل سنة نخسر 40 ألف ميغاواط، بالمحصلة هناك نهج تدميري، وهناك مجال ووسائل وحلول عدة وقادرون على الإنطلاق والتخفيف من الديون، لكن الهدف هو زيادة الديون وكلفة المحروقات وأن نبيع على الرخيص!
مداخلة من قبل السيدة رودينا مرعي: يحتاج كل معمل إنتاج إلى وقود معين، فيول أويل، غاز أويل، وغيره، لا يمكننا القول أننا إن أنتجنا النفط سنرتاح لا سيما من الناحية السياسية، فاستخراج النفط بعد حل مشكلة الترسيم يعني أنه لن يكون لديك هذا العائق، وأنه سينعكس نوعا من الإرتياح، ولكن حتى نستخرج النفط أو الغاز لاستخدام المؤسسة، فالمؤسسة تحتاج للوقود عبر استجرار الغاز أو شراء النفط أو سواه من الطاقات البديلة.
وفي بلد غني بالمياه، لماذا لا يوجد خطط لبناء معامل تعمل على طاقة المياه؟ وهي معامل تعمل بأقل التكاليف، كما لا تحتاج لقرارات إلا من مجلس الوزراء ودون اللجوء للخصخصة، وبالبحث عن مصادر تمويل معينة لهذا الغرض، فلا يمكن ربط حل لمؤسسة كهرباء لبنان باستخراج النفط أو الغاز أو غيره من المشتقات النفطية، بل تحل بالسياسة، خصوصا وأن الشركات التي ستبيعك المواد التي تم استخراجها بعقود كما يمكن أن تبيعها إلى الخارج!
سؤال: هل توافقون الرأي “المتشائم” لدى بعض خبراء السياسة اللبنانية، حيث يعتبرون أنه في حال بدأ لبنان باستخراج الغاز في ظل الطبقة الحالية الحاكمة، سوف تذهب الأموال إلى نفس “الجيوب التي “نهبت وافلست بلاد الأرز”؟
مداخلة من قبل السيدة رودينا مرعي: هو حق للشعب اللبناني وعلى الرغم من وجود سياسيين فاسدين، فلا يعني أن الشعب لن يستفيد من الثروات المتوفرة في أرضه، وهذا هو دور الشعب بمحاسبة السياسيين الفاسدين.
الأستاذ شربل صالح: الباخرة التي تحضر النفط تسجلها الدولة علينا ومع الفوائد، علما أن الدولة والمؤسسات العامة لا تدفع ما عليها من مستحقات من الفواتير ومنذ سنوات، فنحن نستدين بالفوائد و بالمليارات، وعلى الرغم من ذلك فلا تسدد الدولة ما عليها.
مداخلة من قبل الأستاذ جورج سركيس: السؤال لماذا لا يتم تأهيل المبنى، فالمؤكد أن هناك غايات سياسية لهذا الأمر، وفي حال أعيد المبنى كما كان، وكما وقالت موظفة تعمل مع وزارة البيئة (يمكن قصده الثقافة والآثار)، بهدف تحويل المبنى إلى تراثي، فهو من أعتق المباني في المنطقة، وهو أحد المشاريع التي عملت عليها النقابة بهدف عدم هدم المبنى، لذا فهم لا يريدون ترميمه، ويسعون لبناء من 10-15 مبنى في المحافظات والعودة إلى المحاصصة، وبذلك لا يعود هناك موظفين عامين، ويصبح هذا القطاع بيد القطاع الخاص، وبذلك فكل منهم يوظف على هواه ومساحته وقدرته ووفقا لمصالحه الخاصة، سواء الإنتخابية وغيرها، ويتحكم بعدد النواب ورئيس المجلس النيابي وحتى رئاسة الجمهورية.
هذا القطاع قطاع خدماتي منتج، فهل يستطيع معمل العمل دون كهرباء، فإن استخدم المولد فسيحترق نهاية الأمر، لهذا السبب فهناك حاجة ماسة للكهرباء واستمرار القطاع، فمؤسسة كهرباء لبنان كانت تعتبر الممول الأساسي للدولة، وإذا عدنا إلى أرشيف الصحافة، كانت الدولة اللبنانية تستدين من مؤسسة كهرباء لبنان في إحدى المراحل، بل أن دولة الكويت التي لم ينزل سعر دينارها عن 3,5 دولار استدانت من مؤسسة كهرباء لبنان فيما سبق، وكان للمؤسسة أبنية يشتري الموظف شقة منها ويقتطع 50 ليرة من معاشه وحتى سددها، وهذه الأبنية المواجهة للمبنى يشهد بعض قاطنيها من المتقاعدين والذين لا زالوا على قيد الحياة بهذا الأمر، فهدفهم تحويل المؤسسة إلى خردة، بينما تملك المؤسسة ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأراضي اللبنانية المتمثلة بأماكن الأعمدة وخطوط التيار، والتي يقع إصلاحها على عاتق الدولة، ولما ضرب العدو الإسرائيلي المحطات قمنا نحن بإصلاحها، فلماذا لا تصلحها الدولة، نحن نتحمل ديونا ليست ديوننا، لأننا نحب هذه المؤسسة، والموظفون يحاربون لحمايتها.
سؤال: أخيرا وليس آخرا، كيف ترون مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد 5 سنوات؟
الأستاذ جورج سركيس: نأمل أن نعيش لنشهد هذا اليوم، فاليوم يتمحور اهتمامنا حول تأمين ربطة الخبز والحاجيات.
مداخلة من قبل الأستاذ غسان حيدر:
يوجد مجال لإعادة تفعيل مؤسسة كهرباء لبنان، باعتماد الوسائل التالية:
أولا: كف يد السياسيين عن المؤسسة
ثانيا: تشكيل مجلس إدارة جديد، مع إعطاء صلاحيات استثنائية تمكنه من حرية العمل.
ثالثا: رفع يد الوزير عن الوزارة، بحيث يصبح وزير وصاية وليس ملك الوصاية وألا يتدخل بكل صغيرة وكبيرة، فمن وقت إطلاق أيدي الوزراء خربت الدولة.
رابعا: تأمين الكهرباء لمعامل الإنتاج، وبأقل تعديل بين 14 و18 ساعة، وعلى أن يعاد النظر بالتعرفة بناء على أسعار النفط العالمية
خامسا: إعادة صيانة مبنى المؤسسة الرئيسي، مع العلم أن الأموال متوفرة
سادسا: إعادة براءة الذمة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، بحيث لا يستطيع أي مواطن شراء شقة أو ما شابه دون الحصول على براءة الذمة هذه من المؤسسة، ويسمح مثل هذا الإجراء باستعادة المؤسسة ديونها من المواطنين وغيرهم.
سابعا: إعادة النظر بالضريبة على أن تكون تصاعدية، مثلا عندما يكون لأحد المواطنين فاتورة بقيمة 30 ألف ليرة فقيمة الغرامة 6 آلاف ليرة، بينما معمل فاتورته 100 مليون ليرة فغرامته 6 آلاف ليرة فقط أيضا، وعند القيام بإقرارها تصاعدية، فالمواطن يلتزم بدفع الفواتير خوفا من هذه الغرامة التصاعدية، التي ستزيد شهريا.
فهناك مجال لتفعيل هذه المؤسسة وعودتها إلى أيام عزها ومجدها، وفي حال تركت لتعمل عملها، لأن كل من هؤلاء السياسيين يعمل لمصلحته، ويطمح كل منهم لتأسيس شركة كهرباء خاصة في منطقته ومثلما قال الزميل جورج سابقا، إنتخابيا على المستوى البلدي والنيابي، وذلك بإلزام جميع المواطنين على الحصول على براءة ذمة مالية من مؤسسة كهرباء لبنان والتي يمكن من خلالها تحصيل كافة الديون.
