Jednou z nejsložitějších otázek spjatých se syrskou krizí je povaha opozičních subjektů, které se ve své nepřehlednosti dělí na domácí a zahraniční, resp. zahraničím sponzorované, národní a nadnárodní, mezi něž patří al-Qáʽida zahrnující arabské i nearabské džihádisty, stejně jako další islamistické organizace, které dostávají podporu a zbraně zvenčí.
Abychom blíže prodiskutovali toto téma, sešli jsme se s právníkem Mahmúdem Murʽím, jenž je představitelem domácí vlastenecké opozice a kandidoval v roce 2021 v prezidentských volbách. Byl tehdy jedním ze tří kandidátů, kteří získali potřebné hlasy od poslanců Lidového shromáždění, aby se mohli ucházet o přízeň syrských voličů. Zajímal nás jeho názor na proměny v turecké přístupu, na zprávy o syrsko-tureckém sbližování, na problém vysídlenců, jakož i na možnosti řešení situace na severovýchodě země v syrské Džazíře, kterou z velké části ovládají Američany podporované organizace rozkrádající zdroje syrského státu.
Děkujeme vám jménem české společnosti Dealtrade Group a její mediální odnože Rebuild Syria za milé přijetí ve vaší damašské kanceláři a rovnou vás požádáme, abyste našim čtenářům představil, kdo je Mahmúd Murʽí a jaká byla jeho dosavadní profesní a politická dráha.
Jsem syrský politik. S politikou jsem začal už na střední škole, když jsem se angažoval v jedné ze syrských násiristických organizací. Nastoupil jsem na Damašskou univerzitu, abych studoval práva, ale během studia jsem byl v roce 1986 zatčen a držen ve vazbě až do prosince 1991, tj. pět a půl roku, na základě obvinění z příslušnosti k lidové násiristické organizaci. Tehdy vládlo stanné právo, které bylo zrušeno až na počátku konfliktu v Sýrii, a délku trvání vazby nikdo předem nevěděl. Z vězení jsem tedy byl propuštěn na konci roku 1991 a hned na začátku roku 1992 jsem coby člen vedení vstoupil do Strany socialistické unie. Podílel jsem se na založení Arabské organizace pro lidská práva v Sýrii. Tato organizace sídlí v Káhiře a má pobočky po celém arabském světě. Já jsem byl jedním ze zakladatelů syrské pobočky, poté jsem se stal jejím tajemníkem, poté jejím ředitelem. Působení naší pobočky je zatím skromné vzhledem k situaci v zemi, která neumožňuje efektivní lidskoprávní aktivitu, nicméně stále existujeme a máme členy ve všech syrských guvernorátech. Když začaly protesty v Sýrii, stál jsem v jejich čele, požadovali jsme zrušení výjimečného stavu a stanného práva. Byly to oprávněné a legitimní požadavky na politickou, ekonomickou a sociální reformu. Byl jsem členem politbyra Strany socialistické unie a tajemníkem její damašské pobočky, přičemž jsme byli součástí Národního demokratického shromáždění, které zahrnuje pět stran a je hlavním organizovaným opozičním blokem v Sýrii. Naše požadavky jsou spravedlivé a oprávněné. Během prvních demonstrací v Dúmě nedošlo k žádnému vandalismu, nebyly napadány úřady, nikdo nevolal po svržení režimu. Požadavky byly jasné a týkaly se politických a ekonomických reforem, liberalizace a postupného demokratického pokroku. Prvních šest měsíců se vše odvíjelo v tomto duchu včetně damašského venkova, ale potom do hry vstoupil politický islám a Muslimské bratrstvo, a do země začaly proudit peníze a zbraně ze zahraničí. S těmito lidmi nemáme cokoliv společného. Stavíme se proti vnějšímu vměšování, jsme pro klidnou a demokratickou transformaci. Odmítáme násilí. Nechceme krveprolití a nejde nám o nějakou vendetu. Chceme reformovat politický systém v Sýrii, změnit jeho strukturu. Byl jsem jedním ze zakladatelů Národního koordinačního výboru a členem jeho předsednictva, nicméně kvůli politickým sporům jsem odešel a založili jsme Hnutí národní demokratické akce a také Syrskou demokratickou frontu, jejímž jsem aktuálně generálním tajemníkem.
Na počátku krize byly, jak jste zmínil a jak také uznal prezident Baššár al-Asad, oprávněné požadavky na změnu, nicméně záhy se zapojily složky spjaté s politickým islámem a Muslimským bratrstvem, kvůli čemuž jste se s vaší skupinou stáhli z demonstrací. Pak jste ale kandidoval na prezidentskou funkci. Co vás k tomu vedlo?
Jsem aktivní politik, zúčastnil jsem se první i druhé konference v Moskvě. Třikrát jsem byl také v Ženevě, kde jsem potkal zmocněnce de Misturu. Navštívil jsem množství zemí, takřka polovinu světa. Jsme v krizi, to je jasné, a je na nás, abychom udržovali regionální kontakty. Máme vztahy s Íránem, Ruskem, Čínou, Alžírskem i Egyptem. Pevnost těchto vztahů mě přiměla ke kandidatuře. Můj program byl jednoduchý, jde mi o to udržet vlast pohromadě, aby mohla čelit americkým, sionistickým a tureckým okupantům. Nechceme násilí, ale je třeba vyřešit problém kurdských milic. Skutečná opozice nechce zničit syrský stát a celou jeho infrastrukturu. Co se týče mých postojů, vždy jsem říkal, že jedině armáda má právo nosit zbraně. Zároveň požaduji národní demokratickou změnu, chci propuštění vězňů svědomí, chci nový volební zákon a chci nový mediální zákon. Tolik ve zkratce k mému volebnímu programu. Měl jsem tu čest být vedle doktora Baššára al-Asada a Abdulláha Abdulláha jedním ze tří kandidátů (z původních celkem jednapadesáti), kteří dostali potřebný počet hlasů od poslanců. Zahájil jsem kampaň a objevil jsem se v domácích, arabských i mezinárodních médiích, Poskytnul jsem více než stovku rozhovorů, kde jsem mohl svobodně projevovat své názory a komunikovat s lidmi coby představitel vlastenecké opozice a kandidát opoziční Syrské demokratické fronty. Svým vystupováním jsem prokázal, že uvnitř Sýrie existuje vlastenecká opozice, která není závislá na prostředcích ze zahraničí, která odmítá násilí, odmítá sektářství, které jde o lepší budoucnost pro naši zemi a která pracuje ve prospěch ukončení krize. Ve svém volebním programu jsem akcentoval zrušení ekonomických sankcí. Nechci, aby nám Američané prostřednictvím tzv. Syrských demokratických sil (QSD) kradli ropu, plyn a další přírodní zdroje. Dali jsme jasně najevo Evropské unii, že sankce jsou nespravedlivé a že se dotýkají především syrských občanů, nikoliv syrského prezidenta a vedení země. Pokud chce běžný Syřan dnes cestovat, musí jet do Bejrútu či Ammánu, aby dostal víza. Vždy jsem apeloval, že toto musí být zrušeno, říkal jsem to ve všech rozhovorech s evropskými médii.
Prezentoval jste se ve volbách jako kandidát opozice, ale zde je nutno říct, že v průběhu konfliktu v Sýrii jsme byli svědky působení mnoha opozičních frakcí, které se od sebe velmi lišily. Jak byste klasifikoval opozici, která se na syrské scéně objevila? Často se hovořilo o dělení na opozici vnitřní a vnější, na národní a nadnárodní. K jaké formě opozice se osobně hlásíte a jakou naopak odmítáte?
Ve svých předvolebních materiálech jsem vždy akcentoval, že Mahmúd Murʽí je kandidát vlastenecké opozice. Když začaly události v Sýrii, odjel jsem do Káhiry, ale po několika měsících jsem se vrátil zpět do Damašku. Zjistil jsem, že se nemohu ztotožnit se zahraniční opozicí a pokud bych zůstal v Káhiře, musel bych se podřídit politice svých sponzorů, ať by se mi to líbilo, nebo ne. Proto jsem se vrátil zpět, abych jako opoziční představitel pracoval v zájmu své země, aby byla lepší, aby dostala moderní ústavu, aby společenská smlouva fungovala lépe, aby Sýrie byla progresivní a rozvinutá. Vlastenecká opozice věří v národní jednotu, staví se proti vnějšímu vměšování, je proti sektářství a odmítá partikulární rozdělování, ať už podle konfesních nebo kmenových linií. Taková opozice je zdravá a přirozená a má své místo v Sýrii i jinde ve vyspělém světě. Je žádoucí existence tzv. stínových vlád a v demokratickém systému se mají loajalisté střídat s opozicí podle toho, kdo získá většinu v parlamentu. Je otázkou, zda máme fungovat v prezidentském nebo parlamentním systému, ale ten, kdo vládne, musí mít určitě parlamentní většinu a podporu většiny Syřanů. Vlastenecká opozice nenatahuje ruce do zahraničí, odmítá okupaci a pracuje pro lepší Sýrii.
Během konfliktu jsme viděli vznik tzv. Svobodné syrské armády, která začala používat vlajku odlišnou od syrské oficiální, viděli jsme působení al-Qáʽidy a dalších uskupení politického islámu, byly vydány fatwy volající po džihádu na syrském území s podporou a financováním států Zálivu a Turecka. V médiích se v poslední době objevují zprávy, že Turecko se chce před volbami pod tlakem veřejnosti usmířit s Damaškem a v tomtéž smyslu apeluje na uskupení, která jsou pod jeho patronátem. Jaký je váš postoj k této záležitosti?
Turecko je tím, kdo na syrské území přivedl al-Qáʽidu, Frontu an-Nusra a další teroristické organizace. Turci jsou tím, kdo přivedl Čečence, Uzbeky a Ujgury. Přivedli ozbrojence, jejichž cílem je zničit Sýrii. Jako sousední země sehrálo Turecko velmi špatnou roli. Situace se změnila a dnes chce Turecko změnit svoji politiku, s čímž samozřejmě souhlasíme. Je dobře, že Turci říkají, že nemají žádné ambice, co se týče syrského území. Říkají, že považují Syřany za bratrský národ a že chtějí politické řešení mezi syrským státem a opozicí v Turecku a Idlibu. Jakou opozici tím ale mají na mysli? Co za opozici je v Turecku a Idlibu? Je tam Fronta an-Nusra, což je al-Qáʽida, která je pro všechny země světa teroristickou organizací. Jak se máme s někým takovým smiřovat?! V Idlibu jsou mezi teroristy také Čečenci, Uzbeci a Ujgurové, to nejsou žádní Syřané. Al-Qáʽida zahrnuje bojovníky z osmdesáti zemí, jsou mezi nimi Egypťané, Súdánci, Maročané, Jordánci, Palestinci a další. Pokud jde o přesídlence z damašského venkova, Homsu či Hamá do Idlibu, to je jiný případ, tam jsou politické síly a disidentští důstojníci. Chceme tedy vědět, koho má Turecko na mysli, když hovoří o opozici, s níž se máme usmířit. Teroristé a občané cizích států jsou mimo rámec politického urovnání. Jako vlastenecká opozice nemůžeme vyjednávat s al-Qáʽidou nebo s Ujgury, Uzbeky a Čečenci. Tito lidé se musí vrátit do svých zemí, nebo ať se o ně postará Turecko. Dále je zde problém s tureckou okupací syrského území. Turci jsou přítomni v Idlibu, Džarábulusu, Aʽzázu, Tal Abjadu a Rás al-Ajnu na dlouhém hraničním pásu mezi čtyřmi a pěti stovkami kilometrů. Požadujeme úplné stažení Turecka ze syrského území a zastavení podpory teroristům v Idlibu a na tureckém území. Vedle skupin, které jsou klienty Turecka, jsou zde skupiny závislé na Americe, Kataru nebo Saúdské Arábii. Například zbytky takzvané Armády islámu v Idlibu jsou závislé na Saúdské Arábii, Legie ar-Rahman je klientem Kataru. Další džihádistické skupiny, které bojují proti syrskému státu se zbraní v ruce, jsou závislé na sionistickém nepříteli. Je třeba velmi pečlivě rozlišovat mezi tím, kdo je opozice a kdo je terorista. Turecko potřebuje změnit svoji politiku a navázat s námi nové vztahy. Stále ovšem zůstává podezření ohledně jeho ambic na syrském území. Zůstává podezření, že je Erdoğan sympatizantem Muslimského bratrstva, což je organizace postrádající jakoukoliv vlast a jakékoliv zásady. Na území Turecka jsou tři a půl miliony Syřanů, tři a půl milionu Syřanů je v Idlibu. To znamená, že dohromady žije v Turecku a v Idlibu na sedm milionu Syřanů, kteří potřebují vyřešit svoji situaci. Chceme nalézt řešení pro jejich důstojný návrat, protože to jsou syrští občané. Je třeba začít znova a je třeba vzhledem k této situaci vydat nový zákon o amnestii. Pokud se někdo vrátí z Gaziantepu, měl by být beztrestný, pokud se nedopustil evidentních zločinů. Pokud byl syrský občan donucen k emigraci, protože v jeho regionu zuřil konflikt a nemohl tam zůstat, neznamená to, že to byl bojovník nebo terorista. Řada lidí s tím neměla vůbec nic společného. Proto změny v tureckém přístupu považují za pozitivní a je nutné, aby syrský stát natáhnul ruku a byl flexibilní. Turecko je důležitá sousední země, s níž je třeba věci urovnat a nalézt politické řešení. Musíme se zabývat veškerou opozicí, protože zde máme vnitřní vlasteneckou opozici a rovněž ne každá opozice, která působí v zahraničí, je automaticky špatná. Pokud jde ale o opozici, která není vlastenecká a je přímo navázána na zájmy cizích zemí, o takové nestojíme.
Z dějin víme, že všechny války končí nějakou formou usmíření a odpuštění. Syrská vláda dosud navrhla několik dekretů o amnestii, z nichž ten poslední je nejobsáhlejší. Co byste vzkázal externě vysídleným osobám ve chvíli, kdy vláda tvrdí, že odstranila mnohé překážky, které bránily jejich návratu, a uspořádala v této souvislosti dvě konference. Část vysídlenců se z osobních důvodů nechce vrátit a je jasné, že situace není optimální. Jak byste ale povzbudil ty, kteří uvažují o návratu a chtějí za touto krizí udělat tečku?
Předchozí dekrety byly nedostatečné. Ten poslední, o kterém jste hovořil, dost široce rozlišuje mezi těmi, kdo se dopustili teroristických operací proti státu a těmi, kteří mají politický status. Amnestie se nevztahuje na ty, kteří stanou před soudem pro terorismus. Jako domácí vlastenecká opozice chceme, aby se všichni syrští občané vrátili do Sýrie a bylo s nimi zacházeno jako se syrskými občany. Usilujeme o to, aby náš stát fungoval na občanském principu, který nebere v potaz, kdo je jaké národnosti, náboženství nebo konfese. Důležitým bodem, o kterém jsme nemluvili, je kurdská otázka a otázka tzv. Syrských demokratických sil (QSD). Jde o složité téma. QSD bojovaly proti tzv. Islámskému státu, v čemž měly podporu syrského státu. Na druhém poradním setkání v Moskvě řekl doktor al-Džaʽfarí Sálihu Muslimovi: “Osvobodili jste Kobani se zbraněmi Syrské arabské armády a zde jsou dokumenty, které jste podepsali, abyste tyto zbraně dostali“. Sálih Muslim na to je mlčel a nepronesl ani slovo. Současně byly Strana demokratické unie (PYD) a Strana kurdských pracujících (PKK) podporovány Amerikou. Těmto skupinám samozřejmě americká podpora vyhovuje a vyhovují jim peníze ze syrských státních zdrojů ropy a zemního plynu. Disponují velkým množství dolarů z jejich vývozu, ale tyto dolary jsou ze zdrojů syrského státu, které jsou majetkem syrského lidu. Nejsou majetkem QSD nebo Američanů. Odmítáme podíl QSD na krádežích syrských zdrojů, zároveň jsme ale vyvinuli úsilí pro vyřešení situace a přispěli jsme k navázání dialogu mezi QSD a syrským státem. Problémem je, že QSD chce zachovat svůj projekt samosprávy a mít podřízené milice Asájiš. Na to jsme jim řekli, že je nezbytné, aby Asájiš podléhaly ministerstvu vnitra a QSD podléhaly ministerstvu obrany. Přírodní zdroje patří syrskému lidu a americká přítomnost na syrské půdě je okupací, stejně jako je okupací turecká přítomnost a jako je okupací sionistická přítomnost. Na nás je, abychom proti okupantům bojovali a dostali je dříve či později z naší země. Nesmíme s okupanty vyjednávat, nesmíme ustoupit ani o píď a nesmíme se vzdát našich zdrojů. Musíme jednat vlastenecky, ať už jsme loajalisté nebo v opozici. Hlavní je zájem Sýrie a syrského lidu.
Rozhovor pořídil a zaznamenal náš syrský dopisovatel Júnus an-Násir.
المعارض الوطني و مرشح رئاسة الجمهورية 2021 الأستاذ محمود مرعي : نحن ضد التدخل الخارجي واستخدام السلاح و مع التغيير الوطني الديمقراطي السلمي و التدريجي
دمشق- يونس أحمد الناصر
من أكثر المسائل الإشكالية التي ظهرت خلال سنوات الأزمة السورية هي الطيف الواسع من مسميات المعارضة ( داخلية و خارجية و وطنية و غير وطنية ) و اتسعت لتشمل المنتمين لتنظيم القاعدة الذي يضم مقاتلين ( جهاديين ) عرب و أجانب و التنظيمات الإسلامية الأخرى التي تتلقى الدعم و السلاح من الخارج
حول هذا الموضوع التقينا المحامي الأستاذ محمود مرعي و الذي ينتمي للمعارضة الوطنية الداخلية و المرشح للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2021 فكان أحد ثلاثة مرشحين تم الاستفتاء عليهم بعد حصولهم على عدد الأصوات اللازم من أعضاء مجلس الشعب و في جعبتنا عدد من الأسئلة الأخرى عن رأيه بالمتغيرات في الموقف التركي و أنباء التقارب السوري التركي و ملف المهجرين و عن رأيه في آفاق الخروج من الأزمة في الجزيرة السورية التي تسيطر على أجزاء كبيرة منها تنظيمات مدعومة أمريكيا و تقوم بسرقة موارد الدولة السورية
و كان لنا الحوار التالي :
السؤال الأول : الأستاذ محمود مرعي ننقل لكم تحيات إدارة وكالة ديلتريد غروب التشيكية و ذراعها الإعلامي في سورية موقع ريبلد سيريا التشيكي و نشكر لكم استقبالكم لنا في مكتبكم في دمشق
بداية نود أن نعرف كيف يحب محمود مرعي تقديم نفسه و مسيرته المهنية و السياسية وصولاً إلى اليوم ؟
الجواب : أنا سياسي سوري و بدأت العمل السياسي من المرحلة الثانوية و كنت ملتزم بإحدى التنظيمات الناصرية السورية و دخلت لجامعة دمشق لدراسة الحقوق و أثناء دراستي في الجامعة تم اعتقالي عام 86 و حتى الشهر 12 عام 91 أي خمسة سنوات و نصف اعتقال ( بتهمة الانتماء للتنظيم الشعبي الناصري ) اعتقال عرفي مفتوح ( قانون الأحكام العرفية الذي تم رفعه ببداية الحرب على سورية) و كنا لا نعرف مدة التوقيف .
خرجت من المعتقل نهاية 91 و انتسبت لحزب الاتحاد الاشتراكي أول 92 كعضو قيادي في هذا الحزب و ساهمت بتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية و مقرها القاهرة ولها فروع في كل الوطن العربي فكنت من المؤسسين لها في سورية ثم أصبحت أمين سر لها ثم رئيسا لفرعها في سورية وحتى الآن لها نشاط وسط في سورية بسبب الوضع في البلاد الذي لا يسمح بالنشاط الحقوقي الجيد لكن ما زالت موجودة و لها أعضاء من كل المحافظات السورية
عندما بدأت الأحداث في سورية كنت على رأس التظاهرات المطالبة برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية و كان لنا في تلك الفترة مطالب محقة و مشروعة تتعلق بالإصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي كمعارضة وطنية و أنا كنت عضو مكتب سياسي في حزب الاتحاد الاشتراكي و أمين فرع دمشق و أيضا نحن كنا جزء من التجمع الوطني الديمقراطي
و الذي يضم خمسة أحزاب و هي كانت الكتلة الأساسية المنظمة في سورية
هذه المطالب المحقة و المشروعة وفي التظاهرة الأولى في دوما لم يكسر لوح زجاج و لم يتم الاعتداء على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة و لم يرفع شعار إسقاط النظام و كان هناك مطالب سياسية واضحة تتعلق بالإصلاح السياسي و الاقتصادي و والانفتاح و التغيير الوطني الديمقراطي و السلمي و التدريجي .
بدأنا بهذا المسار و استطعنا أن نسيطر على الشارع في ريف دمشق لمدة ستة أشهر و بعد الستة أشهر بدأ الإسلام السياسي و حركة الأخوان المسلمين و الدول الداعمة و المانحة تدخل المال و السلاح ( حتى نكون واضحين )
عند ذلك تراجعنا للخلف لأن الذي أصبح يسير في الشارع لا يشبهني فأنا لي مطالب محقة و مشروعة و سياسية .
نحن ضد التدخل الخارجي و نحن ضد استخدام السلاح و نحن مع التغيير الوطني الديمقراطي السلمي و التدريجي و ليس بالعنف .
لا نريد إراقة دماء و لا نريد تخريب البلد و لا نريد الإساءة لأحد
لكن نريد إصلاح النظام السياسي في سورية بمعنى تغيير بنية هذا النظام هكذا كانت حياتي السياسية .
و طبعا يوجد مؤسسات تنظيمية و أنا كنت بهيئة التنسيق الوطنية من المؤسسين و عضو مكتب تنفيذي و تركت الهيئة لخلافات سياسية( على الخط السياسي ) و أسست هيئة العمل الوطني الديمقراطي و أسسنا الجبهة الديمقراطية السورية و أنا حاليا أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية و أمين عام هيئة العمل الديمقراطي .
السؤال الثاني : نحن نعلم في بداية الحرب على سورية كانت مطالب محقة و قد قال السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بأنه كانت هناك مطالب محقة و تمت الاستجابة لها , لكن تم تركيب مشروع على هذه المطالب كما ذكرت حضرتك و تم تأجيج الأحداث من قبل الإسلام السياسي و الأخوان المسلمين كما ذكرت سابقا ما أدى لانسحابكم من تلك المظاهرات .
و في الانتخابات الرئاسية عام 2021 تقدمتم بطلب ترشيحكم كمرشح عن المعارضة السورية .
حبذا لو تحدثنا عن ذلك و عن الأرضية التي شجعتكم على الترشح لهذا المنصب ؟
الجواب : خلال مسيرة 2011- 2021 كنت بالسياسة أو بـ ( المطبخ السياسي في سورية و حضرت اللقاء التشاوري الأول و الثاني في موسكو
و حضرت أيضا 3 جولات في جنيف و زرت المبعوث الأممي ديمستورا في جنيف أيضاً و كانت لي زيارات لدول عديدة في العالم أو نصف العالم تقريبا و كل ذلك يتعلق بكيفية الخروج من الأزمة و نعمل من أجل الخروج من الأزمة ( لنكون واقعيين علينا أن نعترف بأن لدينا أزمة ) و للخروج من الأزمة يجب أن يكون لدينا علاقات إقليمية و دولية فكانت لدينا علاقات مع الايراني و الروسي و الصيني و الجزائري و المصري و كل هذه الدول كان لنا علاقات معها و هذا الشيء دفعني للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية .
دخلت الانتخابات الرئاسية على برنامج انتخابي فكان لي برنامج انتخابي و الأمر لا يكفي أن يكون لي صور .
برنامجي الانتخابي كان قائم على ثوابت وطنية ( وحدة سورية أرضاً و شعباً و مقاومة الاحتلالات الأمريكية و الصهيونية و التركية )
و يجب علينا أن نثبت بأننا نحن معارضة و لكننا ضد الاحتلالات و نحن ضد العنف و ضد إسقاط النظام بالقوة العسكرية و ضد تدمير البنى الأساسية للدولة السورية .
و ضمن برنامجي الانتخابي كنت أضع بأن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي يحق لها حق امتلاك و حمل السلاح و أنا ضد المليشيات ( قسد ومسد وغيرها )
فالنقطة المركزية بالنسبة لنا هي الجيش و الجيش هو من يحمل السلاح و هو المسؤول عن حماية البلاد و الحدود و هو كل شيء كمؤسسة عسكرية .
و بنفس الوقت لدينا مطالب تتعلق بالتغيير الوطني الديمقراطي و بالإفراج عن معتقلي الرأي و قانون أحزاب جديد و قانون إعلام جديد و تطوير الحياة السياسية و تفعيلها و هذا باختصار موجز عن برنامجي الانتخابي .
و بنفس الوقت أنا أكرمني مجلس الشعب فكنت واحد من ثلاثة مرشحين ( الدكتور بشار الأسد و عبدالله عبدالله و أنا محمود مرعي ) منحهم مجلس الشعب الأصوات اللازمة( 35 صوت لتثبيت ترشيحي ) من أصل 51 مرشح
و عند حصولي على أصوات البرلمان السوري أصبحت مرشحاً من ثلاثة لخوض الانتخابات الرئاسية بعد أن كنت قدمت طلب الترشيح مع 51 آخرين تقدموا بطلبات ترشيحهم .
و قد خضت العملية الانتخابية و ظهرت على الإعلام الداخلي و العربي و الدولي و لم يسألني أحد في سورية عن ماذا تكلمت و ماذا حكيت و أكثر من 100 مقابلة تكلمت فيها عن رأيي بكل حرية و تواصلت مع الناس بكل حرية و عبرت عن رأيي و حجم ودور المعارضة في سورية و ثبتت بأنني مرشح المعارضة الوطنية في سورية و مرشح الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة .
و بخوضي هذه التجربة ثبتت وجود معارضة وطنية داخل سورية و هذه المعارضة لم ترتبط لا بالشرق و لا بالغرب و لم تقبض ثمنا لمواقفها و بنفس الوقت هي ضد استخدام السلاح و ضد العنف و ضد الطائفية و ضد الارتباط بالدول الخارجية , و لها هم وطني و تعمل من أجل أن تكون سورية أفضل خلال السنوات القادمة .
و أيضا و بنفس الوقت تعمل المعارضة الوطنية من أجل إنهاء الأزمة في سورية .
و تطرقت أيضا في برنامجي الانتخابي إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية , و نحن ضد سرقة النفط و الحبوب و الغاز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية , فموارد الدولة السورية تسرق من قبل الأمريكان و قسد على حساب المواطن السوري .
و قلنا للاتحاد الأوربي بأن فرضهم العقوبات على سورية ظالم , و أنتم تفرضون هذه العقوبات على المواطن السوري و ليس على الرئيس السوري و القيادة السورية , فالمواطن السوري ليس لديه حبة دواء , و إذا أراد هذا المواطن الحصول على تأشيرة فيجب عليه الذهاب إلى بيروت أو عمان .
إذا أنتم تثقلون و تفرضون معاناة جديدة على المواطن السوري من خلال فرض العقوبات
و طالبت الاتحاد الأوربي برفع هذه العقوبات الجائرة على الشعب السوري و في كل مقابلاتي مع الإعلام الأوربي كنت أطالب برفع العقوبات .
السؤال الثالث : الأستاذ محمود مرعي بصفتكم معارضة و مرشح عن المعارضة كما ذكرتم , أنا كإنسان سوري شاهدت خلال فترة الحرب على سورية العديد من فصائل المعارضة فهذه المعارضة هي ( معارضات ) و ليست معارضة واحدة
و السؤال هنا ما هو تصنيفكم لأشكال المعارضة التي ظهرت على الساحة السورية و قد ظهر في الإعلام مصطلحات متعددة بين معارضة داخلية و معارضة خارجية أو و معارضة وطنية و معارضات غير وطنية و مفهوم كلمة المعارضة أصبح واسعا جدا , فنرجو لو تكرمتم توضيح موقفكم من ذلك و إلى أي معارضة تنمون و ما هي المعارضات التي لا تؤمنون بمعارضتها و لا تنمون إليها ؟
الجواب : أنا ببرنامجي الانتخابي و بمنشورات حملتي الانتخابية كنت أكتب بالخط العريض المعارض الوطني محمود مرعي و أثناء الأحداث غادرت دمشق عدة أشهر إلى القاهرة ثم عدت إلى دمشق و لم أستطع البقاء و التواجد خارج سورية لأنني وجدت المعارضة الخارجية لا تشبهني و أنا لو قررت البقاء في القاهرة يجب أن أرتهن لمن يمولني و لمن يوجهني و يجب أن أتبع سياسته سواء قبلت بها أم لم أقبل.
لذلك عدت إلى دمشق و أنا (معارض) لمصلحة بلدي من أجل أن تكون سورية أفضل و من أجل أن يكون هناك دستور عصري و من أجل أن يكون هناك عقد اجتماعي أفضل و من أجل أن تكون سورية متقدمة و متطورة .
طبعاً المعارضة الوطنية تؤمن بالوحدة الوطنية ( هي ضد التدخل الخارجي و هي ضد الطائفية و ما دون الوطنية فالأمور الطائفية و المذهبية و العشائرية هي دون الوطنية و نحن مع الحالة الوطنية و المعارضة صحية و طبيعية يجب أن تكون في سورية و غير سورية وفي الدول المتقدمة والراقية تحترم المعارضة و تتعامل مع المعارضة , و دائما يوجد حكومات تدعى ( حكومات الظل ) و عندما تحدث حادثة أو كارثة تكون هناك حكومة جاهزة و هناك تبادل بين الموالاة و المعارضة في النظام الوطني الديمقراطي و القوة الرئيسية التي تسيطر على البرلمان تقوم بتشكيل الحكومة أما نوع النظام رئاسي أو برلماني هذا كلام آخر لكن عندما أكون حزب حاكم يجب أن يكون لدي أغلبية برلمانية و أغلبية إدارية و أغلبية في الشارع السوري .
لذلك نحن نعمل من أجل أن تكون سورية أفضل و من أجل قانون أحزاب عصري و نعمل من أجل عقد اجتماعي عصري
و المعارضة هي المعارضة الوطنية التي لا تمد يدها للخارج و لا تقبل الاحتلالات و تعمل من أجل أن تكون سورية أفضل .
السؤال الرابع : الأستاذ محمود مرعي لاحظنا خلال تطور الأحداث في الحرب على سورية تشكيل ما يسمى الجيش الحر كما لاحظنا رفعهم لعلم مختلف عن العلم السوري الرسمي كما شاهدنا تنظيم القاعدة و تنظيمات الإسلام السياسي كما تفضلتم و ذكرتم في بداية حديثكم تقود الأحداث في سورية بفتاوى الجهاد على الأرض السورية بدعم و تمويل من دول الخليج و تركيا
حاليا تركيا ( إعلاميا ) و تحت ضغط الشارع التركي قبيل الانتخابات التركية تقول بأنها ترغب بالتصالح مع دمشق و أنها قد رفعت يدها عن هذه التنظيمات ( المرتهنة للخارج) و تدعو تلك التنظيمات للتصالح مع الحكومة السورية
ما هو رأيكم بما ذكرنا و موقفكم من الأخبار الإعلامية التركية حول عودة العلاقات مع دمشق و المشهد السياسي في المرحلة المقبلة
الجواب : أولا نؤكد بأن تركيا هي من قامت بإدخال تنظيم القاعدة و جبهة النصرة و كل التنظيمات الإرهابية إلى الأراضي السورية و هي من أدخلت الشيشاني و الأوزبيكي و التركستاني و أدخلت كل من يحمل السلاح و يريد تدمير سورية وكان لها دورا سيئا جدا كدولة جارة .
الآن بدأت سياسة جديدة و تريد أن تغير ساستها و طبعاً نحن مع تغيير هذه السياسة.
و تركيا تقول أنه ليس لديها أطماع بالأرض السورية و هذا كلام جيد , و هي تعتبر الشعب السوري هو شعب شقيق و تريد أن يكون حلاً سياسياً بين الدولة السورية و المعارضة الموجودة في تركيا و إدلب .
عن أية معارضة تتحدث تركيا ؟
فهناك معارضات موجودة في تركيا و في إدلب ؟
هناك معارضة جبهة النصرة و هي تنظيم القاعدة و عند كل دول العالم هي تنظيم إرهابي .
إذا كيف تريد أن تتصالح مع تنظيم إرهابي !
و في إدلب الشيشاني و الأوزبيكي و التركستاني و هي أيضا تنظيمات إرهابية و هؤلاء غير سوريين أيضا ( التركستاني أتى من الصين و الأوزبكي من أوزباكستان و الشيشاني من الشيشان ..الخ )
لأن تنظيم القاعدة يضم مقاتلين و إرهابيين من ثمانين دولة ( مصر – السودان – المغرب- الأردن – فلسطين.. الخ )
إذا هناك حالة أخرى ( المهجرين من ريف مشق وحمص و حماة إلى إدلب
و هناك قوى سياسية و ضباط منشقين) .
إذاً نحن نريد أن نعرف بأن تركيا التي تطالب بأن تكون هناك تسوية و مصالحة بين المعارضة و الدولة السورية, فأي معارضات نتحدث عنها ؟
أولا- المعارضة الإرهابية و غير السوريين حكماً خارج إطار التسوية السياسية , و لا يمكن لنا كمعارضة وطنية أن نتفاوض مع تنظيم القاعدة أو مع التركستاني و الأوزبيكي و الشيشاني , و على هؤلاء العودة لبلادهم أو أن تأخذهم تركيا و تستخدمهم كما تشاء ( هؤلاء خارج إطار التسوية ) .
بنفس الوقت تركيا تحتل الأرض السورية و هي موجودة في إدلب و جرابلس و اعزاز و تل أبيض و راس العين على شريط حدودي طويل بين 400- 500 كم من أصل 800 كم وهي موجودة على هذا الشريط كمحتل و نحن ضد الوجود التركي على الأرض السورية و المطلوب :
- الانسحاب الكامل من الأراضي السورية
- عدم دعم الإرهاب و الإرهابيين الموجودين في إدلب و الأراضي التركية
من يتبقى من الآخرين كسوريين يتم بحث الأوضاع معهم يعني وجود تنظيمات حسب قناعتي من الموجودين خارج سورية من المرتهنين , و غير المرتهن لتركيا هو مرتهن لأمريكا و قطر و السعودية , لأن بقايا ما يسمى جيش الإسلام المرتهن للسعودية في إدلب و فيلق الرحمن المرتهن لقطر في ادلب و مجموعات جهادية أخرى مقاتلة و من حمل السلاح ضد الدولة السورية مرتهن للعدو الصهيوني
إذا هناك مكلة تصنيف المعارضة من معارضة و بين ارهاب تحتاج إلى دقة بالعمل
المهم بالنتيجة نحن مع حل الأزمة مع تركيا لأن تركيا دولة جارة و بنفس الوقت تركيا دولة مهمة و عندما نريد أن نخرج من الأزمة السورية علينا أن ننسى الجراح واالآلام التي سببتها تركيا و نبدأ صفحة جديدة لكن على أسس موضوعية و قانونية و علمية .
تركيا تحتاج إلى صفحة جيدة و تحتاج لحوار جديد
طبعا يبقى الشك أن هناك أطماعتركية في الأراضي السورية و يبقى الشك أن أردوغان هو أخوان مسلمين و الأخوان هو تنظيم براغماتي ليس له وطن و ليس له مبادىء.
و أقول بأن تركيا لديها ثلاثة ملايين و نصف سوري و لديهم في إدلب ثلاثة ملايين و نصف يعني يوجد سبعة ملايين سوري بين ادلب و تركيا هؤلاء بحاجة إلى حل كونهم سوريين و نريد أن نوجد لهم الحل لعودتهم عودة كريمة كونهم مواطنين سوريين و يجب فتح صفحة جديدة و أن يصدر قانون عفو جديد يغطي هذه الحالة ( يعني من يعود من غازي عنتاب يجب أن لا يعتقل و لا نسأله إلا اذا كان مرتكب جرائم ) و يعني اذا مواطن اضطر للهجرة ( مهجرين قسريا) كون مناطقهم اصبحت ساخنة لا يمكن البقاء فيها فاضطر للهجرة , فليس كل من هاجر هو من المقاتلين أو الارهابيين ( يوجد ناس لا علاقة لها بالامور )
لذلك الخطوة التركية اعتبرها خطوة ايجابية و تحتاج إلى أن سورية الدولة تمد يدها و تكون مرنة و تدور الزوايا مع تركيا لانها دولة مهمة و جارة و بحاجة للتسوية و الحل السياسي بحاجة لمعارضة و حكومة وطنية
طبعا أي معارضة تحتاج لبحث دقيق و يوجد معارضة وطنية داخلية و ليس كل معارضة موجودة بالخارج سيئة
أي هناك معارضة وطنية خارجية و معارضة وطنية داخلية و يوجد معارضة مرتبطة بكل الأجهزة في الدول الأخرى و نحن لسنا بحاجة لهؤلاء
سؤال أخير :
نعلم بالتاريخ أن كل الحروب تنتهي بالمصالحة و المسامحة و الحكومة السورية طرحت عدة مراسيم عفو و كان أشملها المرسوم الأخير
هذا من جانب الدولة السورية بالمقابل و من طرف المعارضة نرجو من حضرتكم كلمة للمهجرين خارجيا في الوقت الذي تقول فيه الحكومة السورية أنها قد أزالت العديد من الصعوبات أمام عودة المهجرين و عقدت مؤتمرين بهذا الخصوص و نعلم أن هناك من المهجرين من لا يرغب بالعودة لأسباب شخصية و نحن خارجين من حرب و الظروف ليست مشجعة و لكن نريد منكم كلمة منكم لتشجيع من يرغب من المهجرين بالعودة و الخروج من الأزمة و إسدال الستارة على هذه الأزمة التي عاشتها سورية .
الجواب : مراسيم الفو التي صدرت غير كافية و المرسوم الأخير الذي تحدثت عنه حضرتك و تراه مهم وواسع يشمل من قان بعمليات ارهابية ضد الدولة أما من له وضع سياسي فلا يشمله يعني شملت حالات و تركت حالات و يعني أن المحالين سياسيا إلى محاكم الارهاب لم يشملهم العفو و نحن كمعارضة وطنية داخلية نريد لكل مواطن سوري أن يعود إلى سورية و أن تتم معاملته كمواطن يعني نحننعمل من أجل دولة المواطنة و دولة المواطنة هي لكل المواطنين السوريين مهما كانت قوميته أو دينه أو مذهبه فكلهم مواطنون سوريون و هذا التنوع كله ضمن إطار المواطنة و النقطة المهمة التي لم نتكلم عنها و هي موضوع قسد و الموضوع الكردي
الموضوع الكردي معقد .
قسد حاربت داعش و تلقت دعم من الدولة السورية لذلك وفي موسكو باللقاء التشاوري الثاني قال الدكتور الجعفري لصالح مسلم لقد حررتم كوباني بسلاح الجيش العربي السوري و هذه هي الوثائق التي عليها توقيعكم باستلام السلاح من الجيش العربي السوري و هنا صمت صالح مسلم و لم ينبس ببنت شفة .
بنفس الوقت PYD و PKK و حزب الاتحاد الديمقراطي دعمتهم أمريكا
طبعا قسد و مسد هم مرتاحون للدعم الأمريكي و مرتاحون لناحية استلام موارد الدولة السورية من النفط و الغاز و الاستيراد و التصدير و أصبح لديهم كميات كبيرة من الدولارات لكن هذه الدولارات ناتجة عن موارد الدولة السورية و التي هي ملك الشعب السوري و ليست ملكاً لقسد أو مسد أو الأمريكي .
إذا دور قسد كان دوراً سيئاً و هي ساهمت و ساعدت بسرقة الموارد السورية و بنفس الوقت كان هناك مساع كثيرة لحل الأزمة , و الجبهة الديمقراطية السورية قدمت مساع ووصلنا للحوار بينها و بين الدولة السورية
لكن قسد تريد أن تبقي مشروع الإدارة الذاتية لها و تريد أن تحل الموضوع و تترك الأسايش تابعين لها .
تريد أن تحل الموضوع و تترك قوات سورية الديمقراطية تابعين لها .
نحن قلنا لهم إن الاسايش يجب أن تتبع وزارة الداخلية السورية و قوات سورية الديمقراطية تتبع وزارة الدفاع السورية .
الموارد هي ملك للشعب السوري و الأمريكان دولة احتلال و تواجد الأمريكي على الأرض السورية هو احتلال و كذلك التركي هو احتلال كما أن التواجد الصهيوني هو احتلال .
و علينا أن نحارب الاحتلالات لإخراجها من بلادنا إن استطعنا الآن أو بعد كذا سنة و المهم أن لا نتعامل مع قوة احتلال موجودة على أرضنا و لا نتنازل عن أي شبر و لا نتنازل عن الموارد ولا نتعامل إلا وطنيا سواء كنا في المعارضة أو الموالاة و المهم هي مصلحة سورية و الشعب السوري .
– في الختام نشكركم الأستاذ محمود مرعي لكل المعلومات التي تفضلتم بها و استقبالك الطيف في مكتبكم بالعاصمة السورية دمشق .
– شكرا لكم
