Pane generálmajore, od výbuchu, který otřásl hlavním městem Libanonu a zničil jeho přístav, uplynul více než rok. Co jsou podle Vašeho přesvědčení hlavní faktory, které brání důkladnému vyšetření celé záležitosti?
Vyšetřování případu je v rukou libanonské justice a já nedisponuji podrobnostmi. Od události uplynul více než rok a při vší úctě k poškozeným a jejich bolesti, k duším mučedníků, ke zraněným a k těm, jejichž domy byly poničeny, je nutné mít na paměti, že k poznání pravdy je nutný klid. Současné výkřiky ničemu nepomáhají. Když si uvedeme podobný případ výbuchu, ke kterému došlo v Toulouse v roce 2001, jeho vyšetřování skončilo v roce 2012. To je o jedenáct let později. Na otázky musí odpovědět justice, ta je seznámena s podrobnostmi.
Domníváte se, že se někteří aktéři na domácí scéně či dokonce v zahraničí snaží mařit vyšetřování?
Jisté je to, že se vyšetřování případu přesunulo od soudce Fádího Sawána k soudci Táriqu Bítárovi na základě jistých vnitřních problémů, které se vyskytly. Proč tomu tak bylo, těžko soudit.
Část politiků a novinářů označila střety, ke kterým došlo na začátku srpna v oblasti Chalda jižně od Bejrútu, za hrozbu z hlediska národní bezpečnosti a občanského smíru. Jak vážná je podle Vás situace? Může přerůst v rozsáhlejší boje, které již bude obtížné ovládnout?
Ano, to, co se stalo v Chaldě, je vážný incident, který je třeba řešit. Hlavně, že se nic neodehrálo v Ajn ar-Ramáně se všemi souvislostmi. Takovéto incidenty se mohou snadno rozšiřovat.
Dělají bezpečnostní složky vše, co je nezbytné?
Armáda v této věci plní své povinnosti a věřím, že se jí podaří udržet klid. Pokud se v bezpečnostních záležitostech postupuje rychle, nedostanou ti, kdo chtějí z neklidu profitovat, mnoho příležitostí.
Prosazoval tedy bezpečnostní akce někdo již před 4. srpnem?
Samozřejmě. Kdo je obeznámen se situací v Libanonu, ví, že to, co se stalo v Chaldě, tedy rozmístění ozbrojenců na střechách domů a ostřelování, není dílem náhody, jde o organizovanou akci. Proto jsme odpověděli, jak jsme odpověděli.
Je Vám známo, že by do těchto střetů mohli být zapojeni příslušníci nějaké cizí rozvědky, kupříkladu izraelské?
Nikdy nevylučuji zapojení izraelského nepřítele při kterékoliv podobné události. Čím větší je daná událost, tím pravděpodobnější je podíl Izraelců na vytváření chaosu a bezpečnostních problémů v Libanonu.
Pokud jde o roli zahraničních zpravodajských služeb na libanonské půdě, co si myslíte o tvrzeních, že některá velvyslanectví sehrála roli při “narušování” říjnového povstání z roku 2019 a pracovala na překroucení jeho základních požadavků, což mělo v konečném důsledku vést k jeho erozi?
Mám-li mluvit jako běžný pozorovatel, a ne člověk sloužící v bezpečnosti, musím se pozastavit u peněz, které se dle všeho utrácejí. Povstání, které začalo 17. října 2019 bylo ze své podstaty velice čisté a působivé, co však vidíme dnes, náklady, které se platí, vybavení, které vidíme v ulicích a podobně, nutí klást si zásadní otázky ve světle stávající ekonomické situace v Libanonu.
Národní bezpečnost je jedním z nejdůležitějších pilířů pro všestranný rozvoj a pokrok všude na světě. Týká se to zejména přilákání finančních prostředků zahraničních společností a investorů do země. Jak hodnotíte bezpečnostní stabilitu Libanonu v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu?
Kdo chce investovat, toho přivítáme a naší povinností jako bezpečnostních složek je zajistit mu jako investorovi bezpečnost. Vřele můžeme doporučit, aby investoval v Libanonu, protože bezpečnostní problémy v Sýrii dříve či později skončí a v Libanonu je možné pro investory vytvořit nebo najít investiční zázemí využitelné později k přesunu a investicím v rámci procesu obnovy Sýrie, kde budou velké a perspektivní investiční příležitosti.
Mohou libanonské bezpečnostní orgány nabídnout konkrétní opatření, která by ujistila zahraničního investora, který by měl v úmyslu kupříkladu založit továrnu či farmu na libanonském území?
Máme zákony chránící investory v Libanonu a myslím, že díky vysoké integraci bezpečnostních a justičních složek jsou pro ochranu investorů rozsáhlé možnosti.
Pane generálmajore, jakým hlavním výzvám čelí bezpečnostní složky a armáda na individuální i logistické úrovni v souvislosti s v současnosti kulminující krizí v Libanonu?
Základním problémem je pro bezpečnostní a vojenské instituce a jejich lidi zajistit finanční prostředky. Tyto složky velmi trpí, což je důvod kroků, které na jejich pomoc podniklo mezinárodní společenství. Vše je důsledek zhoršující se hospodářské situace a zhoršující se finanční situace v Libanonu a neschopnosti institucí pokračovat ve své práci v rámci rozpočtů, které jim libanonská vláda přidělila. Dostali jsme se do velmi špatné situace, naši přátelé ve světě dělají, co mohou, věci jsou tak daleko, že je sami nezvládáme.
Kdo ze zahraničí aktuálně poskytuje libanonským ozbrojeným silám největší materiální a finanční podporu? Je tato podpora dostatečná? Týká se také zbraní?
Pomáhají nám Spojené státy, pomáhá Francie, pomáhají některé západní i arabské země. Armádě, zpravodajcům i dalším složkám. Jedná se o logistickou a životně důležitou pomoc většinou v podobě potravinových dávek. Vůbec nejde o zbraně.
Když už mluvíme o zahraniční pomoci libanonským ozbrojeným silám, jaký byl skutečný důvod, proč Libanon nedostal ruský dar v podobě deseti bojových letounů MiG-29, který Moskva nabídla Libanonu v roce 2011?
Tuto otázku musíte směřovat politikům. Pokud jde o dary, jsme jako bezpečnostní a vojenské orgány připraveni přijmout dary od všech spřátelených zemí, ale tato záležitost vyžaduje politické rozhodnutí.
Pane generálmajore, jste dobře obeznámen s diplomatickými vztahy na regionální i mezinárodní úrovni. Mohl byste – jakkoliv obecně – charakterizovat postoj „spřátelených států“, které trvají na urychleném sestavení vlády, vůči současné politické moci, která nebyla vládu, jež by vyvedla Libanon z jeho mnohačetné krize, ani téměř po roce schopna sestavit?
Myslím, že mezinárodní společenství jako celek trvá na sestavení vlády, neboť je to hlavním východiskem pro obnovení důvěry v Libanon a jeho ekonomiku. Celé mezinárodní společenství na vytvoření vlády vyvíjí tlak.
Spatřujete podobnosti, či naopak rozdíly v postojích Moskvy a Washingtonu vůči této záležitosti?
Nevidím rozdíl. Před nedávnem jsem navštívil Moskvu a viděl, že trvají na sestavení vlády, přičemž americká pozice se nijak neliší.
Jaká jsou Vaše očekávání ohledně vztahů mezi Libanonem a Sýrií v blízké budoucnosti, ať již se to týká politických a ekonomických vztahů či přímo bezpečnostní spolupráce mezi oběma sousedy?
Bezpečnostní spolupráce probíhá a nebyla přerušena navzdory událostem, kterými Sýrie prochází. To se do značné míry pozitivně odráží na bezpečnostní situaci v Libanonu. Co se týče politické a diplomatické roviny, jsme dvě sesterské země a naše vztahy vychází ze sdílené geografické polohy i společné historie. Obnovení politických i nepolitických vztahů je zcela přirozená věc, naopak je nepřirozené, aby vztahy neexistovaly. Je to ovšem otázkou politického rozhodnutí. Existují mezinárodní překážky, které vztahy negativně ovlivňují, Hlavní z nich je “Caesar Act”, který brání Libanonu v přístupu do Sýrie. Potřebovali bychom výjimky z tohoto zákona, abychom se mohli se Sýrií hospodářsky integrovat.
Jaké jsou skutečné důvody stojící v cestě návratu syrských uprchlíků v Libanonu zpět do vlasti? Kdy očekáváte řešení této humanitární krize, která negativně ovlivňuje oba národy?
Organizovali jsme dobrovolné návraty do Sýrie a stovky tisíc lidí se již vrátily, nicméně tyto cesty byly přerušeny kvůli pandemii Covid-19 a stále zůstávají pozastaveny. Myslím, že je možné tyto kampaně brzy obnovit, ale existují určité překážky. Myslím si, že je nutná koordinace s příslušnými orgány v Sýrii, aby se tyto překážky odstranily a do Sýrie se vrátilo asi 480 tisíc lidí.
Část politických subjektů a veřejně činných osobností požaduje transformaci Libanonu na neutrální, tzv. „pozitivní“ stát, což by zemi dle jejich názoru ušetřilo konfliktů a regionálních sporů. Jaký je Váš názor na tuto záležitost? Domníváte se, že by „neutralita“ mohla vrátit Libanon do časů, kdy byl znám coby „Švýcarsko Orientu“?
V Libanonu samozřejmě existuje škála rozdílných názorů na vnitřní záležitosti a strategické směřování. Pokud zavládne shoda na „neutralitě“ podpoříme ji s výjimkou palestinsko-izraelské otázky, kde jakoukoliv neutralitu odmítáme.
Domníváte se, že pozastavená jednání o jaderném programu mezi Spojenými státy a Íránem a eskalace napětí mezi oběma zeměmi, která se aktuálně promítla do obvinění Íránu z útoku na ropný tanker patřící izraelskému podnikateli v Ománském zálivu, mohou ovlivnit Libanon?
Nemyslím si, že by tato otázka měla cokoliv společného s Libanonem a jeho situací obecně.
Od dob podpisu Tá’ifské dohody se na území Libanonu od severu k jihu vyskytly různé bezpečnostní incidenty. Má podle Vás libanonský politický systém založený na konfesionalismu a rozdělení pozic ve státě na náboženském základě tak či onak negativní vliv na národní bezpečnost? Nebo problém spočívá jinde?
Zákony a ústavy se vyvíjí a mění všude na světě v závislosti na vývoji daných států. Otázka libanonské Ústavy či Tá’ifské dohody je ale velice citlivá. Jakákoliv změna může být provedena pouze za předpokladu velkého národního konsenzu.
Poslední otázka: pane generálmajore, kde vidíte budoucnost Libanonu a jeho geopolitickou pozici za deset let?
Co se týče budoucnosti Libanonu, byl jsem vždy optimistou a věřím, že se opět stane zářivým příkladem pro region. Nejde o roky, ale o vůli lidu. Pokud budou chtít být Libanonci příkladem pro region, zaručuji, že nás čeká zářivá budoucnost za méně než jeden rok. Libanonci jsou kreativní národ. Se slábnoucí ekonomikou a finanční situací se lze snadno vypořádat. Jde o důvěru a já věřím, že tvůrčí libanonská mysl je tuto důvěru v okolním světě schopna obnovit a vrátit Libanon na mapu světa s rozzářenou tváří.
مقابلة مع اللواء عبّاس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني
حضرة اللواء عبّاس إبراهيم، بعد مرور سنة على وقوع الانفجار الذي هزّ عاصمة لبنان ودمّر مرفأه، على حد علمكم، ما هي العوامل الرئيسية التي لا تزال تشكل عائقا أمام مجريات التحقيق؟ وبالتالي الوصول إلى حقيقة الأمور؟
عباس إبراهيم: بداية، هذا التحقيق هو في عهدة القضاء اللبناني، وليس لدي تفاصيل، ومرور سنة أو أكثر من سنة، ومع احترامي لآلام من تضرروا، وأرواح الشهداء، إلى الجرحى مرورا بمن تضرر منزله نتيجة الإنفجار، فإن الوصول إلى الحقيقة يحتاج إلى هدوء، وهذا الصخب القائم لن يسهل الوصول إلى الحقيقة، وأعطي مثلا لانفجار مشابه حصل في تولوز في العام 2001 وقد انتهى التحقيق في 2012، أي بعد مرور 11 سنة، فهذا الموضوع يسأل عنه القضاء لأنه ملم بتفاصيله.
هل برأيكم هناك جهات داخلية أو حتّى خارجية تعمل على تحريف أو حتّى تضييع التحقيق؟
عباس إبراهيم: من المؤكد أن التحقيق انتقل من القاضي (فادي) صوان، إلى القاضي (طارق) بيطار نتيجة إشكالات داخلية حصلت معه، ولك أن تحكم لماذا انتقل الملف من وإلى؟
في مـا خص اشتباكات منطقة خلدة التي اعتبرتها بعض الأوساط السياسية والإعلامية تهديدا للسلم الأهلي والأمن القومي، حضرة اللواء، برأيكم، ما هي مدى خطورة هذا الحدث الأمني؟ وهل من الممكن أن يتطور لاحقا إلى صدام شامل بين الأطراف المتنازعة يصعب السيطرة عليه؟
عباس إبراهيم: نعم، حادث خلدة هو حادث لافت للنظر، ويجب التوقف عنده، وأتمنى ألا يكون (بوسطة عين الرمانة) بدلالاته الكبيرة، نعم، يمكن أن يؤسس هذا الحادث لحوادث أخرى متفرقة.
وهل الجهات الأمنية تقوم بما يلزم في هذا المجال؟
عباس إبراهيم: الجيش يقوم بواجباته في هذا الأمر، ونتمنى أن ينتهي من هذا الموضوع وبأقرب فرصة ممكنة، لأن السرعة بمعالجة الموضوع الأمني قد تفوِّت الفرصة على الراغبين الإصطياد في الماء العكر.
استطرادا، هل ثمة جهات دفعت باتجاه أن تحصل أحداث أمنية قبل 4 آب؟
عباس إبراهيم: طبعا، المطلع على الوضع اللبناني بشكل دقيق، يعلم أن ما جرى في خلدة، وانتشار المسلحين على سطوح المنازل، والقيام بعمليات قنص، هو عمل مدبر، ومنظم وليس بالصدفة أبدا، وهذا ما دفعنا للإجابة عن هذا السؤال وبهذه الطريقة.
على حد علمكم، هل هناك تورط أو دور استخباراتي خارجي في هذا الموضوع – مثلا من قبل استخبارات العدو الإسرائيلي؟
عباس إبراهيم: لا أستبعد أن يكون للعدو الإسرائيلي دور، وفي كل مرة، ومع كل حدث يقع في لبنان، وكلما كان الحدث كبيرا، كلما كانت هناك إمكانية دخول العدو الإسرائيلي على خط خلق البلابل والإضطرابات والأحداث الأمنية في لبنان.
بالحديث عن الدور الحالي الذي تلعبه الاستخبارات الأجنيبة على الساحة اللبنانية، هل صحيح أن بعض السفارات لعبت دورا في “خرق” انتفاضة تشرين وبالتالي عملت على تحريف المطالب الأساسية الأمر الذي أدى “تشويه الانتفاضة” واضمحلالها في نهاية المطاف؟
عباس إبراهيم: علينا كمراقبين، وليس من موقعي كرجل أمن، لأنني كرجل أمن لدي الكثير لأقوله، ولكن كمراقب، أتوقف عند الأموال التي يتم صرفها، فالإنتفاضة ابتدأت في 17 تشرين، كانت من أروع الإنتفاضات، ومن أكثرها نقاوة، إنما ما نراه اليوم والتكاليف التي تدفع، والتنظيم والتجهيزات التي نراها في الشوارع… إلخ، تجعلنا نضع علامة استفهام كبيرة في ظل الوضع الإقتصادي والمالي القائم في لبنان.
حضرة اللواء، بالحديث عن الأمن القومي، الذي يعتبر من أهم ركائز تطوّر وتقدّم الشعوب على كافة الأصعدة من ضمنها الصعيد الاقتصادي، وخصوصا من حيث جذب أموال الشركات والمستثمرين الأجانب إلى البلاد، ما هو تقييمكم لاستقرار لبنان الأمني على المدى القصير، المتوسط والبعيد؟
عباس إبراهيم: من يرغب بالإستثمار، نقول له أهلا وسهلا، وواجباتنا كقوى أمنية أن نؤمن له الأمن كمستثمر، لا بل ننصحه بالإستثمار في لبنان، لأن الأحداث الأمنية في سوريا، ستنتهي عاجلا ام آجلا، ومن الممكن للمستثمرين في لبنان أن يخلقوا أو يجدوا قاعدة استثمار، تحفزهم في وقت لاحق للإنتقال والإستثمار في سوريا، وهو استثمار في إعادة بناء سوريا، وهو استثمار واعد وكبير للغاية.
بل أكثر من ذلك، هل لدى الجهات الأمنية خطة أو تدابير معينة من شأنها طمأنة المستثمر الأجنبي الذي ينوي مثلا إنشاء مصنع أو مزرعة على الأراضي اللبنانية؟
عباس إبراهيم: هناك قوانين ترعى عمل المستثمرين في لبنان، وأعتقد أنه بالتكامل بين الأمن والقضاء هناك إمكانية كبيرة لحماية هؤلاء المستثمرين.
حضرة اللواء، في ظل الأزمات المتراكمة التي يمر بها لبنان حاليا، ما هي أبرز التحديات التي تواجهها القوات الأمنية والجيش وذلك على الصعيدين الفردي واللوجستي؟
عباس إبراهيم: هذه هي أكبر التحديات التي نواجهها سواء على الصعيد الفردي واللوجستي، وأهمها تأمين سبل العيش للعسكر، على المستوى الفردي والشخصي، وعلى مستوى المؤسسات الأمنية والعسكرية، فالمؤسسات تعاني وبشكل كبير، وإلا لما كان المجتمع الدولي يقوم بهذه الخطوات لمساعدة الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، وهذا نتيجة لتراجع الوضع الاقتصادي، وتدهور الوضع المالي في لبنان، وعدم قدرة المؤسسات على الإستمرار بعملها، ضمن الموازنات المخصصة لها من الحكومة اللبنانية، فقد أصبحنا بوضع مزرٍ جدا، أصدقاؤنا في العالم يقومون بما يستطيعون القيام به، لكن الوضع أصبح خارج عن إمكانية التعايش معه بالإمكانات الداخلية.
وما هي أبرز الدول التي تقف حاليا إلى جانب القوات المسلحة من حيث تقديم الدعم المادي والمالي وهل هي كافية؟ وما هي هذه المساعدات؟ هل هي أسلحة؟
عباس إبراهيم: الولايات المتحدة الأميركية تساعد، فرنسا تساعد أيضا، ودول غربية والدول العربية تساعد، هذه أبرز الدول التي تقدم المساعدات، تحديدا للجيش وقوى الأمن الداخلي، وتفصيلا لباقي الأجهزة. أما المساعدات فهي لوجستية ومعيشية للعسكر، ومعظمها حصص غذائية وليس أسلحة على الإطلاق.
بالحديث عن المساعدات الخارجية للقوات المسلحة اللبنانية، ما هو السبب الحقيقي لعدم حصول لبنان على الهبة الروسية التي عرضتها موسكو على لبنان عام 2011 وهي عبارة عن 10 طائرات مقاتلة من طراز ميغ–29؟
عباس إبراهيم: هذا السؤال يجب توجيهه للسياسيين، وبالنسبة إلى الهبات فنحن كجهات أمنية وعسكرية مستعدون لتقبل الهبات ومن كل الدول الصديقة، لكن هذا الأمر بحاجة لقرار سياسي.
حضرة اللواء، كونك ملّما بشكل معمّق بالعلاقات الدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، هل يمكنكم –ولو بشكل عام– وصف موقف “الدول الصديقة للبنان” –التي تصرّ على سرعة التأليف الحكومي– من السلطة السياسية القائمة التي لا تزال عاجزة بعد مرور حوالي السنة، من تأليف حكومة مهمتها انتشال لبنان من أزماته العديدة؟
عباس إبراهيم: أعتقد أن المجتمع الدولي وبرمته مصرٌّ على تشكيل الحكومة، ويعتبر تشكيل الحكومة المدخل الأساسي لإعادة الثقة بلبنان ولإعادة الدورة الإقتصادية فيه، والمجتمع الدولي برمته متحمس بل ويضغط باتجاه تشكيل الحكومة في لبنان.
وهل هناك تشابه أو تضارب في المواقف بين موسكو وواشنطن في هذا الموضوع؟
عباس إبراهيم: أبدا، أنا زرت موسكو مؤخرا، وقد وجدت كل إصرار على تأليف الحكومة، وهذا موقف أميركي مُـعـْـلــَن أيضا.
حضرة اللواء، بالحديث عن العلاقات الدبلوماسية، ما هي توقعاتكم في ما يخص العلاقة بين لبنان وسوريا في المستقبل القريب، وذلك على صعيد العلاقة السياسية والتعاون الاقتصادي وحتّى الأمني بين البلدين الجارين؟
عباس إبراهيم: التعامل الأمني قائم ولم ينقطع، وعلى الرغم من الأحداث التي تمر بها سوريا، وهذا الموضوع انعكس إيجابا على الأمن اللبناني إلى حد بعيد، أما على المستوى السياسي والدبلوماسي، فنحن دولتان شقيقتان، تحكم علاقاتنا الجغرافيا كما التاريخ، وعودة العلاقات السياسية وغير السياسية هو شيء طبيعي، من غير الطبيعي ألّا تكون هناك علاقات، وهذا الأمر دون شك بحاجة إلى قرار سياسي. هناك معوقات دولية تحكم هذه العلاقة وأولها “قانون قيصر“، يمنع لبنان من الوصول إلى العلاقات الإقتصادية وغيرها، وهذا الأمر بحاجة لإستثناءات من هذا القانون، لنتوصل للتكامل الاقتصادي مع سوريا.
في مـا يخص اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، ما هي الأسباب الحقيقية التي لا تزال تمنع عودتهم إلى بلادهم؟ ومتى تتوقعون انفراج تلك الأزمة الإنسانية التي تؤثر سلبا على شعبي لبنان وسوريا؟
عباس إبراهيم: كنا قد نظمنا رحلات عودة طوعية إلى سوريا، وبالفعل عاد مئات الآلاف إلى سوريا، وتوقفت هذه الرحلات إثر جائحة كوفيد 19 ولا تزال متوقفة، وأعتقد أنه من الممكن أن تُسْتــَـــأـنف هذه الحملات في القريب العاجل، لأن لبنان والأمن العام اللبناني، يعتزم إعادة تنظيم مثل هذه الحملات، ولكن هناك بعض المعوقات، أعتقد أن المطلوب التنسيق بين السلطات المعنية في سوريا لإزالة هذه المعوقات، وقد عاد إلى سوريا من خلال الحملات الطوعية حوالي 480 ألف شخص.
حضرة اللواء، هناك أحزاب وشخصيات سياسية ومدنية تطالب بتحويل لبنان إلى بلد حيادي “إيجابي” وهو أمر بحسب رأيهم من شأنه أن يجنب البلاد الحروب والتجاذبات الإقليمية، ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ بمعنى آخر، هل ترون أن “الحياد” هذا سوف يعيد البلاد إلى زمن عرف خلاله لبنان بـ “سويسرا الشرق“؟
عباس إبراهيم: يعني لا شك هناك اختلافات في وجهات النظر في لبنان على المستوى الداخلي واختلافات استراتيجية، وإذا ما تأمن الإجماع إلى هذا الحياد، فنحن مع الحياد، إنما لسنا مع الحياد بالموضوع الفلسطيني – الإسرائيلي على الإطلاق.
في ظل توقف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وتصاعد التوتر بين البلدين، والذي ترجم مؤخرا باتهام إيران من قبل القوى الغربية بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة نفط يشغلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر عُمان، هل برأيكم سيؤثر هذا الأمر على لبنان؟
عباس إبراهيم: لا أعتقد أن هذا الموضوع له علاقة بالوضع الداخلي اللبناني، أو الوضع اللبناني بشكل عام.
بعد توقيع اتفاق الطائف، ظلّ لبنان من شماله إلى جنوبه وبشكل دوري يتعرض لأحداث أمنية مختلفة، برأيكم هل النظام السياسي اللبناني القائم على الطائفية والمذهبية يؤثر بشكل أو بآخر سلبا على الأمن القومي؟ أم أن المشكلة تكمن في مكان آخر؟ (وما هي)؟
عباس إبراهيم: أعتقد أن أي قانون أو أي دستور أو مرجع في العالم يتطور مع تطور الشعوب، ويتم تعديله وفقا لرؤية الشعوب، لكن موضوع الدستور أو اتفاق الطائف تحديدا، فهو موضوع حساس جدا، فأي تعديل يمكن أن يطرأ على هذا النص، هو بحاجة لإجماع وطني كبير.
أخيرا وليس آخرا حضرة اللواء ما هي نظرتكم المستقبلية للبنان وموقعه الجيو–السياسي بعد عشر سنوات؟
عباس إبراهيم: نحن دائما نتفاءل بمستقبل لبنان، ونرى أن لبنان سيستعيد دوره المشع والمشرق في المنطقة، والموضوع ليس له علاقة بعدد السنين، الموضوع له علاقة بإرادة شعب، إذا أراد الشعب اللبناني لعب هذا الدور، فأنا كفيل بأن مستقبل لبنان المشع، لن يحتاج إلى أكثر من سنة واحدة، للوصول إلى هذه النتيجة، فالشعب اللبناني شعب خلاّق، الإقتصاد اللبناني اقتصاد متعثر، لكن من السهل معالجته، كما الوضع المالي، فالموضوع موضوع ثقة، وأعتقد أن العقل اللبناني الخلاّق قادر على جذب الثقة مجددا إلى لبنان، وإلى وضع لبنان مجددا على الخارطة العالمية وبوجه مزهر.
حاوره مراسل Rebuildsyria.cz كريم العارف.
