Banner v záhlaví
Banner v záhlaví
Banner v záhlaví

Sýrie: aktuální aktivity ministerstva zemědělství (1. část)

Sýrie: aktuální aktivity ministerstva zemědělství (1. část)

Syrské ministerstvo zemědělství vynakládá velké úsilí pro rozvoj tohoto zásadního odvětví, které tolik utrpělo během války, jež byla Sýrii vnucena. Tyto snahy zahrnují kromě investic a péče o zemědělskou půdu také rozvoj legislativní struktury a aktualizaci zákonů v souladu s klíčovými potřebami. Zatím poslední etapu představuje zákon č. 40 umožňující zakládání akciových společností v zemědělském sektoru, který vydal prezident Baššár al-Asad v úterý 26. prosince loňského roku, a který ruší legislativní dekret č. 10 z roku 1986. Záměrem je udržet krok se zemědělskými plány a výrobními cíli a podpořit společnosti působící v zemědělském sektoru, a to jak rostlinném, tak živočišném, a poskytnout jim větší flexibilitu při realizaci jejich aktivit.

 

Abychom se seznámili s nově přijatými opatřeními, prošli jsme zprávy vydané ministerstvem zemědělství ke konci roku 2023, a zjistili jsme následující:

 

Nejdůležitější opatření přijatá k rozvoji zemědělského odvětví jsou:

  • Zákon č. 40, který umožňuje zakládání akciových společností v zemědělském sektoru, a to jak rostlinném, tak živočišném, s cílem udržet krok se zemědělskými a výrobními plány a podpořit společnosti působící v zemědělském sektoru a poskytnout jim větší flexibilitu při provádění jejich činností.
  • Podpora úrokových sazeb u mnoha projektů, které podporují uvádění zemědělské produkce na trh. Významnou roli má tato podpora při rehabilitaci středně velkých projektů drůbežářského a obecně potravinářského průmyslu, zejména projektů na výrobu přírodních kondenzovaných šťáv z lokálně produkovaných citrusových a ovocných šťáv a zařízení na sušení kukuřice.
  • Prostřednictvím investičního zákona č. 18 bylo zahájeno mnoho rozvojových projektů, jako jsou střediska pro komplexy zemědělských strojů, byly zřízeny velké komplexy pro chov hospodářských zvířat, veterinární nemocnice, závody na výrobu hnojiv a krmiv, byly podpořeny potravinářský průmysl v různých formách, výroba veterinárních léčiv, rozmnožování tkalcovských stavů, pěstování palem. Byly spuštěny projekty chovu sladkovodních i slanovodních ryb.
  • Došlo ke změně v tabulce potřeb v Družstevní zemědělské bance zvýšením koeficientu financování pro všechny druhy plodin a pro všechny zemědělce před začátkem družstevní zemědělské sezóny, aby se pomohlo zemědělcům na začátku sezóny získat zemědělské úvěry, ať už prostřednictvím peněžního nebo věcného financování k zajištění výrobních potřeb.
  • Byla určena odvětví, jejichž úvěrové stropy se mají změnit, a segmenty projektů, které mohou být do těchto úvěrů zahrnuty. Byly změněny seznamy připojené k usnesení měnové a úvěrové rady č. 433 z roku 2021 o zvýšení úvěrového stropu. Pokud jde o zemědělský sektor, usnesení zahrnovalo následující projekty: Obnova obilných sil, kontejnerů a mlýnů, Rozšíření pěstování palem a celkové rozmnožování rostlin, Založení nových drůbežáren.
  • Byly zřízeny zemědělské mechanizační jednotky pro poskytování služeb zemědělcům, střediska pro produkci lesních a ovocných plodin, projekty chovu ryb v rybnících, na březích řek nebo v plovoucích sádkách.
  • Předsednictvo vlády schválilo doporučení hospodářského výboru zahrnující podporu návrhu ministerstva zemědělství na povolení vývozu lipového listu, květů a plodů do konce roku 2023 a změnu množství bobkového listu povoleného k vývozu do konce roku 2023 na 3 tisíce tun místo 1 tisíce tun, neboť cílem povolení vývozu je podpořit zemědělce, aby osazovali své zemědělské pozemky bobkovišněmi, což přispěje k navýšení rozlohy zelených ploch a k využití příjmů z vývozu materiálu.

 

Pokud jde o přechod na moderní zavlažování:

  • Byl vydán zákon č. 10/2023 o zřízení fondu na financování národního projektu přechodu na moderní zavlažování, jehož cílem je převést zavlažování zemědělských oblastí z tradičních metod na moderní metody, aby byly zachovány vodní zdroje a odvrátilo se jejich vyčerpání.
  • Počet moderních zavlažovacích sítí realizovaných prostřednictvím fondu během roku 2023 v různých syrských guvernorátech dosáhl přibližně čtyř stovek a 10 650 dúnamů půdy bylo převedeno z tradičních zavlažovacích metod na moderní zavlažovací metody.
  • Byl realizován kompletní finanční plán přiděleného fondu ve výši 20 miliard syrských liber při poskytování moderních zavlažovacích sítí zemědělcům.
  • Proběhla inventarizace všech továren vyrábějících moderní zavlažovací zařízení z hlediska udělování licencí a posuzování kvality vyráběných materiálů zkoumáním jejich výrobků a zajišťováním jejich shody se schválenými standardními specifikacemi.
  • Továrny schválené pro spolupráci s fondem byly doplněny o dvě společnosti, a tak je nyní schváleno pro spolupráci s fondem šest společností, kromě dvou zařízení na výrobu kovového příslušenství.
  • Proběhla oprava traktorů a vybavení laserovou nivelační jednotkou v koordinaci s Generálním úřadem pro vědecký zemědělský výzkum.
  • Byla zrušena provize Zemědělské banky ve výši 1 % z hodnoty úvěru na moderní zavlažování, jež byla vybírána od zemědělce při organizaci smlouvy o výpůjčce.
  • Byl schválen informativní dokument o přechodu na moderní závlahu, který pobočky fondu poskytují zemědělcům, kteří využívají moderní závlahové sítě prostřednictvím fondu nebo kteří sami přešli na moderní závlahu po kontrole jejich polí, pro zemědělce, kteří chtějí získat půjčku na obnovitelné zdroje energie pro účely závlahy ze zemědělských podzemních vrtů.
  • Byli zahrnuti bývalí příjemci moderních zavlažovacích sítí prostřednictvím fondu, jejichž sítě byly poškozeny teroristickými činy, s mírou podpory ve výši 20 % hodnoty půjčky.

 

Pokud jde o ochranu rostlin ministerstvo zemědělství prosazuje používání účinných a regulérních pesticidů, ať už prostřednictvím poradenství a osvěty, nebo prostřednictvím kontrolních a monitorovacích akcí prováděných příslušnými výbory jak v ústřední správě, tak v zemědělských ředitelstvích v guvernorátech, aby se zabránilo škodám na syrské ekonomice, zdraví občanů a životním prostředí. Ministerstvo rovněž potírá porušování předpisů prostřednictvím pravidelného monitorování středisek obchodujících se zemědělskými materiály, aby se zajistilo, že nebudou používány pašované pesticidy neznámého původu a pesticidy, které nejsou opatřeny úřední pečetí, a aby se zajistila přítomnost elektronické etikety.

  • Díky soustavným kontrolám oddělení ochrany rostlin v guvernorátech a monitorování celkového stavu různých druhů plodin odhalilo Ředitelství pro prevenci šíření obaleče jablečného na olivách. Obaleč je považován za závažného hospodářského škůdce, jenž postihuje olivovníky a vede ke ztrátám na produkci. Důraz byl kladen na provádění obchůzek v terénu, na olivových hájích v zamořených oblastech v oblasti Salmíja v guvernorátu Hamá, přičemž byla zdůrazněna nutnost provádění zemědělských operací a pravidelného používání chemických pesticidů v první polovině října a používání kovového drátu k likvidaci larev uvnitř tunelů, aby se omezilo šíření tohoto hmyzu a zmírnily jím způsobené škody na plodinách.
  • Plochy zajištěné chemicky proti všem zemědělským škůdcům činily 158 tisíc hektarů, celkové plochy zajištěné pomocí feromonových a potravních pastí činily 3 947 hektarů a plochy zajištěné mechanicky proti různým plodinám a stromům činily 2 441 hektarů.
  • V rámci opatření přijatých ministerstvem v boji proti hrabošovi polnímu byla zahájena hloubková orba zamořených pozemků a likvidace nor hrabošů v postižených oblastech, přičemž byly vydány návody a poskytnuto poradenství pro zemědělce v poradenských jednotkách s cílem představit závažnost tohoto škůdce, šířit kulturu kolektivní kontroly a využívat sociální média k šíření informací, kontrolních postupů a pokynů. Dosavadní plocha, na kterou se zemědělství zaměřilo, dosáhla přibližně 400 hektarů a ministerstvo pracuje na přípravě toxických návnad, které budou zemědělcům distribuovány pod dohledem techniků v poradenských jednotkách.
  • Ministerstvo zemědělství navázalo na kontroly palem napadených nosatcem palmovým. Během letošního roku bylo vyvráceno 240 palem a sazenic (ovocných i okrasných), zejména z veřejných parků a silničních mediánů. Nosatec palmový je jedním z nejnebezpečnějších škůdců pro palmy všeho druhu.
  • Bylo vypuštěno 20 tisíc protilátek na květopasa nilského v oblastech, kde se objevuje. Včasný zákrok přinesl pozitivní výsledky v omezení šíření květopasa a jeho celkovému oslabení.
  • V rámci dohody bude Syrská arabská armáda zastoupená ministerstvem zemědělství sledovat dodržování smluvených pravidel obchodní výměny a dbát na kontinuitu zemědělského vývozu do celého světa.
  • Ministerstvo zemědělství s ohledem na veřejné zdraví dbá na kontrolu škodlivého hmyzu. Byla obnovena letecká jednotka v ředitelství pro ochranu rostlin s cílem bojovat proti komárům, kteří přenášejí leishmaniózu, a proti různému hmyzu rozšířenému ve vesnicích na obou březích řeky Quwajq. Nad rámec toho byla provedena kompletní letecká kontrola

Pokračování následuje. V koordinaci s ministerstvem zemědělství zaznamenal a sestavil náš damašský korespondent Júnus an-Násir.

وزارة الزراعة السورية : تحديث القوانين و التحول للري الحديث ووقاية النبات

دمشق – يونس أحمد الناصر

بذلت وزارة الزراعة السورية جهود كبيرة للنهوض بهذا القطاع الهام لحياة السوريين بعد الأضرار الكبيرة التي تعرض لها خلال الحرب الظالمة على سورية و قد شملت تلك الجهود بالإضافة إلى استثمار كل شبر من الأراضي الزراعية في المناطق الآمنة ,  تطوير البنية التشريعية و تحديث القوانين بما يتوافق  مع هذه المرحلة و كان آخرها القانون  رقم (40) الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة في القطاع الزراعي و الذي أصدره السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يوم الثلاثاء الموافق 26/12/2024 ويلغي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986، بهدف مواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها .

و للاطلاع على الإجراءات المتخذة لتطوير القطاع الزراعي اطلعنا على تقارير نهاية العام 2023 الصادرة من وزارة الزراعة و كانت كما يلي :

  • أهم الإجراءات المتخذة لتطوير القطاع الزراعي:

1- إصدار القانون رقم (40) الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بهدف مواكبة الخطط الزراعية و الأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها.

2- دعم أسعار الفائدة للعديد من المشاريع التي تدعم تسويق الإنتاج الزراعي لها دور رئيسي في إعادة تأهيل المشاريع المتوسطة “الدواجن والصناعات الغذائية” وخاصة مشاريع إنتاج عصائر مكثفات طبيعية من عصير الحمضيات والفواكه المنتجة محلياً، ومنشآت تجفيف الذرة.

3- تم إطلاق العديد من المشاريع التنموية مثل مراكز لمجمعات الآليات الزراعية من خلال قانون الاستثمار رقم /18/ وإقامة مجمعات كبيرة لتربية الثروة الحيوانية والمشافي البيطرية ومعامل تصنيع الأسمدة والأعلاف والصناعات الغذائية بأشكالها المختلفة والأدوية البيطرية وإكثار النسج وزراعة النخيل وإقامة مشاريع الزراعات السمكية وإنتاج الأصبعيات في الأحواض المائية أو المياه البحرية او الأنهار.

4- تعديل جدول الاحتياج لدى المصرف الزراعي التعاوني من خلال رفع نسبة التمويل لكافة أنواع الزراعات ولكافة الفلاحين قبل بداية الموسم الزراعي التعاوني لمساعدة الأخوة الفلاحين في بداية الموسم من الحصول على القروض الزراعية سواء بالتمويل النقدي أو العيني لتوفير مستلزمات الإنتاج.

5- تحديد القطاعات المقترح تعديل سقوف إقراضها وشرائح المشاريع التي يمكن تشميلها بهذه القروض وتعديل القوائم المرفقة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 433/م.ن لعام 2021 الخاص برفع سقف الإقراض وفيما يخص القطاع الزراعي تضمن القرار المشاريع التالية: (إعادة تأهيل صوامع الحبوب والصويمعات المعدنية والمطاحن ــــــ التوسع بزراعة أشجار النخيل المكاثرة بالنسج النباتي ــــــ إقامة مداجن جديدة لتربية طيور الدواجن 6ــــــ وحدات المكننة الزراعية لتقديم الخدمات الزراعية للفلاحين ـــــــ مراكز إنتاج الغراس الحراجية والمثمرة ــــــ مشروعات تربية الأسماك بالأحواض على جوانب الأنهار أو بالأقفاص العائمة).

7- وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة السماح بتصدير ورق وزهر وثمار الزيزفون حتى نهاية عام 2023، وتعديل كمية ورق الغار المسموح بتصديرها حتى نهاية عام 2023 لتصبح 3000 طن بدلاً من 1000 طن ، حيث يهدف السماح بالتصدير إلى تشجيع المزارعين على زراعة عقاراتهم الزراعية بغراس الغار بما يساهم في زيادة رقعة المساحات الخضراء وبغية الاستفادة من عوائد تصدير المواد.

  • بالنسبة للتحول إلى الري الحديث :

1- صدر القانون رقم /10/ لعام 2023 المتضمن إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث والذي يهدف إلى تحويل المساحات الزراعية المروية من طرق الري التقليدية إلى طرق الري الحديث للحفاظ على الموارد المائية والحد من استنزافها.

2- بلغ عدد شبكات الري الحديث المنفذة عن طريق الصندوق خلال عام 2023 في مختلف المحافظات السورية حوالي 400 شبكة وتم تحويل 10650 دونم من طرق الري التقليدية إلى طرق الري الحديث.

3- تنفيذ كامل الخطة المالية المقررة للصندوق والبالغة 20 مليار ليرة سورية في منح شبكات الري الحديث للأخوة الفلاحين.

4- جرد كافة المعامل المنتجة لتجهيزات الري الحديث من حيث الترخيص وتقييم جودة المواد المنتجة من خلال فحص منتجاتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

5- إضافة شركتان إلى المعامل المعتمدة للعمل مع الصندوق وبالتالي أصبح هناك 6 شركات معتمدة للعمل مع الصندوق بالإضافة إلى منشأتين لتصنيع الأكسسوارات المعدنية.

6- إصلاح جرار وتجهيز وحدة تسوية بالليزر بالتنسيق مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

7- إلغاء عمولة المصرف الزراعي البالغة 1% من قيمة قرض الري الحديث التي يتم تحصيلها من الفلاح عند تنظيم عقد الاستقراض.

8- اعتماد وثيقة تحول إلى الري الحديث تقوم فروع الصندوق بمنحها للأخوة الفلاحين المستفيدين من شبكات الري الحديث عن طريق الصندوق أو المتحولين ذاتياً إلى الري الحديث بعد الكشف الحسي على حقولهم وذلك للفلاحين الراغبين بالحصول على قرض الطاقة المتجددة لأغراض الري من الآبار الجوفية الزراعية.

9- تشميل المستفيدين سابقاً من شبكات ري حديث عن طريق الصندوق ممن تضررت شبكاتهم جراء الأعمال الإرهابية بنسبة دعم تبلغ 20% من قيمة القرض.

  • بالنسبة لوقاية النبات:

تحرص وزارة الزراعة على استخدام المبيدات الفعالة النظامية سواء من خلال الإرشاد والتوعية أو من خلال جولات التفتيش والمراقبة من قبل اللجان المختصة بكل من الإدارة المركزية ومديريات الزراعة في المحافظات لتلافي الضرر الناتج عن استخدام المبيدات المزورة سواء على الصحة أو البيئة إلى جانب الأضرار الاقتصادية على المنتج السوري وتعرضه للرفض، كما تعمل الوزارة على قمع المخالفات من خلال المراقبة الدورية لمراكز بيع وتداول المواد الزراعية للتأكد من عدم استخدام المبيدات المهربة والمجهولة المصدر وغير الممهورة بالخاتم الرسمي والتأكد من وجود اللصاقة الالكترونية .

– من خلال المتابعة الدائمة لدوائر وقاية النبات في المحافظات ومراقبة الحالة العامة لمختلف أنواع الزراعات، فقد كشفت مديرية الوقاية عن انتشار حشرة حفار ساق التفاح على الزيتون والتي تعتبر من الآفات الاقتصادية الخطيرة التي تصيب أشجار الزيتون وتؤدي لخسارة في الإنتاج، وتم التشديد على تنفيذ جولات حقلية على بساتين الزيتون في مناطق الإصابة في منطقة السلمية في محافظة حماة والتأكيد على ضرورة إجراء العمليات الزراعية واستخدام المبيدات الكيميائية النظامية في النصف الأول من شهر تشرين الأول واستخدام السلك المعدني للقضاء على اليرقات داخل الأنفاق للحد من انتشار هذه الحشرة والتخفيف من أضرارها على المحصول دون العتبة الاقتصادية

ــ بلغت المساحات المكافحة كيميائياً لمجموع الآفات الزراعية 158 ألف هكتار، كما بلغ مجموع المساحات المكافحة بالمصائد الفرمونية والغذائية 3947 هكتار، وبلغت المساحات المكافحة ميكانيكاً لمختلف المحاصيل والأشجار 2441 هكتار.

– في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة آفة فأر الحقل بدأت الآليات بالحراثة العميقة للأراضي الموبوءة وتدمير جحور آفة فأر الحقل في الأماكن المصابة، مع الاستمرار بتنفيذ لقاءات إرشادية وبيانات عملية للفلاحين في الوحدات الإرشادية للتعريف بخطورة هذه الآفة ونشر ثقافة المكافحة الجماعية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعميم الإجراءات وإرشادات المكافحة، وبلغت المساحة التي استهدفت بالفلاحة حتى تاريخه حوالي 400 هكتار، وتعمل الوزارة على تجهيز الطعوم السامة لتوزيعها على المزارعين وبإشراف الفنيين في الوحدات الإرشادية .

– تتابع وزارة الزراعة عمليات الكشف على أشجار النخيل المصابة بسوسة النخيل حيث تم استئصال 240 شجرة نخيل وفسيلة (ثمري وزينة) خلال هذا العام وخاصة من الحدائق العامة ومنصفات الطرق، تعد سوسة النخيل الحمراء من أهم الآفات وأشدها خطراً على أشجار النخيل بمختلف أنواعها.

– إطلاق 20 ألف عدو حيوي “سوسة زهرة النيل” وذلك في مناطق ظهور الزهرة، ويعتبر الإغراق المبكر بالعدو الحيوي على نباتات زهرة النيل قبل بداية فورة نشاط النبات أعطى نتائج إيجابية في الحد من امتداد النبات وانحساره عن مساحات كبيرة من المسطح المائي، والمكافحة الحيوية تؤدي إلى إضعاف القدرة التكاثرية للعشبة وتقلل كتلتها الحيوية وحجم أوراقها وكذلك من تماسكها.

– تم الموافقة على أن تكون الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة الزراعة في لجنة المعايير الدولية الخاصة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأمر الذي يساهم في تعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية السورية إلى دول العالم المختلفة عبر فتح الأسواق وصياغة قواعد واشتراطات الصحة النباتية المختلفة، الأمر الذي يلعب الدور الأكبر في تسهيل التبادل التجاري الإقليمي والنهوض بنظام الصحة النباتية السوري ، بالإضافة إلى زيادة التعاون الدولي والثنائي مع أهم الشركاء التجاريين للجمهورية العربية السورية.

– تساهم وزارة الزراعة في حملات المكافحة العامة لحشرات الصحة العامة بعد أن تم إعادة تأهيل الوحدة الجوية في مديرية وقاية النبات وذلك بهدف مكافحة البعوض الناقل لـــ اللشمانيا وحشرات الصحة المختلفة والمنتشرة في القرى الواقعة على طرفي سرير نهر قويق، حيث تمت المكافحة باستخدام الطيران الزراعي عبر زج طائرتين زراعيتين في العمل ونفذ العمل ثلاثة طيارين من مديرية الوقاية وعدد من الفنيين باستخدام مبيد حشرات الصحة العامة، إذ بلغت المساحة المكافحة بالإجمالي 6326 هكتار.

Related posts