Dne 6. září přednesl syrský ministerský předseda Husajn Arnús v parlamentu zásadní vládní prohlášení, v němž poslance detailně seznámil s programem svého kabinetu. Na následujících řádcích přinášíme v základním shrnutí klíčové body Arnúsova projevu.
Nová syrská vláda chce programově podporovat větší efektivitu v oblasti zahraničního obchodu, a to zejména s cílem zvýšit konkurenceschopnost syrského exportu. Paralelně vedle podpory vývozu a rozvoje exportních schopností chce vláda upřednostňovat typ dovozu, který podpoří domácí výrobu a v důsledku zvýší vývozní potenciál. Velký důraz je kladen na transparentnost a přehlednost ohledně údajů souvisejících s importními i exportními operacemi, s čímž se pojí zvláště celková automatizace služeb coby prostředek jejich zefektivnění.
V průmyslovém sektoru premiér zdůraznil snahu o posílení pozice ziskových podniků, řešení situace ztrátových a marginálních podniků a obnovení provozu zničených a pozastavených podniků, ať již jejich vlastním financováním, či prostřednictvím partnerství se soukromým sektorem. Dalšího rozvoje syrského průmyslu chce vláda docílit podporou programu zemědělské industrializace, jehož úkolem je přispět k dosažení potravinové bezpečnosti a vytvoření ucelených průmyslových řetězců posilujících národní hospodářství, jež budou optimálně využívat dostupné zdroje a navýší výrobní kapacity. Vláda chce aktivně podporovat soukromý průmyslový sektor a posilovat jeho roli v národním hospodářství. Větší propojení veřejného a soukromého sektoru má pomoci překonat obtíže, které se vyskytují při realizaci státních plánů a schválených rozvojových priorit.
V oblasti zemědělství a vodních zdrojů uvedl premiér Arnús, že vláda usiluje o rozvoj zemědělského sektoru a dosažení potravinové bezpečnosti zlepšením výkonnosti hodnotových řetězců zemědělských produktů a integrací zemědělského sektoru s ostatními odvětvími při zajišťování požadované zemědělské výroby a při uvádění zemědělských produktů na trh. Klíčové je vytváření příznivých podmínek rozvojem regulačního, legislativního a právního prostředí, a pokračováním v orientačním plánování dostupných zdrojů pro uspokojení potřeb obyvatelstva. Pro zpracovatelský a potravinářský průmysl je třeba zajistit nezbytné suroviny rovněž pro zemědělské produkty směřované k vývozu. Stát bude nadále pokračovat v poskytování asistenčních služeb a v rozvoji metod podpory zemědělského sektoru v rámci dostupných možností, aby byla zajištěna stabilita a zvyšování tempa růstu se současným ohledem na strategický cíl udržitelného rozvoje. Toho má být dosaženo ve spolupráci s odbory, svazy a specializovanými organizacemi prostřednictvím realizace šesti hlavních programů, kterými jsou:
Program „přírodních zdrojů“: za účelem rozvoje a stabilizace zemědělské produkce je nezbytné sledovat moderní systémy integrovaného a udržitelného hospodaření s vodními zdroji a rozvíjet speciální přístupy odvracející dopady klimatických změn, sucha a přírodních katastrof na půdu, vodu, lesy, pastviny a rezervace.
Program „rostlinné výroby“: cílem je obnovit infrastrukturu a aktivizovat úlohu institucí a orgánů podporujících rozvoj a diverzifikaci rostlinné výroby a navýšení produktivity za účelem dosažení potravinové bezpečnosti, zajistit potřebu průmyslu, co se týče surovin potřebných pro zemědělskou industrializaci, a zajistit zemědělské produkty pro vývoz do zahraničí.
Program „živočišné výroby“: cílem je navýšit přírůstky hospodářských zvířat, zvýšit jejich užitkovost, zajistit jejich potřeby a potřebná krmiva, snížit náklady na jejich produkci, diverzifikovat živočišné produkty, rozvíjet metody a techniky používané v chovu a výrobě, zkvalitnění veterinárních služeb.
Program „rozvoje venkova“: cílem je narovnávat rozdíly v rozvoji mezi venkovskými a městskými oblastmi na jedné straně a mezi jednotlivými guvernoráty na straně druhé, což je třeba řešit prostřednictvím institucionální reorganizace rozvoje venkova, poskytováním příležitostí k ekonomickému posílení a obživě, investicemi do mikrofinancování a realizací rozvojových programů podporujících venkovskou produkci.
Program „marketingu a zemědělské ekonomiky“: je zaměřen na rozvoj hodnotových řetězců pro zemědělské produkty a na vzájemné vztahy mezi zemědělským sektorem a dalšími hospodářskými odvětvími a odvětvími služeb s cílem zajistit požadavky na zemědělskou produkci stabilním a udržitelným způsobem, snížit náklady na zemědělskou produkci, zvýšit přidanou hodnotu zemědělských produktů, zlepšit standardní specifikace a dosáhnout požadovaných standardů kvality.
Program „pomocných služeb a rozvoje metod a mechanismů podpory zemědělství“: zahrnuje rozvoj infrastruktury a zemědělských služeb poskytovaných zemědělcům, farmářům a chovatelům hospodářských zvířat a zřizování odvětvových institucí (množení osiv, krmiv, drůbeže, hovězího dobytka) pro poskytování lepších osiv, krmiv, drůbežích a kravských produktů, celní úlevy, kompenzace dopadů přírodních katastrof na zemědělskou produkci, pokračování v poskytování zemědělských podpor při současném modifikování metod k dosažení stanovených zemědělských politik a přechod na systém elektronických karet při poskytování požadovaných dotací na zemědělskou produkci.
V rámci integrované správy vodních zdrojů bude s ohledem na výzvy způsobené úbytkem vodních zdrojů v důsledku klimatických změn a porušování syrských vodních práv ze strany sousední země pokračovat realizace národního plánu obnovy zavlažovacích projektů. Sýrie bude pokračovat ve výstavbě přehrad a vodních nádrží, zvyšovat účinnost zavlažovacích projektů, realizovat přechod na moderní zavlažovací systémy, udržovat čerpací stanice a zabezpečovat jejich potřeby. Proběhne vyhodnocení reálného stavu přehrad, bude vypracován plán na monitorování jejich využívání a bude ukončeno neúměrné vyčerpávání podzemních vod v důsledku nekontrolovaného a nadměrného odběru.
Co se týče sektoru služeb a infrastruktury, premiér Arnús řekl, že po osvobození většiny území Syrské arabské republiky od ozbrojených teroristických gangů a obnovení bezpečnosti, vláda pracuje na zajištění nezbytných podmínek pro stabilitu a vytvoření adekvátního prostředí pro návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob. Vláda pokračuje v obnově a rozvoji infrastruktury, která je základem pro realizaci různých projektů v oblasti průmyslu, služeb, zemědělství a cestovního ruchu v souladu s místními a národními potřebami. Cílem je dosažení vyváženého rozvoje s prioritním důrazem na venkovské regiony.
V oblasti energetiky bude vláda usilovat o navýšení zásob ropy, plynu a nerostných surovin za účelem zkvalitnění výrobních procesů a zvýšení produkce, a bude pokračovat v obnově zničené energetické infrastruktury. Je nutné v co největší míře zajistit národní potřebu ropných derivátů, elektřiny a produktů z nerostného bohatství. Součástí vládního programu je rozšíření automatizace, řízení distribuce ropných derivátů a dokončení plánů na rozšíření a rozvoj výrobních kapacit elektrické soustavy obnovou a údržbou stávajících výrobních stanic a dokončením realizace nových stanic za současného pokračování výstavby výrobních stanic pracujících s obnovitelnými a alternativními zdroji energie. Nezbytné je dotvoření odpovídající legislativy a aktivní podpora lepšího využívání energie v různých odvětvích a většího využívání obnovitelných a alternativních zdrojů.
Vláda schválila realizační program pro obnovitelné zdroje energie v Sýrii do roku 2025, jehož cílem je s ohledem na klimatické změny i potřebu nových pracovních příležitostí zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na energetické bilanci, zvýšit účinnost jejich využívání, zlepšit úroveň hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje, snížit poptávku po konvenční energii, zajistit obnovitelné zdroje pro výrobu elektřiny, a navíc snížit emise skleníkových plynů.
V oblasti dopravy se vláda zavázala k rozvoji a údržbě dopravních uzlů spojujících syrské guvernoráty a k eliminaci jejich narušování, k obnově a údržbě stávajících železnic, zejména železnice Aleppo-Damašek a železnic spojujících výrobní centra se syrskými námořními i vnitrozemskými přístavy, a k obnově letišť, jejich vybavení potřebným zařízením a ke zvýšení počtu letadel Syrských aerolinií.
V této souvislosti uvedl premiér Arnús, že vláda vypracuje program na posílení a podporu systému hromadné dopravy, jehož cílem bude optimální, kvalitní a efektivní zajištění dopravní obslužnosti a snížení dopravních zácp, a dále zvýšení podílu soukromého sektoru na investicích v oblasti dopravy v rámci partnerství s veřejným sektorem při zajišťování dopravní obslužnosti.
رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس : توجيه المستوردات نحو تنمية العملية الإنتاجية والتصديرية
دمشق – يونس أحمد الناصر
التزمت الحكومة السورية الجديدة في بيانها الذي قدمه المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب بتاريخ 2021-09-06
في مجال التجارة الخارجية في مواصلة الحكومة عملها على برنامج تعزيز كفاءة التجارة الخارجية، وبشكل خاص تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية، والاستمرار بتشجيع التصدير وتنمية القدرات التصديرية، وتوجيه المستوردات نحو تنمية العملية الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وأتمتة الخدمات وإنجاز المهام بكفاءة وفعالية.
و في قطاع الصناعة أكد السيد رئيس الحكومة بالعمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات (الحدية والخاسرة)، وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة، إما بتمويل ذاتي أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص. كما أنّ العمل سيستمر لتنمية القطاع الصناعي من خلال البرامج الآتية:
برنامج تطوير التصنيع الزراعي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق سلاسل تصنيعية كاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية.
برنامج دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يساهم في رفع كفاءة هذا القطاع، والتشبيك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة والأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية.
أما في مجال الزراعة والموارد المائية قال السيد عرنوس :
تعمل الحكومة على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الارتقاء بأداء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، وتعزيز جهود التنمية المتكاملة، وخلق البيئة التمكينية من خلال تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية والقانونية، والاستمرار في التخطيط التأشيري للموارد المتاحة لتوفير حاجة السكان من الغذاء وتوفير مستلزمات الإنتاج الصناعي من المواد الأولية اللازمة للصناعات التحويلية والغذائية، وتوفير المنتجات الزراعية اللازمة للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في تقديم الخدمات المساعدة وتطوير أساليب الدعم للقطاع الزراعي في حدود الإمكانيات المتاحة، بما يضمن رفع معدلات نموه واستقراره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيتم تحقيق ذلك بالتعاون مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المختصة من خلال تنفيذ ستة برامج رئيسية، وهي:
برنامج الموارد الطبيعية: الذي يهدف إلى اتباع النظم الحديثة في الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحقيق استقراره، ووضع برامج خاصة لمواجهة أثر التغيرات المناخية والجفاف والكوارث الطبيعية على الأراضي والمياه والغابات والمراعي والمحميات.
برنامج الإنتاج النباتي: الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية وتفعيل دور المؤسسات والهيئات الداعمة لتطوير الإنتاج النباتي وتنويعه، وزيادة الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حاجة الصناعة من المواد الأولية اللازمة للتصنيع الزراعي، وتوفير المنتجات الزراعية للتصدير الخارجي.
برنامج الإنتاج الحيواني: الذي يهدف إلى زيادة معدلات نمو الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاجيتها، وتوفير مستلزماتها، والتخفيف من تكاليف إنتاجها، وتنويع منتجاتها، وتطوير الأساليب والتقنيات المستخدمة في التربية والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجاتها، وتطوير وزيادة الخدمات الصحية الحيوانية والبيطرية، وتوفير الأعلاف اللازمة للتربية والحفاظ على الأصول الوراثية لها، وإحصاء كافة أنواع الثروة الحيوانية.
برنامج التنمية الريفية: الذي يهدف إلى معالجة التفاوت التنموي الجغرافي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية من جهة وبين المحافظات من جهة أخرى، والتي يمكن معالجتها من خلال إعادة التنظيم المؤسساتي للتنمية الريفية، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي وسبل العيش، والاستثمار في التمويل الصغير، وتطبيق برامج لتنمية المنتجات الريفية.
برنامج التسويق والاقتصاد الزراعي: الذي يركز على تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وعلى العلاقة الترابطية بين القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى بهدف توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل مستقر ومستدام، وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتحسين المواصفات القياسية لها وتحقيق معايير الجودة.
برنامج الخدمات المساعدة وتطوير أساليب وآليات الدعم الزراعي: ويتضمن تطوير البنى التحتية والخدمات الزراعية المقدمة للفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وقيام مؤسسات القطاع (إكثار البذار، الأعلاف، الدواجن، المباقر) بتوفير البذار المحسن والأعلاف ومنتجات الدواجن والأبقار، والاستمرار بإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الآليات الزراعية من الرسوم الجمركية، والتعويض عن أثر الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، والاستمرار بتقديم الدعم الزراعي مع تعديل أساليبه بما يحقق السياسات الزراعية المقررة، والتحول نحو تطبيق نظام البطاقة الالكترونية في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعومة.
وفي إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية وفي ظل التحدي الحقيقي الناجم عن تراجع الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية والتعدي على الحقوق المائية السورية المشتركة مع دول الجوار، سيستمر تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري، وسنستمر في إقامة السدود والسدات المائية، ورفع كفاءة مشاريع الري، وتنفيذ مشروع التحول إلى الري الحديث، وصيانة محطات الضخ وتأمين متطلباتها، إضافةً إلى تقييم واقع السدود ووضع خطة لمراقبة نظام استخدامها واستثمارها، ووضع حد للاستنزاف الجائر للمياه الجوفية نتيجة الاستجرار غير المنضبط والزائد عن المتجدد المائي.
و في مجال الخدمات والبنى التحتية قال :
بعد إعادة الأمن للجزء الأكبر من أراضي الجمهورية العربية السورية من العصابات الإرهابية المسلحة وداعميها، ومن أجل تأمين المتطلبات الضرورية لاستقرار المواطنين، وتهيئة البيئة اللازمة لعودة المهجرين داخلياً وخارجياً، تستمر الحكومة في إعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية التي تشكل القاعدة الأساسية للنهوض بمختلف المشروعات الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية وفق الاحتياجات المحلية والوطنية، وذلك بما يحقق التنمية المتوازنة مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية، وفي هذا الإطار تعمل الحكومة على:
في قطاع الطاقة: زيادة الاحتياطي من النفط والغاز والثروات المعدنية بما يعزز عمليات الإنتاج و الاستمرار في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج ورفع السعات التخزينية من المشتقات النفطية و زيادة إنتاج النفط والغاز ومواد الثروة المعدنية لتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية والكهرباء ومواد الثروة المعدنية و التوسع في عمليات أتمتة وضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية واستكمال خطط توسيع وتطوير قدرات توليد المنظومة الكهربائية عن طريق إعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد القائمة واستكمال تنفيذ المحطات المباشر بها و استمرار العمل في بناء محطات توليد تعمل على الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة غير التقليدية و استكمال تطوير التشريعات المشجعة على رفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، واستخدام الطاقات المتجددة وغير التقليدية.
وفي هذا المجال سيتم العمل على برنامجين:
البرنامج التنفيذي للطاقات المتجددة في سورية حتى العام 2025، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وتحسين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وخفض الطلب على الطاقة التقليدية، وتأمين مصدر متجدد لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى خفض نسب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وتوليد فرص عمل.
و في مجال النقل التزمت الحكومة بتطوير وصيانة الطرق المحورية التي تربط بين المحافظات السورية، وإزالة التعديات والتجاوزات الراهنة الواقعة عليها و إعادة تأهيل وصيانة السكك الحديدية القائمة لاسيما سكة حديد (حلب- دمشق) وتلك التي تربط مراكز الإنتاج بالمرافئ السورية والمرافئ الجافة و إعادة تأهيل المطارات القائمة وتجهيزها بالمعدات والتجهيزات اللازمة وزيادة عدد طائرات مؤسسة الطيران السورية.
وفي هذا الإطار كما قال السيد رئيس الحكومة سيتم العمل على:
برنامج تعزيز منظومة النقل الجماعي وتشجيعها، والذي يهدف إلى تأمين خدمة النقل بالشكل الأمثل وبجودة وكفاءة وتقليل الازدحام، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بمجال النقل كشريك للقطاع العام في تأمين خدمة النقل.
