Situaci v Libanonu stále není možné nazvat jako utěšenou. Přestože kovidová epidemie je jakž takž pod kontrolou, nedá se to samé říci o politickém ani ekonomickém vývoji. Ekonomika trpí průběžným pádem libanonské liry a tenčícími se zásobami státních rezerv, politická aréna zase neschopností hlavních hráčů dohodnout se na tom, jakým způsobem (či dokonce kdo by měl) sestavit vládu, případně za jakých podmínek by se tak mělo stát. Protože výjimečné situace vyžadují výjimečná řešení, pohledy i názory, požádali jsme po nějaké době o vyjádření opět osobu z nejpovolanějších, svérázného komentátora (i aktivního účastníka) dění v zemi cedrů, generála ve výslužbě Mustafu Hamdána:
Od jmenování Saʽda al-Harírího premiérem již uplynulo sedm měsíců, nový kabinet přesto nebyl dosud sestaven. Co považujete za hlavní překážky, které brání zformování nové vlády? Myslíte, že může v tomto ohledu něco změnit iniciativa předsedy parlamentu Nabíha Berrího?
V první řadě je nehorázné, aby kdokoliv po takové době tvrdil, že jde o ryze domácí spor, který lze oddělit o regionální situace. Kdo to tvrdí, lže, zároveň haní libanonskou politickou realitu, kterou sám spoluvytváří. Libanonci zažívají kolaps, hladoví a jejich důstojnost trpí před branami nemocnic, ve školách, na benzínových pumpách a všude jinde. K čemu jsou vaše politické spory tváří v tvář realitě životů běžných Libanonců? Je třeba být realisty. Neschopnost sestavit vládu samozřejmě souvisí se situací v zahraničí. Saʽd al-Harírí je občan Saúdské Arábie a nesestaví vládu, pokud mu to Saúdové nedovolí. Abychom byli objektivní, musíme také zmínit, že zde máme regionální okolnosti a tlaky na jednotlivé strany a vnitřní síly, aby řekly, že je možné zlepšit naší situaci, pokud dojde k dohodám na regionální úrovni. Že můžeme mít vládu, aniž bychom se někoho prosili nebo se museli podřizovat nějakým podmínkám. Ve výsledku je situace v Libanonu stále stejná, těžko říkat, že existuje iniciativa. Nejnebezpečnější je, že se mluví o Táʼifské ústavě, chtějí se jí řídit, chtějí ji zpochybnit. Mnohokrát ji nedodržovali, tak se musíme ptát: co znamená Berrího iniciativa? O jaké ústavě se bavíme? Ten, kdo sestavuje vládu, je prezident, nikoliv premiér. Co tedy znamená Berrího iniciativa? Tohle je porušení Táʼifu a porušení ústavy. Nikdo nesestavuje vládu a nikdo do jejího sestavování nezasahuje. Neexistuje žádná Berrího ani jiná iniciativa. Leda bychom se podřídili konfesionalismu a konfese se dohodly na sestavení vlády, která by pokračovala v tomto zkorumpovaném systému.
Pokud tedy iniciativa předsedy parlamentu selže, může to vést k nárůstu politického napětí v zemi? Může se zhoršit bezpečnostní a společenská situace vedle od základu propadajícího se stavu ekonomiky?
V Libanonu je cosi v nepořádku s důstojností, suverenitou, ústavou a mnohým dalším. Co přijde příště? Dolar je za 13 tisíc libanonských liber a benzín není vůbec. Co můžeme očekávat? Pokud dojde k výbuchu, z čeho bude pramenit? Z nějakého nejasného důvodu jsou lidé zdrženliví, něco jim brání, aby vyšli do ulic a dožadovali se svých práv. Když probíhala kauza „daně z Whatsapp“, vypukla revoluce, náměstí byla plná, cesty zablokované. Kde jsou ti lidé teď? Někdo v současnosti brání, aby došlo k výbuchu, jde to zvenčí. Dle mého názoru se Libanonci přizpůsobí, pokud se nestane něco zcela zásadního. Každá konfese se stará o sebe, konfesionalismus bují pod povrchem. Kde jsou ti, kdo zablokovali cestu mezi Náʽmou a Chaldou? V současnosti se tu a tam objeví projekt křesťanského kantonu či virtuální a falešná moc Samíra Džaʽdžy, který pošle pár kriminálníků, aby zablokovali silnice. Jinak už nevidíme nikoho.
Do jaké míry lze věřit tvrzení bývalého ministra Wiʼáma Wahhába, že saúdská Arábie nepodpoří Libanon, pokud bude premiérem Saʽd al-Harírí, který se stal břemenem, a že Libanonci a francouzský prezident Emmanuel Macron mají koukat po někom jiném? Kdyby se Harírí stáhl, kdo je podle vás v současnosti natolik oblíbenou osobností, aby jej mohl nahradit?
Nejprve se musím ohradit proti Wiʼámu Wahhábovi coby serióznímu zdroji, ten člověk je mediální bombardér. Čili protestuji proti zdroji a budu mluvit o faktech a otázce Harírího stažení. Stalo se to velmi složité na lidské i politické úrovni, aby odstoupil se svým parlamentním blokem a přišel o imunitu, kterou disponuje. Z toho, co se lze doslechnout, se domnívám, že má problémy a jako občan Saúdské Arábie může být trestně stíhán. Nejsem si z dostupných informací jistý, pokud jde o odstoupení jeho bloku a předčasné volby. Ztratil by imunitu jako poslanec a jako designovaný premiér, a kdo si může být jistý, že se těší stále stejné popularitě jako dříve a že by jeho blok zůstal stejně velký? Pochybuji, že se Harírí a s ním i Libanon nebude držet při zemi. Co se týče jmen, je v Libanonu absurdní se o nich byť jen bavit. Funguje snad v Libanonu nějaký systém? Kdo s tím může, co dělat? Nadžíb Míqátí nesvede nic. Systém je pryč, zmizel, rozdrobil se a padl. Jeho obnova vyžaduje nový projekt v rámci regionu a v něm novou úlohu pro Libanon. Kde máte univerzity, nemocnice, přístav, soudnictví a služby, libanonský intelekt? Kam se to všechno podělo? Jestli si někdo myslí, že žijeme stále v devadesátých letech nebo na začátku století, zadělává si na vážné problémy.
Pokud by nakonec byla přece jen složena vláda „odborníků“ v čele s Harírím, jak myslíte, že by fungovala? Mohlo by se jí podařit zvládnout obrovské množství vážných problémů? Za všechny zmiňme jenom forenzní audit v Libanonské bance, vyšetření výbuchu v bejrútském přístavu, otázku syrských uprchlíků, radikální ekonomické reformy či restrukturalizaci bankovního sektoru…
Jak můžeme hovořit o vládě odborníků, pokud budou nominování politickými stranami a silami? A pokud jí bude předsedat Saʽd al-Harírí? To přece není žádný odborník, jak by ji koordinoval? On je zásadním komponentem nefunkční libanonské politiky. A o jakém kriminálním auditu to mluvíme? Vždyť byl zahrabán pod koberec! Stejně tak byl zahrabán přístavní výbuch. Ta vláda je jen iluze a přelud, stejně jako celá vládnoucí třída. Například šíitské duo. Nebude snad jmenovat šíitské ministry? Proč nepřevezme vedoucí úlohu a odpovědnost? To samé platí pro hnutí Budoucnost, Libanonské síly a další. Přivedou ministry z Marsu, nebo je jmenují? Já tomu říkám vláda iluzí a přeludů, máme tu nějakou politickou realitu a pravidlo, že když je něco postavené na lži, tak je to falešné.
Když mluvíme o forenzních auditech, jaký je aktuální vývoj v této otázce? Víte o tom, že by mohla být tím či oním způsobem provázána s procesem formování vlády?
Ta otázka není provázána ani s procesem formování vlády, ani s ničím jiným. Je to od počátku mrtvě narozené dítě, které ještě v děloze dostalo injekci, aby zemřelo. Trestní prověření praktik Rijáda Salámy by odhalilo Alibabovu jeskyni a v ní všechny, kdo jsou v tom s ním namočeni. Podle mého názoru je takové prověření uzavřenou minulostí.
Některé lokální novinové zdroje označily forenzní audit za poslední prohranou bitvu prezidenta Míšála Awna. Souhlasíte s takovou charakteristikou?
Generál Míšál Awn si připsal velký úspěch tím, že je odhalil, odhalil nedostatek kontroly a odhalil ty, kteří se jí nechtějí podřídit. Rijád Saláma je zloděj a soudnictví, které má posuzovat korupční kauzy, je samo zkorumpované. Libanonská média mluví o prohraných bitvách, aby vytvořila kouřovou clonu a pomohla vzpružit tento rozbitý, zchátralý a zničený systém. Forenzní audit? Rijád Saláma patří do vězení, na něm celá korupce stojí, byť neříkám, že je jediným viníkem. Dopustil se obrovského zločinu na Libanonu, když neochránil peníze vkladatelů, provinil se proti národnímu hospodářství. To je základní odpovědnost Rijáda Salámy, jeho odpovědnost je měnový a úvěrový zákon. Pokud jste za ním stáli, jste rovněž viníky! Myšlenka forenzního auditu byla zpočátku dobrá, teď je ale na čase zatknout Rijáda Salámu. Pokud to neuděláte, jste všichni viníky.
Pokud jde o soudnictví, co se v současné době děje v soudní radě a z jakého důvodu soudkyně Gháda Awn oznámila (na Twitteru), že omezování v soudnictví pokračuje, a dodala: “Soudci, povstaňte a nepřijímejte nic menšího než schválení zákona o nezávislosti soudnictví.”
Soudní moc v Libanonu je v naprostém úpadku. Ztratila svoji váhu z hlediska vymáhání práva. Není schopna rozhodovat pravdivě a spravedlivě. Vrátila se ke konfesionální politice, kdy si každý jmenuje svého soudce. Naprostý návrat ke zkorumpovanému systému.
Kdo se dle vaší znalosti věcí snaží ovládat soudní rozhodování, jak tvrdí Gháda Awn?
Máme systém, který jmenuje soudce na konfesionálním základě, a ten systém je zkorumpovaný. V momentě, kdy schopnost soudců dobrat se pravdy a spravedlnosti oslabila na minimum, vrátili se ke starému konfesionálnímu smýšlení. Nechci generalizovat a neříkám, že všichni, ale soudců, kteří se drží svých zásad, je jen málo. Musíme vybudovat nový systém. Jak by mohlo být soudnictví nezávislé, když soudce jmenuje tento parlament a vše je zpolitizované a konfesionální. Musíme vybudovat nový systém, počínaje novým volebním zákonem, od kterého povede tvrdý boj o nové uspořádání v Libanonu.
Jaký je podle vás důvod, proč generální prokurátor Ghassán al-Chúrí předvolal právníka a aktivistu Rámího Allajka, což odsoudili šéf Svobodného vlasteneckého hnutí Džibrán Básíl i Bejrútská advokátní komora?
Když je soudnictví v takovém stavu, v jakém je, nedivte se ničemu. Nedivte se žádné právní zvůli, jako je chování Ghassána al-Chúrího. Kdo koho požene k odpovědnosti? Zeptá se někdo soudce, kde k tomuto ráčil dospět?
Je tedy podle vás toto předvolání politicky motivované?
Ne, co říkám je, že soudní systém je paralyzovaný, tudíž se žádný soudce nemůže dobrat pravdy a spravedlnosti. Může se to dotknout každého občana, nejen Rámího Allajka. Bezpečnostní složky jsou součástí tohoto systému a ve svém chování nemají žádné skrupule.
Na příští rok jsou plánovány parlamentní volby. Plánuje se jich Hnutí nezávislých násiristů (al-Murábitún) zúčastnit? Probíhají nějaké přípravy, chystají se aliance apod.?
Rozhodně se nebudeme účastnit voleb, dokud budou v režii tohoto zkorumpovaného, hroutícího se systému, jehož dopady vidíme jasně na našich občanech. Změnilo by se něco? Proč bychom se na nich měli podílet? Některé slušné osobnosti, jako Usáma Saʽd a další lidé z dobrých uskupení, se jich zúčastnili, a změnilo se něco? Nesmíme si nic nalhávat. Tento systém musí být svržen a musí být ustaven nový systém s novým volebním zákonem, s vládou, která bude mít na šest měsíců mimořádné pravomoci. Nový volební zákon musí být založen na jednom národním volebním obvodu, žádné kantony. Stávající volby nedávají smysl. Kdo je bude organizovat? Které ministerstvo? Bude ty volby někdo monitorovat? Jaký soudní výbor na ně bude dohlížet? Celé je to jeden velký omyl. Co je postavené na lži, je falešné. Pokud se ty volby uskuteční, nemůžou být považovány za platné.
S každým dnem se situace v Libanonu zhoršuje na všech úrovních, počínaje téměř úplným výpadkem elektřiny přes nedostatek základních léků, brutální růst cen základních potravin po šířící se nezaměstnanost. Ten seznam je velmi dlouhý. Proč se navzdory tomu všemu nevrátili Libanonci do ulic a v Bejrútu a ostatních libanonských městech se nekonají demonstrace? Co tomu brání?
Dva důvody. První je vývoj po požehnaném povstání 17. října, kdy se asi měsíc po jeho vypuknutí podařilo vnějším silám jej ovládnout a využít v politických hrách. To byly schůzky pořádané Schenkerem i dalšími, ambasády, nevládní organizace a jiní, jejichž vazby dobře známe. Vedlo to k tomu, k čemu to vedlo. Výbuch v bejrútském přístavu věci jen zhoršil tím, jak vše odhalil v plné nahotě. To za prvé. Druhým důvodem je povaha libanonského lidu. Když se začne hrát na konfesionální strunu, všichni se stahují ke svým konfesím. Pod povrchem nám tu fungují šíitské, sunnitské, křesťanské a drúzské kantony, které jsou schopny alternovat roli státu, do určité míry živit chudé, dát jim najíst. Když tedy mají lidé na výběr mezi revolucí a jídlem, mají tendenci se stáhnout ke své konfesi a svému konfesionálnímu kantonu. Tudíž nevidíme žádné uzavírky silnic, žádnou revoluci aspirující na svržení režimu, a je to kvůli mentalitě Libanonců, která je nutí se vracet do svého konfesionálního kantonu. Sponzoři jednotlivých kantonů dnes vynakládají velké částky, aby na základě hladu vybudovali kolektivní jednotu.
Myslíte, že ještě dojde k obnovení říjnového povstání požadujícího konec konfesionálního politického systému?
Pochybuji. Jak jsem řekl, má to dva důvody. Dochází k narušování bezpečnosti, jsou problémy, ale nedosahuje to úrovně rozsáhlého lidového povstání.
Takže dle vás se nová generace neliší od té staré?
Jeví se to tak, že, co se týče konfesionální mentality, je nová generace ještě více zapouzdřená než její předci, zejména vlivem sociálních sítí, satelitních kanálů a podobně.
Přejděme k tématu syrských uprchlíků v Libanonu. Kdo brání zahájení procesu návratu vysídlenců do jejich země? Jaký je účel těchto obstrukcí?
Západní země a Spojené státy americké prostřednictvím Organizace spojených národů coby svého nástroje provádí finanční nátlak. Konkrétně říkají: „pokud se vrátíte, nebudeme vám nic platit a nebudeme vás považovat za vysídlené“. Taková je realita. Hlavním cílem je, aby syrský režim nezískal politickou legitimitu, zachovat status vysídlených osob mimo Sýrii a posílit svoji pozici pro jednání se Syřany a Rusy.
Myslíte, že se po aktuálním vítězství Baššára al-Asada v prezidentských volbách bude Sýrie snažit tuto otázku posunout dál a případně jak?
Určitě to bude mít svůj vliv v této otázce, ale i v dalších otázkách. Mohlo by to zmírnit jisté tlaky na libanonské scéně. Musíme počkat na výsledky, ale je jasné, že nežijeme na vzdáleném ostrově, a tak na nás budou mít syrské volby přímý dopad.
Deník „ar-Raj al-Jawm“ 4. května citoval syrské diplomatické zdroje, podle nichž saúdská delegace vedená šéfem rozvědky generálporučíkem Chálidem al-Humajdánem navštívila Damašek a setkala se s prezidentem Baššárem al-Asadem a jeho zástupcem pro bezpečnostní záležitostí Alím al-Mamlúkem, přičemž mělo být dosaženo dohody. Obnovení diplomatických vztahů a znovuotevření saúdského velvyslanectví v Damašku má být prvním krokem k obnovení vzájemných vztahů v nejrůznějších oblastech. Pokud je tato zpráva pravdivá, jak to geopoliticky ovlivní region Blízkého východu obecně a Libanon konkrétně?
Mám informace pouze z médií. Pokud někdo oznámí pokrok o vztazích mezi Saúdskou Arábií a Sýrií, bude to Saúdská Arábie. Návrat arabských a dalších bojkotujících zemí do Sýrie je zásadní geopolitický předěl, po kterém bude následovat vytvoření nové Arabské ligy. První, co očekávám, je přítomnost prezidenta Baššára al-Asada na nadcházejícím summitu v Alžírsku. Na arabské scéně dojde k určité restrukturalizaci v souladu s realitou. Co se týče Saúdské Arábie, není to oficiálně potvrzené, ale zato víme, že jiné země, které přerušily vztahy, pracují na obnově svých velvyslanectví. Tak jak to udělaly Spojené arabské emiráty, v tomto ohledu panuje slibná atmosféra. Zůstává tady ovšem kaňka, kterou je Katar a Islamistické bratrstvo, jedny z nástrojů Američanů a Židů v arabském světě. Hlavní sponzoři terorismu a prolévání syrské a arabské krve. Jejich pozice je daná. Islamistické bratrstvo v Kataru a Turecku nabourává situaci v arabských zemích a v Arabské lize. Viděli jsme, co udělali, je třeba opatrnosti.
Poslední otázka: pane generále, jak si představujete budoucnost Libanonu za deset let?
Nepředstavuji si ji nijak. Pokud se rozjedou mezinárodní a regionální politické hry mezi vlivnými silami týkající se Libanonu, bude Libanonu přidělena nová role a nový titul. Kdo očekává cokoliv jiného, lže sám sobě do kapsy.
مقابلة مع العميد مصطفى حمدان
بعد مرور سبعة أشهر على تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة، ما هي الأسباب الرئيسية التي لا تزال عائقا أمام عملية التشكيل؟ وهل برأيكم سوف يكتب النجاح لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي من خلالها من الممكن أن تبصر الحكومة الجديدة النور؟
مصطفى حمدان: بداية، من المعيب أن يدعي أي إنسان في لبنان بعد هذه الفترة التي مرت على صعيد عملية تأليف الحكومة، أن الخلاف داخلي، فقد أصبح هذا الأمر غير منفصل عن الواقع الإقليمي القادم، وكل كلام غير ذلك لا يمت للحقيقة بصلة، وإنما هو إدانة للواقع السياسي اللبناني الذي يساهم به الجميع فعلى ماذا أنتم مختلفون، في ظل هذا الفراغ؟ والإنهيار الذي يعيشه اللبنانيون والجوع والمس بكراماتهم على أبواب المستشفيات وفي المدارس ومحطات البنزين وفي كل مكان؟ وأي قيمة لأي خلاف سياسي إن كان اللبناني يعيش هذا الواقع وأنتم مختلفون داخليا؟ إذن فلنكن واقعيين، إن عدم تأليف الحكومة مرتبط بواقع خارجي، مرتبط بداية أن سعد الحريري هو مواطن سعودي، وعندما لا تسمح السعودية باستقباله، فهو عاجز عن تأليف الحكومة في لبنان، وأيضا لنكون موضوعيين، فهناك أيضا ظروف إقليمية تستدعي أن تتجه أطراف وقوى داخلية في لبنان إلى القول، إن ثمة ظروفا إقليمية تمكننا من تحسين وضعنا إذا حصلت صفقات على المستوى الإقليمي، وأن تمكنهم من تأليف الحكومة بدون استجداء أحد أو الخضوع لشروط معينة. وبالتالي، فهذا الواقع في لبنان لم يتغير لنقول إن هناك مبادرة، والأخطر أنهم يتكلمون عن دستور الطائف وهم عندما يريدون يلتزمون به، وعندما يريدون يطعنون به، ولم يلتزموا به في العديد من المرات، ونتساءل ماذا تعني مبادرة بري؟ وبأي دستور؟ إن الذي يؤلف الحكومة هو رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة، ماذا تعني مبادرة بري؟ هذا إخلال بالطائف، هذا إخلال بالدستور، لا يؤلف ولا يتدخل أحد بتأليف الحكومة، ونقطة على السطر، لذا لا مبادرة بري ولا غير مبادرة بري، إلا إذا كنا في واقع كانتوني، وهذه الكانتونات تتفق على تأليف حكومة تستمر فيها بمنظومة الفساد هذه.
وفي حال فشلت مبادرة رئيس مجلس النواب، هل من الممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع منسوب التوتر السياسي في البلاد؟ وبالتالي تفاقم الوضع الأمني والاجتماعي، وذلك في ظل الوضع الإقتصادي المتهاوي أساسا؟
مصطفى حمدان: في تقديرنا لفشل مبادرة بري وغيرها، ثمة ما هو معيب بحق الكرامة والسيادة والدستور وكل شيء، إلى ماذا سنصل بعد؟ الدولار 13 ألف ليرة، والبنزين غير موجود، ماذا سيحصل بعد؟، وإذا حصل انفجار، فعلى أي أساس؟ هذا يعني أن هناك أمرا مخفيا في الواقع اللبناني، يمارس الكبح، ويمنع الشعب من الخروج والمطالبة بحقوقه، والدليل ان على ضريبة “الواتساب”، انطلقت الثورة وامتلأت الساحات وقطعت الطرقات، والآن أين هم؟ لذلك هذا دليل أن هناك من حرك الناس، وحاليا، فالخارج يمنع الإنفجار، انا برأيي وتقديري أنه ليس هناك إنفجار، واللبناني سيتكيف، وإلى أوان فتح الملفات في “التشارين”، كل كانتون يطعم المجموعات الخاصة به، هناك وضع كانتوني مستتر، فأين الذين كانوا يقفلون طرقات الناعمة وخلدة، حاليا هناك مشروع الكانتون المسيحي الذي يظهر من وقت لآخر، أو القوة الإفتراضية والمزيفة لسمير جعجع، يرسل بعض الزعران لإقفال الطرق، ولكن لم نعد نشاهد أحدا.
ما هو مدى صحة الأخبار التي أعلن عنها الوزير السابق وئام وهاب مؤخرا حيث قال إن السعودية لن تدعم لبنان إذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مضيفا أن الأخير أصبح عبئاً على لبنان وعلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يبحث عن غيره؟ وعلى حد علمكم من هي الشخصية الأكثر تداولا حاليا والتي من المحتمل أن تحل مكان سعد الحريري، وذلك في حال اعتذاره؟
مصطفى حمدان: أولا وئام وهاب ليس بمصدر، هو قنبلة إعلامية، لذا أحتج على المصدر ابتغاء للـ Rating، وأنا أتكلم عن وقائع، وعن عملية اعتذار الحريري، فقد أصبحت صعبة للغاية شخصيا وسياسيا، واستقالته مع كتلته من المجلس النيابي أصعب سياسيا، وعلى المستوى الشخصي لا يستطيع، لأنه يزيل الحصانة التي يتمتع بها، وبتقديري، فهو لديه مشاكل حسب ما نسمع، وكونه مواطنا سعوديا، يمكن أن تتم ملاحقته، ولست متأكدا تماما من هذه المعلومات، وبخصوص استقالة كتلته والذهاب إلى انتخابات مبكرة، فهو أولا سيفقد الحصانة، كنائب وكرئيس مكلف، ومن قال أن وضعه الشعبي لا زال كما في السابق ويمكنه الحصول على الكتلة الكبيرة التي يتمتع بها؟ لذا أشك بخروج الحريري من عنق الزجاجة، وحتى أن يخرج لبنان من عنق الزجاجة أشك أيضا، أما الأسماء فهي سخافة سياسية لبنانية مثل العادة، فهل هناك نظام؟ راح النظام، يقولون لبنان هكذا، إذا ظل لبنان هكذا، يعطيك العافية، فإن أتى تمام سلام، فماذا يستطيع أن يفعل؟ ونجيب ميقاتي لا يستطيع فعل شيء، هناك منظومة، انتهت، او بالأحرى تلاشت، تحطمت وسقطت، إعادة بنائها تتطلب مشروعا إقليميا جديدا وعنوانا جديدا للدور اللبناني، فأين جامعاتك، مستشفياتك، المرفأ، القضاء والخدمات، العقل اللبناني، أين كل هذا؟ لذلك من يظن نفسه لا يزال يعيش في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي أو بدايات هذا القرن، فثمة مشاكل لديه.
وفي حال تمّ تشكيل حكومة “إختصاصيين” برئاسة سعد الحريري، كيف تتوقعون أن يكون أداؤها؟ وهل برأيكم سوف تنجح بمعالجة الكم الهائل من الملفات الساخنة والحساسة؟ وهنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر: التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ملف النازحين السوريين، إصلاحات إقتصادية جذرية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي… إلخ؟
مصطفى حمدان: أي تشكيلة لحكومة، إذا شكلت، وأي اختصاصيين، ما معنى اختصاصيين إذا كانت ستتم تسميتهم من قبل الأحزاب والقوى السياسية؟ وإذا كان سعد الحريري رئيسها، فأي حكومة ستكون؟ فهو ليس اختصاصيا، وإن لم ينسق من “تحت الطاولة” فلن يقبلوا معه، فهو جزء أساسي من السياسة اللبنانية البائدة، وعن أي تدقيق جنائي نتكلم، فكما ترى فقد جرى تمييعه، فهو نفس النظام، وانفجار المرفأ جرى تمييعه، لذا هذه هي حكومة الوهم والسراب، فهي نفس الطبقة الحاكمة، فمثلا الثنائي الشيعي، أفلن يسمي الوزراء الشيعة، ولم لا يستلم القطب الأساسي ليتحمل المسؤولية؟ وكذلك الحال بالنسبة لتيار المستقبل والقوات اللبنانية وغيرهم، فهل سيحضرون وزراءهم من المريخ، لا هم سيسمونهم. لذا اسميها حكومة الوهم والسراب، هناك واقع سياسي وقاعدة، وما بني على باطل فهو باطل.
بالحديث عن التدقيق الجنائي، ما هي آخر المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع وهل على حد علمكم هذا الملف مرتبط بشكل أو آخر بعملية التأليف الحكومي؟
مصطفى حمدان: هذا الملف ليس مرتبطا بتأليف الحكومة وغيرها، هو ملف ولد ميتا، أعطوا هذا الجنين حقنة وهو داخل الرحم ليموت، لأن التدقيق الجنائي في ممارسات رياض سلامة، سيكشف مغارة علي بابا والذين هم جميعا شركاء فيها، برأيي أصبح هذا التدقيق من الماضي.
بعض المصادر الصحفية المحلية وصفت التدقيق الجنائي بآخر معارك الرئيس ميشال عون الخاسرة، هل توافقون على هذا التوصيف؟
مصطفى حمدان: العماد ميشال عون قام بإنجاز كبير بكشفهم، كشف اللاتدقيق والتدقيق، وكشف من يريد التدقيق ومن لا يريده، ما قام به العماد عون ليس قصة معارك خاسرة، بل من يريد أن يبني دولة ومن لا يريد ذلك، ومن لا يريد التدقيق الجنائي، رياض سلامة هو “الحرامي” اللص، والقضاء الذي يقف بمواجهة كشف التدقيق الجنائي وقضايا الفساد هو قضاء فاسد، معارك خاسرة وكلام إعلامي لبناني للتداول، ورمي القنابل الدخانية. لن يصل لنتيجة لأنه لم يبدأ، كل هذه المداولات حول التدقيق الجنائي هي قنابل دخانية لإعطاء أوكسجين لهذا النظام المنهار المتهالك الرميم، وما هو التدقيق الجنائي؟ هو الإمساك برياض سلامة، فهو حجر الأساس في الفساد والإفساد، لا اقول هو فقط، فإن اعتقلته، للإخلال بالنقد والإقتصاد الوطني، فهناك جريمة كبرى ارتكبت بحق لبنان ونقده، بعدم الحفاظ على أموال المودعين، هذا هو الأساس وهي مسؤولية رياض سلامة، فهي مسؤوليته وفقا لقانون النقد والتسليف بكبح جماح فساد السلطة، أنت وافقت فإذن أنت شريك، لذا فموضوع التدقيق الجنائي، كان جيدا في البداية، أما الآن فعليكم اعتقال رياض سلامة، وإذا لم يتم ذلك فكلكم شركاء.
بما يخص السلطة القضائية، ماذا يحدث حاليا في مجلس القضاء وما هو السبب الذي دفع القاضية غادة عون للإعلان (على تويتر) أن مصادرة القرار القضائي مستمرة، وأضافت “يا قضاة انتفضوا ولا تقبلوا بأقل من اقرار قانون استقلال السلطة القضائية”؟
مصطفى حمدان: السلطة القضائية في لبنان هرج ومرج، فقدت قيمتها القانونية، فقدت قدرتها على إحقاق الحق والعدالة في الساحة اللبنانية، وعادوا إلى كانتوناتهم السياسية التي عينت كل قاضٍ، نعود لمنظومة الفساد، فكيف تم تعيينهم؟
من هي على حد علمكم الجهات التي تستمر في مصادرة القرار القضائي بحسب القاضية عون؟
مصطفى حمدان: هناك نظام يعين القضاء مذهبيا وطائفيا، ومنظومة الفساد هي التي تعينهم، وبالتالي عندما ضعفت القدرة القضائية لديهم، بعدم إحقاق الحق والعدالة، فكل منهم عاد إلى عقله المذهبي والطائفي، ولا نعمم، ولكن هناك قلة نادرة من القضاة بقيت على مبادئها، فعلينا بناء نظام جديد، فتصور أن هذا المجلس النيابي هو من يعين هؤلاء القضاة، وهو مسيس ومذهبي وطائفي، فكيف يستقل القضاء، فعلينا بناء نظام جديد، يبدأ من قانون جديد للإنتخابات، ومن هنا المعركة الصعبة تتمثل في إعادة إنتاج نظام لبناني جديد.
وفي ظل الحديث عن القضاء، ما هو سبب إصدار المحامي العامّ التمييزي القاضي غسان الخوري، مذكّرة استحضار في حقّ المحامي رامي علّيق، وهي خطوة استنكرها رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل، وندّدت بها نقابة المحامين في بيروت؟
مصطفى حمدان: عندما يكون لديك قضاء بهذا الشكل، فلا تستغرب من أي قاض تصرفا خاطئا قانونيا وقضائيا، مثل تصرف غسان خوري، ومن يحاسب من في القضاء؟ فهل هناك من يسأل القاضي من أين لك هذا؟
هل تقول إن هذا الإستدعاء له دوافع سياسية؟
مصطفى حمدان: لا ما أقوله إن النظام القضائي عاطل، وبالتالي لا يمكن لأي قاض إحقاق الحق والعدالة، والإعتداء على أي مواطن، وليس رامي عليق فقط، والأجهزة الأمنية هي جزء من هذا النظام وتنفذ مثل هذه التصرفات “بالهوبرة”، وكما قلت الكلمة الأساسية في هذه المرحلة “هرج ومرج”.
مع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية التي من المفترض أن يتم إجراؤها في العام المقبل، هل تخطط حركة الناصريين المستقلين – المرابطون للمشاركة في الاستحقاق التشريعي؟ ما هي التحضيرات، والتحالفات المحتملة… إلخ؟
مصطفى حمدان: أبدا لن نشارك، طالما هذا النظام الفاسد والمفسد والمنهار، ونحن نرى نتائجه على المواطنين، وهو من سيقوم بإجراء هذه الإنتخابات، فهل سيتغير شيء؟ فلماذا سأشارك معهم؟ فقد دخل معهم بعض الوجوه مثل أسامة سعد وعدد من الأشخاص من القوى الجيدة، فماذا فعلوا؟ لا يجب أن نغش أنفسنا، يجب إسقاط هذا النظام وإعادة إنتاج نظام جديد مع قانون انتخاب جديد، بحكومة ذات صلاحيات استثنائية لستة أشهر، بقانون انتخابي جديد قائم على الدائرة الوطنية الواحدة مع احترام خصوصية لبنان بالمناصفة، ولكن هذا النظام إن أعاد الإنتخابات، فمن سيقوم بها؟ الوزارة وأي وزارة؟ وأي أجهزة أمنية ستراقب هذه الإنتخابات؟ من اللجنة القضائية التي ستراقب؟ كلها تركيبة خطأ بخطأ، وما بني على باطل فهو باطل، هذه الإنتخابات (إن حصلت) فهي باطلة.
مع مرور كل يوم، تتجه الأمور في لبنان من السيئ إلى الأسوأ على كافة الأصعدة، بدءا من الانقطاع الشبه التام للتيار الكهربائي، نقص في الأدوية الأساسية، ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية، تفشي البطالة والإفلاس واللائحة تطول… بالرغم من كل المآسي التي يعاني منها الشعب اللبناني، ما هو السبب (أو الأسباب) التي تحول دون عودة المظاهرات الشعبية إلى شوارع العاصمة ومدن لبنان كافة؟
مصطفى حمدان: سببان، لأن الإنتفاضة المباركة التي انطلقت في 17 تشرين الأول (أكتوبر)، وبعد شهر من انطلاقها استطاعت قوى خارجية أن تضع يدها عليها وتستغلها في الواقع السياسي، والدليل اجتماعات شنكر وغير شنكر، والسفارات والـ NGOs وغيرهم والتي نعرف ارتباطاتها، أدت إلى ما وصلنا إليه، وأتى انفجار مرفأ بيروت ليزيد الطين بلة، بكشف كل هذه المواضيع، هذا هو السبب الأول، أما السبب الثاني، فبطبيعة الشعب اللبناني، وعند اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، يذهب إلى الكانتون الخاص به، والآن نشهد وجود كانتونات مستترة، شيعية، سنية، مسيحية ودرزية استطاعت ان تقوم بدور الدولة، بإطعام الفقراء بالحد الأدنى، ولكن على صعيد زواريب الكانتونات استطاعوا إطعام الناس هنا وهناك، لذا فقدت الناس القدرة والتي تريد أن تعيش وتأكل، والخيار بين الثورة والأكل، فيتجه للأكل في الكانتون المذهبي والطائفي الخاص به، لذا فلا نشاهد إقفال طرقات، وهناك البعض فتح لهم أبواب التهريب، وهي تهرب وارتاحت بالتالي، وهناك ضجيج كبير، ولكن لم نشهد النتاج الثوري القادر على قلب النظام، وهو بسبب تركيبة العقل اللبناني المذهبي الطائفي التي تجعله يعود إلى الكانتون المذهبي الطائفي الخاص به، وبرأيي فرعاة الكانتونات حاليا، يدفعون الأموال في السوق، لاستيعاب الوحدة الجماعية في ثورة الجوع.
بالحديث عن المظاهرات، هل تتوقع أن يعاد إحياء إنتفاضة تشرين التي طالبت بإلغاء النظام السياسي الطائفي؟
مصطفى حمدان: أشك، هناك سببان كما قلت، هناك خضات أمنية، ولكن لا انتفاضة شاملة عامة، بل مشاكل لا ترتقي إلى مستوى انتفاضة شاملة.
إذن تعتبر أن الجيل الجديد ليس مختلفا عن الجيل القديم؟
مصطفى حمدان: نجد الجيل الجديد أشد ضراوة في العقل المذهبي الطائفي من أهله، وخصوصا بتأثير وسائل التواصل الإجتماعي، والقنوات الفضائية وغيرها.
بخصوص ملف النازحين السوريين في لبنان، من هي الجهات التي تعرقل عملية إطلاق عودة النازحين إلى بلدهم؟ وما هي الغاية من تلك العرقلة؟
مصطفى حمدان: الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية عبر أداتها الأمم المتحدة، بالإغراء المادي، وبالتحديد “إن عدتم فلن ندفع لكم ولا نعتبركم نازحين”، وهذا واقع، وبالتالي فالهدف الأساسي من عدم عودة النازحين، عدم إضفاء الشرعية السياسية على النظام في سوريا، وإبقاء على وضع وجود نازحين خارج إطاره، وتقوية شروط التفاوض مع السوري ومع الروس.
وعلى حد علمكم، فوز الرئيس بشار الأسد بالإنتخابات الرئاسية في سوريا من شأنه أن يحرك قدما هذا الملف؟ وكيف؟
مصطفى حمدان: أكيد سيحرك هذا الملف وملفات أخرى، ويخفف ضغوطات معينة في الساحة اللبنانية، بانتظار مشاهدة نتائج إعادة هذا الإنتخاب، لا شك بأننا لسنا في جزيرة وهناك تأثيرات مباشرة من إعادة الإنتخاب
في الرابع من شهر أيار، نقلت صحيفة “الرأي اليوم” عن مصادر دبلوماسية سورية، قولها إن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات السعودي، الفريق خالد الحميدان زار دمشق، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد، ونائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية اللواء علي المملوك، حيث تمّ الاتفاق، وفقا للمصادر، على عودة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارة السعودية في دمشق، كخطوة أولى لاستعادة العلاقات في مختلف وشتى المجالات… في حال صحة هذا الخبر، كيف سيؤثر ذلك جيوسياسيا على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ولبنان بشكل خاص؟
مصطفى حمدان: أولا، ليس لدي معلومات دقيقة عن هذا الموضوع، مجرد أخبار إعلامية، وأظن من سيعلن عن صحة هذه المعلومات لجهة تقدم العلاقات السعودية والسورية، هي السعودية وهي الدولة المعنية، وبطبيعة الحال، أجد أن عودة سوريا، أو عودة الدول العربية إلى سوريا، والدول المقاطعة لسوريا، الموقف الجيوسياسي الأساسي، هو بناء جامعة عربية جديدة لديها شيء من الفعالية، فأول مشهد جيوسياسي أتوقع مشاهدته هو وجود الرئيس بشار الأسد على مقعد سوريا في قمة الجزائر القادمة، إعادة تركيبة معينة للواقع العربي يتلاءم مع هذا الواقع العربي، المعلومات حتى الآن غير مؤكدة، ولكن هناك معلومات أكثر دقة، أن هناك دولا من بين تلك التي قطعت العلاقات تعمل على إعادة سفاراتها وغيرها، مثلما فعلت الإمارات العربية المتحدة مثلا، هناك أجواء مبشرة في هذا المجال، يبقى هناك “النقطة السوداء” في هذه الدول، وهي قطر والإخوان المتأسلمين، هذه أداة من أدوات الأميركيين واليهود في الساحة العربية، وبالتالي فقد كانت دوما صندوق التمويل الأساسي للإرهاب، ولسفك الدم السوري والعربي، فموقفها لن يتغير لأنها ستفضح، لذا لا نعول كثيرا عليها، وهي مع الإخوان المتأسلمين في قطر وتركيا، المفجر الأساسي للواقع العربي والجامعة العربية، وقد شاهدنا ما فعلوا.
أخيرا وليس آخرا سيادة العميد، كيف ترون مستقبل لبنان بعد 10 سنوات؟
مصطفى حمدان: لا أشاهد شيئا، فإذا بدأ التفاوض الدولي الإقليمي بين القوى الكبرى، والمؤثرة في الساحة اللبنانية، برأيي هناك عنوان ودور جديد للبنان، ومن يتوقع أي أمر آخر فهو يكذب عليك.
حاوره الصحفي ومراسل Rebuildsyria.cz كريم العارف
